از دسامبر ۲۰۲۴، وزارت خزانهداری ایالات متحده تمرکز ویژهای بر هدفگیری ناوگان پنهان نفتکشهای فوق بزرگ حمل نفت خام (VLCC) ایران داشتهاست. این نفتکشها با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن معادل دو میلیون بشکه نفت خام، نقش کلیدی در صادرات نفت ایران ایفا میکنند.
اگرچه تحریم نفتکشهای مرتبط با ایران از اکتبر سال گذشته آغاز شدهبود، اما در ماههای اخیر شدت و هدفمندی آن افزایش یافتهاست.
شواهد حاکی از تشدید این رویکرد است، به طوری که در سوم دسامبر ۲۰۲۴، نیمی از نفتکشهای تحریمشده از نوع VLCC بودند. همچنین در دو دور تحریمهای اعمالشده توسط دولت جدید ترامپ طی ماه جاری، از مجموع ۱۶ نفتکش تحریمشده، شش مورد در گروه نفتکشهای فوق بزرگ VLCC قرار داشتند.
یک نفتکش VLCC قادر است حجمی معادل دو تا چهار برابر یک نفتکش آفراماکس یا پاناماکس و هشت تا ۱۰ برابر یک نفتکش کلاس هَندیسایز (سایز کوچک) را حمل کند. این ظرفیت بالا، استفاده از این نوع نفتکشها را برای انتقال غیرقانونی نفت ایران به گزینهای راهبردی تبدیل کردهاست.
بر اساس دادههای حاصل از سامانههای ردیابی نفتکشها، در پی آخرین دور تحریمهای آمریکا که در ۲۴ فوریه اعمال شد، حدود ۶۲ درصد از مجموع ۱۲۶ نفتکش VLCC فعال در زمینه انتقال نفت ایران در فهرست سیاه قرار گرفتهاند.
در این میان، شماری از این نفتکشهای بزرگ به تازگی بازار ایران را ترک کرده و به سمت حمل نفت روسیه روی آوردهاند. علت اصلی این تغییر مسیر، افزایش قابل توجه نرخ کرایه حمل نفت خام روسیه بودهاست.
بر اساس تحقیقات ایران اینترنشنال، هفت فروند از ۱۳ نفتکشی که در ۲۴ فوریه تحریم شدند، دیگر در آبهای نزدیک به پایانههای نفتی ایران یا چین فعالیت نمیکنند.
مسیر دشوار دولت ترامپ
اگرچه تشدید تحریمها انتقال نفت توسط نفتکشهای فوق بزرگ (VLCC) ایران را با پیچیدگیهای بیشتری مواجه کردهاست، اما این ادعا که صادرات نفت ایران با اختلالی جدی و کاهشی فاجعهبار روبرو خواهدشد، دور از واقعیت به نظر میرسد.
سازمان اتحاد علیه ایران هستهای (UANI)، ۵۰۳ فروند نفتکش با ظرفیت ترکیبی ۶۱ میلیون تن نفت (معادل بیش از ۳۵۰ میلیون بشکه) را شناسایی کردهاست. با این حال، تحریمهای فعلی تنها کمتر از ۴۵ درصد از این ظرفیت کل را تحت پوشش قرار میدهند.
بررسیهای ایران اینترنشنال حاکی از آن است که برای حفظ میانگین انتقال روزانه ۱.۳ میلیون بشکه نفت، مطابق با آنچه در ماههای اخیر مشاهده شده، ایران به ۴۵ فروند نفتکش VLCC نیاز دارد. نکته قابل توجه اینکه در حال حاضر، ۴۷ فروند نفتکش VLCC مرتبط با انتقال نفت ایران همچنان از فهرست تحریمها مصون ماندهاند.
در همین حال، دهها نفتکش فوق بزرگ (VLCC) در سراسر جهان طی سال گذشته از مرز عمر ۲۰ سال عبور کردهاند که هر یک به طور متوسط ۲۵ میلیون دلار ارزشگذاری شدهاند. گردانندگان ناوگانهای سایه احتمالا میتوانند برخی از این کشتیهای فرسوده را خریداری کنند.
نکته قابل تامل اینکه شمار نفتکشهای خارجی دخیل در انتقال نفت ایران طی پنج سال گذشته هفت برابر افزایش یافتهاست.
در ژانویه ۲۰۲۴، چین از پهلوگیری نفتکشهای تحریمشده در بندر شاندونگ، که بزرگترین پایانه واردات نفت خام ایران به شمار میرود، جلوگیری کرد. این اقدام باعث کاهش تخلیه نفت ایران به ۸۵۰ هزار بشکه در روز شد.
با این وجود، تغییر سیاست اخیر که به خصوصیسازی بخشی از این بندر انجامید، پذیرش محمولههای نفت خام تحریمشده را تسهیل کردهاست. در پی این تغییر، طبق گزارش شرکت اطلاعات صنعتی کپلر، میزان تخلیه نفت ایران در چین طی ماه فوریه به بیش از ۱.۷ میلیون بشکه در روز افزایش یافتهاست.
بنابراین، به نظر میرسد ایالات متحده هنوز راه درازی در پیش دارد تا به آنچه اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، از آن به عنوان «هدف کاهش ۹۰ درصدی» در صادرات نفت ایران یاد کرده، دست یابد.
پیش از این، چندین شرکت تخصصی ردیابی نفتکشها در مصاحبههایی با ایران اینترنشنال، برآورد کردهبودند که صادرات روزانه نفت ایران میتواند در ماههای آتی تا یکسوم کاهش یابد. با این حال، همگی بر این نکته اتفاق نظر داشتند که تحقق چنین سناریویی کاملا به میزان همکاری چین با ایالات متحده بستگی دارد.
چالشهای فزاینده اقتصادی ایران
در حالی که توجه تحلیلگران انرژی بینالمللی و رسانهها عمدتا بر حجم صادرات نفت ایران است، مهمترین مسئله برای ایران و به خصوص برای آمریکا، درآمد حاصل از صادرات نفت است.
دادههای حاصل از سیستمهای ردیابی نفتکشها در ماههای اخیر حاکی از کاهش حدود ۲۵ درصدی حجم صادرات نفت ایران است. با این حال، آمارهای مالی داخلی ایران نشان میدهد که درآمدهای نفتی این کشور به نصف تقلیل یافته و به کمتر از ۱.۸ میلیارد دلار در ماه رسیدهاست.
این امر به روشنی بیانگر هزینههای روزافزونی است که ایران در ماههای اخیر برای دور زدن تحریمهای آمریکا متحمل شدهاست.
در همین ارتباط، معصومه آقاپور، مشاور اقتصادی رئیس جمهور ایران، در ۲۵ فوریه، تنها یک روز پس از آخرین دور تحریمهای آمریکا علیه شرکتها و نفتکشهای مرتبط با صنعت نفت، کمبود شدید ارز خارجی در کشور را تایید کرد.
او اظهار داشت: «ما با مشکل ارزی مواجه هستیم. بگذارید صادقانه بگویم، ترامپ نقش مهمی در وضعیت بازار ارز ما ایفا کردهاست. شرایط طی دو هفته گذشته به شکل تصاعدی برای ما دشوارتر شدهاست.»
از اوایل سپتامبر تاکنون، ارزش ریال، پول ملی ایران، به نصف کاهش یافتهاست. این افت ارزش عمدتا ناشی از شکستهای منطقهای و پیروزی ترامپ در انتخابات بودهاست، رییسجمهوری که متعهد شده صادرات نفت تهران را به طور چشمگیری محدود کند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.