بریتانیا درباره تامین قطعات و تجهیزات صنایع هوایی، تحریمی تازه علیه تهران وضع کرد
بریتانیا روز دوشنبه ۲۶ شهریور، تحریمهای جدیدی علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد که کالاها و فنآوریهای دارای اهمیت استراتژیک را هدف قرار میدهند. این تحریمها قرار است تولید و عرضه هواپیماهای بدون سرنشین و موشکها را مختل کنند و فشار را بر صنایع دفاعی جمهوری اسلامی افزایش دهند.
بر اساس تحریمهای جدید بریتانیا، صادرات، تامین و تحویل برخی اقلام به جمهوری اسلامی یا استفاده از آنها در ایران ممنوع اعلام شده است.
این اقلام در فهرست شماره چهار مقررات بریتانیا مشخص شدهاند و شامل مواردی همچون «موتورهای احتراق داخلی و توربوجتها (مانند موتورهای جت و توربوپراپلر)، دوربینهای دید در شب و دوربینهای حرارتی، بهویژه برای پهپادها، تجهیزات ناوبری راداری و رادیویی، قطعات و تجهیزات الکترونیکی و نیمههادیها (مانند ترانزیستورها، خازنها و مدارهای مجتمع الکترونیکی)، سیستمهای لیزری برای ناوبری هوایی، ماشینآلات و تجهیزات تولید و مونتاژ نیمهرساناها، تجهیزات انتقال داده و ایستگاههای پایه مخابراتی، سیستمهای نرمافزاری و کامپیوتری برای پهپادها» هستند.
این تدابیر، با اقدامات مشابه از سوی شرکای بینالمللی بریتانیا همسو هستند.
جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا و کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، روز شنبه ۲۴ شهریور با تاکید بر حمایت این دو کشور از اوکراین در مقابل تهاجم روسیه، درباره اقدام جمهوری اسلامی و کره شمالی در ارائه سلاحهای مرگبار به مسکو و اقدام چین در حمایت از صنایع نظامی روسیه به شدت ابراز نگرانی کردند.
ایالات متحده، فرانسه، آلمان و بریتانیا روز ۲۰ شهریور از اعمال تحریمهای جدید علیه جمهوری اسلامی بهدلیل ارسال موشکهای بالستیک به روسیه خبر دادند.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم روز ۲۳ شهریور اعلام کرد این اتحادیه در همین زمینه در حال بررسی تحریمهایی علیه بخش هوانوردی ایران است.
در سوی مقابل، مقامهای حکومت ایران تحویل محموله موشکی به روسیه را تکذیب کردهاند.
جدول شماره چهار
جدول شماره چهار بخشی از مقررات تحریمی جمهوری اسلامی است که از سوی دولت بریتانیا وضع شده است.
هدف اصلی این مقررات، محدود کردن دسترسی ایران به فنآوریهای خاصی است که میتوانند در برنامههای هستهای، موشکی یا سایر فعالیتهای نگرانکننده مورد استفاده قرار گیرند.
چه مواردی در جدول شماره چهار آمده است؟
این جدول به طور خاص بر روی کالاها و فنآوریهای مرتبط با هواپیماهای بدون سرنشین (پهپادها) تمرکز دارد و شامل مواردی همچون اجزای اصلی پهپادها (بدنه، موتور، سیستمهای کنترل پرواز و موارد دیگر)، تجهیزات مرتبط (دوربینها، سنسورها، سیستمهای ارتباطی و موارد دیگر) و نرمافزار و فنآوری (نرمافزارهای کنترل پرواز، سیستمهای ناوبری و موارد مشابه) است
چرا پهپادها مهم هستند؟
پهپادها به دلیل کاربردهای متنوع نظامی و غیرنظامی از اهمیت بالایی برخوردارند.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر پیشرفت قابل توجهی در زمینه ساخت و تولید پهپاد داشته و بارها از سوی کشورهای غربی به فروش این تجهیزات به روسیه برای جنگ در اوکراین و تحویل آنها به نیروهای موسوم به «جبهه مقاومت» در خاورمیانه متهم شده است.
این تحریمها با هدف محدود کردن پیشرفتها و جلوگیری از استفاده سوء از پهپادها اعمال میشوند.
در پی حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل، بریتانیا در تاریخ ششم اردیبهشت سال جاری، تحریمهای جدیدی علیه صنعت پهپادهای نظامی جمهوری اسلامی و بیش از ۱۲ نهاد، فرد و کشتی اعلام کرد و گفت آنها متهم به ایفای نقش جدی در تسهیل و تامین مالی فروش مخفیانه هواپیماهای بدون سرنشین ایرانی به وزارت دفاع جمهوری اسلامی هستند.
آمریکا و کانادا هم در اقدامی مشابه تحریمهای جدید مرتبط با جمهوری اسلامی را وضع کردند که بخش تولید پهپادهای وزرات دفاع ایران را هدف قرار میدهد.
وزارت خزانهداری آمریکا در ۲۰ آذر سال گذشته، ۱۰ نهاد و چهار شخص مستقر در ایران، مالزی، هنگکنگ و اندونزی را که از برنامه تولید پهپاد ایران حمایت میکنند، تحریم کرد.
حسین هاتفی اردکانی، رییس هیاتمدیره شرکت «کاوان الکترونیک بهراد» و گروه صنعتی «سامان» وزارت دفاع از افراد و نهادهای تحریمشده بود.
برایان نلسون، معاون وزیر خزانهداری آمریکا، همان زمان گفته بود اقدامهای غیرقانونی ایران در تولید پهپادهای مرگبار و «ارائه آنها به روسیه و گروههای نیابتی تروریست در خاورمیانه»، بر هم زننده ثبات است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.