صادرات برق در جمهوری اسلامی: چراغی که به خانه روا نیست
تابستان امسال مثل سالهای قبل، خاموشیهای گسترده در مناطق شهری ایران اتفاق افتاد که دلایل متعددی برای این خاموشیها مطرح شده است. روی دیگر این صحنه، وضعیت مالی و مالکیت تولیدکنندگان برق در ایران است.
دلایل متعددی برای ادامه یافتن قطع برق در شهرهای مختلف ایران ذکر میشود: از عدم سرمایهگذاری متناسب در سالهای گذشته برای اورهال و تعمیر و نگهداری تولیدکننده و انتقالدهنده برق تا آزاد نبودن قیمت انرژی در ایران.
همزمان ۲۱۰ واحد نیروگاهی بخش دولتی با زیان انباشته ۶۲ هزار میلیاردی مواجه هستند؛ توانیر برق صادر میکند و قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد شهید و مستضعفان، به اسم بخش خصوصی، در صنعت برق نیروگاه دارند.
در این میان مثل همیشه، مصرف کننده و شهروند به مصرف بیرویه متهم است و راهکار ارائه شده، افزایش قیمت برق است.
چراغی که به خانه روا نیست
تابستان سال گذشته مثل تابستان امسال، برای مدیریت کسری انرژی، خاموشیهای گسترده در کشور اعمال شد.
۲۸ شهریور ۱۴۰۲، کامبیز ناظریان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، با قدردانی از همراهی مشترکان تهرانی در اجرای طرحهای مدیریت مصرف برق طی تابستان گفت: «امسال با همراهی ادارات در سه ماه گرم سال شاهد بودیم که بیش از ۳۴ میلیون کیلووات ساعت در مصرف برق این کلانشهر صرفهجویی شد.»
حالا نگاهی به یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی شرکت مدیریت، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر، نشان میدهد در شش ماه منتهی به ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۲، این شرکت دو هزار و ۳۸۸ میلیون کیلووات ساعت برق به ارزش ۱۹۷ میلیون دلار به خارج از کشور فروخته است؛ یعنی چیزی بیش از ۷۰ برابر کل برقی که با تعطیلی و تغییر ساعات کار ادارات پایتخت در سه ماه تابستان پارسال صرفهجویی شده، به کشورهای همسایه برق صادر شده است.
توانیر در نیمه نخست سال گذشته، هزار و ۸۲۹ میلیون کیلووات ساعت به عراق، ۳۵۹ میلیون کیلووات ساعت به افغانستان و ۲۰۰ میلیون کیلووات ساعت به پاکستان، برق صادر کرده است.
مجموع فروش صادراتی توانیر در شش ماه نخست سال ۱۴۰۲ نسبت به شش ماه نخست سال ۱۴۰۱، حدود ۲۷ درصد افزایش داشته است.
صادرات برق توانیر در نیمه اول سال ۱۴۰۱ به عراق هزار و ۲۵۸ میلیون کیلووات ساعت بوده که با بیش از ۴۵ درصد افزایش به هزار و ۸۲۹ میلیون کیلووات ساعت در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ رسیده است.
در سالهای اخیر مسئولان وزارت نیرو از توسعه تبادل انرژی حرف زدند؛ یعنی صادرات در مقابل واردات. با این حال تراز تجاری مبادلات برق کشورهای افغانستان، پاکستان و عراق که توانیر به آنها برق صادر کرده، منفی است.
آمارنامه مشخصی از وضعیت صادرات و واردات برق کشور وجود ندارد اما به نظر نمیرسد در مقابل برق صادراتی، به خصوص در تابستان، برقی از این کشورها به ایران وارد شده باشد.
آخرین دادههای وبسایت آژانس بینالمللی انرژی (IEA) مربوط به سال ۲۰۲۱ میلادی (تقریبا برابر با سال ۱۴۰۰ شمسی) نشان میدهد در این سال ایران مجموعا ۳۴ هزار و ۹۰ تراژول برق صادر و در مقابل در همین سال تنها ۹ هزار و ۶۲۵ تراژول برق وارد کرده است.
مشخص نیست توانیر در کدام ماههای نیمه اول سال این برق را صادر کرده است و آیا در چارچوب «تبادل انرژی در ازای برق صادر شده»، در ماههای گرم سال ۱۴۰۲ برقی برای رفع ناترازی به کشور وارد شده است؟
اگرچه جمهوری اسلامی برای صادرات نفت خود با تحریم مواجه است اما صادرات گاز و برق به خصوص به عراق، همواره با معافیت همراه بوده است.
برای مثال سال ۱۳۹۹، در طرحی که به «برق در برابر غذا» مشهور شد، مقامات بانک مرکزی به دنبال جبران کاهش درآمدهای ارزی به دلیل تحریم نفت، از محل صادرات برق به عراق بودند.
زیان انباشته ۶۲ هزار میلیاردی ۲۱۰ واحد نیروگاهی کشور
حدود ۸۰ درصد برق کشور از نیروگاههای حرارتی تامین میشود.
شرکت دولتی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، در ۲۹ استان کشور، حدود ۲۱۰ واحد نیروگاهی دارد.
این مجموعه اصلیترین مجموعه تامین برق حرارتی کشور است.
در حسابداری، اگر مجموع درآمدهای یک شرکت از مجموع هزینههای آن بیشتر باشد، شرکت به سود دست پیدا میکند و اگر برعکس باشد، شرکت زیان داشته است.
اگر زیان شرکت در سالهای مختلف تداوم پیدا کند و شرکت نتواند در سالهای بعدی با سود خود زیان را پوشش دهد، زیان انباشته به وجود میآید.
زیان انباشته شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی ایران که در صورتمالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ حدود ۶/۵ هزار میلیارد تومان بود، در پایان اسفند سال ۱۴۰۱، به رقم ۶۲/۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی طی حدود چهار سال، حدود ۱۰ برابر شده است.
دوره پنج ساله زیاندهی
در دورهای پنج ساله، از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۱، مجموعه مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی ایران همواره زیانده بوده است؛ زیان خالص برق حرارتی در سال ۱۳۹۷ حدود ۴/۹ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۱۳۹۸ با ۱۷۸ درصد افزایش به ۱۳/۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
سال ۱۳۹۹، زیان خالص مجموعه با ۵۴ درصد افزایش به حدود ۲۰/۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
در سال ۱۴۰۰، زیان خالص گروه با کاهش ۷۹ درصدی به ۴/۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
زیان خالص برق حرارتی در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، با افزایش بیسابقه ۴۳۶ درصدی به ۲۳/۶ هزار میلیارد تومان رسید.
این شرکت هنوز در اواخر مرداد ۱۴۰۳، صورتهای مالی مربوط به سال ۱۴۰۲ خود را منتشر نکرده است اما در دو سناریو، اگر زیان خالص شرکت مشابه میانگین پنج سال مورد بررسی در اینجا (۱۴۷ درصد) افزایش پیدا کرده باشد، در سال ۱۴۰۲، زیان خالص آن باید به حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده باشد.
اگر زیان خالص شرکت مشابه سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده باشد، در پایان سال ۱۴۰۲ باید زیان خالص به حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده باشد.
نیروگاه دماوند در نیروگاههای خصوصی طبقهبندی میشود. این نیروگاه متعلق به بنیاد شهید است
برق خصوصی یا برق غیردولتی؟
در صحبت مسئولان جمهوری اسلامی، بحث از «بخش خصوصی» در تولید برق است. بخش خصوصی برق هم مثل سایر بخشها در واقع بخش غیردولتی است که عموما به وسیله مراکز حاکمیتی و شبهدولتی اداره میشود.
شرکت مدیریت شبکه برق ایران در آخرین رتبهبندی خود مربوط به پاییز ۱۴۰۲، از برخی نیروگاهها با عنوان خصوصی نام برده و اسم ۱۳ نیروگاه را آورده است.
نیروگاه دالاهو، به عنوان رتبه اول نرخ انرژی قابل تولید، در این رتبهبندی در میان نیروگاههای بخشی خصوصی معرفی شده است که متعلق به فراب است.
۵۴ درصد سهام فراب برای شرکت آب و برق صبا است و ۴۶ درصد هم متعلق به قرارگاه خاتمالانبیای سپاه پاسداران.
سهامداران شرکت آب و برق صبا را آستان قدس رضوی و آستان «حضرت معصومه» تشکیل دادهاند که هر دو از مجموعههای زیر نظر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی هستند.
رتبه اول درصد آمادگی نیروگاههای بخش خصوصی در گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، به نیروگاه خرمشهر اختصاص یافته است.
این نیروگاه متعلق به شرکت صنایع برق و انرژی صبا است. شرکتی زیرمجموعه بنیاد مستضعفان، از مراکز تحت نظر خامنهای.
رتبه اول ضریب بهرهبرداری نیروگاههای خصوصی متعلق به نیروگاه سرو است. این نیروگاه همان نیروگاه چادرملو است. سهامدار اصلی چادرملو گروه مدیریت سرمایهگذاری امید به شمار میرود که واحد نهایی آن بانک سپه است.
رتبه اول ضریب اطمینان در گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران به نیروگاه رودشور اختصاص یافته است.
مالک این نیروگاه شرکت آرین ماهتاب گستر است.
رییس هیات مدیره این شرکت ظاهرا خصوصی، گروه توسعه و عمران علوی کرمان، از زیرمجموعه خیریه «مولی الموحدین»، متعلق به خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی و حلقه کرمان است.
از مولی الموحدین با عنوان «قلک اصلاحطلبان» یاد میشود.
سایر اعضای هیات مدیره آرین ماهتاب گستر، از شرکتهای اقماری مولی الموحدین هستند.
سمنگان دیگر نیروگاه ظاهرا خصوصی در این لیست است.
مالک نیروگاه، شرکت ملی صنایع مس ایران است که سهامدار اصلی آن ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) است.
نیروگاه خلیج فارس که در این گزارش از آن به عنوان نیروگاه بخش خصوصی یاد شده است، در جریان خصوصیسازی، خرداد ۱۳۹۸ از سوی سازمان تامین اجتماعی، زیرمجموعه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تحویل گرفته شد و از آن تاریخ به عنوان یکی از شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ مدیریت توسعه انرژی تامین قرار گرفت.
اکثر نیروگاههایی که به نام نیروگاه خصوصی از آنها یاد میشود، وضعیتی مشابهی دارند.
برای مثال نیروگاه دماوند یا شهدای پاکدشت، در نزدیکی تهران که زمانی آن را بزرگترین نیروگاه سیکل ترکیبی خاورمیانه معرفی میکردند، متعلق به بنیاد شهید است اما خصوصی نامیده میشود.
جیب به جیب خصوصی-دولتی
علی سرزعیم، اقتصاددان، در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد در شماره ۲۴ مرداد ۱۴۰۳، نوشت که راهحل رفع مصرف بالای برق در ایران تعدیل قیمت است.
او با بیان اینکه با آزادسازی قیمت برق، انگیزه بخش خصوصی برای تولید بیشتر افزایش خواهد یافت، توصیه کرده است قیمت انرژی آزاد شود.
طرح چنین موضوعی تازگی ندارد و در شرایط قطع مکرر برق، بارها با دستاویز قرار دادن منافع بخش خصوصی و غیردولتی بودن صنعت برق ایران، این بحث مطرح شده است.
توصیه کنندگان به آزادسازی قیمت انرژی، به خصوص برق، اشاره چندانی به ماهیت «خصوصی»هایی ندارند که از آنها نام میبرند.
آیا نیروگاه متعلق به قرارگاه خاتم سپاه پاسداران، نیروگاه آستان قدس رضوی، نیروگاه بنیاد مستضعفان یا بنیاد شهید، نیروگاههای بخش خصوصی هستند؟
سالمترین نمونه نیروگاههای بخش خصوصی، نیروگاه رودشور، متعلق به خیریه مولی الموحدین و حلقه کرمان است که این مجموعه هم از زمان شکلگیری تاکنون پر از ابهام بوده است.
طبق آمارهای وزارت نیرو، تنها ۲۷ درصد برق کشور در بخش خانگی مصرف میشود.
حتی اگر هدف آزادسازی قیمت انرژی باشد، منطقا باید نرخ برای بخش صنعتی که ۴۴ درصد مجموع برق کشور را مصرف میکند آزاد شود نه برای مصرف کننده خانگی که تنها ۲۷ درصد مجموع برق کشور را استفاده میکند و بنا بر تمام آمارها، سرانه مصرفش از همسایگان ایران و کشورهای توسعهیافته بسیار کمتر است.
بر پایه اطلاعات وبسایت دفتر اطلاعات انرژی ایالات متحده آمریکا، سرانه مصرف برق ایرانیان در سال ۲۰۲۳، حدود ۴۰ هزار کیلووات ساعت بوده است. این عدد برای شهروندان عربستان سعودی دو برابر یعنی ۸۳ هزار کیلووات ساعت، در عمان ۹۲، در کویت ۱۰۱، در امارات متحده عربی ۱۵۰، در بحرین ۱۶۱ و در قطر ۲۲۶ هزار کیلووات ساعت است.
بنابراین با نگاهی به کشورهای همسایه، شهروندان ایرانی پرمصرف نیستند که با تعدیل قیمت برق، مصرفشان بهینه شود.
به نظر میرسد ناترازی انرژی در تابستان و کلافگی شهروندان ایرانی، آب گلآلودی شده تا بخش حاکمیتی تحت نام «بخش خصوصی»، ماهی افزایش قیمت برق را از آن صید کند.
در این میان، برخی به جای اشاره به مساله اصلی، با متهم کردن شهروندان، صورت مساله را جعل میکنند.
مساله واقعیتر، زیان انباشه مجموعه مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ایران و شفاف نبودن آمار صادرات و واردات برق است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.