هر ۴ ساعت یک اعدام؛ دستکم ۴۳ زندانی در یک هفته در ایران دار زده شدند
در آستانه ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه با اعدام، گزارشهای منابع حقوق بشری نشان میدهند از روز دوشنبه ۹ مهر تا یکشنبه ۱۵ مهر، دستکم ۴۳ زندانی در زندانهای ایران اعدام شدند. جمهوری اسلامی در هفت روز گذشته، در هر روز دستکم شش نفر و هر چهار ساعت حداقل یک نفر را اعدام کرده است.
این شهروندان در زندانهای مختلف ایران از جمله در شهرهای اصفهان، اهر، اهواز، ایلام، بم، بیرجند، تبریز، تربت حیدریه، خمین، زنجان، سراوان، سمنان، شیراز، کاشان، کرج، کرمان، کهنوج، گرگان و مشهد، به دار آویخته شدهاند.
اعدام این زندانیان با اتهامات مختلف از جمله «قتل شهروندان، قتل ماموران انتظامی، نگهداری یا حمل مواد مخدر و تجاوز به عنف» صورت گرفته است.
اعدام این افراد از سوی منابع مختلف حقوق بشری از جمله خبرگزاری هرانا، سازمان حقوق بشر ایران، کردپا، حالوش و برخی نیز در خبرگزاریهای داخل ایران اطلاعرسانی شده است.
۱۱ مهر ماه سیاهترین روز اعدامها در هفت روز گذشته است. طی این روز دستکم ۱۹ زندانی در زندانهای ایران به دار آویخته شدند.
پس از آن، ۱۰ مهر نیز با ۱۲ اعدام از پراعدامترین روزهای هفت روز گذشته در زمینه اعدام شهروندان در ایران بوده است.
از میان افراد اعدامشده در هفت روز گذشته، سه نفر زن و ۴۰ تن، مرد بودهاند.
حکم دو تن از اعدامشدگان این بازه زمانی، روز ۹ مهر ماه، در ملاء عام و مقابل چشمان مردم در شهرستان خمین اجرا شد.
این دو زندانی در خصوص پرونده قتل یک مامور انتظامی و به اتهام «مشارکت در محاربه»، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام در ملاء عام محکوم شده بودند.
سایت هرانا روز اول مهر ماه در تازهترین گزارش ماهانه خود درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران نوشت در شهریور امسال دستکم ۵۲ نفر در زندانهای سراسر ایران به دار آویخته شدند.
طبق این گزارش، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در این بازه زمانی ۱۴ تن را به اعدام محکوم کرد و حکم اعدام چهار تن دیگر را تایید کرد.
به گزارش سازمانهای حقوق بشری، از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۵۱۴ نفر، از جمله ۱۸ زن در زندانهای مختلف ایران به دار آویخته شدهاند.
اکنون در آستانه ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه با اعدام، این آمارها نشان میدهند جمهوری اسلامی به اجرای احکام اعدام در ایران شدت بخشیده و موجی از اعدام شهروندان را در روزهای گذشته به راه انداخته است.
حمایت از کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»
کارزار اعتصاب غذای زندانیان سیاسی با نام کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» که از بهمن ۱۴۰۲ برای توقف اعدامها از سوی زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج آغاز شد، روز سهشنبه ۱۷ مهر ماه وارد سیوهفتمین هفته خود خواهد شد.
تا به امروز زندانیان ۲۲ زندان ایران شامل زندانهای اوین، قزلحصار، مرکزی کرج، تهران بزرگ، خرمآباد، نظام شیراز، اسدآباد اصفهان، بم، مشهد، قائمشهر، لاکان رشت، اردبیل، تبریز، ارومیه، خوی، نقده، سلماس، سقز، بانه، مریوان، کامیاران و اراک به این کارزار پیوستهاند و هر سهشنبه دست به اعتصاب غذا میزنند.
سازمان حقوق بشر ایران و کارزار جهانی نه به اعدام در ایران، قرار است روز ۱۷ مهر، ۲۴ ساعت برنامه زنده با همکاری و مشارکت نهادها، سازمانها و گروههای حقوق بشری، مدنی و سیاسی در حمایت از این کارزار برگزار کنند.
برگزارکنندگان این برنامه از همگان خواستهاند تا در این روز به پیشواز روز جهانی علیه مجازات مرگ بروند و از کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» زندانیان در ایران حمایت کنند.
سازمان عفو بینالملل در آخرین گزارش سالانه خود با اشاره به افزایش چشمگیر اعدام در ایران نوشت که نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدامهای ثبتشده در سال ۲۰۲۳ در جهان، در ایران انجام شده است.
طبق این گزارش، جمهوری اسلامی بعد از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.