کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در پنجاهوهفتمین هفته به ۳۷ زندان کشور گسترش یافت
تصویری از دیوارنویسی علیه اعدامها در ایران
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در پنجاهوهفتمین هفته با اعتصاب غذای جمعی از زندانیان زندان چوبیندر قزوین به ۳۷ زندان کشور گسترش یافت. همزمان کاربران فضای مجازی در یک کارزار اینترنتی خواستار لغو احکام اعدام وریشه مرادی، پخشان عزیزی، شریفه محمدی و دیگر زندانیان در ایران شدند.
در بیانیه پنجاهوهفتمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» که نسخهای از آن سهشنبه هفتم اسفند به ایراناینترنشنال رسید، ضمن اشاره به افزایش آمار اعدامها پس از پایان مراسم حکومتی ۲۲ بهمن، آمده است که تنها در روزهای اول و دوم اسفند، ۱۷ تن از زندانیان اعدام شدند که ۱۰ نفر از آنان در زندان قزلحصار به دار آویخته شدند.
نویسندگان این بیانیه با اشاره به رد اعاده دادرسی مهدی حسنی و بهروز احسانی، زندانیان سیاسی محکوم به اعدام از سوی دیوان عالی کشور، هشدار دادند که این دو زندانی در خطر قریبالوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارند.
آنها اضافه کردند که این شرایط هولناک برای زندانیانی چون پخشان عزیزی و وریشه مرادی در زندان اوین، شریفه محمدی در زندان لاکان رشت و بسیاری دیگر نیز وجود دارد.
مریم یحیوی پس از آزادی مقابل زندان اوین
ایراناینترنشنال پنجم اسفند در گزارشی نوشت شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور اعاده دادرسی حسنی و احسانی را رد کرد که این موضوع به نگرانیها درباره احتمال اعدام قریبالوقوع این دو زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج دامن زده است.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با شدت گرفتن موج اعدامها در ایران، با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام، از سوی زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار آغاز شد.
در هفتههای بعد، زندانهای دیگری به این کارزار پیوستند و اکنون در پنجاهوهفتمین هفته، زندانیان محبوس در ۳۷ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زدهاند.
زندانهای اراک، اردبیل، ارومیه، اسدآباد اصفهان، اوین، بانه، برازجان، بم، تبریز، تهران بزرگ، جوین، چوبیندر قزوین، حویق تالش، خرمآباد، خورین ورامین، خوی، دستگرد اصفهان، دیزلآباد کرمانشاه، رامهرمز، رشت، رودسر، سپیدار اهواز، سقز، سلماس، شیبان اهواز، طبس، عادلآباد شیراز، قائمشهر، قزلحصار کرج، کامیاران، کهنوج، گنبدکاووس، مرکزی کرج، مریوان، مشهد، نظام شیراز و نقده، زندانهایی هستند که به این کارزار پیوستهاند.
کاربران فضای مجازی خواستار لغو احکام اعدام در ایران شدند
گروهی از کاربران فضای مجازی و فعالان مدنی و سیاسی با راهاندازی یک کارزار اینترنتی از شامگاه ششم بهمن تا صبح هفتم بهمن خواستار لغو احکام اعدام وریشه مرادی، پخشان عزیزی و شریفه محمدی، سه زندانی سیاسی زن محکوم به اعدام و دیگر زندانیان سیاسی و زندانیان جرائم عمومی در ایران شدند.
این گروه از کاربران فضای مجازی با انتشار مطالبی با استفاده از هشتگهای «WeProtestExecution» و «نه به اعدام» در رسانههای اجتماعی ایکس و اینستاگرام، از تمامی ایرانیان خواستند برای نجات جان زندانیان محکوم به اعدام در ایران تلاش کنند.
برخی کاربران نیز با تاکید بر لزوم اتحاد میان فعالان مدنی و سیاسی در مبارزه علیه اعدام، خواستار برگزاری تجمعات اعتراضی در مقابل زندانها و در همراهی با تجمعات خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام و کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» شدند.
صفحات برخی فعالان مدنی و سیاسی از جمله نرگس محمدی، گلرخ ایرایی، آتنا دائمی، اسماعیل عبدی، هستی امیری، پوران ناظمی، محمد داوری و صفحههای «کمپین دفاع از شریفه محمدی»، «کارزار آزادی وریشه مرادی» و «اعتراض به حکم اعدام شش زندانی سیاسی» از جمله اکانتهای فعال در این کارزار اینترنتی بودند.
اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان و زندانی سیاسی پیشین، در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که «نه به اعدام» میتواند و باید نقطه آغاز «همگرایی و اتحاد عمل همه گروهها و سازمانها سیاسی، سندیکاها و تشکلهای مستقل و فعالین منفرد اجتماعی علیه حکومت» باشد.
آتنا دائمی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی پیشین در حساب ایکس خود با یادآوری اینکه در حال حاضر بیش از ۶۰ زندانی سیاسی و عقیدتی به اعدام محکوم شدهاند، اعدام را قتل عمد حکومتی نامید و نوشت: «مهم نیست که زندانی چه عقیده و باوری دارد. مهم نیست اتهام یا جرم او چیست. حق حیات برای همه است.»
صفحه گلرخ ایرایی نیز با بازنشر بخشی از نامه اخیر این زندانی سیاسی از زندان اوین نوشت: «برای لغو مجازات اعدام باید جسارت ایستادن در برابر هر حکم مرگی (قتل، تجاوز و ...) را داشته باشیم.»
این زندانی سیاسی با بیان اینکه «میتوان با حضور پشت زندانها و کنار جانهای عزیزی که با اتهامات سیاسی و غیرسیاسی در خطر اجرای احکام مرگ هستند، آن دیگری را نیز دغدغهمند کرد و نسبت به احکام مرگ حساسیت ایجاد کرد»، نوشت: «وریشه مرادی، شریفه محمدی، پخشان عزیزی و زندانیان بسیاری در ایران در خطر اعداماند.»
مریم حسنی، دختر مهدی حسنی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام که بهتازگی اعاده دادرسیاش از سوی دیوان عالی کشور رد شده است، در حساب ایکس خود نوشت: «مردمی که دم از آزادی میزنید ولی ساکت نشستید، اگر فردا پدرم را اعدام کردند، دیگر از او ننویسید و یادش نکنید.»
نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح نیز ضمن محکوم کردن احکام اعدام مرادی، محمدی و عزیزی، در حساب ایکس خود نوشت این احکام ناعادلانه باید فورا لغو شوند.
تایید حکم اعدام عزیزی و صدور احکام اعدام مرادی و محمدی در هفتهها و ماههای گذشته با اعتراضات گسترده داخلی و بینالمللی همراه شده است.
در یکی از این واکنشها، ۳۰ بهمن، گروهی از فعالان مدنی در مقابل زندان اوین دست به تجمع اعتراضی زدند و با سردادن شعارهایی از جمله «نه به اعدام» و به آتش کشیدن طناب دار، خواستار لغو احکام اعدام زندانیان سیاسی شدند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.