احداث راهآهن رشت-آستارا با پول ایران، به کام روسها، به بهای نابودی جنگل گیسوم
معاون وزیر حمل و نقل روسیه و سفیر جمهوری اسلامی در این کشور در یک دیدار مشترک بر شتابدهی به اجرای طرح راهآهن رشت-آستارا تاکید کردند. طرحی که موجب تسهیل تجارت روسیه با هند خواهد شد اما هزینه احداث آن را ایران پرداخت میکند.
علاوه بر مسائل اقتصادی، احداث راهآهن رشت-آستارا که توافق اولیه آن حدود ۲۵ سال قبل در زمان ریاستجمهوری محمد خاتمی آغاز شد، آسیبهای زیست محیطی پر شماری در پی دارد.
با وجود این، دمیتری زویریف، معاون وزیر حمل و نقل فدراسیون روسیه، چهارشنبه ۲۰ فروردین، با کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در روسیه دیدار و درباره شتاببخشی به ساخت راهآهن رشت-آستارا گفتوگو کردند.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، خبر داد که در این دیدار طرفین بر سرعت بخشیدن به همکاریها به ویژه «با عنایت به تاکید مقامات عالی دو کشور» تاکید کردند.
رومان ولادیمیروویچ استاروویت، وزیر حمل و نقل روسیه، اول اسفند ۱۴۰۳ اعلام کرد این کشور ممکن است مطالعات طرح ساخت خط ریلی رشت-آستارا را در چارچوب تفاهمنامه مسکو و تهران در یک تا دو ماه آینده آغاز کند.
به گفته او، موافقتنامه اجرایی طرح ساخت این خط ریلی قرار است تا پایان فروردین ۱۴۰۴ به امضا برسد
قصه از کجا شروع شد؟
طرح بحث توسعه راهآهن شمال-جنوب در ایران، از سال ۲۰۰۰ میلادی و همزمان با دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی آغاز شد. مانند اولین دور از قرارداد راهبردی ایران و روسیه که سال ۱۳۸۰ در دولت محمد خاتمی منعقد شد، این طرح هم در سال ۱۳۷۹ مطرح شد.
هدف اولیه طرح ایجاد یک مسیر بین هند تا روسیه بود.
خرداد ماه سال ۱۴۰۲، علی سلاجقه، رییس وقت سازمان محیط زیست، گفت این طرح برای مطالعات زیست محیطی در سال ۱۳۷۸ به این سازمان ارجاع شده بود. اگرچه در آن زمان سازمان محیط زیست مخالفتی با اجرای آن نداشت اما بسیاری از فعالان محیط زیست نسبت به اثرات مخرب آن هشدار دادند.
همان زمان، سمیه رفیعی، رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحتالشعاع قرار گرفتن امنیت غذایی در پی انجام این پروژه گفته بود: «این پروژه تنها جنگل جلگهای ایران، جنگل گیسوم و ۱۰۰ هزار قطعه درخت با قطر ۳۰ سانتیمتر را از بین میبرد و بسیاری از زمینهای کشاورزی باید خریداری شوند.»
در نهایت هشدارهای محیط زیستی جدی گرفته نشد و مقدمات انعقاد این قرارداد فراهم شد.
خط قرمز، تفاوت مسیر تجارت روسیه از طریق ایران و خطر آبی بدون ایران، از مسیر سنتی را نشان میدهد
از جیب مردم ایران، به کام روسیه، با مستشار روسی
روسیه در حال توسعه روابط تجاری خود با هند است و به ویژه در سالهای اخیر، این توسعه روند پر شتابتری یافته است.
سال ۲۰۲۰ میلادی، مجموع تجارت هند و روسیه نزدیک به ۱۶ میلیون تن بود که این عدد اکنون به حدود ۱۳۰ میلیون تن رسیده است که این افزایش حدودا ۱۰ برابری، نیازمند توسعه زیرساخت حمل و نقل است.
در حال حاضر مسیر راهآهن شمال به جنوب ایران، تا رشت گسترش یافته است و ایجاد قطعه ۱۶۴ کیلومتری رشت-آستارا، این مسیر را تا مرز آستارای جمهوری آذربایجان گسترش خواهد داد.
تیر ماه ۱۴۰۳، محمدجواد شاهجویی، کارشناس حوزه حمل و نقل ریلی، در گفتوگو با ماهنامه ترابران، با انتقاد از عجله دولت ابراهیم رئیسی برای تامین اعتبار این پروژه گفت که دولت او برای اینکه بتواند افتتاح پروژه را سریعتر پیگیری کند، پذیرفت که تامین مالی پروژه را از طریق وام انجام دهد. در نهایت نیز تامین اعتبار راهآهن رشت-آستارا، به صورت خط اعتباری و وام دولتی روسیه، تعیین شد، در حالی که در آن زمان بحث کارشناسان بر سرمایهگذاری مستقیم روسیه در این پروژه بود. پیشنهادی که با توجه به حجم تجارت روسها و نیاز آنان به این خطآهن، منطقی هم به نظر میرسید.
در سرمایهگذاری مستقیم، روسها پول پروژه یا دستکم بخشی از آن را مستقیما پرداخت میکردند و در مقابل، سهمی از درآمد حمل بار یا سود عملیاتی پروژه برمیداشتند. با دریافت وام اما جمهوری اسلامی در نهایت پول این پروژه را خود پرداخت خواهد کرد.
همچنین در گفتوگوهای اخیر، جمهوری اسلامی متعهد شده است زمینهای کشاورزی مسیر این راهآهن را خریداری و برای احداث خط آهن، آماده کند.
تامین مالی از طریق وام، در بسیاری مواقع به شرط استفاده از مستشاران و توان فنی کشور وامدهنده ارائه میشود. هرچند در این زمینه گزارش یا اظهار نظر خاصی صورت نپذیرفته است اما از آنجا که روسها در حال امکانسنجی این پروژه هستند، این موضوع نیز دور از ذهن نیست.
مسیر راه آهن شمال به جنوب در صورت تکمیل.
امکان تحقق طرح
گرچه مذاکرات و توافقاتی برای احداث این خط آهن انجام شده است اما تحقق آن در کوتاه مدت ممکن است با چالش روبهرو شود.
مسکو هماکنون درگیر سنگینترین تحریمهای بینالمللی به دلیل جنگ اوکراین است. از طرفی، جمهوری اسلامی با جمهوری آذربایجان، بر سر گذرگاه زنگزور اختلاف نظر دارند.
دو کشور، علاوه بر این، بر سر روابط جمهوری آذربایجان با اسرائیل نیز چالشهایی دارند.
در کنار تمام این مسائل، مباحث فنی هم وجود دارد. قطعه ۱۶۵ کیلومتری راهآهن قزوین-رشت، با اینکه چالشهای محیط زیستی و مشکل تملک زمین (نظیر قطعه رشت-آستارا) نداشت و از طرفی، از نظر اقتصادی در زمان خوبی برای جمهوری اسلامی انجام شد، ۱۲ سال -از زمان کلنگزنی در سال ۱۳۸۵ تا زمان افتتاح در سال ۱۳۹۷- زمان برد.
بدون در نظر گرفتن تمام موانعی که بر سر راه خط آهن رشت-آستارا وجود دارد، اگر توافق آن و تملک زمینها به سرانجام برسد، از سال ۱۴۰۴ (دستکم مشابه قطعه قزوین-رشت) تا سال ۱۴۱۶ زمان لازم است تا این قطعه به بهرهبرداری برسد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.