عراق یک کشتی ایرانی را به اتهام قاچاق سوخت توقیف کرد

نیروی دریایی ارتش عراق چهارشنبه ۲۹ اسفند اعلام کرد که این کشتی به پایگاه دریایی ام قصر در استان بصره منتقل شده است.

پیش از این نیز تعدادی از شناورهای ایرانی در عراق توقیف شده‌اند. از جمله در اردیبهشت ماه، سرکنسول جمهوری اسلامی در استان بصره از آزادی یک کشتی ایرانی همراه هفت تن خدمه ایرانی بعد از هفت ماه توقیف و بازداشت خبر داد.

در سوی مقابل، سال ۱۳۹۸، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شناور حیتا، حامل ۷۰۰ هزار لیتر «گازوئیل قاچاق» را در نزدیکی جزیره فارسی توقیف کرد و رسانه‌ها اعلام کردند که این نفت‌کش عراقی است اما وزارت نفت عراق هرگونه ارتباط با این شناور را رد کرد.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۱۶ بهمن دستورالعملی را برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد تا تهران را برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای خود تحت فشار بگذارد.

۲۷ اسفند، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، در واکنش به تصمیم واشینگتن برای تحریم وزیر نفت اعلام کرد امکان به صفر رساندن صادرات نفت ایران وجود ندارد. هم‌زمان، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم تلاش آمریکا را برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران، «مغایر با موازین حقوق بین‌الملل» خواند.

مهاجرانی در نشست خبری خود گفت: «در طول این سال‌ها، ما آزموده‌تر شدیم و به همین خاطر، کارایی فرایندهای عبور از تحریم‌ها الان بیشتر شده است.»

او ۲۵ اسفند نیز در حساب ایکس خود تاکید کرده بود صادرات نفت «متوقف‌شدنی نیست و از سهم ایران در بازار نفت جهان کوتاه نخواهیم آمد».

آمریکا ۲۴ اسفند ماه یک شرکت مستقر در سنگاپور را به‌دلیل ارتباط با تجارت نفت جمهوری اسلامی تحریم کرد.

شرکت شیپ‌لود مریتایم پی‌تی‌ای متهم به مشارکت در انتقال نفت ایران در دریا است و به نخستین شرکت در سنگاپور تبدیل شد که تحت چنین مجازاتی قرار می‌گیرد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا چند شرکت دیگر را هم تحت تحریم قرار داد. شرکت‌های تحریم‌شده به «ناوگان در سایه» جمهوری اسلامی در خارج از بنادر آسیای جنوب شرقی خدمت‌رسانی می‌کنند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۸ بهمن نیز اعلام کرد یک شبکه بین‌المللی را به‌دلیل نقش آن در انتقال و فروش محموله‌های نفتی جمهوری اسلامی، در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

اگرچه تحریم نفت‌کش‌های مرتبط با ایران از اکتبر ۲۰۲۴ آغاز شده‌ اما شدت و هدفمندی آن در ماه‌های اخیر افزایش یافته است.

از دسامبر ۲۰۲۴، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تمرکز ویژه‌ای بر هدف‌گیری ناوگان پنهان نفت‌کش‌های فوق بزرگ حمل نفت خام (VLCC) ایران داشته است.

این نفت‌کش‌ها با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن، معادل دو میلیون بشکه نفت خام، نقشی کلیدی در صادرات نفت ایران ایفا می‌کنند.

جمهوری اسلامی نیز در سال‌های اخیر برخی از نفت‌کش‌های خارجی را در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان توقیف کرده است.