با مرگ اسماعیل هنیه و محافظش، فهرست افرادی که در حملات اسرائیل و منتسب به اسرائیل در ایران کشته شدند، به ۳۳ نفر رسید. هنیه دومین هدف خارجی این لیست شد. او و محافظش، سومین و چهارمین مهمانان جمهوری اسلامی بودند که در ایران کشته شدند.
علاوه بر هنیه، حیثیت دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی هدف قرار گرفت.
بامداد چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۳، اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس که مهمان جمهوری اسلامی بود، در قلب پایتخت با چیزی که سپاه پاسداران آن را «پرتابه از هوا» توصیف کرد، کشته شد.
این عملیات از جهاتی منحصر به فرد به شمار میرود. اسرائیل با این عملیات کمسابقه یا شاید بیسابقه، حیثیت دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی را نشانه رفت.
آغوش مرگ جمهوری اسلامی برای مهمانان خارجی
مرداد ماه خوبی برای مهمانان جمهوری اسلامی نیست. چهار سال قبل و در روز جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹، عبدالله احمد عبدالله، مشهور به ابومحمد المصری، مرد شماره دو القاعده، در خیابان پاسداران تهران همراه دخترش ترور شد.
این ترور به درخواست ایالات متحده و به دست ماموران اسرائیل در تهران انجام شد.
ترور هنیه و محافظش در تهران، دومین شکار غیرایرانی نیروهای اسرائیل در خاک ایران است که با ترور المصری تفاوتهایی دارد. این عملیات در شب بعد از تحلیف مسعود پزشکیان، رییسجمهوری انجام شد و در منطقه سعدآباد تهران که گفته میشود بالاترین سطح پدافند را دارد.
پیش از این اخباری از احتمال نقل مکان سران حماس از قطر به ایران منتشر شده بود که با این عملیات دیگر ایران نه تنها برای رهبران حماس، بلکه برای رهبران جریان مقاومت و چه بسا سران جمهوری اسلامی، دیگر اصلا امن نیست.
کارنامه نقطهزنی اسرائیل در ایران
سال ۱۳۸۸- از زمستان ۱۳۸۸، ترورهای هدفمند منتسب به اسرائیل در ایران آغاز شد. در دی ماه ۱۳۸۸ مسعود علیمحمدی، از دانشمندان برنامه هستهای جمهوری اسلامی هنگام خروج از منزل ترور شد.
سال ۱۳۸۹- آذر ۱۳۸۹، مجید شهریاری، دیگر دانشمند برنامه هستهای در مقابل دانشگاه بهشتی تهران کشته شد. فریدون عباسی از همکاران شهریاری هم هدف قرار گرفت اما جان به در برد.
سال ۱۳۹۰- در مرداد ماه این سال، داریوش رضایینژاد که روی سوییچهای ولتاژ بالای مورد استفاده در تسلیحات هستهای کار میکرد، ترور شد. این ترور به اسرائیل منتسب شد.
دی ماه ۱۳۹۰، مصطفی احمدیروشن، از عناصر رده بالای برنامه هستهای جمهوری اسلامی هدف قرار گرفت اما بزرگترین عملیات اسرائیل در آبان ۱۳۹۰ رخ داد: در انفجار زاغه مهمات سپاه پاسداران در کرج، ۱۷ نیروی سپاه پاسداران از جمله حسن تهرانی مقدم، یکی از پدران برنامه موشکی سپاه پاسداران، کشته شدند.
سال ۱۳۹۹- علاوه بر المصری، در آذر ماه ۱۳۹۹، اسرائیل یک عملیات پیچیده در خاک ایران انجام داد و محسن فخریزاده که او را پدر برنامه هستهای جمهوری اسلامی مینامند و علاوه بر آن لقب پدر برنامه موشکی را هم دارد، کشته شد.
تا مدتی پس از این عملیات، مقامات نظامی و امنیتی درباره جزییات آن اظهارات متناقضی داشتند.
سال ۱۴۰۱- خرداد سال ۱۴۰۱، حسن صیاد خدایی، سرهنگ نیروی قدس سپاه و از نیروهای موسوم به مدافع حرم در مقابل منزلش در تهران هدف قرار گرفت.
چهارم خرداد در عملیاتی که جمهوری اسلامی آن را سانحه خواند، احسان قدبیگی در سایت پارچین وزارت دفاع کشته شد.
۱۴ خرداد ایوب انتظاری، از متخصصان برنامه موشکی و پهپادی بر اثر مسمومیت غذایی در یزد کشته شد. جمهوری اسلامی مرگ او را شهادت اعلام کرد.
همزمان با انتظاری، کامران آقاملایی، دیگر متخصص برنامه نظامی جمهوری اسلامی با مسمومیتی مشابه در تهران جان باخت.
۲۳ خرداد، یک افسر نیروی هوافضای سپاه در خمین به نام علی کمانی و یک کارمند وزارت دفاع به نام محمد عبدوس در سمنان هدف قرار گرفتند.
بازداشت و بازجویی در خاک ایران
علاوه بر موارد بالا، اسرائیل مواردی از انجام عملیات بازجویی هم در خاک جمهوری اسلامی داشته است.
در سال ۱۴۰۰، ویدیویی از بازجویی یکی از نیروهای سپاه پاسداران منتشر شد. فیلم مربوط به بازجویی منصور رسولی در داخل ایران به وسیله نیروهای امنیتی اسرائیل بود. بعدها فاش شد رسولی قرار بوده ترورهایی را برای سپاه در آلمان، ترکیه و فرانسه سازماندهی کند.
جمهوری اسلامی سال ۱۴۰۲ برای رسولی حکم اعدام صادر کرد.
تیر ماه ۱۴۰۲ موساد یوسف شهبازی عباسعلیلو را در داخل خاک ایران بازداشت و بازجویی کرد.
عباسعلیلو قرار بود شهروندان اسرائیل را در قبرس هدف قرار دهد.
امنیتی که دیگر نیست
هشتم تیر سال ۱۴۰۰، علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی در گفتوگویی با سایت جماران به «اوضاع اسفناک امنیتی جمهوری اسلامی» پرداخت.
در گفتوگوی سه سال قبل، یونسی گفت نفوذ اسرائیل در ایران به حدی رسیده است که حتی مسئولان جمهوری اسلامی باید نگران جان خود باشند.
چهارشنبه سوم مرداد امسال، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت سیزدهم گفت: «متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد نقطه عطف عملکرد وزارت اطلاعات در دولت رئیسی بود.»
یک هفته پس از این ادعای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، پس از یکی از مهمترین مناسبتهای سیاسی برای حکومت یعنی تحلیف رییسجمهوری و در حالی که تعداد زیادی مهمان خارجی در تهران اقامت داشتند، یکی از رهبران حماس در پایتخت کشور هدف قرار گرفت و حیثیت دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی را تحت شعاع قرار داد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.