ناهید تقوی، زندانی دوتابعیتی ایرانی-آلمانی، پس از آزادی به آلمان بازگشت
ناهید تقوی، شهروند ایرانی-آلمانی، پس از تحمل چهار سال حبس در زندانهای جمهوری اسلامی، آزاد شد و به آلمان بازگشت. وزارت خارجه آلمان به خبرنگار ایراناینترنشنال گفت تلاشهای زیای برای «آزادی دیرهنگام» تقوی انجام شده اما روشن نکرد که این اتفاق در جریان یک مبادله رخ داده است یا خیر.
سخنگوی وزارت خارجه آلمان دوشنبه ۲۴ دی ضمن ابراز خرسندی از اینکه تقوی سرانجام توانسته است نزد خانوادهاش باشد، گفت: «او و خانوادهاش دشواریهای غیرقابل تحملی را متحمل شدند.»
این سخنگو درباره اینکه آیا آزادی تقوی در جریان مبادله بوده است یا خیر و اینکه سرنوشت دو شهروند دیگر آلمانی که در زندانهای جمهوری اسلامی هستند چه میشود، اظهارنظر نکرد.
پیش از این، آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، در واکنش به آزادی ناهید تقوی، در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «این یک لحظه بزرگ شادی است که ناهید تقوی بالاخره میتواند خانوادهاش را در آغوش بگیرد.»
مریم کلارن، دختر ناهید تقوی، صبح دوشنبه ۲۴ دی در کنار تصویری از خود و مادرش در رسانه اجتماعی ایکس، این خبر را منتشر کرد و نوشت: «تمام شد. ناهید آزاد شد.»
او از همه کسانی که برای آزادی ناهید تقوی تلاش کردند سپاسگزاری کرد و از رسانهها خواست به حریم خصوصی آنها احترام بگذارند.
کلارن به تاریخ دقیق آزادی مادرش اشارهای نکرد.
تقوی ۷۰ ساله مهر ماه سال ۱۳۹۹ در تهران از سوی نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شد و بیش از هفت ماه را در سلول انفرادی گذراند.
دادگاه انقلاب او را به اتهام «مشارکت در اداره یک گروه غیرقانونی» به ۱۰ سال و هشت ماه حبس محکوم کرد.
این شهروند ایرانی-آلمانی پس از بازداشت به سلولهای انفرادی دو-الف سپاه پاسداران منتقل شد و به گفته دخترش، در دوران بازداشت تحت شکنجه روانی قرار گرفت.
از زمان بازداشت تقوی تاکنون چندین بار گزارشهایی مبنی بر وخامت حال جسمی او منتشر شده بود.
نرگس محمدی، فعال مدنی زندانی و برنده جایزه نوبل صلح که اکنون در مرخصی استعلاجی به سر میبرد، اواسط خرداد سال گذشته در متنی از زندان اوین درباره محرومیت ناهید تقوی از رسیدگی پزشکی هشدار داد و نوشت که نبود نور، هوا، فضا برای تحرک، غذای بیکیفیت، محرومیت از مراقبت پزشکی و بهداشتی و سابقه دیسککمر، فشارهای روانی و عصبی و فشار ممتد بازجویی در دوران انفرادی، موجب شد تا دیسک کمر تقوی حادتر شده و مبتلا به دیسک گردن، کنترلناپذیری دیابت و فشار خون شود.
با وجود این مشکلات، تقوی تا بهمن ۱۴۰۰ از دسترسی به پزشک متخصص محروم ماند.
او با ماهها تاخیر و پس از تحمل درد و شکنجه بسیار، سرانجام فروردین ۱۴۰۲ به بیمارستان منتقل شد.
ناهید تقوی و دخترش مریم در فرودگاه تصاویر وریشه مرادی و پخشان عزیزی، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام را در دست دارند
همان زمان مریم کلارن نوشت که مادرش به تازگی به یک بیماری چشمی دردناک مبتلا شده که نیاز به نظارت دقیق پزشکی دارد.
او تاکید کرده بود ناهید تقوی از درد شدید مفاصل، فتق دیسک، فشار خون و دیابت رنج میبرد و جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی، مسئول تمام اتفاقاتی هستند که برای مادرش رخ خواهد داد.
فعالان حقوق بشر بازداشت اتباع خارجی یا شهروندان دوتابعیتی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده میکند.
۱۹ دی، چچیلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی که در ایران زندانی بود، پس از تحمل نزدیک به ۲۰ روز بازداشت، آزاد شد و به کشور خود بازگشت.
چهار روز پس از آزادی سالا، وزیر دادگستری ایتالیا، دستور آزادی فوری محمد عابدینی نجفآبادی، ایرانی بازداشتشده در ایتالیا به اتهام همکاری نظامی با سپاه پاسداران را صادر کرد.
پیشتر و در جریان مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم، یوهان فلودروس و سعید عزیزی، دو شهروند سوئدی زندانی در ایران، در ازای آزادی حمید نوری اجازه یافتند ۲۶ خرداد خاک ایران را ترک کنند و به سوئد بازگردند.
نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰، در آبان ۱۳۹۸ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد.
دیوان عالی سوئد در اسفند ۱۴۰۲ فرجامخواهی نوری را رد کرده بود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.