ال پائیس: ایران از سیاست گروگانگیری برای تفرقه بین کشورهای اروپایی استفاده میکند
روزنامه اسپانیایی ال پائیس در گزارشی با اشاره به استفاده تهران از گروگانگیری شهروندان اروپایی برای آزادی دارایی های مسدود شده و ایرانیان زندانی در اروپا، نوشت هدف از آزادی چچیلیا سالا، روزنامهنگار ایتالیایی و عدم آزادی شهروندان فرانسوی، تفرقه انداختن بین کشورهای اروپایی بود.
در این گزارش تاکید شده که جمهوری اسلامی از شهروندان فرانسوی بهعنوان اهرم فشار بر دیپلماتهای فرانسه در مذاکرات هستهای استفاده میکند.
کلمنت ترمه که گزارشی درباره دیپلماسی گروگانگیری برای موسسه فرانسوی روابط بینالمل(ایفری) نوشته، بر این باور است که جمهوری اسلامی با آزادی سالا و عدم آزادی شهروندان فرانسوی در تلاش است بین اروپاییها تفرقه بیندازد.
چچیلیا سالا، ۱۹ دی و پس از ۲۰ روز بازداشت آزاد شد و چهار روز پس از آن کارلو نوردیو، وزیر دادگستری ایتالیا، دستور آزادی فوری محمد عابدینی نجفآبادی، ایرانی بازداشتشده در ایتالیا را صادر کرد.
دو روز پیش از آزادی چچیلیا سالا، روزنامه الجورناله، رسانه نزدیک به دولت ایتالیا، خبر داده بود، جورجیا ملونی، نخستوزیر این کشور، در دیدار با ترامپ در روز۱۵ دی، موافقت او را برای «تعلیق» روند استرداد عابدینی به آمریکا به دست آورده است.
این اقدام جمهوری اسلامی که به دادن امتیازی به ایتالیا همزمان با به قدرت رسیدن ترامپ تعبیر شده در عین حال در آستانه مذاکرات با کشورهای اروپایی در ژنو برای رسیدن به توافق اتمی جدید بوده است.
پنج روز پس از آزادی چچیلیا سالا نیز ناهید تقوی، شهروند ایرانی-آلمانی، پس از تحمل چهار سال حبس در زندانهای جمهوری اسلامی، آزاد شد و به آلمان بازگشت.
با این حال سسیل کوهلر، معلم فرانسوی و شریک زندگیاش ژاک پاریس، و اولیویه گروندو، جهانگرد ۳۴ ساله فرانسوی همچنان در ایران زندانی هستند.
خشم ایران از تهدید فرانسه درباره مکانیسم ماشه
در همین حال دیوید ریگولت رز، کارشناس مسائل ایران و پژوهشگر موسسه فرانسوی امور بینالملل و استراتژیک (ایریس)، این اتفاق را با خشم جمهوری اسلامی از تهدید فرانسه در موضوع مکانیسم ماشه مرتبط دانسته است.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، دوشنبه ۱۷ دی، خواستار گفتوگوی راهبردی کشورهای اروپایی با دونالد ترامپ درباره جمهوری اسلامی شد و از احتمال تصمیمگیری درباره اجرای مکانیسم ماشه سخن گفت.
در گزارش روزنامه اسپانیایی ال پائیس یادآوری شده که جمهوری اسلامی از سیاست گروگانگیری برای آزادی ایرانیانی که به دلیل دست داشتن در اقدامات تروریستی در اروپا زندانی شدهاند، استفاده میکند.
خرداد ماه سال گذشته اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، که به اتهام تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه به ۲۰ سال زندان محکوم شده بود، آزاد شد و در ازای آن اولیویه واندکاستیل، امدادگر بلژیکی و کامران قادری و مسعود مصاحب دو شهروند دوتابعیتی اتریشی-ایرانی، آزاد شدند.
آزاد شدن داراییهای مسدود شده با سیاست گروگانگیری
هدف دیگر جمهوری اسلامی از سیاست گروگانگیری آزاد شدن داراییهای مسدود شده در کشورهای دیگر است.
سال ۱۳۹۴ و پس از مبادله زندانیان بین ایران و آمریکا که همزمان با برجام انجام شد، روزنامه آمریکایی والاستریتجورنال، خبر داد که آمریکا دو محموله پول نقد و در مجموع یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون را با هواپیما به ایران فرستاده است.
منتقدان دولت بارک اوباما او را به «باج دادن» به جمهوری اسلامی متهم کردند.مایک پمپئو، وزیر امور خارجه دولت دونالد ترامپ هم با انتقاد از این توافق گفته بود کشورهای متخاصمی همچون کره شمالی و روسیه، ارائه میلیاردها دلار به ایران برای آزادی گروگانها را به منزله «نرخ بازار» گروگانگیری در نظر میگیرند.
با این حال مقامات جمهوری اسلامی تبلیغات بسیاری درباره این اقدام انجام دادند.
محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت روحانی گفته بود که که با نظر خامنهای و تصمیم شورای عالی امنیت ملی، «۴۰۰ میلیون دلار را به همراه یک میلیارد و ۳۱۰ میلیون دلار سود آن، برای کشور مسترد کردیم.»
محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران، نیز سال ۱۳۹۴ گفته بود: «اگر جنگی بین ایران و امریکا در بگیرد هفته اول هزار اسیر از آمریکا میگیریم و آن موقع برای آزاد کردن هر یک از آنها باید چند میلیارد دلار بدهند. آن موقع مشکل اقتصادی ما نیز ممکن است حل شود.»
سال ۲۰۱۴؛ نقطه عطف در سیاست گروگانگیری
اندیشکده آمریکایی استیمسون سال ۲۰۱۴ را یک نقطه عطف در گروگانگیری و تبدیل شدن آن به عنوان «ابزار استراتژیک سیاست خارجی»، به ویژه در مذاکرات هستهای دانسته و به موضوع بازداشت جیسون رضائیان اشاره کرده است.
این اندیشکده همچنین هشدار داد که پس از خروج آمریکا از برجام این روند سرعت گرفته است.
در عین حال در سالهای گذشته بیشتر شهروندان اروپایی در ایران بیشتر بازداشت شدهاند.
در همین حال تقی رحمانی، فعال سیاسی، به ال پائیس گفت که جمهوری اسلامی تصور میکرد دموکراتها پیروز خواهند شد و با قدرت رسیدن ترامپ و سیاستهای او معتقد است که فشار بر اروپا آسانتر است.
پارلمان اروپا، پنجشنبه چهارم بهمن، در قطعنامهای «دیپلماسی گروگانگیری» جمهوری اسلامی را بهشدت محکوم کرد و از تهران خواست آن دسته از شهروندان اتحادیه اروپا را که قربانی این سیاست حکومت ایران هستند، آزاد کند.
اسدالله اسدی
پارلمان اروپا با ذکر نام سه شهروند فرانسوی و همچنین احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی-سوئدی، خواستار لغو احکام و اتهامات این افراد و بازگشت آنها به کشورهایشان شد.
این نهاد از شورای اروپا خواست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد و تحریمهای اتحادیه اروپا را علیه تمام ناقضان حقوق بشر در ایران وضع کند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.