یک متهم به تلاش برای قتل مسیح علینژاد در دادگاه: آنجا بودم تا روزنامهنگار را بکشم
خالد مهدییف، یکی از متهمان تلاش برای قتل قتل مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال سیاسی، در جلسه علنی رسیدگی به این پرونده اعتراف کرد که قصد کشتن علینژاد را داشته است.
بهگزارش مریم رحمتی، خبرنگار ایراناینترنشنال در نیویورک که در جلسه دادگاه حاضر بود، پس از آنکه خالد مهدییِف در جایگاه شاهد حاضر شد، در مقابل هیئت منصفه اعتراف کرد در سال ۲۰۲۲ در مقابل خانه علینژاد در بروکلین حضور داشته است.
خالد مهدیِف گفت: «من آنجا بودم تا روزنامهنگار را بکشم.»
مهدییِف، همچنین گفت که عضو مافیای روسیه بوده و به جرمهای متعددی در نیویورک و بروکلین، از جمله اقدام به قتل، توطئه و اخاذی، اعتراف کرده است.
او به اعضای هیئت منصفه گفت که در نتیجه این اعترافات، با حداقل پنج تا ده سال زندان مواجه است، اما ممکن است حکم حبس ابد نیز برای او صادر شود.
دادستانها گفتند که در لحظه دستگیری خالد مهدییف، ۶۶ فشنگ همراه او کشف شد: دو خشاب پر و یک گلوله درون لوله اسلحه، آماده شلیک.
یکی از ماموران افبیآی- مشاور حقوقی وابسته در سفارت آمریکا در جمهوری چک که با مقامات جمهوری چک برای بازداشت پولاد عمروف همکاری کرده بود شهادت داد.
عمروف در آمریکا به دستور ترور مسیح علینژاد در نیویورک را مهدییف داده بود.
پلیسی که مهدییف را در بروکلین دستگیر کرده بود، نیز در دادگاه شهادت داد و پس از شناسایی تفنگ و فشنگهایی که از او کشف کرده بود، گفت تفنگ آماده شلیک بوده است.
بهگزارش خبرنگار ایراناینترنشنال، در روز دوم دادگاه، دادستانها به هیئت منصفه توضیح دادند که جمهوری اسلامی چگونه در سالهای گذشته از هر ابزاری از جمله تهدید و فشار بر خانواده و زندانی کردن برادرش و نیز تلاش برای تخریب شخصیت مسیح علینژاد از طریق کمپینهای دروغین در داخل و خارج ایران، برای خاموش کردن صدای یک مخالف حکومت استفاده کرده است.
به گفته دادستانها، وقتی هیچیک از این روشها نتیجه نداد، جمهوری اسلامی درنهایت به ترور روی آوردند و نیم میلیون دلار برای ترور او به مافیا پرداخت.
دادستانها گفتند که اگر حکومت ایران توانسته برای ساکت کردن یک مخالف تا این حد پیش برود، هیچ شکی نیست که میتواند این کار را علیه هر فردی در آمریکا انجام دهد.
نیویورکتایمز هم گزارش داد که ساعاتی پیش از اعتراف خالد مهدییف، دادستان با توصیف توطئهای که آن را «وحشتناک» خواند، حکومت ایران را به اقدام به قتل این شهروند ایرانی- آمریکایی در خاک ایالات متحده متهم کرد.
به نوشته نیویورکتایمز، دادستان جیکوب گاتویلیگ در دادگاه گفت که در تابستان ۲۰۲۲، گروهی از افراد که در حال طراحی قتل یک مخالف ایرانی ساکن نیویورک بودند، شروع به تبادل اطلاعات کردند.
این اطلاعات شامل عکسهایی از مسیح علینژاد، همسر و فرزند او و خانهشان در بروکلین در نیویورک بود. این گروه حتی جزییات دقیقی از فعالیتهای روزانه او، مانند محل خرید قهوه، زمان آبیاری گلهای حیاط و زمانهایی که در برنامهاش در صدای آمریکا حضور داشت، جمعآوری کرده بودند.
به گفته دادستان ، هدف از این اقدام، انتقامگیری از علینژاد بهدلیل انتقاد از یکی از «اصول اساسی» جمهوری اسلامی، یعنی حجاب اجباری، بود.
نقشهای که ناکام ماند
این توطئه زمانی برملا شد که پلیس، در واکنش به گزارشهایی درباره فعالیتهای مشکوک، مردی اهل آذربایجان را بازداشت کرد که قصد ورود به خانه علینژاد را داشت، ماموران در خودرو این فرد یک اسلحه جنگی از نوع AK-47 کشف کردند.
بر اساس ادعای دادستانها، رافات امیروف و پولاد عمروف، که از آنها بهعنوان اعضای یک گروه تبهکار روسی موسوم به «دزدان قانون» یاد شده، این فرد را برای ترور علینژاد فرستاده بودند.
به گفته دادستان، این دو نفر «از سوی حکومت ایران برای ترور یک شهروند آمریکایی در خاک ایالات متحده اجیر شده بودند» و قرار بود که «او را در خانهاش، درست در نیویورک، با شلیک گلوله به قتل برسانند.»
دفاع متهمان در دادگاه
به نوشته نیویورکتایمز، پس از اظهارات دادستان، وکیل امیروف ادعا کرد که موکلش قربانی یک دسیسه شده و خالد مهدییف، فرد مسلح بازداشتشده، سعی کرده با معرفی امیروف بهعنوان طراح اصلی، خود را نجات دهد.
وکیل امیروف همچنین گفت که هیچ فایل صوتی یا تصویری از امیروف که او را در حال انجام یا اعتراف به این جرم نشان دهد، وجود ندارد.
از سوی دیگر، وکیل عمروف استدلال کرد که موکلش ارتباطی سطحی با برخی افراد در ایران داشته، اما این ارتباط تنها باهدف فریب آنها و کلاهبرداری از حکومت ایران بوده است. او تاکید کرد که عمروف هیچ قصدی برای آسیب زدن به علینژاد نداشته است.
سابقه تهدیدها علیه مسیح علینژاد
طبق اسناد دادگاه، در همان سال، ماموران جمهوری اسلامی به خانواده علینژاد پیشنهاد پول دادند تا او را متقاعد کنند به ترکیه سفر کند؛ جایی که برنامه داشتند او را بربایند. پس از شکست این نقشه، شبکهای از عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی، به سرپرستی علیرضا شاورقی فراهانی، برای ربودن او از نیویورک و انتقالش به ایران برنامهریزی کرد.
سال گذشته، زنی ایرانی که ناخواسته در این طرح مشارکت داشت و بدون اطلاع از هدف واقعی این کار به یک کارآگاه خصوصی در آمریکا پول پرداخت کرده بود، به چهار سال زندان محکوم شد. در نوامبر سال گذشته، وزارت دادگستری آمریکا علیه سه فرد دیگر که در این توطئه شرکت داشتند، اتهامات تازهای مطرح کرد.
واکنش مقامات آمریکایی
از ابتدای سال ۲۰۲۳، دادستانهای فدرال پروندهای علیه امیروف و عمروف تشکیل دادهاند. زمانی که کیفرخواست آنها علنی شد، کریستوفر ری، رئیس وقت افبیآی، گفت: «اتهامات مطرحشده نشان میدهد که عوامل جمهوری اسلامی تا چه حد برای خاموش کردن صدای منتقدان پیش میروند، حتی با تلاش برای ترور یک شهروند آمریکایی در خاک آمریکا.»
چند مقام ایرانی دیگر نیز در این پرونده متهم شدهاند، از جمله روحالله بازغندی، سرتیپ سپاه پاسداران، اما آنها در بازداشت مقامات آمریکایی نیستند.
مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال سیاسی، از برگزاری دادگاه علنی سه متهم پرونده توطئه قتل خود در نیویورک خبر داد. این محاکمه قرار است دوشنبه ۲۰ اسفند برگزار شود.
پیشتر، علینژاد یکشنبه ۱۹ اسفند با انتشار پیامی ویدیویی در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرده بود: «فردا دادگاه علنی سه مردی برگزار میشود که جمهوری اسلامی برای کشتن من استخدام کرده بود... این دادگاه، دادگاه سه مجرم و شرور نیست، دادگاه خوار و خفیف شدن علی خامنهای و سپاه تروریست او است.»
او افزود: «فریاد بزنید که این رژیم نه فقط در ایران، بلکه در قلب آمریکا و کشورهای اروپایی هم به دنبال کشتن انسانهای بیگناه است و اینجا، در یک دادگاه فدرال در منهتن، حقیقت در معرض دید جهان قرار خواهد گرفت.»
این فعال حقوق زنان یادآور شد که بهعنوان شاهد در این دادگاه حضور خواهد یافت و به همین دلیل، قادر نخواهد بود جزییات محاکمه را در اختیار رسانهها قرار دهد.
او خطاب به مردم ایران گفت: «شما بهجای من در این مدت میتوانید با رسانهها مصاحبه کنید یا در شبکههای اجتماعی خود شهادت علنی بدهید علیه حکومتی که سالهاست با ترور و کشتن انسانهای بیگناه در قدرت است.»
به گفته علینژاد، جلسات دادگاه دو هفته به طول خواهد انجامید.
این نخستین بار است که متهمان به عملیات تروریستی منتسب به جمهوری اسلامی بهطور علنی در خاک آمریکا محاکمه میشوند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.