برگزاری رزمایش مشترک ایران، چین و روسیه همزمان با تشدید فشارهای آمریکا
رسانههای جمهوری اسلامی و وزارت دفاع چین خبر دادند که رزمایش «کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۵» ایران، چین و روسیه از سهشنبه ۲۱ اسفند در آبهای نزدیک بندر چابهار آغاز میشود و در منطقه شمال اقیانوس هند ادامه خواهد یافت.
وزارت دفاع چین اعلام کرد که ناوشکن «بائوتو» دارای موشکهای هدایتشونده و کشتی تدارکاتی «گائویو» از گروه عملیات اسکورت ۴۷ نیروی دریایی، در این رزمایش حضور خواهند داشت.
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد که ناظرانی از کشورهای آذربایجان، آفریقای جنوبی، عمان، قزاقستان، پاکستان، قطر، عراق، امارات و سریلانکا در این رزمایش حضور خواهند داشت.
شناورهای سپاه پاسداران نیز در این رزمایش حضور خواهند داشت.
رزمایشی تحت تاثیر بازگشت فشار حداکثری
برگزاری رزمایش کمربند امنیتی مشترک چین، ایران و روسیه از سال ۲۰۱۹ میلادی آغاز شده است.
خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، اهداف این رزمایش را «تقویت امنیت تجارت دریایی بین المللی، مقابله با دزدی دریایی و تروریسم دریایی، اقدامات بشردوستانه و تبادل اطلاعات در حوزه امداد و نجات دریایی و تبادل تجربیات عملیاتی و تاکتیکی» اعلام کرده است.
این رزمایش امسال با ارسال نامه دونالد ترامپ به خامنهای و گزارشها درباره میانجیگری روسیه بین ایران و آمریکا همزمان شده است.
پایگاه خبری بلومبرگ، سهشنبه ۱۴ اسفند گزارش داده بود که ترامپ در تماس تلفنی اخیرش با ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، خواستار ایفای نقش مسکو بهعنوان میانجی در مذاکرات با جمهوری اسلامی شده است.
ساعاتی پس از انتشار این گزارش، رسانه دولتی زوزدا تایید کرد که پوتین موافقت کرده است در مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده درباره برنامه هستهای، میانجیگری کند.
یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی پوتین نیز با تایید این خبر اعلام کرد ایران یکی از محورهای گفتوگوهای اخیر میان مقامات روسیه و آمریکا در ریاض بوده است.
در همین حال عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی روز یکشنبه ۱۹ اسفند گفت: «هیچ آدم عاقلی نمیتواند مذاکره تحت فشار و تحریم را بپذیرد.»
نگرانی از گسترش همکاری نظامی ایران و روسیه
همکاریهای نظامی تهران و مسکو در طول سالیان اخیر، بهویژه پس از تهاجم روسیه به اوکراین، به شدت گسترش یافته و این موضوع نگرانی کشورهای غربی را در پی داشته است. مهمترین نگرانی قدرتهای غربی به واسطه صادرات پهپادهای ایرانی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین است.
ایران و روسیه ۲۸ دی ماه «توافقنامه جامع راهبردی» را هم امضا کردند و مسعود پزشکیان رییس دولت چهاردهم گفت بر اساس این توافق، دو کشور در صورت مورد حمله واقع شدن، متعهد به همکاری مشترک خواهند بود. این در حالی است که خبرگزاری روسی تاس گزارش داده بود در این معاهده، بند تعهد به دفاع متقابل گنجانده نشده است.
کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، هم ۲۷ دی تایید کرده بود که توافقنامه همکاری راهبردی ایران و روسیه برخلاف پیمانهایی که کرملین با کره شمالی و بلاروس امضا کرده شامل بند «دفاع متقابل» نخواهد بود.
بسیاری از مقامات سابق جمهوری اسلامی درباره وابستگی بیش از حد تهران به مسکو هشدار دادهاند و این هشدارها پس از سقوط رژیم بشار اسد در سوریه، بار دیگر مطرح شدند.
رزمایش مشترک «کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۳»
خبرگزاری تاس نیز نوشته بود که این توافق «فاقد تعهد به دفاع متقابل در صورت حمله» به یکی از طرفین است و در آن به هیچ کشور یا اتحاد نظامی خاصی اشاره نشده است.
در سالهای اخیر گزارشهایی نیز درباه همکاری نظامی ایران و چین منتشر شده است.
از جمله واشینگتنپست در مرداد ماه به نقل از مقامهای امنیتی غربی نوشته بود که جمهوری اسلامی در تلاش است برای گسترش توانایی خود در زمینه نظارت از راه دور و جمعآوری اطلاعاتی که ممکن است شامل تصاویر با وضوح بالا از اهداف نظامی در اسرائیل و سراسر خاورمیانه باشد، با دو شرکت ماهوارهای چینی همکاری کند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.