واکنش مردم به صدور مجوز ورود نیروی انتظامی به مدارس: وزیر آموزش و پرورش باید استعفا کند
امضای تفاهمنامه میان فرمانده کل انتظامی و وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی برای باز کردن پای پلیس به مدارس، با انتقادهای گسترده مردم و تشکلهای صنفی همراه شده است. مخاطبان ایراناینترنشنال نیز در پیامهایی خواستار لغو فوری این تفاهمنامه و استعفای وزیر آموزش و پرورش شدند.
ایراناینترنشنال دوشنبه اول اردیبهشت از مخاطبان خود پرسید چرا دولت پزشکیان با حضور نیروی انتظامی در مدارس موافقت کرد؟
بسیاری از شهروندان در پیامهای صوتی خود خواستار لغو فوری تفاهمنامه امضا شده میان فرمانده کل انتظامی و وزیر آموزش و پرورش شدند.
شماری از مخاطبان نیز در پیامهای خود تاکید کردند که پلس حق ورود به مدارس با بهانههایی از جمله «حجاب اجباری» را ندارد و دانشآموزان، خانوادهها و معلمان با این اقدامات سرکوبگرایانه مقابله خواهند کرد.
گروهی از شهروندان نیز در واکنش به این موضوع و اینکه علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در دولت مسعود پزشکیان خود را سرباز احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور نامید، خواستا استعفای فوری وزیر آموزش و پرورش شدند.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال نیز با ارسال پیام صوتی گفت: «واقعا این کار خجالتآور است. در کوچه و خیابان امنیت نداریم و سارقان همهجا هستند، آنوقت ماموران پلیس را گذاشتهاند در مدارس برای موی دختران.»
رسانههای ایران یکشنبه ۳۱ فروردین گزارش دادند که با امضای تفاهمنامه مشترکی میان فرمانده کل انتظامی کشور و وزیر آموزش و پرورش، به نیروهای نظامی اختیاراتی در امر آموزش داده شده و آنها میتوانند برای تحمیل حجاب به دانشآموزان در مدارس اقدام کنند.
در واکنش به امضای این تفاهمنامه، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، دوشنبه اول اردیبهشت به وزیر آموزش و پرورش هشدار داد که فرهنگیان اجازه نمیدهند مدارس به پادگان تبدیل شوند.
محمد حبیبی، سخنگوی شورای این تشکل صنفی، با تاکید بر اینکه وزارت آموزش و پرورش، ملک شخصی وزیر یا میدان رژه نیروهای نظامی نیست، هشدار داد: «ورود احتمالی نیروی انتظامی به حریم امن مدارس، اقدامی آشکارا غیرقانونی، سرکوبگرانه و ناقض حقوق دانشآموزان و معلمان است.»
محمود بهشتی لنگرودی، معلم، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، نیز در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به وزیر آمورش و پرورش نوشت:«مدرسه جای باتوم و قوای قهریه نیست. کار فرهنگ را به سرهنگ نسپارید. دودش به چشم خودتان خواهد رفت.»
پزشکیان تحت امر خامنهای است
شهروندان بسیاری با ارسال ویدیوها و پیامهای صوتی به ایراناینترنشنال ضمن اعلام مخالفت صریح خود با این تفاهمنامه، اعلام کردند که اجازه اجرای آن را به هیچ قیمتی نخواهند داد.
برخی مخاطبان نیز تاکید کردند که مسعود پزشکیان و وزیران دولت او کارهای نیستند و تنها دستورات علی خامنهای برای سرکوب هر چه بیشتر مردم در زمینه حجاب اجاری را اجرا میکنند.
یکی از مخاطبان در پیام خود به ایراناینترنشنال گفت: «مسعود پزشکیان یک مترسک به تمام معناست. اما آنها حتی اگر مدارس را کنترل کنند، باز جنبش زن، زندگی، آزادی ادامه دارد. وقتی این دختران را در مدارس و خیابانها میبینم به وجودشان افتخار میکنم. ما نمونه کارهای رادان و کهریزک را به یاد داریم و نمیگذاریم زندگی کودکان و نوجوانانمان را نابود کنند.»
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال ویدیویی میگوید: «ورود پلیس به مدارس، دستور علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی است و مسعود پزشکیان آن را اجرا میکند. او از ابتدا هم گفته بود که فقط منویات خامنهای را پیش خواهد. خدا او را برای نوکری خامنهای خلق کرده است.»
یکی از مخاطبان نیز با تایید این موضوع گفت: «دولت پزشکیان با دیگر دولتها فرقی ندارد و دستنشانده خامنهای است و برای حفظ بقا هر گونه تصمیمی میگیرد.»
ترس حکومت از اعتراضات
یکی از مخاطبان که خود در ایران معلم است، با ارسال پیامی گفت: «دولت فهمیده که دانشآموزان هیچ ترسی از دولت و نظام ندارند و اگر اعتراضات شکل بگیرد اول اینها میآیند کف خیابان. مثل کشتهشدگان عزیز جنبش زن، زندگی، آزادی یا مثل زمانی که تا مدتها دانشآموزان را در مدارس مسموم میکردند تا بترسند.»
شهروند دیگری هم گفت: «دولت میخواهد کاری کند که مجبور نباشد سلاح شیمیایی به کار ببرد و باز دانشآموزان را مسموم کنند. شرایط آبستن اعتراضات جدید است. حکومت میداند امسال بسیار در خطر است.»
یکی از مخاطبان هم در این باره گفت: «حکومت میداند برجستهترین و قدرتمندترین قشری که بتواند در آیندهای نزدیک برای سرنگونی حکومت بیشترین تاثیر را بگذارد، دانشآموزان و قشر نوجوان هستند. به همین خاطر میخواهد در محیط آموزش و پرورش و مدارش عقاید باطل خود را به نسل آینده تحمیل کند. چون به این مهم رسیده که در این آب و خاک پشتوانه مردمی ندارد.»
یکی از شهروندان با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال میگوید: «میخواهند با ورود پلیس به مدارس، فرهنگ را از بین ببرند. میخواهند باتون و زور را به داخل مدرسهها ببرند.»
کاظمی پیشتر در مراسم انعقاد تفاهمنامه با رادان خود را «با افتخار» سرباز او خواند و از «حجاب و عفاف» بهعنوان یکی از آسیبهای فرهنگی امروز کشور که باید درباره آن کار فرهنگی انجام شود، نام برد.
رادان که بهعنوان یکی از مهمترین عوامل نقض حقوق بشر در ایران تحت تحریمهای اتحادیه اروپا، آمریکا و کاناداست، نیز گفت: «این تعامل بسیار خوب بین دو دستگاه یعنی انتظامی و آموزش و پرورش کافی نیست. اگر آن را کافی و وافی بدانیم به غفلت سوم دچار شدهایم و باز در غفلت سوم هم غافلگیر خواهیم شد.»
رقیه رضایی، عضو تحریریه ایرانوایر در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت: «در عین اینکه این تفاهمنامه و پلیسی و نظامی کردن مدارس خیلی دردناک است و قرار است فشارهایی را بر نوجوانان ما اعمال کند، اما این موضوع نشاندهنده یک نوع پذیرش شکست حاکمیت در خصوص تحمیل حجاب اجباری است.»
امضای این تفاهمنامه میان وزارت آموزش و پرورش و فرمانده کل انتظامی کشور به خوبی نشان میدهد که جمهوری اسلامی قصد دارد برنامههای تازهای برای کنترل و سرکوب هر چه بیشتر دانشآموزان در پیش بگیرد.
این موضوع در کنار سابقه نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی در سرکوب مردم و برخوردهای خشن با شهروندان معترض، زنگخطری برای افزایش موارد نقض حقوق دانشآموزان در مدارس ایران است.
فشار و تلاش حکومت برای امنیتیسازی مدارس و کنترل و سرکوب دانشآموزان معترض و معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقهای طولانی داشته است.
این فشارها از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ بر معلمان و دانشآموزان معترض به سیاستهای جمهوری اسلامی شدت گرفته است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.