صدور حکم زندان برای روزنامهنگاران در یک ماه دولت پزشکیان ۵ برابر شد
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI) در گزارش تاره خود درباره سرکوب رسانهها و روزنامهنگاران در ایران نوشت از زمان آغاز به کار رسمی دولت چهاردهم، صدور احکام زندان برای روزنامهنگاران افزایش یافت و در ماه آگوست نسبت به ماه قبل از آن، بیش از پنج برابر شد.
به نوشته این سازمان، در بازه زمانی ۱۱ مرداد تا ۱۰ شهریور، دستکم ۱۸ روزنامهنگار و رسانه در ایران در ۲۲ پرونده جداگانه، برخوردهای قضایی و امنیتی را تجربه کردند.
بر پایه این گزارش، شمار این برخوردها با روزنامهنگاران و رسانهها در این ماه، سه مورد نسبت به ماه پیش از آن افزایش داشته است.
از میان این برخوردها، نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی دستکم در ۱۲ مورد حقوق قانونی روزنامهنگاران را نقض کردند.
این ماه با ادامه حبس دستکم هشت روزنامهنگار و فعال رسانهای به نامهای روحالله نخعی، کامیار فکور، پریسا صالحی، شیرین سعیدی، یاشار سلطانی، ویدا ربانی، نسرین حسنی و صبا آذرپیک در زندانهای ایران آغاز شد.
در میانه این ماه نیز با اجرای حکم زندان فواد صادقی، شمار روزنامهنگاران و فعالان رسانهای محبوس، به ۹ تن رسید.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات پیشتر و در تیر ماه گزارش داده بود در شش ماهه اول سال جاری میلادی، ۱۸۱ روزنامهنگار و رسانه، برخورد قضایی و امنیتی را تجربه کردهاند.
بر پایه این گزارش، در این مدت دستکم ۳۴ روزنامهنگار و فعال رسانهای بازداشت شدند یا برای اجرای احکام حبسشان به زندان رفتند.
این سازمان در گزارش تازه خود با اشاره به موافقت مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، با درخواست انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران برای «پس گرفتن شکایات نهادهای دولتی از اهالی رسانهها»، نوشت که در یک ماه گذشته و پس از آغاز به کار رسمی دولت چهاردهم در ایران، نهادهای قضایی و دولتی از هفت روزنامهنگار و رسانه شکایت کردند و علیه آنها پرونده قضایی تشکیل شد.
در این ماه، فرماندار شوش از مهدی آلکثیر، روزنامهنگار خوزستانی و دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر از شیدا حسنزهی و محمدیاسین جلالزهی شکایت کردند.
دادسراهای تبریز در یک هفته، فاطمه قلیپور را در سه پرونده جداگانه احضار کردند و دادستان اصفهان هم علیه مسعود سپهر، مدیر مسئول بویرنیوز، اعلام جرم کرد.
روز دهم شهریور نیز پس از واکنشبرانگیز شدن حضور پسر محمدرضا عارف، معاون اول رییسجمهوری در جلسه معارفه وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت)، شماری از خبرنگاران با انتشار پستهایی در رسانههای اجتماعی از برگزاری مراسم معارفه وزیر ارتباطات، بدون حضور خبرنگاران خبر دادند.
صدور ۱۱ مورد قرار مجرمیت
بر پایه پروندههای مستند شده از سوی سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، در بازه زمانی ۱۱ مرداد تا ۱۰ شهریور، دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی یا قضات دستگاه قضایی در ۱۱ مورد اقدام به صدور قرار مجرمیت یا حکم زندان علیه روزنامهنگاران و رسانهها کردند.
طی این مدت دستکم سه روزنامهنگار مجموعا به ۱۰ سال و شش ماه زندان محکوم شدند و یک روزنامهنگار دیگر برای اجرای حکم زندان بازداشت شد.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی (۱۱ تیر تا ۱۰ مرداد) چهار روزنامهنگار را در پروندههای جداگانه مجموعا به دو سال زندان، ۴۰ ضربه شلاق و ۲۸ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد.
فواد صادقی در ماه آگوست برای اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان منتقل شد و دادگاه انقلاب کرج نیز امید فراغت، روزنامهنگار ساکن این شهرستان را به شش ماه زندان محکوم کرد.
الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هممیهن و نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق هم در این ماه در دادگاه تجدیدنظر استان تهران هر کدام به پنج سال زندان محکوم شدند.
نگاهی به آمارهای این دو ماه نشان میدهد صدور حکم زندان علیه روزنامهنگاران بیش از پنج برابر افزایش یافته است.
ششم فروردین امسال، فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، گزارش سالانه خود را از وضعیت سرکوب و فشار بر روزنامهنگاران ایرانی در سال ۱۴۰۲ منتشر کرد که شامل بازداشت دستکم ۲۷ نفر، احضار ۲۷ تن دیگر و محکومیت ۲۱ روزنامهنگار به مجازاتهایی چون حبس بود.
این گزارش همچنین به موارد دیگری از جمله اخراج از محل کار، محرومیت از اشتغال شماری از روزنامهنگاران و توقیف، تعلیق، تعطیلی و لغو مجوز انتشار برخی روزنامهها پرداخت.
بر پایه پروندههای مستند شده، در یک ماه گذشته، دادگاههای مطبوعاتی در هشت مورد بهشکل غیرعلنی و بدون حضور هیات منصفه برگزار شدند.
دو مورد ضربوجرح روزنامهنگاران نیز گزارش شد.
در این مدت در یک مورد لوازم حرفهای یک روزنامهنگار بدون ارائه حکم قضایی ضبط شد و در یک مورد نیز تبعید یک عکاس-خبرنگار و فعال حقوق بشر (سهیل عربی) با وجود پایان دوران محکومیت، همچنان ادامه پیدا کرد.
اجلال قوامی، روزنامهنگار ساکن سنندج، روز هفتم شهریور از سوی افرادی مسلح با چاقو مورد ضربوجرح قرار گرفت و پس از زخمی شدن به بیمارستان منتقل شد.
پلمب استودیوی فردای اقتصاد دو ماهه شد
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات به نقل از منابع مطلع نوشت با وجود پیگیریهای انجام شده از سوی مدیران رسانه تصویری فردای اقتصاد، پلیس امنیت اقتصادی تهران با وجود گذشت دو ماه از پلمب استودیوی این رسانه، از فک پلمب آن جلوگیری کرد.
بر پایه این گزارش در ماه آگوست «نشر اکاذیب با هدف تشویش افکار عمومی» با ۱۲ مورد، بار دیگر پرتکرارترین اتهام منتسبشده به روزنامهنگاران و رسانهها بود.
«تبلیغ علیه نظام» هم با سه تکرار و «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» با دو تکرار، دیگر اتهامات منتسبشده به روزنامهنگاران و رسانهها در پروندههای مطبوعاتی بود.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره روزنامهنگاران، نویسندگان و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب روزنامهنگاران از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.