وعدههای تکراری سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، در آستانه امضای توافق محرمانه با روسیه
کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در روسیه، در آستانه سفر مسعود پزشکیان به مسکو برای امضای قرارداد محرمانه ۲۰ ساله با روسها، وعدههایی از جمله اتصال شبکه شتاب ایران و میر روسیه را مطرح کرده که پیش از این هم بارها وعده عملیشدن آن را داده بود.
جلالی در یک گفتوگوی تلویزیونی ضمن اعلام خبر برقراری «پیامرسان محرمانه» بین ایران و روسیه تاکید کرد جمهوری اسلامی و روسیه با این پیامرسان دیگر نیازی به سوئیفت ندارند.
سوئیفت که مخفف جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی است، به شهروندان در کشورهای مختلف جهان امکان میدهد با هم رابطه مالی برقرار کنند. دسترسی جمهوری اسلامی به سوئیفت از سال ۱۳۹۰ به دلیل تحریمهای مرتبط با برنامه هستهای قطع شده است و شهروندان ایرانی برای ارسال یا دریافت پول ناچارند از صرافیها استفاده کنند.
سفیر ایران در روسیه همچنین از تلاش برای اتصال شبکه شتاب جمهوری اسلامی به کارت میر (MIR) روسیه خبر داد و اعلام کرد امروز ۲۷ دیماه ۱۴۰۳، محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی با همتای روس خود در رابطه با پیمان پولی ملاقات خواهند کرد.
اکنون حدود هشت سال است که مقامات ایرانی و روس وعده اتصال شتاب و میر را مطرح میکنند. سال ۱۳۹۶ برای اولین بار موضوع اتصال شبکه میر و شتاب به صورت جدی مطرح شد.
ولیالله سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی در فروردین آن سال اعلام کرد که این پروژه در مراحل نهایی است. از آن زمان تاکنون، سه رییس جمهور و چهار رییس کل بانک مرکزی تغییر کردند و همچنان هر یکی-دو سال، وعده اتصال شتاب و میر مطرح میشود.
هشت سال است که وعده اتصال قریبالوقوع شبکه شتاب و میر روسیه مطرح میشود. در این مدت سه رئیس جمهور و چهار رئیس کل بانک مرکزی تغییر کردند.
با این وجود، سفیر جمهوری اسلامی در روسیه تاکید کرده است سال ۲۰۲۵ میلادی، سال حل مسائل پولی و بانکی میان جمهوری اسلامی و روسیه خواهد بود.
او همچنین با اشاره به امضای قرارداد جامع ۲۰ ساله جمهوری اسلامی و روسیه گفته است بازار روسیه تشنه است و جمهوری اسلامی میتواند در آن کار کند.
با وجود تاکید جلالی درباره فرصتهای اقتصادی بالقوه بازار روسیه، تجربه نشان داده است جمهوری اسلامی تاکنون نتوانسته از بازار این کشور استفاده کند و حتی در شرایط ویژه، روسیه ترجیح داده به کشورهای دیگر فرصت حضور و سرمایهگذاری بدهد.
فرصتهایی که از جمله در صحبتهای نهم دی سال جاری، کاوه زرگران، رییس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران به آن اشاره کرد.
این مقام بازرگانی در صحبتهایش یا اشاره به ناکامیهای ایران در استفاده از فرصتهای صادراتی گفت: «ایران در دو نوبت فرصت صادرات به روسیه را از دست داد؛ نخست زمانی که روسیه به اوکراین حمله کرد و اروپا صادرات خود را به روسیه محدود کرد و دوم زمانیکه ترکیه هواپیمای روسیه را هدف قرار داد.»
دادههای رسمی گمرک جمهوری اسلامی هم نشان میدهد نه تنها در این دو مقطع، بلکه از سال ۱۳۸۹ به این سو، تراز تجاری ایران و روسیه، همواره برای ایران منفی بوده است؛ به بیانی دیگر ارزش صادرات ایران به روسیه، از ارزش واردات از این کشور کمتر بوده است.
در مقابل، در بزنگاههایی که روند تجارت خارجی روسیه به دلیل مسائل سیاسی مختل شده است، ترکیه به خوبی توانسته است نقش خود را در بازار روسیه افزایش دهد.
موضوعی که مرکز پژوهشهای مجلس جمهوری اسلامی هم در گزارشی با عنوان «فرصت های تعامل اقتصادی ایران و روسیه» به آن اذعان کرده است.
وعدههای سر خرمن برای امضای توافق محرمانه
به نظر میرسد مصاحبههای مکرر جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در رابطه با «تشنگی بازار روسیه» یا اتصال قریب الوقوع شبکه شتاب با میر، که دستکم هشت سال است مطرح میشود، بیشتر زمینه را برای توجیه قرارداد ۲۰ ساله محرمانه با روسیه آماده میکند.
جمهوری اسلامی و روسیه در سال ۱۳۸۰، در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، قرارداد استراتژیک ۲۰ ساله منعقد کردند. با پایان قرارداد در سال ۱۴۰۰، این قرارداد به طور خودکار برای پنج سال تمدید شد.
دولت ابراهیم رئیسی که از همان سال ۱۴۰۰ و همزمان با پایان قرارداد قبلی آغاز به کار کرد، تلاش زیادی برای انعقاد قرارداد جدید انجام داد.
مانند قرارداد ۲۵ ساله با چین که مفاد آن هرگز به طور جامع، شفاف و رسمی اعلام نشد، تهران و مسکو درباره جزییات توافقنامه استراتژیک که در دولت رئیسی تدوین شده است، سکوت کردهاند.
با وجود این، به گفته روسیه، توافقنامه سال ۱۳۸۰ بین دو طرف، همکاریهایی در زمینه «صنعت و فنآوری، پروژههای امنیتی، انرژی و ساخت نیروگاههای اتمی» را شامل میشد.
پیش از این جلالی، با «تاریخی» توصیف کردن سفر پزشکیان به روسیه گفت که طبق برنامهریزی انجام شده، پزشکیان ۲۸ دی ماه برای امضای موافقتنامه جامع جمهوری اسلامی و روسیه، به مسکو میرود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.