دیوان عالی کشور حکم قتل حکومتی ۶ زندانی سیاسی دیگر را تایید کرد
هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران روز پنجشنبه ۱۸ مرداد گزارش داد که شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور حکم اعدام شش زندانی سیاسی دیگر را تایید کرده است. فعالان و نهادهای مدافع حقوق بشر ، احکام اعدام در ایران را فراقانونی میدانند و از آن به عنوان قتل حکومتی یاد میکنند.
به گزارش هرانا، دیوان عالی کشور حکم اعدام مالک علی فدایینسب، فرهاد شاکری، عیسی عیدمحمدی، عبدالحکیم عظیم گرگیج، عبدالرحمن گرگیج و تاجمحمد خرمالی، شش زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد را تایید کرده است.
شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد، اوایل مرداد سال گذشته و پس از محاکمه مجدد، هر یک از این زندانیان را در یک پرونده مشترک به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرده بود.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده یکی از این زندانیان سیاسی در گفتگو با هرانا خبر تایید حکم اعدام این شش زندانی سیاسی از سوی دیوان عالی کشور را تایید کرده است.
شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی محمود داوود آبادی، در سال ۱۳۹۸، مالک علی فدایی نسب، فرهاد شاکری، عیسی عیدمحمدی، عبدالحکیم عظیم گرگیج، عبدالرحمن گرگیج و تاج محمد خرمالی را به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروه سلفی حزب الفرقان و عضویت در جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران» به اعدام محکوم کرد.
پس از آن، احکام اعدام این شش زندانی از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی علی رازینی نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داده شد. با این حال، در اوایل مرداد سال ۱۴۰۲، شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی احمدیان سلامی پس از محاکمه مجدد، بار دیگر حکم به اعدام این شش زندانی سیاسی داد.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این زندانیان پیشتر به هرانا اطلاع داده بود که «این پرونده با ایرادات اساسی مواجه است و در آن ادله کافی جهت محکوم کردن این شهروندان به اتهامات انتسابی وجود ندارد. استفاده از اسپری فلفل در مقعد یکی از این زندانیان، از نمونه شکنجههای اعمال شده بر آنها به شمار میآید. شکنجه هایی که آثار آن پس از سالها همچنان بر جسم آنان باقی مانده است.»
موج تازه اعدامهای گروهی
دیوان عالی کشور در حالی حکم اعدام شش زندانی سیاسی دیگر را تایید کرده است که روز چهارشنبه ۱۷ مرداد، دستکم ۲۹ زندانی به صورت گروهی در زندانهای قزلحصار و مرکزی کرج به دار آویخته شدند.
از میان این افراد ۲۶ تن در زندان قزلحصار و سه تن در زندان مرکزی کرج اعدام شدند. با این اعدامها شمار موارد اعدام در یک ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری به دستکم ۸۷ تن رسید.
۲۹ زندانی اعدام شده در روزهای دوشنبه و سهشنبه ۱۵ و ۱۶ مرداد ماه، برای اجرای حکم به سلولهای انفرادی منتقل شده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اتهامات زندانیان اعدام شده در کرج را «قتل، مواد مخدر و تجاوز به عنف» عنوان کرد و نوشت در بین آنها دو شهروند تبعه افغانستان نیز وجود داشتهاند که با اتهام «تجاوز به عنف» به اعدام محکوم شده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به اینکه اعدام دستهجمعی ۲۶ زندانی در یک روز و در یک زندان طی دو دهه اخیر بیسابقه بوده، نوشت که آخرین اعدام گروهی در این سطح در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۳۸۸ و در بحبوحه اعتراضات جنبش سبز رخ داد که طی آن ۲۰ زندانی با «اتهامات مربوط به مواد مخدر» در یک روز در زندان رجاییشهر کرج اعدام شدند.
این نهاد حقوق بشری، بار دیگر نسبت به اعدامهای بیسابقه زندانیان زیر سایه تنش با اسرائیل از سوی جمهوری اسلامی هشدار داد و خواهان توجه فوری جامعه جهانی به ماشین کشتار در ایران شد.
ایراناینترنشنال روز پنجم مرداد امسال در گزارشی با استناد به گزارشهای منابع حقوق بشری نوشت از شنبه ۳۰ تیر تا پنجشنبه چهار مرداد، دستکم ۲۷ زندانی در زندانهای ارومیه، بندرعباس، بیرجند، تربتجام، خرمآباد، شیراز، قائن، قزوین، قم، کرج، کرمانشاه و مشهد اعدام شدند.
طبق این گزارش، جمهوری اسلامی در این شش روز، هر پنج ساعت حداقل یک تن را اعدام کرد.
طبق اعلام سازمانهای حقوق بشری از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۳۴۵ نفر در زندانهای مختلف ایران به دار آویخته شدهاند.
سازمان عفو بینالملل در آخرین گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان به افزایش چشمگیر اعدام در ایران اشاره و تاکید کرد نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدامهای ثبتشده در سال گذشته میلادی در جهان، در ایران رخ داده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.