وزیر کشور: نیمی از مهاجرانی که از کشور اخراج میشوند، دوباره به ایران باز میگردند
اسکندر مومنی، وزیر کشور در یک برنامه تلویزیونی برآورد کرد از دستکم شش میلیون مهاجر ساکن ایران، دو میلیون به صورت غیر قانونی در ایران حضور دارند. او تاکید کرد نیمی از مهاجران غیر قانونی که از کشور اخراج میشوند، دوباره به ایران باز میگردند.
مومنی در برنامه «گفتوگوی ویژه خبری» که شنبه شب، ۱۳ بهمن ۱۴۰۳ پخش شد گفت از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از «اتباع» در مرز به کشورهای خود بازگردانده شدند. «اتباع» اصطلاحی است که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی، عموما به مهاجران افغان ساکن ایران اطلاق میشود.
به گفته وزیر کشور دولت چهاردهم، برآوردهای وزارت کشور نشان میدهد حدود نیمی از این تعداد دوباره به ایران بازگشتند.
مومنی در ادامه تاکید کرد دولت انسداد مرزها را در اولویت قرار داده است.
ولیالله بیاتی: دیگر چیزی به عنوان اقامت دائم اتباع در ایران وجود ندارد و تنها سه نوع اقامت موقت شامل یک ساله، سه ساله و احتمالا هفت ساله پیشبینی شده است.
او در خصوص مهاجران قانونی نیز با اشاره به اینکه رغبت کارفرمایان به استفاده از مهاجران باعث میشود فرصت شغلی هموطنان آنان گرفته شود گفت تعداد صدور ویزا در گذشته بالا بوده، که اکنون کاهش یافته است.
۱۵ دیماه ۱۴۰۳، نادر یاراحمدی، رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، از اخراج حدود سه میلیون نفر از «اتباع غیرمجاز» طی سه سال گذشته خبر داده بود.
محمدتقی نقدعلی: صرف اینکه فرد در خاک ایران متولد شده باشد، شناسنامه ایرانی صادر نمیشود. برای اتباع خارجی مانند افغانستانیها، شناسنامه ایرانی صادر نمیشود.
تغییر قوانین اقامتی افغانها در ایران
در چند سال اخیر، به ویژه پس از قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان، افزایش شمار مهاجران افغانی در ایران، در بسیاری از شهرها، به ویژه تهران چالشهایی ایجاد کرده است.
درحالی که برآورد میشود تا هفت میلیون افغانستانی غیر مجاز در ایران حضور دارند، مقامات جمهوری اسلامی، در تریبونهای رسمی، خواهان تغییر مقررات اقامتی آنها هستند.
مهرماه ۱۴۰۳، ولیالله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت بر اساس طرح «ساماندهی اتباع خارجی»، دیگر چیزی به عنوان اقامت دائم اتباع در ایران وجود ندارد و تنها سه نوع اقامت موقت شامل یک ساله، سه ساله و احتمالا هفت ساله پیشبینی شده است.
علاوه بر این، قوانین مربوط به تابعیت، موضوع دیگری است که مقامات جمهوری اسلامی در خصوص آن اظهار نگرانی میکنند.
حدود یک ماه قبل، ۱۶ دیماه، محمدتقی نقدعلی، نایبرییس اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با ابراز نگرانی درباره تغییر «بافت جمعیتی کشور» و ایجاد «مشکلات امنیتی، اقتصادی و مسائل دیگر» با بیان اینکه در قانون تابعیت ایران اصل بر «نَسَب» است، نه «خاک»، گفت: «قانون تابعیت در ایران بر اساس اصل نسبی است و یکی از والدین باید ایرانی باشد.» نقدعلی اضافه کرد: «صرف اینکه فرد در خاک ایران متولد شده باشد، شناسنامه ایرانی صادر نمیشود. برای اتباع خارجی مانند افغانستانیها، شناسنامه ایرانی صادر نمیشود.»
شهریور امسال یک شرکت وابسته به سازمان هوا فضای سپاه پاسداران، شبه نظامیان افغانستانی گروه فاطمیون و همچنین دیگر نظامیان پیشین افغانستان را به عنوان کارگر در این شرکت استخدام کرد..
استاندارد دوگانه
درحالی که مقامات جمهوری اسلامی میگویند با حضور مهاجران افغانستانی در ایران مخالفند، و از کارفرمایان میخواهند آنان را استخدام نکنند، نهادهای نظامی ایران از آنها استفاده میکنند.
شهریور ۱۴۰۳ فاش شد شرکت «آرشین کوه» وابسته سازمان هوا فضای سپاه پاسداران، شبه نظامیان افغانستانی گروه فاطمیون و همچنین دیگر نظامیان پیشین افغانستان را به عنوان کارگر در این شرکت استخدام کرده است.
شرکت آرشین کوه در زمینه تولید دیوارهای بتنی پیش ساخته و ایجاد جاده در بریس واقع در چابهار فعالیت میکند.
نیروی قدس سپاه همزمان با جنگ داخلی سوریه با ساماندهی مهاجران افغانستانی «لشکر فاطمیون» را سازماندهی کرد. بعدها مصاحبههای اعضای این لشکر روشن کرد چگونه سپاه پاسداران از کارت اقامت به عنوان ابزاری برای فشار به اعضای این لشکر استفاده کرده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.
