شماری از داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش به واسطه گزینشهای دهه شصتی رد شدهاند
شماری از داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش با گزینشهای دهه شصتی و با کد ۱۹ از حضور در مدارس جا ماندهاند. شرکت نکردن در انتخابات، نماز جمعه و راهپیماییها، پوشیدن شلوار لی، تسلط نداشتن بر معنای قرآن و گذاشتن کامنت در فضای مجازی، برخی دلایل رد شدنشان در گزینش عنوان شده است.
روزنامه اعتماد، روز هفتم مهرماه در گزارشی با بیان اینکه هنوز هیچ مرجع رسمی آمار ردصلاحیت داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش که ذیل کد ۱۹ قرار گرفته را اعلام نکرده، نوشت تعداد کسانی که براساس گزینشهای دهه شصتی از حضور در مدارس جا ماندهاند، بالاست.
این گزارش با با اشاره به شکلگیری گروههای مجازی متقاضیان رد شده نوشت: «یکی از گروههای مجازی که در این باره شکل گرفته، حدود هزار و ۸۰۰ عضو دارد و البته چندی قبل هم یکی از نمایندگان مجلس از قول وزیر آموزش و پرورش برای پذیرفته شدن پنج هزار نفر از ردشدگان خبر داد. بنابراین آمار هشت هزار نفری عبدالرضا داوری در توییتر، خیلی هم دور از انتظار نیست.»
طبق این گزارش، در دو هفته گذشته بیش از ۲۰ نفر از داوطلبان آزمون آموزش و پرورش که با گزینشهای دهه شصتی از ورود به مدارس جا ماندهاند در تماس با اعتماد، خواستار پیگیری وضعیت و تعیین تکلیفشان شدند.
روز سوم مهرماه امسال، یکی از داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش به سایت «دیدهبان ایران» گفت که بهخاطر اینکه در یک عکس با تیشرت آستین کوتاه بوده، توبیخ شده است.
یک داوطلب دیگر نیز گفته بود مسئول گزینش به او گفته «اقرار کن که در سال ۱۴۰۱، چه استوریهایی را در اینستاگرام منتشر کردهای؟»
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش دولت پزشکیان، روز ۱۹ شهریور امسال گفت باید در روند جذب معلمان و مدیران مدارس «حساسیت» نشان داد و «تمام معلمان از شناسنامه دقیق علمی و اخلاقی برخودار باشند».
دلایل رد شدن در گزینش
اعتماد در گزارش روز هفتم مهرماه خود با اشاره به اینکه ایجاد محدودیت در مدارس و افزایش بار سیاستهای رسمی، فضای حاکم بر جامعه در دهه ۶۰ را به ارمغان خواهد آورد، برخی از دلایل رد صلاحیت داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش با عنوان رد شدن «ذیل کد ۱۹» را اعلام کرد.
یکی از داوطلبان رد صلاحیت شده در استان خراسان رضوی، گزینشها را ظلم آشکار در حق داوطلبین دانست و از «پوشیدن شلوار لی در جلسه آزمون کتبی، عدم شرکت در انتخابات ۱۴۰۰، عدم شرکت در نماز جمعه، عدم تسلط کافی به معنای قرآن» به عنوان دلایل رد صلاحیت خود نام برد.
حضور کمرنگ در اجتماعات (راهپیماییها)، نوشتن یک کامنت در فضای مجازی، قضای نماز، اشتباه وضو گرفتن، جا انداختن تشهد، نداشتن چادر، پیدا بودن ریشه مو در عکس کارت ملی، داشتن نماز قضا، داشتن تتوی ابرو، حضور کمرنگ در نماز جمعه به ویژه برای بانوان بچهدار، ریش پروفسوری در عکس کارت ملی، بستن کراوات در عکس پروفایل، احساس گزینشگر مبنی بر داشتن رژ لب در روز گزینش، نپوشیدن چادر در کوه، داشتن ناخنکاشت، عدم پاسخ صحیح به چند سوال احکام، بررسی چتهای خصوصی در فضای مجازی، عکس پروفایل چندین سال قبل و عدم صداقت، برخی دیگر از دلایل رد صلاحیت متقاضیان عنوان شده است.
این اولین بار نیست که گزارشهایی درباره تلاش جمهوری اسلامی برای رد صلاحیت متقاضیان استخدامی در آموزش و پرورش منتشر میشود.
در دیماه سال گذشته نیز شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان گزارش داد که در آزمونهای استخدامی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۲ حدود سه تا شش هزار داوطلب به دلایل سیاسی و مذهبی در گزینش رد شدند.
در این گزارش آمده بود که آنها با درج کد ۱۹ در پرونده که شامل «نخواندن نماز، حضور کمرنگ در نمازهای جماعت و جمعه و راهپیماییهای حکومتی، حضور کمرنگ یا عدم حضور در انتخابات، اظهارنظر سیاسی در فضای مجازی، تن ندادن به حجاب اجباری مورد نظر حکومت و عمل نکردن به احکام مذهبی» میشد، رد گزینش شدند.
داوطلب دیگری از فارغالتحصیلان دانشگاه فردوسی و تبریز که جزو استعدادهای درخشان است، درباره روند جلسه گزینش خود به اعتماد گفت: «سختترین سوالات احکام و سیاسی را از من پرسید. بعد هم درباره علت کد خوردن من گفتند که گفتی در مسافرت و روی کوه زمانی که با بچه هستی چادر نداری پس نمره حجاب برتر نیاوردی یا نماز جمعه کم شرکت میکنی. همچنین با من دعوا کرد که چرا در مدرسه پسرانه کلاس اول، چادر سر نکردی.»
طبق گزارش اعتماد، یک روحانی نیز به دلیل اینکه در روز گزینش بدون لباس روحانیت به جلسه گزینش رفته، کد خورده و رد صلاحیت شده است.
کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، روز ۱۵ شهریور امسال خبر داد که در دولت ابراهیم رئیسی به دلیل تاثیرات گزینشی جدید، بهویژه عضویت در بسیج، تعداد افرادی که با نمرات علمی پایین در آزمونهای معلمی و دانشگاه فرهنگیان پذیرفته شدند افزایش یافته است.
تاکید گزینش باید بر صلاحیت علمی باشد
محمد رضا نیکنژاد، کارشناس آموزش و پرورش است که تجربه گزینشهای دهه شصتی را در سال ۷۰ تا ۶۹ داشته به اعتماد گفت: «آن گزینشهای سفت و سخت اوایل انقلاب- که شاید به خاطر شرایط خاص آن زمان کمی قابل درک بود- اگرچه در این سهدهه از بین نرفته و کمرنگ شده بود اما در دولت سیزدهم شدت زیادی پیدا کرد.»
نیکنژاد با اشاره به اینکه در این دوره حتی احکام سنگینی که به معلمها داده شد هم بیسابقه بود و برخورد با فرهنگیانی که در تجمعات شرکت کردند و اعتراض داشتند هم شدید بود، گفت که در گذشته اگر کد ۱۹ وجود داشت باید به سمت حرفهایتر شدن معلم میرفت اما در دولت سیزدهم مسائل عجیبی مطرح شد و پروفایل دانشجومعلمها را هم چک میکنند.
داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش طی چهار ماهه گذشته کارزارهایی برای رفع کد ۱۹ آزمون استخدامی آموزگاری آموزش و پرورش و تعیین تکلیف در این باره در «کارزار نت» به راه انداختهاند.
اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دهههای گذشته سابقه داشته اما در سالهای گذشته و به ویژه پس از اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» شمار زیادی از معلمان احضار، بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شدهاند.
از پاییز ۱۴۰۱ تا کنون دهها معلم به دلیل فعالیتهای صنفی و همراهی با خیزش انقلابی، با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از کار تعلیق یا به صورت دائمی اخراج شدند.
جمهوری اسلامی در سالهای گذشته تلاش کرده با استخدام طلبههای حوزههای علمیه، نیروهای حکومتی را وارد بدنه آموزش و پرورش کند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.