یک روز پس از کشتن اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس در تهران، مقامات جمهوری اسلامی از «انتقام سخت» و تکرار عملیات «وعده صادق» خبر دادند. پیش از مرگ هنیه نیز امیرعلی حاجیزاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، روز ۱۱ تیر از آرزوی سپاه برای رسیدن فرصت عملیات «وعده صادق-۲» گفته بود.
روزنامه کیهان که مدیر مسئول آن را علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی تعیین میکند، پنجشنبه ۱۱ مرداد در تیتر صفحه اول خود کشته شدن هنیه در تهران را ناشی از «ضربات سخت و دردناک وارد شده به اسرائیل» دانست و نوشت: «انتقام خون میهمان با میزبان است، دنیا منتظر است.»
چهارشنبه ۱۰ مرداد، سپاه پاسداران در بیانیهای تاکید کرد اسرائیل با پاسخ سخت و دردناک جبهه مقاومت به ویژه جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد.
خبرگزاری «دفاع مقدس» هم در گزارشی از مجازات سخت اسرائیل در «وعده صادق-۲» خبر داد.
امیرحسین قاضیزاده هاشمی، رییس بنیاد شهید و نامزد انتخابات اخیر ریاستجمهوری، گفت که یکی از سران اصلی اسرائیل «حذف شود».
عبدالله گنجی، فعال رسانهای اصولگرا نیز با تهدید کشورهای منطقه گفت هر کشور عربی که حریم هوایی خود را در اختیار اسرائیل قرار دهد، به هدفی مشروع برای جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد.
وعده صادق
«وعده صادق» نام عملیات حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل در ۲۶ فروردین سال جاری بود.
این حمله که نخستین رویارویی مستقیم جمهوری اسلامی و اسرائیل به شمار میرود، در واکنش به اصابت یک موشک به کنسولگری ایران در دمشق در ۱۳ فروردین و مرگ ارشدترین مقام نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه و لبنان انجام شد.
پیش از این حمله وبسایت عربی «جاده ایران» از شرط مقامهای جمهوری اسلامی برای پاسخ ندادن به حمله به کنسولگری ایران در دمشق خبر داد.
این وبسایت به نقل از یک منبع آگاه دیپلماتیک که هویت او را فاش نکرد، نوشت که جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع داده در صورت برقراری آتشبس در غزه، از پاسخ به حمله هوایی علیه کنسولگری خود در دمشق خودداری خواهد کرد.
این درخواست ایران اجابت نشد و نهایتا بر اساس آنچه رسانههای نزدیک به جمهوری اسلامی گزارش کردند، بیش از ۲۰۰ پهپاد و موشک به سوی اسرائیل شلیک شد و تعدادی از موشکها، با عبور از سامانههای دفاعی اسرائیل در خاک این کشور سقوط کردند.
دوم اردیبهشت ۱۴۰۳، اسرائیل در پاسخ به این موشکپراکنی، به بخش مهمی از پدافند اس-۳۰۰ پایگاه شکاری اصفهان حمله کرد و یکی از معدود سامانههای دفاعی ایران را تخریب کرد.
سیاوش میهندوست، فرمانده ارشد نظامی ارتش جمهوری اسلامی در اصفهان در واکنش به این حمله گفت که صدای شنیده شده انفجار در اصفهان، شلیک پدافند هوایی به یک شیء مشکوک بود.
او گفت: «هیچ خسارت و حادثهای نداشتهایم».
عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی، ۲۸ اردیبهشت با بیان اینکه «دنیا به این باور رسیده که جمهوری اسلامی قدرت بزرگ جهانی است»، گفت: «همه اذعان دارند بعد از عملیات وعده صادق، منطقه و بلکه جهان به دو دوره قبل از عملیات وعده صادق و بعد از عملیات وعده صادق تقسیم شد.»
وعده سر خرمن؟
جمهوری اسلامی در سالهای گذشته در برابر حذف فیزیکی بسیاری از مقامات بلند مرتبه سپاه پاسداران و نزدیکان سیاسی و شبهنظامی خود در سوریه، لبنان، فلسطین و عراق، به هواداران خود وعده انتقام «در زمان و مکان مناسب» داده است اما به نظر میرسد عملیات وعده صادق و انتقامگیریهای جمهوری اسلامی نه تنها توان بازدارندگی دفاعی جمهوری اسلامی را تقویت نکرده، بلکه راه عملیات نظامی مستقیم در داخل خاک ایران را هم باز کرده است.
پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس و از نزدیکترین فرماندهان به رهبر جمهوری اسلامی در بغداد به دست نیروهای آمریکایی، تهران در اولین واکنش یک حمله موشکی به پایگاه تخلیه شده عینالاسد آمریکا در عراق انجام داد که خسارات قابل توجهی در پی نداشت.
جمهوری اسلامی سالهاست از برنامهریزی برای گرفتن انتقام خون او خبر میدهد.
ترور دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا که فرمان کشته شدن سلیمانی را صادر کرد، یکی از وعدههای جمهوری اسلامی به طرفدارانش بوده است که نه تنها عملی نشده، بلکه در هفتههای گذشته و پس از اقدام یک شهروند آمریکایی برای ترور ترامپ، اصل چنین ادعا و آرزویی از اساس تکذیب شد.
آیا گرفتن انتقام هنیه که جمهوری اسلامی آن را «مهمانکشی اسرائیل» میخواند نیز به همین ترتیب رخ خواهد داد؟
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.