اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس، بامداد چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ در محل اقامتش در تهران هدف حمله قرار گرفت و همراه یکی از محافظانش کشته شد. رهبر جمهوری اسلامی در پیامی گفت اسرائیل با کشتن اسماعیل هنیه «زمینه مجازات سختی را برای خود» فراهم کرد.
علی خامنهای گفت جمهوری اسلامی «خونخواهی هنیه» را که در حریم ایران کشته شده است، «وظیفه خود میداند».
او، هنیه را «مهمانی عزیز» خواند که در «خانه» جمهوری اسلامی کشته شد و داغدارش کرد.
مسعود پزشکیان در واکنش به کشته شدن هنیه گفت که ایران با دفاع از تمامیت ارضی خود، اسرائیل را از «اقدام بزدلانه»اش پشیمان خواهد کرد.
رییس جدید قوه مجریه جمهوری اسلامی گفت: «دیروز دست فاتحِ او را بالا بردم و امروز باید روی شانههایم او را تشییع کنم.»
اشارهای به حضور هنیه در مراسم تحلیف پزشکیان در مجلس شورای اسلامی در روز سهشنبه ۹ مرداد.
پزشکیان در ادامه تاکید کرد با کشته شدن هنیه، پیوند جمهوری اسلامی و فلسطین مستحکمتر از قبل خواهد شد.
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، جزییاتی از کشته شدن هنیه ارائه و اعلام کرد این اتفاق حدود ساعت دو نیمهشب به وقت ایران رخ داده است.
هنیه در یکی از «اقامتگاههای ویژه جانبازان در شمال تهران» مستقر بوده است.
به گفته فارس، او با «اصابت پرتابهای از هوا» کشته شد.
پیش از این روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد علت و ابعاد حمله به هنیه و کشته شدن او در حال بررسی است و نتایج متعاقبا اعلام خواهد شد.
در اولین دقایق پس از انتشار خبر کشته شدن هنیه، العربیه به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که او با شلیک مستقیم یک موشک به بدنش کشته شد.
حماس در بیانیهای که صابریننیوز منتشر کرد، اعلام کرد «رهبر سیاسی جنبش حماس در اثر حمله هوایی اسرائیل» کشته شده است.
موسی ابومرزوق، عضو شاخه سیاسی حماس گفت که «ترور هنیه اقدامی بزدلانه بود» که بیپاسخ نخواهد ماند.
لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، روز چهارشنبه در مورد حمله منجر به کشته شدن اسماعیل هنیه گفت که درباره این اتفاق، اطلاعات بیشتری برای ارائه ندارد.
آستین همزمان اعلام کرد فکر نمیکند یک جنگ گستردهتر در خاورمیانه بدیهی و اجتنابناپذیر باشد: «ایالات متحده در تلاش است تا تنشهای فزاینده منطقه را کاهش دهد.»
او در جریان بازدید از فیلیپین به خبرنگاران گفت: «همیشه فضا و فرصتهایی برای دیپلماسی وجود دارد. فکر نمیکنم جنگ اجتنابناپذیر باشد.»
هنیه روز سهشنبه و پیش از مراسم تحلیف مسعود پزشکیان در مجلس شورای اسلامی با مسعود پزشکیان در تهران دیدار کرد. او در مراسم تحلیف هم حاضر بود و در واکنش به صحبتهای ضد اسرائیلی پزشکیان، به تشویق او پرداخت.
هنیه در دیدار با پزشکیان، او را در جریان آخرین تحولات سیاسی و میدانی جنگ غزه قرار داد و از مواضع جمهوری اسلامی در حمایت از مردم فلسطین قدردانی کرد.
هنوز هیچ مقام اسرائیلی جز آمیهای الیاهو، وزیر میراث فرهنگی اسرائیل، در مورد کشته شدن هنیه اظهار نظر نکرده است.
الیاهو در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «کشته شدن هنیه، اندکی جهان را به جای بهتری تبدیل میکند.»
بر اساس خبرهای منتشر شده، بینامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اعضای کابینه خود را از اظهار نظر درباره کشته شدن هنیه، نهی کرده است.
اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، هفته پیش گفت که «متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، نقطه عطف عملکرد وزارت اطلاعات» در دولت ابراهیم رئیسی بوده است.
خطیب گفت: «شبکه، دسترسی و توانمندیهای شبکه نفوذ موساد که شخصیتهای علمی ما را ترور میکرد یا در مراکز حیاتی خرابکاری میکرد، از بین رفت.»
هنیه و سفرهایش به ایران
رییس دفتر سیاسی گروه حماس که در قطر سکونت داشت، پیش از این و در روز سهشنبه هفتم فروردین نیز برای دیدار با مقامهای جمهوری اسلامی به تهران رفته بود. این دومین سفر هنیه به ایران از زمان آغاز جنگ غزه بود و او در سومین سفر رسمی به تهران از آغاز جنگ در غزه به دنبال حمله حماس به اسرائیل در روز هفتم اکتبر، کشته شد.
هنیه در آن سفر نیز با علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. خامنهای در این دیدار گفت: «جمهوری اسلامی در موضوع حمایت از قضیه فلسطین و مردم مظلوم و مقاوم غزه هیچ تردیدی به خود راه نخواهد داد.»
رسانههای دولتی در ایران نوشتند هنیه گزارش جنگ حماس و اسرائیل را به خامنهای داده است.
حمله روز هفتم اکتبر حماس به اسرائیل که منجر به یک جنگ بزرگ میان اسرائیل و حماس شد، بیشک به برنامهریزی دقیق و تایید بالاترین سطوح رهبری حماس، چه در غزه و چه در دوحه، محل استقرار رهبری سیاسی حماس نیاز داشت.
بر اساس گزارشها، سران حماس از جمله هنیه احتمالا برای این حمله با متحدان منطقهای خود، جمهوری اسلامی و گروه لبنانی حزبالله هماهنگ بودند.
با بالا گرفتن تنشها میان اسرائیل و حزبالله لبنان، ارتش اسرائیل روز سهشنبه فواد شکر، «عالیترین فرمانده نظامی حزبالله و رییس واحد استراتژیک این گروه» را نیز در حمله به بیروت کشت.
به گفته ارتش اسرائیل، فواد شکر دست راست و مشاور حسن نصرالله، در برنامهریزی و هدایت عملیاتهای جنگی علیه این کشور دست داشت.
بر اساس گزارش ارتش اسرائیل، فواد شکر به عنوان رییس واحد استراتژیک حزبالله، مسئولیت اکثر سلاحهای پیشرفته حزبالله از جمله موشکها، راکتهای دوربرد و پهپادهای این گروه را بر عهده داشت.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.