در ۱۰۰ روز نخست دولت پزشکیان با ۷۸ رسانه و روزنامهنگار برخورد قضایی و امنیتی شد
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات در گزارش تاره خود درباره سرکوب رسانهها و روزنامهنگاران در ایران نوشت که در ۱۰۰ روز نخست ریاست جمهوری مسعود پزشکیان، الگویهای سرکوب آزادی بیان توسعه یافت و ۷۸ رسانه و روزنامهنگار برخوردهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را تجربه کردند.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، روز ۱۸ آبان در گزارشی نوشت که در ۱۰۰ روز نخست ریاست جمهوری پزشکیان نهتنها تغییری معنادار در شاخصهای آزادی مطبوعات در ایران مشاهده نشد، بلکه اختلال سازمانیافته در اطلاعرسانی آزاد ادامه پیدا کرد.
براساس این گزارش، همزمان با آغاز رسمی دوران ریاست جمهوری پزشکیان، دستکم هشت روزنامهنگار و فعال رسانهای در زندانهای ایران محبوس بودند.
اکنون در پایان صدمین روز از تصدی پزشکیان بر قوه مجریه، شمار روزنامهنگاران و فعالان رسانهای زندانی به ۱۰ تن افزایش یافته است.
در بازه زمانی هفتم مرداد تا ۱۴ آبان، چهار روزنامهنگار از جمله فاطمه قلیپور، فردین مصطفایی، اژدر پیری و رضا ولیزاده بازداشت موقت را تجربه کردند.
همچنین طی این مدت، احکام زندان صادرشده علیه چهار روزنامهنگار و فعال رسانهای به نامهای سعیده شفیعی، فواد صادقی، مصطفی نعمتی و ژینا مدرس گرجی اجرا شد.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، مهر ماه امسال نیز در گزارشی نوشت که در ماه سپتامبر برابر با بازه زمانی ۱۱ شهریور تا ۹ مهر، برخوردهای قضایی و امنیتی با روزنامهنگاران نسبت به ماه پیش از آن ۳۰ درصد افزایش یافت.
این سازمان، سپتامبر را ماهی دشوار برای مدافعان آزادی بیان توصیف کرد و نوشت طی این مدت دستکم ۲۴ روزنامهنگار و رسانه در ۲۸ پرونده جداگانه، برخوردهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را تجربه کردند.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، در گزارش تازه خود با یادآوری وعده پزشکیان برای پس گرفتن شکایات نهادهای دولتی از اهالی روزنامهنگاران و رسانهها نوشت که با این وجود طی این مدت، مقامها، نهادها و شرکتهای دولتی، در کنار عدم بازپسگیری بسیاری از شکایتها قبلی خود از روزنامهنگاران و رسانهها، شکایتهای جدیدی را علیه اهالی رسانه در ایران ثبت کردند.
بر پایه این گزارش، طی این مدت، دستکم ۳۸ پرونده قضایی جدید علیه رسانهها و روزنامهنگاران تشکیل شد که شاکی بیش از ۵۰ درصد (۲۰ مورد) از این پروندهها نهادها و مقامهای دولتی بودند.
همچنین، دادستانی تهران، پلیس فتا، دانشگاه علوم پزشکی، صداوسیما، شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت و وزارتخانههای ارشاد، اقتصاد و راهوشهرسازی، به ترتیب بیشترین تعداد شکایتها را از رسانهها و روزنامهنگاران ثبت کردند.
بر پایه پروندههای مستندشده از سوی سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، طی ۱۰۰ روز نخست دولت پزشکیان، دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی و یا قضات دستگاه قضایی در ۳۲ پرونده جداگانه اقدام به صدور قرار مجرمیت و یا حکم زندان علیه روزنامهنگاران و رسانهها کردند.
طی این مدت، هفت روزنامهنگار و فعال رسانهای از جمله نیلوفر حامدی، الهه محمدی، مهتا صدری، مصطفی حمدی، ژینا مدرس گرجی و منیژه موذن، در هشت پرونده جداگانه مجموعا به ۱۳ سال و ۳ ماه و ۱۶ روز زندان، ۷۰ ضربه شلاق و ۲۶ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.
نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی نیز طی این مدت دستکم در ۷۴ مورد حقوق قانونی روزنامهنگارانی که مورد پیگرد قرار گرفته بودند را نقض کردند.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، از برگزاری فراقانونی دادگاههای مطبوعاتی به شکل غیر علنی و یا بدون حضور هیات منصفه در ۴۶ پرونده، به عنوان پرتکرارترین حق نقضشده روزنامهنگاران و رسانهها در این دوره نام برد.
طبق گزارش این سازمان، تهدید و اختلال در فعالیت حرفهای روزنامهنگاران و رسانهها در ۹ پرونده، بازداشت خودسرانه چهار روزنامهنگار، ممانعت از دسترسی چهار روزنامهنگار به وکیل پس از دستگیری، چهار مورد ضبط غیر قانونی لوزام شخصی و حرفهای روزنامهنگاران بدون ارائه حکم قانونی و ضربوجرح دو روزنامهنگار دیگر، پرتکرارترین موارد نقض حقوق روزنامهنگاران در ۱۰۰ روز نخست دولت پزشکیان بود.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، شهریور ماه امسال نیز با انتشار گزارشی اعلام کرد که از زمان آغاز به کار رسمی دولت چهاردهم، صدور احکام زندان برای روزنامهنگاران افزایش یافت و در ماه آگوست نسبت به ماه قبل از آن، بیش از پنج برابر شد.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره روزنامهنگاران، نویسندگان و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب روزنامهنگاران از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.