گزارشها از محدودیت برای خبرنگاران پس از جنجال حضور پسر عارف در معارفه وزیر صمت
پس از آنکه حضور پسر معاون اول مسعود پزشکیان در جلسه معارفه وزیر جدید صمت مورد انتقاد قرار گرفت، یک روزنامهنگار، خبر داده خبرنگاران از حضور در جلسه معارفه وزیر جدید ارتباطات منع شدند.
سونیتا سرابپور خبرنگار روزنامه شرق با اشاره به محدودیت اعمال شده برای خبرنگاران برای شرکت در مراسم معارفه وزیر ارتباطات در شبکه ایکس نوشت: «الان زنگ زدن گفتن آقای عارف نمیخوان خبرنگاری تو مراسم باشه.»
با این حال علیرضا خامسیان معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر محمدرضا عارف در توییتی نوشته که این معارفه با حضور رسانهها بوده است. او توضیحی درباره تماس انجام شده با خبرنگاران برای منع ورود به این نشست نداده است.
روز سه شنبه، ششم شهریور آیین معارفه محمد اتابک به عنوان وزیر جدید صمت با حضور عارف، برگزار شد. اما این جلسه یک میهمان دیگر هم داشت، حمیدرضا عارف، پسر ارشد معاون اول رییسجمهور. تصویر فرزند عارف با یک روز اختلاف در رسانهها منتشر و بلافاصله از سوی منتقدان اصولگرا و حامیان اصلاحطلب پزشکیان مورد انتقاد قرار گرفت.
آنها در مطالبی در شبکههای اجتماعی از پزشکیان پرسیدند، فرزند معاون اول او با چه سمتی در این جلسه رسمی حضور پیدا کرده است؟
محمد فاضلی، فعال ستاد انتخاباتی پزشکیان در مطلبی نوشت: «آقای عارف! درباره علت حضور پسرتان در جلسه رسمی دولتی، خیلی روشن توضیح بدهید. اگر بساط این گونه حضورها – به هر دلیلی– و مداخلات امثال این آقازاده جمع نشود، عاقبتش بیآبرویی برای دولت است. امثال من آبرو پیش مردم گرو نگذاشتیم که امثال پسر آقای عارف در متن و حاشیه دولت جولان بدهند.»
برخی روزنامهنگاران حامی پزشکیان هم به حضور پسر عارف انتقاد کردند. محمد طاهری، سردبیر نشریه تجارت فردا در مطلبی در شبکه ایکس نوشت: «آقای عارف حضور پسر شما در جلسه معارفه سید محمد اتابک فقط هزینه غیر ضروری بود. ما راضی هستیم یک کشتی تفریحی برای آقازاده تهیه کنید و ایشان را با همه دوستان فعلی و قدیمشان بفرستید وسط دریا. اندک آبروی باقی مانده را با این رفتارهای نسنجیده بر باد ندهید.» او ۱۷ ساعت بعد با اشاره و بازنشر توییت قبلی خود نوشت: «سوال کردیم؛ چرا آقازاده را به نشستهای رسمی میبرید؟خبرنگاران را از نشستهای رسمی حذف کردید؟»
آقازادههای بینالمللی
حضور فرزندان مقامهای سیاسی جمهوری اسلامی در هر دو جریان اصلی سیاسی اصولگرا و اصلاحطلب، در سالهای اخیر، با عنوان «آقازاده» به محل بحث تبدیل شده است. با وجود حاشیههای پرشمار این حضور، نقشآفرینی آنها نه تنها کم رنگ نشده، که پر رنگتر هم شده است.
آوازه این آقازادهها حتی از مرزهای ایران هم عبور کرده است. بلومبرگ به تازگی در گزارشی، به افشای نقش فرزند علی شمخانی، مشاور مورد اعتماد علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و دبیر سابق منصوب اون در شورای عالی امنیت ملی در تجارت نفت پرداخته است.
بر اساس این گزارش، حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، با نام مستعار «هکتور» مالک اصلی گروه میلاووس در دبی است. او میلیاردها دلار از فروش کالاها از مقصد ایران، روسیه و برخی کشورهای دیگر به دست آورده است. بلومبرگ روز جمعه، نهم شهریور ۱۴۰۳، نوشت: وقتی دو سال پیش گروه میلاووس یک طبقه را در یک برج مجلل دبی اجاره کرد، کمتر کسی نام این شرکت را شنیده بود. با این حال، ظرف چند ماه، این شرکت نفوذ زیادی در بازارهای جهانی انرژی به دست آورد و از آن به عنوان یکی از سلطانهای فروش نفت ایران در سراسر جهان یاد میشود.
حمیدرضا عارف کیست؟
فرزند معاون اول رییس جمهوری، که حضورش در جلسه معارفه وزیر صمت مورد توجه قرار گرفته است، از مسیری متفاوت وارد تجارت شده است. او لقب «ژن خوب» خود را از یک مصاحبه دارد. سال ۱۳۹۶، پسر محمدرضا عارف در گفتگویی در برنامه خیلی محرمانه سایت ویدیوگرام، درحالی که درباره مسائل مختلف از جمله فعالیتهای خودش و پدرش صحبت میکرد، گفت: «هر کسی که توانایی داشته و به نقطهای رسیده، حتما استعدادهایی در وجودش بوده؛ بالاخره تاثیر وراثت وجود دارد، ژن وجود دارد. پدر و مادر من هر دو جزو شاگرد اولهای کنکور در کشور بودند، مادر من رتبه ۱۵ کنکور داشته؛ این ژن منتقل میشود.»
او که از جمله واسطههای ورود شرکت امتیان آفریقای جنوبی به ایران با نام امتیان ایرانسل بود، در مصاحبهای با خبرآنلاین گفت: «افتخار میکنم با سن کم موفقیتهای زیادی در عرصه سرمایهگذاری و اقتصادی به دست آورم. من از سال ۸۰ توانستم با توانایی شخصی خود چهار شرکت اقتصادی راه اندازی کنم. یکی از همین شرکتها شرکتام تی ان یا ایرانسل آفریقای جنوبی در سال ۱۳۸۴ وارد ایران کنم که اولین اپراتور خصوصی کشور است.»
نکته اینکه در سال مورد اشاره عارف، او که متولد سال ۱۳۵۷ است، تنها ۲۳ سال سن داشته است. این موضوع ابهام درباره رانت فامیلی او را دامن میزند. با اینحال بر خلاف فرزند مقامهایی مثل شمخانی، که ترجیح میدهند چراغ خاموش حرکت کنند، فرزند عارف به طرز واضحی در صحنه حاضر است.
بر اساس اطلاعات موجود و عمومی، حمیدرضا عارف در چندین شرکت به طور رسمی حضور داشته است. در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی به نمایندگی از منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، عضو هیات مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی بوده است. او همچنین در هیات مدیره شرکتهای سامانه یکپارچه سیمرغ تجارت، وابسته به بانک تجارت؛ بین المللی توسعه تجارت آبشار و پارس گیت بیرجند هم حضور داشته است.
او علاوه بر شرکتهای اقتصادی وارد سرمایهگذاری در سینما نیز شده و سرمایه گذار فیلم سینمایی «فصل نرگس» هم بوده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.