روزنامه سوئدی اکسپرسن، جمعه ۱۲ بهمن گزارش داد محسن حکیماللهی، رییس و امام جماعت مرکز اسلامی «امام علی» در حومه استکهلم که حدود دو هفته است در بازداشت بهسر میبرد، بهزودی از سوئد اخراج خواهد شد.
این روزنامه به نقل از یکی از نزدیکان حکیماللهی نوشت: «نزدیک به دو هفته پیش افرادی با لباس شخصی نیمهشب به منزل حکیماللهی رفتند و او را با خود بردند.»
این فرد که نامش گفته نشده، افزود: «در این مدت از او خبری نداشتیم و پس از پیگیری از طریق کانالهای مختلف متوجه شدیم که او در یکی از بازداشتگاههای اداره مهاجرت سوئد نگهداری میشود و بهزودی از این کشور اخراج خواهد شد.»
«مرکز اسلامی امام علی»، بزرگترین مرکز شیعیان در شمال اروپا محسوب میشود.
دستور اخراج از سوئد
به نوشته اکسپرسن، محسن حکیماللهی، آخوند ۶۳ ساله ایرانی و امام جماعت مرکز اسلامی امام علی در یرفلا، در حومه استکهلم است. او سالها در سوئد فعالیت داشته و با سیاستمداران محلی و سایر جوامع مذهبی روابطی قوی برقرار کرده است.
به گزارش این روزنامه سوئدی، بر اساس اسناد اداره مهاجرت سوئد، حکم اخراج محسن حکیماللهی پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۳ صادر شده است.
بر اساس این گزارش، او از تهران به سوئد فرستاده شد تا بهعنوان امام جماعت مرکز شیعیان در این کشور فعالیت کند.
حکیماللهی در بهار ۲۰۱۱ نخستین مجوز کار موقت خود را دریافت کرد و این مجوز سه بار تمدید شد تا آن که در دسامبر ۲۰۱۷ به اقامت دائم تبدیل شد اما اکنون این مجوز لغو شده است.
یکی از افراد نزدیک به او به این روزنامه گفت: «او طی این سالها توانست اعتبار خوبی برای خود ایجاد کند. فردی فروتن بود و تلاش میکرد ارتباطی میان جامعه شیعیان، سایر جوامع مذهبی و نهادهای دولتی برقرار کند. در این مدت، پلیس امنیتی سوئد (سَپو) چندین جلسه با او داشت.»
واکنش مرکز اسلامی امام علی
به دنبال انتشار خبر بازداشت حکیماللهی، مرکز اسلامی امام علی در بیانیهای که از جمله در خبرگزاری مهر منتشر شد، اعلام کرد که او در حال حاضر به دلایلی که «هیچ ارتباطی با اتهامات مالی یا امنیتی ندارد»، در اختیار اداره مهاجرت سوئد است: «برخلاف برخی ادعاها، هیچگونه اتهامی متوجه ایشان نیست.»
این مرکز «ضمن پوزش از تاخیر در انتشار این بیانیه به دلیل لزوم بررسی دقیق شرایط»، اعلام کرد که «در اسرع وقت، اطلاعات موثق و تایید شده را در اختیار مخاطبان گرامی و اعضای این مجموعه دینی» قرار خواهد داد.
در ادامه این بیانیه آمده است: «مقامات رسمی تاکید کردهاند مرکز امام علی متهم به هیچگونه فعالیت غیرقانونی نیست و همچنان میتواند فعالیتهای خود را طبق روال گذشته ادامه دهد.»
مقامهای مرکز اسلامی امام علی تا پیش از انتشار این بیانیه در روز شنبه ۱۳ بهمن، از اظهار نظر درباره «ناپدید شدن امام جماعت خود» خودداری کردند.
عقیل زهیری، سخنگوی این مرکز، از پاسخگویی تلفنی به اکسپرسن امتناع کرده و خواستار ارسال سوالات از طریق ایمیل شده است.
او در پاسخ خود نوشته است: «درک میکنم که شما مشتاق دریافت اطلاعات بیشتر هستید اما همانطور که قبلا گفتم، ما اطلاعاتی که ادعاهای مطرحشده را تایید کند، در اختیار نداریم.»
سازمان امنیت سوئد: تحقیقات جنایی انجام نگرفته است
گابریل ورنستدت، سخنگوی پلیس امنیتی سوئد (سَپو)، اعلام کرد هیچ تحقیق جناییای در مورد محسن حکیماللهی در جریان نیست.
او گفت: «ما هیچ پروندهای برای تحقیقات در مورد این فرد نداریم.»
سَپو در مورد اینکه آیا تصمیم بازداشت و اخراج حکیماللهی از سوی این نهاد اتخاذ شده یا خیر، اظهار نظری نکرد.
ورنستدت گفت: «پلیس امنیتی سوئد میتواند از قوانین خاصی برای دفع تهدیدهای امنیتی علیه کشور استفاده کند. این قوانین به ما اجازه میدهند فردی را که شهروند سوئد نیست، تا زمان اخراج او از کشور، در بازداشت نگه داریم. این تصمیمها بر اساس بررسیهای اطلاعاتی مختلف اتخاذ میشوند.»
روابط جمهوری اسلامی و سوئد، بهویژه پس از بازداشت و محاکمه حمید نوری، بهجرم مشارکت در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ متشنج و تیره شد.
نوری پس از دادگاهی طولانی به حبس ابد محکوم شد اما سرانجام پس از پنج سال در اقدامی جنجالبرانگیز با یک دیپلمات سوئدی و یک شهروند دو تابعیتی ایرانی-سوئدی مبادله شد.
اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد، ۲۶ خرداد امسال خبر تبادل نوری را با یوهان فلودروس و سعید عزیزی که در ایران زندانی بودند، تایید کرد.
در حال حاضر احمدرضا جلالی، یک شهروند ایرانی-سوئدی دیگر همچنان در ایران زندانی است.
او دی ماه امسال در پیامی صوتی از زندان اوین که نسخهای از آن بهدست ایراناینترنشنال رسید، دولت سوئد را به بیتوجهی به وضعیت خود متهم کرد و گفت بهنظر میرسد بهدلیل تابعیت دوگانهاش، بهعنوان شهروندی درجه دوم محسوب میشود.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی، جلالی را به اعدام محکوم کرده است.
در پی کشته شدن سلوان مومیکا، پناهنده عراقی به ضرب گلوله در سوئد که با آتش زدن قرآن موجی از واکنشها را در کشورهای اسلامی برانگیخته بود، نخستوزیر سوئد، پنجشنبه ۱۱ بهمن از احتمال نقش داشتن یک قدرت خارجی در قتل او خبر داد.
او از هیچ کشوری نام نبرد اما تاکید کرد سرویسهای امنیتی سوئد «بهطور بسیار جدی» درگیر تحقیق درباره این ماجرا هستند.
کریسترسون گفت بدیهی است که «خطر ارتباط یک قدرت خارجی با این قتل» وجود دارد.
سرویس امنیتی سوئد نیز اعلام کرد که در حال ارزیابی تاثیر این تیراندازی بر امنیت این کشور است. سرویس امنیتی دانمارک نیز به تحقیقات درباره پرونده کشته شدن مومیکا اضافه شده است.
بهدنبال قرآن سوزاندنهای مومیکا، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۳۱ تیر ۱۴۰۲ در پیامی اعلام کرد دولت سوئد باید عامل آتش زدن قرآن را به دستگاههای قضایی کشورهای اسلامی تحویل دهد و «اشد مجازات برای "عامل این جنایت" مورد اتفاق همه علمای اسلام است».
شماری دیگر از مقامهای جمهوری اسلامی نیز خواهان اخراج سفیر و تعطیلی سفارت سوئد در ایران شدهاند.
افراد نزدیک به حکیماللهی میگویند که دلیل بازداشت و اخراج او همچنان نامشخص است.
یکی از این افراد به اکسپرسن گفت: «زمانی که ماموران به خانه او رفتند، هیچ درگیریای رخ نداد. آنها وارد شدند، با او صحبت کردند و او داوطلبانه سوار خودرو آنها شد.»
حکیماللهی طی سالهای حضورش در سوئد، بهطور منظم به ایران سفر میکرد.
بهنوشته اکسپرسن، بازداشت و اخراج او برخی از اعضای جامعه شیعیان در سوئد را شوکه کرده است.
برخی افراد که با این روزنامه صحبت کردهاند، باور ندارند که او دیدگاههای افراطگرایانه داشته است.
آنها میگویند: «او بیشتر منتقد جناحهای محافظهکار در ایران بود.»
از زمان بازداشت، تلفن همراه شخصی حکیماللهی خاموش شده است.
اکسپرسن تلاش کرده تا با اعضای خانواده او تماس بگیرد اما آنها از پاسخگویی خودداری کردهاند.
