با وجود زخمی شدن زنان، سازمان زندانها ضرب و شتم در اوین را تکذیب کرد
در پی انتشار خبر حمله روز ۱۶ مرداد گارد اوین و مجروح شدن تعدادی از زنان زندانی سیاسی، سازمان زندانها اعلام کرد که زندانیان معترض با وجود خشونت پرسنل حفاظت زندان مورد ضرب و شتم قرار نگرفتهاند.
روابط عمومی سازمان زندانها با صدور اطلاعیهای بدون اشاره به دلیل اعتراض زندانیان و با متهم کردن نرگس محمدی، نوشت تعدادی از زندانیان به سمت افسر نگهبانی هجوم برده و پس از شکستن قفل در حیاط قصد خروج از بند را داشتند که پرسنل زندان آنها را بازگرداندند.
این گزارش با بیان اینکه دو نفر از زندانیان به دلیل استرس ناشی از «سر و صدا و هیاهوی سایر همبندیان خود» دچار تپش قلب و استرس شدند، افزود: «پس از چکاپ اولیه بهداری بازداشتگاه یکی از آنان به داخل بند عودت و زندانی دیگر جهت اطمینان به مراکز درمانی بیرون زندان اعزام شد.»
سازمان زندانها در اطلاعیه خود نوشت آنها پس از معاینات انجامشده به زندان بازگشته و حال عمومی هر دو مساعد است.
رضا اکوانیان، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت سازمان زندانها با وجود ثبت جراحات و کبودیهای تن زنان زندانی از سوی دو تن از پزشکان زندان، گزارشهای منتشر شده از جزئیات ضربوشتم زندانیان و فیلم دوربینهای مداربسته زندان، اقدام به تکذیب خشونت علیه زندانیان از سوی ماموران گارد زندان کرده است.
ایراناینترنشنال روز پنجشنبه ۱۸ مرداد در گزارشی نوشت که در پی هجوم گارد حفاظت زندان اوین به زنان زندانی سیاسی معترض به اعدام رضا رسایی، دستکم ۱۷ زندانی مجروح شدند یا از حال رفتند.
بر اساس این اطلاعات، وریشه مرادی، سمانه اصغری، ریحانه انصارینژاد، سارینا جهانی، محبوبه رضایی، نرگس محمدی و پریوش مسلمی شماری از زندانیانی هستند که روز ۱۶ مرداد با حمله ماموران گارد حفاظت زندان زخمی شدند.
نسرین خضری جوادی، رعنا کورکور، نرگس محمدی، سروناز احمدی و حورا نیکبخت نیز از جمله زندانیانی هستند که به دلیل فشار عصبی ناشی از حمله ماموران از حال رفتند.
پس از آن خانواده محمدی در بیانیهای با اشاره به آسیبدیدگی جسمی و حمله عصبی تعدای از زندانیان معترض پس از حمله نیروهای امنیتی به آنها نوشت که نرگس پس از چند ضربه مشتی که از سوی مردان نهادهای نظامی و امنیتی به قفسه سینه او وارد شد، دچار حمله تنفسی و درد در ناحیه سینه شد و در حیاطِ زندان روی زمین افتاد.
خانواده محمدی با تاکید بر اینکه پزشکان نوبت در دو نوبت آثار برجایمانده از ضرب و شتم، کبودی و کوفتگی بر تن این فعال حقوق بشر را ثبت کردند، در بیانیه خود اضافه کردند: «ما نگران هستیم که ماموران امنیتی و عوامل زندان با آگاهی کامل از وضعیت گرفتگی و استنت رگ قلب نرگس، با وارد کردن ضربه به سینه او به دنبال اتفاق ناگواری بودند.»
ایراناینترنشنال در گزارش روز پنجشنبه خود نوشت که نرگس محمدی در پی حمله ماموران دچار مشکل قلبی و تنفسی شد و اکنون دستها و قفسه سینهاش دچار کبودی و کوفتگی است.
در بخشی از این گزارش اشاره شد که دستکم ۱۵ تن از زنان زندانی محبوس در بند زنان اوین، با وجود آسیبدیدگی در نقاط مختلف بدن، کماکان از رسیدگی مناسب پزشکی و اعزام به بیمارستان محروم هستند.
شیرین عبادی، برنده نوبل صلح با انتشار مطلبی در حساب اینستاگرام خود با اشاره به حمله گارد زندان به بند زنان زندان اوین نوشت: «جان نرگس محمدی، سروناز احمدی و تمام زندانیان سیاسی در زندانهای مختلف، در خطر است.»
این حقوقدان با بیان اینکه آنها تاوان تمامیتخواهی سیریناپذیر جمهوری اسلامی را پرداخت میکنند، از رسانهها، فعالین سیاسی و مدنی و نهادهای بینالمللی خواست: «چشمشان را از تغییرات واهی که قرار است دولت جدید جمهوری اسلامی به وجود بیاورد به سمت انسانهایی برگردانند که به دنبال تغییر واقعی بوده و هستند.»
او با اشاره به افزایش شمار اعدامها در هفتههای اخیر و صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی و پخشان عزیزی نوشت: «اجرای حکم اعدام رضا رسایی، شهروند بیگناه، نیز شاهدی دیگری بر این مدعی است که جمهوری اسلامی شمشیر را از رو بسته است.»
حمله ماموران به زنان زندانی از جمله نرگس محمدی در شرایطی صورت گرفت که کمیته راهبردی ائتلاف بینالمللی «آزادی نرگس»، روز ۱۲ مرداد با انتشار بیانیهای ضمن ابراز نگرانی شدید و هشدار درباره وخامت وضعیت سلامت این فعال حقوق بشر زندانی، خواستار آزادی فوری و دسترسی کامل و مستقل او به خدمات درمانی شد.
بند زنان اوین که از آن با عنوان خط مقدم «زن، زندگی، آزادی» یاد میشود، اکنون حدود ۷۰ زندانی سیاسی را در خود جای داده است.
این بند در هفتههای گذشته بارها شاهد حرکتهای اعتراضی از جمله تحصن و اعتصاب غذای زندانیان در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام بود.
ایراناینترنشنال روز ۱۳ مرداد در گزارشی خبر داد دفتر بند زنان زندان اوین ۳۷ تن از زنان زندانی سیاسی این بند را از حق ملاقات با خانواده محروم کرد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.