خالد مهدییِف، یکی از متهمان به تلاش برای قتل مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال سیاسی ایرانی-آمریکایی، در چهارمین جلسه دادگاه گفت که در ازای همکاری با دولت فدرال و دادن شهادت، توانسته پدر، مادر و برادرش را به آمریکا بیاورد و برای آنان گرینکارتی بگیرد که مخصوص جاسوسها است.
مهدییف در این جلسه جزییات تازهای از نقش خود و همدستانش را در طرح ترور مسیح علینژاد را فاش کرد و گفت که قرار بوده برای این عملیات ۱۶۰ هزار دلار دریافت کند و از این مبلغ، ۳۰ هزار دلار بهعنوان پیشپرداخت بین او و پولاد عمروف تقسیم شده است.
این نخستین بار است که متهمان به عملیات تروریستی منتسب به جمهوری اسلامی بهطور علنی در خاک آمریکا محاکمه میشوند.
مهدییِف در چهارمین جلسه دادگاه افزود که رفعت امیروف، یکی دیگر از متهمان این پرونده، از حکومت ایران دستور گرفته بود که مسیح علینژاد را به قتل برساند.
خالد مهدییِف همچنین گفت که پولاد عمروف، دیگر متهم پرونده، به او گفته بود که علینژاد باید کشته شود، زیرا «حرفهای بدی» درباره فردی زده است.
او نامی از این فرد نبرد.
مهدییف در ادامه اعترافاتش گفت که روزها و شبها خانه مسیح علینژاد را در بروکلین در نیویورک تحت نظر داشته، از ورودی خانه، گلدانها و باغچههای اطراف عکس گرفته و آنها را برای پولاد عمروف ارسال کرده است.
او افزود که در یکی از دفعاتی که در اطراف خانه پرسه میزده، بهطور تصادفی با مسیح علینژاد روبهرو شده است.
او تایید کرد که برای اجرای نقشه ترور، به دنبال استخدام زنی بوده که زنگ خانه مسیح علینژاد را بزند و او را به بیرون بکشاند، تا خودش بتواند ماموریتش را انجام دهد و علینژاد را به قتل برساند.
مهدییف ابتدا با حکم احتمالی حبس ابد بهاضافه ۱۰ سال مواجه بود، اما در ازای همکاری با دولت فدرال و شهادت علیه دو متهم دیگر، دادستان اکنون برای او درخواست ۱۵ سال زندان خواهد کرد.
گذشتهای پر از آدمربایی و گرینکارت ویژه خبرچینان
مهدییف در جلسه دادگاه با سوالاتی سخت درباره گذشته جناییاش که سرشار از آدمربایی و توطئههای قتل است، مواجه شد.
النا فاست، وکیل مدافع پولاد عمروف، از او پرسید که آیا تا کنون در نقاط دیگری از جهان بهدلیل جرمهایش دستگیر و محکوم شده است؟
مهدییف گفت که در هفت کشور مختلف مرتکب جرم شده، اما تنها در ایالات متحده محکوم شده است.
او در دادگاه اعتراف کرد که زمانی در حالی که مدیریت یک پیتزا فروشی به نام پپینو را بر عهده داشت، سعی کرده بود یک آدمربایی را در اوکراین سازماندهی کند.
در سابقه او، اتهامات متعددی از جمله آدمربایی، اخاذی و توطئه برای قتل قراردادی دیده میشود.
مهدییف متولد آذربایجان است و در سال ۲۰۱۷ بهدلیل ترس از گروههای رقیب در کشورش، به ایالات متحده گریخت.
به گفته او، یکی از سرکردگان مافیایی که در روسیه به وُر (Vor) معروف است، به او پیشنهاد داده بود که مدیریت شاخه این باند را در آمریکا بر عهده بگیرد. مهدییف هدف خود را ارتقا به مقام وُر و بالا رفتن در سلسلهمراتب مافیایی عنوان کرده است.
او در چهارم نوامبر ۲۰۱۷ وارد آمریکا شد و بعدا درخواست پناهندگی سیاسی کرد و مدعی شد که در صورت بازگشت به آذربایجان تحت شکنجه قرار خواهد گرفت.
با این حال او در دادگاه اعتراف کرد که این ادعا دروغ بوده و در واقع بهدلیل جرایم مرتکبشده، در آذربایجان تحت تعقیب بوده است.
مهدییف گفت که پس از آنکه حاضر به همکاری با دولت آمریکا شد، دولت آمریکا خانوادهاش، از جمله پدر، مادر و برادرش را به ایالات متحده آورد و به آنها اقامت داد.
او همچنین تایید کرد که دولت آمریکا به خانواده او گرینکارتی داده که مخصوص جاسوسهاست.
در همین حال، مسیح علینژاد بیش از ۱۵ سال است که خانواده خود را ندیده است. حتی برادر او در ایران زندانی شد تا با تحت فشار گذاشتن او، مانع فعالیتهای علینژاد در خارج از کشور شوند.
علینژاد که بهعنوان شاهد، حق صحبت دربارهی پرونده را ندارد، روز چهارشنبه در پستی در شبکه ایکساز مقامات قضایی ایالات متحده برای نجات جانش قدردانی کرد.
دادگاه جمعه ۲۴ اسفند با شهادت سه شاهد دیگر ادامه خواهد یافت و مسیح علینژاد نیز قرار است دوشنبه آینده، ۲۷ اسفند، در دادگاه حاضر شود و شهادت دهد. برگزاری این دادگاه دو هفته ادامه خواهد داشت.
اعترافات قبلی مهدییف
خالد مهدییف، در جلسات قبلی دادگاه نیز اعتراف کرده بود که قصد کشتن علینژاد را داشته است.
او در مقابل هیئت منصفه اعتراف کرد در سال ۲۰۲۲ در مقابل خانه علینژاد در بروکلین حضور داشته است.
خالد مهدیِف گفت: «من آنجا بودم تا روزنامهنگار را بکشم.»
مهدییِف، همچنین گفت که عضو مافیای روسیه بوده و به جرمهای متعددی در نیویورک و بروکلین، از جمله اقدام به قتل، توطئه و اخاذی، اعتراف کرده است.
او به اعضای هیئت منصفه گفت که در نتیجه این اعترافات، با حداقل پنج تا ده سال زندان مواجه است، اما ممکن است حکم حبس ابد نیز برای او صادر شود.
دادستانها گفتند که در لحظه دستگیری خالد مهدییف، ۶۶ فشنگ همراه او کشف شد: دو خشاب پر و یک گلوله درون لوله اسلحه، آماده شلیک.
یکی از ماموران افبیآی- مشاور حقوقی وابسته در سفارت آمریکا در جمهوری چک که با مقامات جمهوری چک برای بازداشت پولاد عمروف همکاری کرده بود شهادت داد.
عمروف در آمریکا به دستور ترور مسیح علینژاد در نیویورک را مهدییف داده بود.
پلیسی که مهدییف را در بروکلین دستگیر کرده بود، نیز در دادگاه شهادت داد و پس از شناساییتفنگ و فشنگهایی که از او کشف کرده بود، گفت تفنگ آماده شلیک بوده است.
بهگزارش خبرنگار ایراناینترنشنال، در روز دوم دادگاه، دادستانها به هیئت منصفه توضیح دادند که جمهوری اسلامی چگونه در سالهای گذشته از هر ابزاری از جمله تهدید و فشار بر خانواده و زندانی کردن برادرش و نیز تلاش برای تخریب شخصیت مسیح علینژاد از طریق کمپینهای دروغین در داخل و خارج ایران، برای خاموش کردن صدای یک مخالف حکومت استفاده کرده است.
به گفته دادستانها، وقتی هیچیک از این روشها نتیجه نداد، جمهوری اسلامی درنهایت به ترور روی آوردند و نیم میلیون دلار برای ترور او به مافیا پرداخت.
دادستانها گفتند که اگر حکومت ایران توانسته برای ساکت کردن یک مخالف تا این حد پیش برود، هیچ شکی نیست که میتواند این کار را علیه هر فردی در آمریکا انجام دهد.
پیشتر، علینژاد یکشنبه ۱۹ اسفند با انتشار پیامی ویدیویی در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرده بود: «فردا دادگاه علنی سه مردی برگزار میشود که جمهوری اسلامی برای کشتن من استخدام کرده بود... این دادگاه، دادگاه سه مجرم و شرور نیست، دادگاه خوار و خفیف شدن علی خامنهای و سپاه تروریست او است.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.