تهران همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را معلق میکند
مجلس شورای اسلامی چهارشنبه با اکثریت قاطع به طرحی رأی داد که همکاری حکومت ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) را متوقف میکند. این تصمیم کمتر از یک روز پس از آغاز آتشبسی شکننده با اسرائیل، در پی ۱۲ روز جنگ خونین، اتخاذ شد.
این طرح با ۲۲۱ رأی موافق، بدون رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد و در صورت تایید شورای عالی امنیت ملی، دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات هستهای در ایران، ممنوع خواهد شد.
دسترسی آژانس تنها در صورت «تضمین امنیت»
علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس، اعلام کرد که این طرح، ورود بازرسان آژانس به ایران را تنها در صورتی مجاز میداند که امنیت تاسیسات هستهای و فعالیتهای صلحآمیز ایران بهطور کامل «تضمین شود». موضوعی که تشخیص آن بر عهده شورای عالی امنیت ملی خواهد بود.
از جمله شروط ازسرگیری همکاری با آژانس در این طرح، این موارد ذکر شده است: تضمین کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران، تضمین حق غنیسازی اورانیوم طبق ماده چهار معاهده عدم اشاعه سلاحهای هستهای (انپیتی) و اطمینان از اینکه شورای امنیت سازمان ملل، مکانیزم ماشه تحت قطعنامه ۲۲۳۱ را علیه تهران فعال نخواهد کرد.
این طرح همچنین هرگونه اجازه ورود بازرسان آژانس بدون تامین این تضمینها را جرم تلقی میکند و ممنوعیتها هم شامل همکاریهای مربوط به پادمان و پروتکل الحاقی میشوند.
مجلس همچنین به مجازات مقاماتی که اجازه دسترسی غیرمجاز بدهند، رأی داد.
سلیمی این مصوبه را «پاسخی به حملات رژیم صهیونیستی و ایالات متحده به حاکمیت و زیرساختهای صلحآمیز هستهای در ایران» توصیف کرد.
تهران میگوید به دنبال سلاح هستهای نیست و قطعنامهای که پیش از این از سوی آژانس تصویب شد و جمهوری اسلامی را ناقض تعهدات عدم اشاعه خواند، زمینهساز حملات اسرائیل شده است.
این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که پس از ۱۲ روز درگیری موشکی و پهپادی بیسابقه میان ایران و اسرائیل، جنگ فعلا متوقف شده است.
درگیریهایی که هم اهداف نظامی و هستهای در ایران و هم شهرهای اسرائیل را هدف قرار داد.
صلح نه، فقط وقفه
گرچه فعلا سلاحها از کار افتادهاند و خبر چندانی از انفجارها نیست اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کردند که این آرامش بهمعنای توافق آتشبس نیست و تنها «وقفهای در حملات» تلقی میشود.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در نشست این کمیسیون گفت: «ما وارد آتشبس نشدهایم. صلحی در کار نیست. اگر رژیم صهیونیستی دوباره حمله کند، با قدرت بیشتری پاسخ خواهیم داد.»
به گفته رضایی، درخواست توقف حملات از طریق یک واسطه منطقهای و بهصورت غیرمستقیم از سوی ایالات متحده به ایران منتقل شده است.
او همچنین اظهار داشت که تهران بر اساس ماده ۱۰ معاهده انپیتی و ماده ۶۰ کنوانسیون وین ۱۹۶۹، حق قانونی دارد بهدلیل «حملات به زیرساختهای صلحآمیز هستهای»، همکاری با آژانس را به حال تعلیق درآورد.
اتهام جاسوسی و جانبداری به آژانس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نطقهای خود، آژانس بینالمللی انرژی اتمی و رافائل گروسی، مدیرکل آن را به ارائه «گزارشهای نادرست، رفتار سیاسیکارانه و تسهیل جاسوسی علیه تاسیسات هستهای در ایران» متهم کردند.
رضایی اعلام کرد که قرار است شکایتهایی رسمی علیه مقامات آژانس بهدلیل «تخلف و جاسوسی» مطرح شود.
در جریان بحثها، نمایندگان خواستار اقدام حقوقی بینالمللی علیه اسرائیل و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این کشور شده و خواهان «پیگیری جنایات جنگی و دریافت غرامت» شدند.
علی خضریان، از طراحان اصلی این طرح، ایالات متحده، کشورهای اروپایی و آژانس را متهم کرد که از شفافیت هستهای در ایران برای هدفگیری نظامی تاسیسات استفاده کردهاند.
او گفت: «آنها گزارشهای فنی را به ابزار جنگی تبدیل کردند و راه را برای خرابکاری اسرائیل هموار نمودند.»
خضریان همچنین افزود که همکاری هستهای جمهوری اسلامی همیشه فراتر از الزامات قانونی بوده و کشورهای غربی از تهران خواستهاند بهطور کامل از غنیسازی دست بکشد، در حالی که این حق طبق ماده چهار انپیتی برای ایران به رسمیت شناخته شده است: «آنها سایتهای هستهای ما را هدف میگیرند و بعد میخواهند خسارت را بررسی کنند. چطور میتوان به چنین سیستمی اعتماد کرد؟»
روابط حکومت ایران با آژانس در سالهای اخیر پرتنش بوده است. تهران دو سال پیش یکسوم بازرسان آژانس را اخراج کرد و این نهاد را سیاسی خواند.
همچنین در سال ۲۰۲۲، ایران چندین دوربین نظارتی آژانس را از تاسیسات خود جمعآوری کرد.
تسریع در برنامه هستهای جمهوری اسلامی
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، پیش از رأیگیری در مورد طرح مورد نظر با سخنانی پرشور از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تمجید کرد و به غرب هشدار داد توان ایران را دستکم نگیرد.
او گفت: «ما کاملا مسلح و آماده پاسخ هستیم و برنامه صلحآمیز هستهای ما اکنون با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.»
قالیباف اضافه کرد پاسخهای موشکی ایران باعث عقبنشینی ایالات متحده و اسرائیل از اهداف راهبردیشان شده؛ هرچند اسرائیل مدعی تحقق اهداف خود است.
اظهارات قالیباف با شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» از سوی نمایندگان همراه شد.
از سوی دیگر، گروسی امروز اعلام کرد بازگشت بازرسان به تاسیسات هستهای در ایران، «اولویت شماره یک» آژانس بینالمللی انرژی اتمی است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.