هیئت منصفه هر دو متهم را در تمامی اتهامات پرونده توطئه ترور مسیح علینژاد مجرم شناخت
هیئت منصفه دادگاه رسیدگی به پرونده توطئه ترور مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال سیاسی ایرانی- آمریکایی، رفعت امیروف و پولاد عمروف، دو متهم این پرونده، را در تمامی اتهامات گناهکار شناخت. حکم دادگاه قرار است اواسط ماه سپتامبر اعلام شود.
به گزارش خبرنگار ایراناینترنشنال از دادگاه فدرال منهتن، اعضای هیئت منصفه این دو را در پنج فقره «قتل بهصورت قراردادی، توطئه برای قتل، پولشویی بینالمللی و تامین مالی خارجی برای عملیات، بزهکاری سازمانیافته و جرایم مرتبط با اسلحه» محکوم و مجرم شناختند.
ادستانها هم اعلام کردند که توطئه قتل مسیح علینژاد به دستور و با هزینه جمهوری اسلامی اجرا شده بود.
بر اساس اسناد دادگاه، پس از ناکامی جمهوری اسلامی در ارعاب، تهدید و بدنام کردن علینژاد، مقامات حکومتی در ژوئیه ۲۰۲۲ مبلغ ۵۰۰ هزار دلار برای قتل او پیشنها و از این مبلغ، ۳۰ هزار دلار را بهعنوان پیشپرداخت به امیروف و عمروف دادند.
براساس اسناد دادگاه، پس از ناکامی در قتل مسیح علینژاد، مقامات جمهوری اسلامی با تهدید خواستار پس گرفتن ۳۰ هزار دلاری شده بودند که به متهمان پرداخته بودند.
قرار است حکم دادگاه درباره متهمان اواسط ماه سپتامبر اعلام شود. متهمان تا آن زمان در زندان باقی خواهند ماند.
جزییات پرونده و روند دادگاه
نظر هیئت منصفه پس از محاکمهای دو هفتهای صادر شد که در آن شهادتهای تکاندهندهای از یک فرد اجیرشده برای قتل و همچنین خود علینژاد ارائه شد.
به گفته دادستانها، رفعت امیروف و پولاد عمروف، دو متهم پرونده، از سرکردگان مافیای روسیه بودند. در مقابل، وکلای مدافع آنها ادعا کردند که موکلانشان بیگناه هستند و شواهد ارائهشده دارای نقص و ابهام است.
مسیح علینژاد، ۴۸ ساله، بهدلیل فعالیتهای خود در فضای مجازی که زنان ایرانی را به برداشتن حجاب اجباری و ارسال ویدئوهای خود تشویق میکرد، به یکی از اهداف اصلی حکومت ایران تبدیل شده بود.
ردپای جمهوری اسلامی در طرحهای ترور در آمریکا
مقامات آمریکایی، جمهوری اسلامی را به طراحی چندین سوءقصد در خاک ایالات متحده متهم کردهاند، از جمله تلاش برای ترور دونالد ترامپ در جریان رقابتهای انتخاباتی سال گذشته. تهران هرگونه ارتباط با این توطئهها را رد کرده است.
علینژاد که هنگام صدور حکم در دادگاه حضور نداشت، در گفتوگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که پس از شنیدن خبر محکومیت متهمان، به گریه افتاده است.
او گفت: «احساس آرامش میکنم که پس از تقریبا سه سال، افرادی که قصد داشتند مرا به قتل برسانند، مجرم شناخته شدند. اما فراموش نکنید که طراحان اصلی این جنایت همچنان در ایران در قدرت هستند.»
علینژاد گفت که از زمان کشف توطئه قتل، ناچار شده است بیش از ۲۰ بار محل سکونت خود را تغییر دهد.
او اعتراف کرد که احساس گناه میکند که بسیاری از دنبالکنندگانش در ایران، مانند او امکان حفاظت از خود را ندارند، اما در عین حال، بر عزم خود برای ادامه مبارزه تاکید کرد و گفت: «این حکم فقط انگیزه من را برای دادن صدا به مردم بیصدا بیشتر میکند.»
مسیح علینژاد، پس از پایان جلسات دادگاه و صدور رای هیئت منصفه، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به حکم دادگاه فدرال منهتن در مجرم شناختن متهمان پرونده توطئه ترور خود، خطاب به خامنهای گفت: «آنهایی که برای کشتن من اجیر کرده بودی، سالها پشت میلههای زندان خواهند ماند. تو باختی، علی خامنهای و این تازه آغاز ماجراست.»
او نوشت:«من و زنان ایرانی پیروز شدیم، تو باختی، خامنهایِ حقیر! این فقط یک حکم نیست، بلکه قدمی تاریخی است، به مبارزه ادامه خواهم داد تا روزی که همه جنایتکاران این رژیم در برابر عدالت بایستند، تا روزی که مردم ایران پیروز شوند، تا روزی که جمهوری اسلامی تنها یک کابوس در گذشته باشد تا سقوط خامنهای و دیکتاتوری در ایران. زن زندگی آزادی.»
نقش مافیای روسیه در عملیات ترور
بر اساس مدارک دادگاه، در سال ۲۰۲۲، حکومت ایران از طریق همکاری با گروههای تبهکار سازمانیافته، از جمله امیروف و عمروف، دستور ترور علینژاد را صادر کرد.
خالد مهدییف، یکی از اعضای سابق مافیا روسیه که در یونکرز، در نیویورک زندگی میکرد و در یک پیتزافروشی مشغول به کار بود، در دادگاه اعتراف کرد که به عنوان آدمکش اجیر شده بود.
مهدییف که پس از اعتراف به چندین جرم، با دادستانی همکاری کرده است، در دادگاه گفت که اعضای خانوادهاش که تهدید شده بودند به آمریکا منتقل شده و گرین کارتی را دریافت کردهاند که به خبرچینها اعطا میشود.
او گفت که یک قبضه تفنگ AK-47 را برای اجرای این قتل تهیه کرده بود. اما طرح پس از متوقف شدن خودرو او از سوی پلیس و کشف اسلحه در صندلی عقب، خنثی شد.
تصاویر ضبطشده با دوربین زنگ در خانه علینژاد، مهدییف را در حال پرسه زدن در مقابل منزل او نشان میدهد.
تحقیقات همچنان ادامه دارد
مقامات آمریکایی اعلام کردهاند که تحقیقات درباره این پرونده همچنان باز است.
در ماه اکتبر، آنها یک مقام ارشد نظامی جمهوری اسلامی و سه فرد دیگر را متهم کردند، اما این افراد هنوز بازداشت نشدهاند.
در پروندهای جداگانه، دادستانهای فدرال در سال ۲۰۲۲، یک عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به توطئه برای قتل جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا متهم کردند.
مقامات جمهوری اسلامی بارها تهدید کردهاند که دونالد ترامپ و سایر مقامات دولت سابق آمریکا را بهدلیل کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، در سال ۲۰۲۰ هدف قرار خواهند داد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.