منابع دیپلماتیک ایرانی به ایراناینترنشنال گفتند با وجود موافقت جمهوری اسلامی با بازرسی گسترده از تاسیسات هستهای ایران از سوی بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اختلاف تهران و واشینگتن بر سر غنیسازی در داخل ایران، از مسائلی است که باعث ابهام در ادامه مذاکرات دو طرف شده است.
دو منبع دیپلماتیک ایرانی که به شرط ناشناس ماندن با ایراناینترنشنال گفتوگو کردند، با اشاره به تعویق مذاکرات هستهای هفته گذشته در عمان گفتند مشخص نیست مذاکرات هفته جاری هم سر موعد برگزار شود.
یک منبع دیپلماتیک مطلع از گفتوگوهای هستهای، به ایراناینترنشنال گفت: «ایران با موضوع بازرسیهای فشرده و سختگیرانه سایتهای هستهای خود از سوی بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی موافقت کرده و دو طرف درباره مسائل مربوط به راستیآزمایی و کنترل برنامه هستهای ایران هم توافق کردهاند.»
به گفته این منبع، با وجود این توافقات، برخی اختلافات موجب ابهام در ادامه مذاکرات شده است: «اختلاف اصلی دو طرف بر سر حق غنیسازی در داخل ایران است که طرف آمریکایی با آن مخالف است.»
این منبع دیپلماتیک در ادامه با اشاره به آنچه «نوعی شلختگی و سردرگمی» در هر دو طرف مذاکره خوانده، به ایراناینترنشنال گفت: «همین موجب شده است روند مذاکرات بهسختی پیش برود. به این معنا که در هر دور از گفتوگوها دستور کار تغییر میکند و گفتوگوها بر اساس یک چهارچوب کلی پیش نمیرود.»
او با اشاره به یک نمونه از این تغییرات اضافه کرد: «در میانه چانهزنیها، طرف آمریکایی موضوعات دیگر مانند بحث موشکهای بالستیک و نیروهای نیابتی را هم وارد دستور کار کرده است.»
یک منبع دیپلماتیک آگاه دیگر هم در گفتوگو با ایراناینترنشنال با اشاره به موضوع گروههای نیابتی جمهوری اسلامی گفت: «طرف ایرانی با درخواست آمریکا برای کنترل نیروهای نیابتی موافقت کرده است. با اینحال، تهران بهطور موقت از حوثیهای یمن خواسته است حملات خود را متوقف کنند تا از این طریق بهانه سنگاندازی از سوی اسرائیل سلب شود.»
آمریکا: میکوشیم در صورت امکان، اختلافات با ایران را از طریق دیپلماسی حل کنیم
یک سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در همین رابطه به ایراناینترنشنال گفت: «تحت رهبری رییسجمهوری ترامپ، سفیر استیو ویتکاف در تلاش است تا در صورت امکان، اختلافات ما با ایران را از طریق گفتوگو و دیپلماسی حل و فصل کند.»
او در عین حال تاکید کرد همانطور که ترامپ بارها تاکید کرده جمهوری اسلامی نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند.
او افزود: «فراتر از این، به نفع منافع ملی ما نیست که این مسائل را بهصورت عمومی مورد مذاکره قرار دهیم. زمان محدود است و ما باید بهسرعت پیشرفت کنیم.»
به گفته این مقام وزارت خارجه آمریکا، برای پیشبرد گفتوگوها، تهران «باید با حسن نیت مذاکره کند و بهراستی خواهان دستیابی به توافق باشد».
غنیسازی ۳.۶۷ درصدی در ایران؛ آری یا نه؟
آخرین باری که دیپلماتهای جمهوری اسلامی به سرپرستی عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، با مقامات آمریکایی به سرپرستی استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ، دیدار کردند، ششم اردیبهشت در مسقط بود.
پس از این دیدار، دو طرف اعلام کردند گفتوگوها پیشرفتهایی به دنبال داشته است و دور چهارم در رم برگزار خواهد شد. اما این مذاکرات در موعدی که عمان بهعنوان میانجی و میزبان گفتوگوها تعیین کرده بود، برگزار نشد و ادامه آن هم در هالهای از ابهام قرار دارد.
پیش از این ایراناینترنشنال به نقل از منابع دیپلماتیک خود در ایران گزارش داده بود در نشست نخست در مسقط ، طرف ایرانی طرحی کلی و سه مرحلهای را در اختیار ویتکاف قرار داد که با استقبال او همراه شد.
در چارچوب این طرح، غنیسازی در سطح ۳.۶۷ درصد در داخل ایران ادامه پیدا میکرد و تحریمها هم طی چند مرحله برداشته میشد.
به گفته منابع ایراناینترنشنال، در حالی که گروه مذاکرهکننده جمهوری اسلامی انتظار داشت از طرف آمریکایی درباره حضور بازرسان این کشور در سایتهای هستهای ایران بشنوند و حتی آماده پذیرش آن بودند، اما استقبال ناگهانی ویتکاف از طرح موجب شگفتی و البته سردرگمی عراقچی و تیم او شد.
اما پس از آن، اظهار نظر صریح ویتکاف و دیگر مقامهای عالیرتبه آمریکایی مبنی بر اینکه ایران اجازه غنیسازی در خاکش را نخواهد داشت، نشان داد مذاکرات چندان ساده نخواهد بود.
برخی کارشناسان معتقدند در ایالات متحده، اختلاف دیدگاه میان مارکو روبیو، وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی، از یک سو و جی دی ونس، معاون رییسجمهور، تولسی گبارد، مدیر اطلاعات ملی و ویتکاف از سوی دیگر، موجب تغییرات عمده در دستور کار مذاکرات و ایجاد تردید در ادامه و موفقیت آن است.
اختلافنظرها در ایران
در ایران نیز اختلاف نظرهای آشکار در قبال گفتوگوها بهروشنی قابل مشاهده است. در روزهای اخیر، اظهار نظر برخی افراد این گمانهزنی را تشدید کرده است که همزمان با تلاش تیم مذاکرهکننده برای دستیابی به توافق با طرف آمریکایی، بخش دیگری از ساختار قدرت حاکم بهدنبال مانعتراشی در مسیر گفتوگوهاست.
محمد حسین رنجبران، مشاور عراقچی، ۱۷ اردیبهشت در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «کسب مرجعیت خبری برای رسانه های ایرانی یک چیز است، مسابقه کودکانه برای خبر اول یک چیز دیگر! دستگاهها، نهادها و برادران بزرگواری که به مقتضای مسئولیت خود گزارشهای دارای طبقهبندی دریافت میکنند، حفظ امانت فرمایند و از درز اطلاعات به رسانههای متبوع خود اجتناب کنند که حفظ منافع ملی در راس اصول رسانهداری است.»
اشاره او به خبری است که علی شمخانی، مشاور علی خامنهای و سایت نورنیوز که نزدیک به اوست، منتشر کردند.
نورنیوز ۱۶ اردیبهشت در خبری اختصاصی به نقل از «یک منبع آگاه» از برگزاری دور چهارم مذاکرات هستهای ایران و آمریکا خبر داد و نوشت: «این مذاکرات که یکشنبه ۲۱ اردیبهشت در مسقط برگزار میشود، بر محور مسائل انسانی و برخی دغدغههای امنیتی دو طرف متمرکز است.»
به این ترتیب، نورنیوز فاش کرد که دستور کار گفتوگوها گسترش یافته و موضوعات امنیتی را نیز در برمیگیرد.
منبع دیپلماتیک مطلع از مذاکرات هستهای به ایراناینترنشنال گفت: «وزارت امور خارجه علاقهای به رسانهای شدن تاریخ دور چهارم نداشت، زیرا هنوز این تاریخ قطعی نشده و اعلام زودهنگام آن در صورت برگزار نشدن به افزایش گمانهزنیها و تخریب تیم مذاکرهکننده میانجامد.»
برخی رسانهها و گروههای سیاسی هم پیشتر هشدار داده بودند با توجه به نقش شمخانی و خانواده او در دور زدن تحریمها و کسب سودهای هنگفت از این طریق، ممکن است مشاور رهبر جمهوری اسلامی با درز اطلاعات بهدنبال برهم زدن مذاکرات و ادامه روند کنونی باشد.
براساس یافتههای ایراناینترنشنال فروشندگان در پلتفرمهای آنلاین و از جمله تلگرام بهطور علنی سلاحهایی از تپانچه گرفته تا تفنگهای کلاشینکف را عرضه میکنند.
این قانون بهروزشده که مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی آن را سهشنبه ۱۶ اردیبهشت امضا کرد، مجازاتهای شدیدتری برای نگهداری اسلحه بدون مجوز تعیین و استفاده از پلتفرمهای دیجیتال برای تبلیغ یا فروش سلاح را جرمانگاری کرده است.
با این حال، تلگرام همچنان مملو از پستهایی است که اسلحههایی با قیمتهایی بین ۲۰۰ میلیون تا ۱.۸ میلیارد ریال — حدود ۲۴۰ تا ۲۲۰۰ دلار با نرخ کنونی هر دلار ۸۲۰ هزار ریال — تبلیغ میکنند.
در یکی از کانالها با ۱۷ هزار عضو، فروشندهای یک تپانچه Glock 17 را به قیمت ۲۸۰ میلیون ریال (۳۴۰ دلار)، یک ماکاروف را ۲۴۰ میلیون ریال (۲۹۰ دلار) و یک کلت .۴۵ ساخت ترکیه را ۳۶۰ میلیون ریال (۴۴۰ دلار) عرضه کرده بود.
برای خریداران سطح بالاتر، یک قبضه کلاشینکف با قیمت ۱.۷ میلیارد ریال (۲۰۷۰ دلار) آگهی شده بود که ویدیویی هم از آن در کنار دو خشاب پر منتشر شد.
یکی از فروشندگان هنگام تماس ناشناس از طریق تلگرام گفت: «پرداخت با تتر انجام میشود.»
او افزود: «بعد از تایید، موقعیت مکانی برای شما ارسال میشود، معمولا یک کمد در یک مرکز خرید. دو ساعت فرصت دارید تا آن را تحویل بگیرید.»
با جا زدن خود بهعنوان خریدار، با پنج فروشنده در کانالهای مختلف تماس گرفتیم. همه پرداخت با رمزارز را شرط دانستند، هیچکدام گزینهای برای راستیآزمایی ارائه نکردند و دو فروشنده پاسخهایی با متن و لیست قیمت کاملا مشابه دادند؛ موضوعی که اصالت برخی آگهیها را زیر سوال میبرد.
با این حال منابع آگاه در تهران که با این بازار غیرقانونی آشنایی دارند، میگویند بازار کاملا جعلی نیست. یکی از این منابع گفت: «بله، کلاهبرداری وجود دارد، ولی فروشندههای واقعی هم زیادند. مردم تجربههای خود را را به اشتراک میگذارند و بعضی از این فروشندهها سالهاست که به مشتریان خود اسلحه تحویل میدهند.»
قانون جدید اصلاحشده سلاح گرم در ایران دامنه جرایم قابل مجازات را بهطور چشمگیری گسترش داده است. علاوه بر نگهداری غیرقانونی، این قانون فروشندگان، تعمیرکاران و افرادی که اسلحه را بهصورت آنلاین تبلیغ یا ترویج میکنند هدف قرار میدهد.
مجازاتها بسته به نوع سلاح از سه تا ۱۵ سال زندان متغیر است و سلاحهای خودکار، سلاحهای سنگین و مهمات نظامی بیشترین مجازاتها را به همراه دارند.
یک بند از قانون به مقامات اجازه میدهد که املاک، وسایل نقلیه یا اماکنی را که در ارتباط با جرایم مرتبط با اسلحه استفاده شدهاند، توقیف کنند.
بر اساس متن قانون، هرگونه تبلیغ، فروش یا آموزش دیجیتال مرتبط با سلاح گرم مشمول پیگرد قانونی است. این قانون همچنین کنترل بر تفنگهای بادی را سختگیرانهتر کرده و کسانی را که تفنگ بادی PCP بالای ۴۰ ژول در اختیار دارند، ملزم کرده که ظرف سه ماه سلاح خود را تحویل دهند، در غیر این صورت با مجازاتهای مشابه شکار غیرقانونی روبهرو خواهند شد. دارندگان PCP زیر این حد نیز باید برای دریافت مجوز اقدام کنند.
با این حال، در تلگرام اجرای قانون محدود به نظر میرسد. فروشندگان بهطور علنی اسلحه آگهی میکنند و با استفاده از ایموجیهای اسلحه، بمب و آتش توجه جلب میکنند.
منابع میگویند این سلاحها اغلب از ترکیه، عراق یا از طریق خلیج فارس قاچاق میشوند و ممکن است چندین بار از طریق واسطههای محلی خریدوفروش شوند.
یکی از منابع در تهران گفت: «دلالهایی که واقعا اسلحه تحویل میدهند، شبکه دارند و از افراد مورد اعتماد استفاده میکنند. بعضیها حتی از حمایت پلیس هم برخوردارند.»
بازار سیاه ایران فراتر از اسلحه هم گسترده است. مشروبات الکلی بدون مجوز، خدمات جنسی تحت عنوان ماساژ و صحنه روبهرشد مواد مخدر—از کوکائین تا قرصهای سنتتیک—همگی از همان زیرساخت دیجیتال استفاده میکنند و بر ناشناسبودن، پلتفرمهای رمزگذاریشده و لجستیک سریع تکیه دارند.
اگرچه مقامات وعده اجرای قاطع قانون جدید را دادهاند، کانالهای تلگرامی همچنان بهراحتی قابل یافتن و به سرعت قابل تغییر برند هستند. برای خریداران، این بازار قمار محسوب میشود، اما به گفته کسانی که با اقتصاد غیرقانونی تهران آشنایی دارند، فروشندگان کافی وجود دارند که این بازار را زنده نگه دارند.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت به نقل از سه مقام آگاه در گزارشی اختصاصی اعلام کرد ابوظبی کانالی محرمانه میان اسرائیل و سوریه ایجاد کرده است.
به گفته این منابع، حاکمان جدید دمشق به دنبال کمک منطقهای برای مدیریت تنشها با همسایه جنوبی سوریه هستند.
تلاش برای کاهش تنش با اسرائیل
مذاکرات میان اسرائیل و سوریه پس از سفر احمد الشرع، رییسجمهوری موقت سوریه به ابوظبی در تاریخ ۲۴ فروردین آغاز شده و هدف آن کاهش تنش میان دو کشوری است که روابط رسمی دیپلماتیک ندارند.
یک منبع که بهطور مستقیم در جریان مذاکرات قرار دارد، اعلام کرد این تماسها فعلا به «موضوعات فنی» محدود شده اما امکان گسترش آن در آینده وجود دارد.
دمشق تلاش میکند به اسرائیل اطمینان دهد تهدیدی از سوی دولت جدید متوجه این کشور نیست.
از جمله اقدامات دولت الشرع، بازداشت دو عضو ارشد جهاد اسلامی فلسطین، دیدار با نمایندگان جامعه یهودی در داخل و خارج کشور و ارسال نامهای رسمی به وزارت خارجه آمریکا است که در آن آمده: «اجازه نخواهیم داد سوریه به تهدیدی برای هیچ طرفی، از جمله اسرائیل، تبدیل شود.»
یک منبع امنیتی سوری نیز تایید کرده که مذاکرات صرفا درباره پروندههای ضدتروریسم بوده و مسائل نظامی، از جمله حملات ارتش اسرائیل به خاک سوریه، فعلا در دستور کار قرار ندارد.
در این مذاکرات مقامهای امنیتی امارات، افسران اطلاعاتی سوری و همچنین برخی از مقامهای پیشین اطلاعاتی اسرائیل مشارکت دارند.
مشخص نیست آیا پس از حملات اخیر اسرائیل به دمشق که یکی از آنها تنها ۵۰۰ متر با کاخ ریاستجمهوری فاصله داشت، این کانال ارتباطی همچنان فعال باقی مانده است یا نه.
ریاستجمهوری سوریه و وزارت خارجه امارات متحده عربی به درخواست برای اظهار نظر پاسخ ندادند.
دفتر نخستوزیری اسرائیل نیز از اظهار نظر در اینباره خودداری کرده است.
حمایت از دروزیها
اسرائیل حملات خود را پاسخی به تهدید علیه جامعه دروزی عنوان کرده است.
درگیریهای اخیر میان جنگجویان اهل سنت و شبهنظامیان دروزی که در پی انتشار فایل صوتی منسوب به اهانت به پیامبر اسلام آغاز شد، بیش از ۲۵ کشته برجای گذاشته است.
پیشتر نیز در خشونتهای فرقهای در مناطق علوینشین، بیش از هزار نفر کشته شده بودند.
دولت سوریه اعلام کرده با گروههای دروزی در استان سویدا به توافق رسیده تا از میان آنها نیروهای امنیتی محلی جذب کند.
این اقدام فعلا به کاهش تنشها منجر شده است.
درخواست انزوای سیاسی
این تماسها در حالی برقرار میشود که اسرائیل خواستار ادامه انزوای سیاسی سوریه شده و نسبت به حضور اسلامگرایان در مرزهای جنوبی هشدار داده است.
به گفته یکی از منابع و یک دیپلمات منطقهای طرف گفتوگو با رویترز، میانجیگری غیررسمی بین اسرائیل و سوریه با هدف آرام کردن اوضاع در هفته گذشته از طریق کانالهای دیگر انجام شده است.
دولت سوریه حملات اسرائیل را به عنوان تشدید کننده بحران و مداخله خارجی محکوم کرده و میگوید دولت جدید در دمشق در حال کار برای اتحاد کشور پس از ۱۴ سال خونریزی است.
بدگمانی اسرائیل به الشرع
اسرائیل سالهاست در چارچوب یک کارزار پنهانی، مواضعی را در سوریه هدف قرار میدهد. کارزاری که با هدف تضعیف نفوذ ایران و گروههای متحد آن، از جمله حزبالله لبنان، دنبال میشود.
حزبالله پس از ورود به جنگ داخلی سوریه در حمایت از بشار اسد، حضور و نفوذ خود را در این کشور گسترش داد.
از زمان ساقط شدن اسد در دی ماه گذشته، عملیات نظامی اسرائیل در سوریه شدت یافته است.
اسرائیل اعلام کرده حضور گروههای اسلامگرای مسلح در مناطق جنوبی سوریه را تحمل نخواهد کرد و ارتش این کشور تاکنون اهدافی را که نظامی نامیده، در نقاط مختلف سوریه بمباران کرده و نیروهای زمینی خود را وارد مناطق جنوب غربی این کشور کرده است.
رویترز در ماه فوریه گزارش داد که اسرائیل به آمریکا فشار آورده تا سوریه را در وضعیت منزوی نگه دارد.
بر اساس این گزارش، رویکرد اسرائیل بر پایه بدگمانی به الشرع شکل گرفته است. کسی که پیشتر رهبری یکی از شاخههای القاعده را بر عهده داشت و در سال ۲۰۱۶ اعلام کرد از این گروه فاصله گرفته است.
امارات میانجی جدید منطقه
دولت امارات متحده عربی نگرانیهایی درباره گرایش اسلامگرایانه رهبران جدید سوریه دارد اما به گفته منابع، دیدار الشرع با شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده عربی در ماه گذشته بسیار خوب پیش رفت و به کاهش برخی از نگرانیهای ابوظبی کمک کرد.
این منابع اشاره کردند که جلسه این دو چندین ساعت به طول انجامید و باعث شد الشرع برای یک قرار بعدی دیر کند.
در شرایطی که هیچ رابطه مستقیم رسمیای میان دو کشور وجود ندارد، دمشق روابط امارات متحده عربی با اسرائیل را که در چارچوب توافق تاریخی سال ۲۰۲۰ با میانجیگری آمریکا (پیمان ابراهیم) برقرار شد، مسیری کلیدی برای حلوفصل مسائل با اسرائیل میداند.
او همچنین با کمک همان مقام بلندپایه جلسهای محرمانه را در دوحه ترتیب داده تا جمهوری اسلامی با پرداخت رشوه و ترتیب دادن یک قرار محرمانه، زمینه مصالحه مخفیانه شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت را با پرداخت غرامت فراهم کند.
این پول قرار بوده از طریق بانک افآیآیبی، ثبتشده در مالزی و متعلق به بابک زنجانی متهم بزرگ پرونده فساد در فروش نفت، به طرف اماراتی برسد.
اسناد همکاری اعظمی با سپاه و ایمیل او به وزارت خزانهداری آمریکا
این اسناد در نتیجه هک سرورهای شرکت «سپهر انرژی جهاننمای پارس» به دست گروه هکری «پرانا» به دست آمده و در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفته است.
وزارت خزانهداری آمریکا آذرماه سال ۱۴۰۲، اعظمی، مدیرعامل این شرکت را تحریم کرد.
علاوه بر او، خود این شرکت و فردی به نام الیاس نیرومند توماج هم به عنوان یک کارمند کلیدی این شرکت تحریم شد.
نیرومند توماج مهندس نفت و دانشآموخته دانشگاه صنعتی شریف است. این تبعه ایرانی ۳۵ ساله و اهل بندر ترکمن، عضو هیات مدیره شرکت «سپهر انرژی همتا پارس» و بازرس علیالبدل شرکت «سپهر انرژی جهاننمای تابان» است.
این شرکتها هر دو زیرمجموعه شرکت سپهر انرژی جهاننمای پارس و متعلق به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هستند که بهمن ماه گذشته، در اولین دور از تحریمهای دولت تازه ترامپ علیه جمهوری اسلامی، تحریم شدند.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، اعظمی و توماج نیرومند یک ماه پس از تحریم شدن، با ارسال ایمیلی به وزارت خزانهداری آمریکا شکایت رسمیشان را به دفتر کنترل سرمایههای خارجی وزارت خزانهداری (اوفک) فرستادند و مدعی شدند که ربطی به نیروهای مسلح ندارند و تحریمشان باید لغو شود.
آنها گفتند هیچ قراردادی برای فروش محصولات نفت و گاز ایران امضا نکردهاند. ایمیل موردنظر از حساب شخصی توماج نیرومند فرستاده شده است.
اما اسنادی که به دست ایراناینترنشنال رسیده نشان میدهد آنها نه تنها برای نیروهای مسلح و سپاه پاسداران کار میکنند، بلکه فعالیتهایشان در فروش نفت تحت حمایت کامل نیروهای امنیتی قرار دارد.
یکی از این اسناد، نامه شرکت نفت «ستاره خلیج فارس» به فردی به نام اسحاقی، فرمانده قرارگاه نفت و پتروپالایشگاه ستاد کل نیروهای مسلح، درباره یک قرارداد فروش الپیجی یا همان گاز مایع است که چند روز پس از ارسال ایمیل به اوفک نوشته شده است.
در بند پایانی این نامه تاکید شده هزینه تامین امنیت یک اسکله که نامش مشخص نشده، به حساب نیروهای مسلح یا شرکت سپهر انرژی جهاننمای پارس به عنوان نماینده این قرارگاه پرداخت خواهد شد.
در سندی دیگر که پیشنویس یک قرارداد فروش گاز مایع است، شرکت سپهر انرژی همتا پارس بهطور مشخص نماینده ستاد کل نیروهای مسلح معرفی شده است.
همچنین در سندی دیگر که پیشنویس اجاره کشتی تحریمی Downy متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران است، قرارگاه نفت و پتروپالايشگاه ستاد كل نيروى مسلح تمام تعهدات و مسوولیت شرکت سپهر انرژی جهاننمای پارس را تضمین میکند.
این مجموعه اسناد تردیدی باقی نمیگذارد که مجید اعظمی و شرکت سپهر انرژی جهاننمای پارس در خدمت نیروهای مسلح و سپاه پاسداران بودهاند.
اعظمی ۴۲ ساله و متولد اصفهان است و در هفت سال گذشته مدیریت شرکتهای خصولتی متعددی را در ایران برعهده داشت. او یکی از چهرههای بانفوذ در تجارت قیر در ایران است که در سال ۱۳۹۸، صداوسیمای جمهوری اسلامی و قوه قضاییه او را به فساد در فروش قیر متهم کردند. اعظمی این اتهام را رد کرد.
در مسیر لوکزامبورگ و معامله با مقام عالیرتبه خارجی
اعظمی در سه سال گذشته به یکی از چهرههای کلیدی در فروش نفت قاچاق ایران تبدیل شد. او در دولت ابراهیم رئیسی از طریق شرکت سپهر انرژی جهاننمای پارس برای یک شبکه امنیتی نظامی به مدیریت محمدجواد باوند، قائم مقام معاونت اقتصای سازمان اطلاعات سپاه، نفت میفروخت.
پایان دولت رئیسی به معنای پایان ماموریت اعظمی نبود. بیستم اسفندماه سال ۱۴۰۳، ایراناینترنشنال در گزارشی فاش کرد اعظمی قصد داشت به لوگزامبورگ برود و یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار پول مسدود شده ایران را که در اختیار شرکت کلیراستریم، از زیرمجموعههای بورس آلمان بود، بیرون بکشد. این پول بخشی از پنج میلیارد دلار درآمد فروش نفت ایران است که از سال ۲۰۰۸ میلادی با تهدید آمریکا به تحریم مسدود شده است.
در نهایت اعظمی موفق به انجام این کار نشد. اما بر اساس اطلاعاتی که یک منبع مطلع در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده، اعظمی در اواخر اسفند ۱۴۰۳ با یک مقام عالیرتبه یک کشور خارجی تماس گرفت و با او توافق کرد تا از طریق یکی از شرکتهای نفتیاش پول ایران را از لوگزامبورگ آزاد کند. قرار بود آن مقام بلندپایه، پول را در قالب ارز دیجیتال یا طلا به حکومت ایران بدهد و رشوه قابلتوجهی در قالب کمیسیون دریافت کند.
قرار محرمانه در دوحه برای مصالحه مخفیانه با کرسنت
مجید اعظمی در سال ۱۴۰۴ وارد یکی از جنجالیترین پروندههای دو دهه اخیر ایران هم شد.
حدود ۲۲ سال پیش، جمهوری اسلامی قراردادی با شرکت اماراتی کرسنت منعقد کرد تا به مدت ۲۰ سال، گاز ترش میدان گازی سلمان را به امارات متحده عربی بفروشد. اما این قرارداد به موضوع دعواهای جناحی در ایران تبدیل شد و در نهایت سازمان بازرسی کل کشور، قرارداد را باطل کرد. شرکت کرسنت هم در دادگاههای بینالمللی علیه ایران شکایت کرد.
پس از شکستهای پیدرپی شرکت ملی نفت ایران در دعوای حقوقی با کرسنت، خبرهای متعددی از تصاحب اموال میلیارد دلاری جمهوری اسلامی در خارج از کشور به دست کرسنت منتشر شد. جمهوری اسلامی در مرحله اول به پرداخت دو میلیارد دلار به این شرکت اماراتی محکوم شد.
بر اساس اطلاعات جدید رسیده به ایراناینترنشنال، تهران تصمیم گرفته به طور مخفیانه و در سکوت، با پرداخت غرامت، با کرسنت مصالحه کند. به همین دلیل در هفتههای اخیر یک تیم از طرف ایران به دوحه رفت تا در جلسهای محرمانه شرکت کند که اعظمی ترتیبش را داده بود.
در این جلسه توافق شد پول کرسنت از محل سپردههای ایران در یک بانک مالزیایی پرداخت شود. بانک موسوم به اولین بانک سرمایهگذاری اسلامی (FIIB) که متعلق بابک زنجانی است.
چند منبع مطلع به ایراناینترنشنال گفتند که شرکت ملی نفت ایران توانسته مجوز برداشت این پول را از دادگاهی در مالزی دریافت کند، اما چون بانک بابک زنجانی تحت تحریم آمریکاست اگر این پول به دست کرسنت برسد به این معناست که این شرکت اماراتی تحریمها را نقض کرده است.
این منابع مطلع به ایراناینترنشنال گفتند زنجانی به کمک مقامهای ایرانی به دنبال دریافت مجوز از وزارت خزانهداری آمریکا برای پرداخت این پول از بانک افآیآیبی است.
افشای سند محرمانه؛ بانک بابک زنجانی بارانداز پولهای آلوده سپاه پاسداران
اطلاعات فوق تایید میکند که زنجانی همکاریاش را با وزارت نفت و سپاه پاسداران از سر گرفته است. اما ایراناینترنشنال به سندی محرمانه دست یافته که نشان میدهد بانک بابک زنجانی دستکم از ۱۳ سال پیش میزبان پولهایی است که سپاه از مسیر فروش نفت قاچاق و قراردادهای نفتی به دست آورده است.
این سند صورتجلسه مذاکراتی در سال ۱۳۹۱ در وزارت نفت درباره طرحهای توسعه میدان گازی پارس جنوبی است که احمد قلعهبانی، رییس وقت شرکت ملی نفت به رستم قاسمی، وزیر وقت نفت ارائه کرده و در آن تصریح شده که با دستور علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، مبلغ قابلتوجهی از صندوق توسعه ملی در اختیار قرارگاه خاتمالانبیاء سپاه پاسداران قرار گرفته تا صرف توسعه چند فاز از پارس جنوبی شود.
در بخش دیگری از سند فاش شده که قرارگاه خاتمالانبیاء به عنوان پیمانکار، یک حساب در بانک افآیآیبی مالزی معرفی کرده و برای فاز ۱۳ پارس جنوبی، تنها در همین یک مورد یک میلیارد و ۴۸ میلیون دلار به آن حساب واریز شد.
سال ۱۳۹۸، پس از خروج شرکتهای بزرگ بیناالمللی فعال در صنعت نفت از ایران، وزارت نفت، توسعه پنج فاز میدان گازی پارس جنوبی را به قرارگاه خاتمالانبیاء واگذار کرد، اما سپاه بعدا از تکمیل فازها کنار کشید.
زنجانی در دوره تحریمهای شورای امنیت و در اوایل دهه نود شمسی، زمانی که نفوذ سپاه پاسداران در وزارت نفت به اوج رسیده بود، نفت ایران را در بازار سیاه میفروخت. وزارت خزانهداری آمریکا اردیبهشت سال ۱۳۹۲، او را به اتهام دور زدن تحریمها تحریم کرد. بابک زنجانی پنج ماه پیشتر از آن هم هدف تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفته بود.
ایران اینترنشنال درباره این سند تازه و اطلاعات این گزارش با بابک زنجانی تماس گرفت، اما او به پرسشهای ایران اینترنشنال در این باره پاسخ نداد.
او دی ماه سال ۱۳۹۲، دستگیر و متهم شد که حدود دو میلیارد دلار از پول نفت فروختهشده ایران را به کشور برنگردانده است.
زنجانی ۹ سال پیش و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه دادگاه به اتهام فساد افساد فیالارض به اعدام محکوم شد.
او در یکی از جلسات دادگاه پذیرفت که این مقدار پول حاصل از فروش نفت را در بانک افآیآیبی گذاشته، اما چون این بانک تحریم شده نمیتواند پول را از آن خارج کند.
بالاخره اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد با شناسایی اموال زنجانی و بازگشت بدهیاش، حکم اعدام او با موافقت خامنهای نقض و به ۲۰ سال زندان تبدیل شده است. نهایتا او اوایل دی ماه سال گذشته آزاد شد.
در تاریخ ۳۱ فروردین ماه بابک زنجانی به شکل واضحی به اقتصاد رسمی ایران بازگشت و خبر رسید که وزارت راه و شهرسازی برای تامین واگن، قراردادی به ارزش ۶۱ هزار میلیارد تومان با شرکت آوان ویل، یکی از شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ تازه تاسیس او به نام وان منعقد کرده است.
اسناد و اطلاعات تازه نشان میدهد او که زمانی در یک مصاحبه خود را «بسیجی اقتصادی» معرفی کرده بود به اقتصاد سایه جمهوری اسلامی هم برگشته و در کنار اعظمی در شبکه قاچاق نفت سپاه پاسداران نقشی پررنگ ایفا میکند.
