اتحادیه اروپا و بریتانیا شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را تحریم کردند
اتحادیه اروپا و بریتانیا در اقداماتی جداگانه چندین نام از جمله شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را به دلیل نقش داشتن در حمایت جمهوری اسلامی از تهاجم روسیه علیه اوکراین و همچنین پشتیبانی از گروههای مسلح در خاورمیانه و منطقه دریای سرخ، به فهرست تحریمهای خود اضافه کردند.
بنا بر اعلام اتحادیه اروپا در روز دوشنبه ۲۸ آبان، تحریمها علیه جمهوری اسلامی به دلیل حمایت از روسیه در جنگ با اوکراین افزایش یافت.
بر اساس بیانیه این اتحادیه، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی به دلیل نقش داشتن در انتقال پهپادها و تجهیزات نظامی از طرف سپاه پاسداران به روسیه، از سوی این اتحادیه تحریم شد.
در فهرست جدید تحریمهای اتحادیه اروپا، نام محمدرضا مدرس خیابانی، مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی نیز به چشم میخورد.
اتحادیه اروپا همچنین سه شرکت کشتیرانی روسیه، امجی فلوت، وی تیاس بروکر و آراپاکس را تحریم و اعلام کرد که کشتیهای آنها در انتقال تسلیحات و مهمات ساخت جمهوری اسلامی، از جمله قطعات پهپاد، از طریق دریای خزر مشارکت دارند.
این تسلیحات برای تامین نیروهای روسیه که در اوکراین میجنگند، به کار گرفته میشوند.
در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است این اتحادیه هر گونه معامله با بنادر را که تحت مالکیت، اداره یا کنترل افراد و نهادهای فهرستشده هستند یا برای انتقال پهپادها یا موشکهای ایرانی یا فنآوری و قطعات مرتبط به روسیه استفاده میشوند، ممنوع میکند.
این اقدام شامل دسترسی به امکانات بنادری مانند بندر امیرآباد در استان مازندران و بندر انزلی در استان گیلان و ارائه هر گونه خدمات به شناورهاست.
اتحادیه اروپا کشتیهایی را که برای ایمنی دریایی یا اهداف بشردوستانه استفاده میشوند یا در رابطه با رویدادهایی هستند که احتمالا تاثیر جدی بر سلامت و ایمنی انسان یا محیط زیست دارند، از این تحریمها معاف کرده است.
تحریمهای جدید بریتانیا علیه جمهوری اسلامی
دولت بریتانیا نیز روز دوشنبه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی را تحریم کرد.
پیشتر اتحادیه اروپا سه شرکت هواپیمایی ایرانایر، ساها و ماهان را به فهرست تحریمهای این اتحادیه اضافه کرده بود.
در روز ۲۰ شهریور، نیز وزارت خزانهداری آمریکا شرکت هواپیمایی ایرانایر را به دلیل فعالیت در بخش حمل و نقل اقتصاد روسیه و مشارکت موثر در انتقال مستقیم یا غیرمستقیم سلاح یا مواد مربوطه از مبدا یا به مقصد ایران، تحریم کرد.
بریتانیا همچنین روز دوشنبه کشتی روسی «پورت اولیا-۳» را تحریم کرد.
دیوید لمی، وزیر امور خارجه بریتانیا، دلیل اعمال تحریم علیه شرکت هواپیمایی ایرانایر و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را انتقال موشکها بالستیک به روسیه خواند و گفت تلاشهای تهران برای تضعیف امنیت جهانی خطرناک و غیرقابل قبول است.
او از جمهوری اسلامی خواست که حمایت خود از روسیه در جنگ را متوقف کند.
دیوید لمی افزود: «ما همراه با شرکای بینالمللی خود بهصراحت اعلام کردهایم که هرگونه انتقال موشکهای بالستیک از ایران به روسیه با واکنش شدید روبهرو خواهد شد.»
وزیر حمل و نقل بریتانیا نیز گفت که این کشور به استفاده از تمام ابزارهای موجود برای فشار بر جمهوری اسلامی ادامه میدهد تا انتقال موشکهای بالستیک به روسیه را متوقف کند.
او افزود دولت بریتانیا در کنار مردم اوکراین ایستاده است و هیچ حمایتی از روسیه را تحمل نخواهد کرد.
پیشینه تحریمهای بینالمللی علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی
سالها پیش از اتحادیه اروپا، در آذر ۱۳۹۸، آمریکا شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را تحریم کرد.
کریستوفر فورد، دستیار وقت وزارت خارجه آمریکا، ضمن اشاره به تحریم شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی به روزنامه فاینشنال تایمز اعلام کرد که این تحریمها به دلیل نگرانی گسترده جهانی درباره ایران و سلاحهای کشتار جمعیتاثیر «بسیار مهمی» خواهد داشت.
او افزود: «از لحاظ دیپلماتیک، توانایی ما برای همکاری با شرکای بینالمللی با هدف جلوگیری از دسترسی محمولههای ایران به بنادری خاص یا جلوگیری از انجام معاملهها، بسیار مجابکنندهتر است وقتی که میتوانیم سلاحهای کشتار جمعی یا توسعه موشکی را، به عنوان اصل موثق شکایت، شناسایی کنیم.»
جعل اسناد و فساد در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی
همزمان با اعلام رسمی تحریمهای دولت آمریکا، واشینگتن اعلام کرد که شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی به جعل اسناد اقدام کرده و از نقشههای فریبدهنده برای پوشاندن محموله کالاهای مربوط به موشکهای بالستیک برای سازمان صنایع هوافضای ایران (AIO) و گروه صنایع شهید همت (SHIG) استفاده میکند.
واشینگتن همچنین افزود که یک شرکت تابع شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی در چین به نام ایسیل (E-Sail) به ایران در زمینه برنامههای موشکی کمک کرده بود.
همزمان با این تحریمها، در ایران، محمد سعیدی مدیرعامل سابق کشتیرانی به اتهام فساد مالی بازداشت، اما با وثیقه ده میلیارد تومانی آزاد شد.
سعیدی، متهم است به دریافت ۴ میلیون دلار رشوه در قرارداد هیوندایی، بدهی بیش از هزار میلیاردی کشتیرانی به بانکهای تجارت و سپه و تخلفات مالی در مجموعه رفاهی کشتیرانی، شیان، در لویزان.
علی اکبر غنجی دیگر مقام ارشد کشتیرانی جمهوری اسلامی نیز متهم به اهمال در مورد چهار کشتی اجاره داده شده به شرکت یونانی و متهم به دریافت یک پنت هاوس در بندرانزلی به عنوان رشوه در زمان مدیریتش بر کشتیرانی دریای خزر هم شد.
احمد شهنازی فر، مدیرمالی سابق شرکت کشتیرانی نیز با ۷۰ میلیون دلار رشوهای که گرفته بود در فرودگاه خمینی تهران دستگیر شد.
تحریمهای جدید همزمان با فشارهای دیپلماتیک جدید
تحریمهای جدید اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی همزمان با فشارهای قدرتهایی اروپایی علیه تهران است.
به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از دیپلماتهای غربی، قدرتهای اروپایی شامل فرانسه، بریتانیا و آلمان درصدد هستند تا در نشست هفته آینده شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، قطعنامهای علیه ایران تصویب شود.
قرار است هدف این قطعنامه، فشار بر حکومت ایران برای بهبود بخشیدن به همکاریهای هستهای باشد.
همچنین تحریمهای جدید چند روز پیش از آغاز به کار کایا کالاس به عنوان مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام شده که مواضعی سختتر از جوزپ بورل نسبت به جمهوری اسلامی دارد.
کالاس که در دوران نخستوزیری خود در استونی به نقض حقوق بشر در ایران و سرکوب معترضان به دست جمهوری اسلامی در پاییز ۱۴۰۱ اعتراض کرد، از حامیان جدی اوکراین به شمار میرود.
او همچنین در خصوص سیاستهای تهران در منطقه و همکاریهای جمهوری اسلامی با روسیه و بلاروس ابراز نگرانی کرده است: «همکاریهای نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی با روسیه و بلاروس میتواند تنشهای منطقهای و جهانی را تشدید کند.»
حکومت ایران یکی از متحدان اصلی روسیه در جنگ اوکراین توصیف میشود.
کالاس پس از حمله پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل در فروردین ماه، پستی در شبکه ایکس منتشر کرد و در آن از «حمله غیرموجه ایران به اسرائیل» به شدیدترین وجه ممکن ابراز تاسف و از هر گونه تشدید تنش نظامی در منطقه انتقاد کرد.
کالاس معتقد است چنین حملاتی میتوانند به افزایش خشونت و بیثباتی در خاورمیانه منجر شوند و باید از آنها جلوگیری کرد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.