انتقاد احمدرضا جلالی از دولت سوئد: در میان این شرایط وحشتناک و با خطر اعدام رها شدهام
احمدرضا جلالی بارها در اعتراض به شرایط خود دست به اعتصاب غذا زده است و در شرایط نامناسبی بهسر میبرد
احمدرضا جلالی، زندانی دو تابعیتی ایرانی- سوئدی که جمهوری اسلامی او را به اعدام محکوم کرده است، در پیامی صوتی از زندان اوین، دولت سوئد را به بیتوجهی به وضعیت خود متهم کرد و گفت بهنظر میرسد بهدلیل تابعیت دوگانهاش، بهعنوان شهروندی درجه دوم محسوب میشود.
احمد رضا جلالی که این پیام صوتی را برای همسرش ویدا مهراننیا ارسال کرده و ایراناینترنشنال آن را شنیده است، گفت:«مقامات سوئدی از وضعیت من مطلع هستند، اما هیچ اقدامی برای بهبود وضعیت من انجام نشده است. به نظر میرسد که آنچه ممکن است بهعنوان یک شهروند سوئدی برای من رخ دهد، اولویتی برای مقامات سوئدی ندارد. من در خطر مرگ، چه از طریق اعدام و چه بهدلیل وضعیت وخیم سلامتی هستم. تصمیمی که ۷ ماه پیش توسط مقامات گرفته شد، این فرضیه را تایید میکند. من در میان این شرایط وحشتناک و با خطر قریبالوقوع اعدام رها شدهام. به نظر میرسد که به دلیل تابعیت دوگانهام، بهعنوان یک شهروند درجه دوم در نظر گرفته میشوم.»
جلالی در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ پس از اینکه به دعوت دانشگاههای تهران و شیراز به ایران سفر کرد، بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.
ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب برای او حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد.
جلالی بارها اتهام جاسوسی را رد کرده و گفته است پروندهسازی برای او و صدور این حکم به دلیل «نپذیرفتن درخواست همکاری با سپاه پاسداران و جاسوسی از کشورهای غربی» بوده است.
روز ۲۵ خرداد، حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت که در کشتار هزاران زندانی سیاسی در ایران مشارکت داشته است با یوهان فلودروس و سعید عزیزی، دو شهروند سوئدی مبادله شد.
با گذشت کمتر از یک هفته از این مبادله، جلالی در فایلی صوتی از زندان اوین از اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد انتقاد کرد و گفت دولت این کشور او را «بیپناه» به حال خود رها کرده است.
او در این نامه به شرایط بغرنج خود در زندان اوین اشاره کرده و گفته بود حدود سه هزار روز را در «غاری وحشتناک» گذرانده است.
کمپین آزادی احمدرضا جلالی، دوم آذرماه امسال، ضمن به اشتراکگذاری فراخوانی اعلام کرد که سه هزار و ۱۱۳ روز از گروگانگیری این پژوهشگر ایرانی-سوئدی میگذرد و او در معرض خطر قریبالوقوع اعدام است.
احمدرضا جلالی روز ۱۴ تیر و پس از حدود ۱۰ روز، اعتصاب غذای خود را به دلیل وخامت حالش در زندان شکست.
ایراناینترنشنال، روز ۲۰ تیرماه امسال به اطلاعاتی دست یافت که نشان میداد احمدرضا جلالی، پس از پایان اعتصاب غذا در شرایط جسمی نامناسبی به سر میبرد و به شدت ضعیف و لاغر شده است.
پیش از آن نیز سازمان عفو بینالملل درباره خطر فزاینده اعدام جلالی هشدار داده و اعلام کرده بود این پژوهشگر زندانی، دچار آریتمی قلبی، کمخونی و فشار خون شده اما از دسترسی به موقع و کافی به مراقبتهای بهداشتی محروم مانده است.
احمدرضا جلالی در ابتدای پیام صوتی خود گفت: «امروز ۲۵ دیماه ۱۴۰۳، ۵۳ سالگی من است. هشت سال و ۹ ماه است که در زندان اوین ایران بازداشت شدهام، سه هزار و ۱۸۵ روز را بدون هیچ مرخصی در سلولی وحشتناک گذراندهام. اخیرا خانوادهام نهمین کریسمس و آغاز سال جدید را بدون من سپری کردند. پسرم تنها چهار سال داشت که بازداشت شدم و اکنون ۱۳ ساله است. بعد از تقریباً ۹ سال وحشتناک، به بیماریهای متعددی مبتلا شدهام، از جمله آرتریت، درماتیت، سنگ کیسه صفرا، نوروپاتی و ضربان قلب پایین که برادیکاردی نامیده میشود و زندگیام را به خطر انداخته و مرا در معرض ایست قلبی ناگهانی قرار داده است. نگاهی به تصویر من وضعیت مرا در زندان توضیح میدهد.»
احمدرضا جلالی در ادامه پیام صوتی خود از زندان اوین افزود: «در ۹ سال گذشته، مقامات سوئدی تمام قطعنامهها، گزارشها و بیانیههای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و کارشناسان، عفو بینالملل، پارلمان اروپا، دانشگاهیان و همچنین دادخواستهایی که توسط ۱۰۰ هزار نفر در سراسر جهان امضا شدهاند را نادیده گرفتهاند. با توجه به شرایط ناعادلانه و شکنجهآمیزی که تجربه کردهام، مقامات به همه این درخواستهای قانونی برای آزادی من توجهی نکردهاند. همچنین، هیچ یک از مقامات سوئدی تاکنون از همسرم درباره مدارک بیگناهی من که تمام اتهامات ساختگی علیه من را رد میکنند، سوال نکردهاند.»
او گفت: «در طول ۷ ماه گذشته، پس از معامله مبادله، رویکردها مشابه گذشته به نظر میرسد. ما همچنان همان سخنان مقامات سوئدی را میشنویم که میگویند پرونده مرا پیگیری میکنند. اما در عمل، هیچ بهبودی حاصل نشده و هیچ اقدام واقعی برای بازگرداندن من به خانه انجام نشده است. من همچنان در شرایطی رها شدهام که هر روز امکان بدترین اتفاق، شاید اعدام، وجود دارد. از مقامات سوئدی درخواست میکنم که اقدامات خود را برای بازگرداندن من به خانه پس از سه هزار و ۱۸۵ روز تقویت کنند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.