پرونده لوینسون؛ پاداش ۲۵ میلیون دلاری آمریکا برای اطلاعات درباره ۲ مامور جمهوری اسلامی
افبیآی با انتشار تصاویر دو مقام اطلاعاتی ارشد جمهوری اسلامی که در ربودن رابرت باب لوینسون، شهروند آمریکایی، در سال ۱۳۸۵ دست داشتهاند، اعلام کرد به هرگونه اطلاعاتی در خصوص این دو نفر و همچنین سرنوشت لوینسون تا ۲۵ میلیون دلار پاداش تعلق خواهد گرفت.
افبیای سهشنبه ۱۶ بهمن در اطلاعیهای نوشت محمد باصری و احمد خزایی که از ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هستند، در «ربودن، بازداشت و مرگ احتمالی» لوینسون نقش ایفا کردهاند.
افبیآی از عموم مردم خواست اطلاعات خود را درباره این دو مقام حکومت ایران یا سرنوشت لوینسون با این سازمان به اشتراک بگذارند و از پاداشی تا سقف ۲۵ میلیون دلار بهرهمند شوند.
۵ میلیون دلار از این جایزه از سوی افبیآی و ۲۰ میلیون دلار دیگر آن در چارچوب برنامه «پاداش برای عدالت» وزارت امور خارجه آمریکا تامین خواهد شد.
لوینسون مامور اداره مبارزه با مواد مخدر در افبیآی بود که ۱۸ اسفند ۱۳۸۵ پس از پرواز از دبی به کیش، در این جزیره ناپدید شد.
پیشتر و در شهریور ۱۴۰۲، خانواده لوینسون از تحریمهای ایالات متحده علیه وزارت اطلاعات و محمود احمدینژاد، رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی، بهدلیل دست داشتن در «بازداشتهای غیرقانونی» استقبال کردند و گفتند: «تا زمانی که رژیم ظالم ایران بهطور کامل پاسخگو نشود، آرام نخواهیم گرفت.»
سانجای ویرمانی، مدیر ویژه بخش ضد تروریسم دفتر افبیآی در واشینگتن، ۱۶ بهمن بر «تعهد راسخ» این سازمان برای بازگرداندن لوینسون به خانوادهاش تاکید کرد.
او افزود تحقیقات افبیآی همچنان در حال کشف «سرنخها و اطلاعات جدید» در پرونده لوینسون است و این سازمان «تمامی گزینهها را برای پاسخگو کردن همه مقامهای ایرانی مرتبط با ربودن او» به کار خواهد گرفت.
محمد باصری، مقام ارشد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی
در اطلاعیه افبیآی همچنین آمده است که هر چند مقامهای اطلاعاتی ارشد جمهوری اسلامی دستور ربودن و بازداشت لوینسون را صادر کردند اما حکومت ایران به مدت حدودا ۱۸ سال، از ارائه اطلاعات درباره سرنوشت این شهروند آمریکایی خودداری کرده و حتی با هدایت کارزار انتشار اطلاعات نادرست، کوشیده است از پذیرش مسئولیت شانه خالی کند.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه پیشین ایالات متحده، اسفند ۱۳۹۹ وعده داد جمهوری اسلامی را برای پاسخگویی درباره سرنوشت لوینسون تحت فشار قرار دهد.
خانواده لوینسون در نهایت در سال ۱۳۹۹ خبر درگذشت او را اعلام کردند.
باصری و خزاعی چه کسانی هستند؟
افبیآی در اطلاعیه خود نوشت باصری در «فعالیتهای ضد جاسوسی در داخل و خارج از ایران و همچنین تحقیقات حساس در ارتباط با مسائل امنیت ملی ایران» مشارکت داشته است.
او همچنین بهطور مستقیم با مقامهای اطلاعاتی سایر کشورها برای «ضربه زدن به منافع ایالات متحده» همکاری کرده است.
به گفته افبیآی، خزایی نیز در چندین نوبت در راس هیئت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای«ارزیابی اوضاع امنیتی» راهی سایر کشورها شده است.
احمد خزایی، مقام ارشد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا پیشتر و در دسامبر ۲۰۲۰، باصری و خزایی را در فهرست تحریمهای خود قرار داده بود.
اطلاعیه افبیآی در حالی منتشر میشود که در هفتههای اخیر، گمانهزنیها درباره مذاکرات احتمالی میان دولت دونالد ترامپ و حکومت ایران بالا گرفته است.
خانواده لوینسون اسفند ۱۴۰۰ تاکید کردند هر گونه توافق هستهای با جمهوری اسلامی باید شامل آزادی همه گروگانهای آمریکایی و پاسخگویی تهران درباره سرنوشت لوینسون باشد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.