اتاق ایران: فقر غذایی در کشور به سرعت در حال گسترش است
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارشی با اشاره به اینکه طبق آخرین آمار موجود، تا پایان سال ۱۴۰۰ در حدود ۳۲ میلیون نفر در کشور در زیر خط فقر (فقر غذایی) قرار داشتهاند، نوشت که این روند همچنان بهواسطه تورم شدید چند سال اخیر به سرعت در حال گسترش است.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران، روز ۲۶ آبان در گزارشی با دو دیدگاه پولی و تاثیرات نرخ ارز، به بررسی علت بروز تورم در اقتصاد ایران و الزامات برخورد با این پدیده در سناریوهای مختلف پیش روی اقتصاد کشور پرداخت.
اتاق ایران با اشاره به اینکه میزان تورم در کشور طی ۴۴ سال گذشته، بهطور میانگین حدود ۲۰ درصد بوده است، تاکید کرد که در اقتصادهایی با تورم ۲۰ درصد، صحبت کردن از تولید، سرمایهگذاری، رشد اقتصادی و غیره عملا بیهوده و نامتعارف است.
بر مبنای این گزارش، در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ آمار جمعیت زیرخط فقر (فقر غذایی) بر اساس برآوردهای وزارت رفاه، در حدود ۱۸ میلیون نفر بوده، ولی به دلیل تورم و شوکهای سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، این آمار به بیشتر از ۲۶ میلیون در انتهای سال ۱۳۹۸ رسیده است.
این گزارش با اشاره به سرعت گرفتن گسترش خط فقر غذایی در کشور بهواسطه تورم شدید در سالهای اخیر تاکید کرد که در چنین فضایی صحبت از اهداف سرمایهگذاری و تولید و همچنین کنترل فقر و نابرابری خیالی بیش نخواهد بود.
مرکز پژوهشهای مجلس، روز سوم آبان در گزارشی اعلام کرد که نرخ فقر در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۰.۴ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱، به ۳۰.۱ درصد رسید.
بر مبنای این گزارش، در سال گذشته حداقل یک سوم مردم توانایی برآورده کردن نیازهای اساسی خود را نداشتند و زیر خط فقر به سر بردند.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارش روز شنبه خود با بیان اینکه تصور اکثر اقتصاددانان بر این است که تورم ایران یک پدیده پولی است و با کنترل عرضه پول میتوان آن را مهار کرد، نوشت: «منحصر کردن علت تورم فعلی ایران به رشد نقدینگی، دادن آدرس غلط به مخاطب است و اشارات سیاستی آن بسیار پرمخاطره خواهد بود.»
اتاق ایران با اشاره به اینکه بخشی از تورم مزمن و پایدار اقتصاد ایران مربوط به رشد نقدینگی است، از بزرگ بودن دولت، تحمیل هزینههای بیشمار بر بودجه دولت، تامین مالی کسریهای بودجه ساختاری از طریق مکانیزم خلق پول، نبود یک نظام بودجهریزی کارا، سلطه مالی و عدم استقلال بانک مرکزی، به عنوان برخی دلایل رشد نقدینگی در کشور نام برد.
زندگی قسطی
روزنامه هممیهن در شماره روز ۲۷ آبان خود در گزارشی با عنوان «زندگی قسطی» با تاکید بر اینکه رسیدن به نقطه بحران، نقطه مهمی برای جامعه است، نوشت که خانوادهها برای خرید گوشت، مرغ و لبنیات که همواره با افزایش قیمت مواجه میشوند، چارهای جز رو آوردن به خریدهای قسطی ندارند.
این گزارش با اشاره به قرار داشتن شش دهک اول جامعه زیر فقر نسبی قرار دارند و بالا رفتن هر روزه قیمت کالاها در کشور، خاطرنشان کرد در این شرایط وسع خانواده به خرید خیلی از این کالاها نمیرسد و چارهای نخواهد داشت جز اینکه این کالاها را حذف کند یا بهصورت اقساطی بخرد.
هممیهن در گزارش خود از برنج، شوینده، ماکارونی، روغن، وسایل الکترونیکی، لباس، کفش، کیف، طلا و لوازم بهداشتی و آرایشی، به عنوان برخی از اقلامی در زندگی مردم نسیهای شده نام برد.
این گزارش با اشاره به اینکه در کنار خریدهای قسطی، فروش کالاهای دست دوم هم رونق زیادی دارد، خاطرنشان کرد کالاهایی که شاید در گذشته در کنار سطل آشغال پیدا میشد، حالا در پلتفرمهای فروش کالا فروخته میشود و بازارش هم پررونق است.
جعبه خالی، ۲۰ هزار تومان، عروسک دستدوم، ۱۰۰ هزار تومان، دبه دستدوم ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان، کتاب تست کنکور، ۱۱۰ هزار تومان، قاب موبایل دستدوم ۱۲۰ هزار تومان، رژلب استفادهشده ۱۶۰ هزار تومان، دمپایی استفادهشده ۸۰ هزار تومان و لباس زیر در حد نو ۳۰۰ هزار تومان، بخشی از آگهیهای فروش است که طبق گزارش هممیهن در سایتهای داخل کشور موجود است.
در سالهای گذشته، در سایه ناکارآمدی جمهوری اسلامی در اداره اقتصادی کشور، گزارشهای بسیاری از افزایش شدید فقر و وضع اقتصادی نامناسب مردم در ایران منتشر شد.
روزنامه دنیای اقتصاد، روز ۱۹ شهریور خبر داد خط فقر برای یک خانوار سه نفره در تهران در سال جاری حدود ۲۰ میلیون تومان است.
این رسانه به نقل از کارشناسان اقتصادی تاکید کرد حدود ۲۶ میلیون نفر از ایرانیان توانایی برآورده کردن نیازهای اساسی خود را ندارند.
روزنامه اعتماد نیز اردیبهشت امسال با بررسی اطلاعات موجود در خصوص دادههای نرخ فقر نوشت افزایش ۱۰ درصدی نرخ فقر در دو سال به معنی افزایش حدود هشت میلیون نفر به تعداد فقرا در کشور است.
این روزنامه تاکید کرد احتمال ورود غیر فقرا به زیر خط فقر افزایش داشته و ظرفیت تامین منابع بودجه از جمعیت غیر فقرا کم شده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.