سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای درباره خطر جدی اجرای حکم اعدام فرهاد سلیمی، انور خضری، خسرو بشارت و کامران شیخه، زندانیان کُرد در زندان قزل‌حصار کرج هشدار داد. به نوشته عفو بین‌الملل، آنان در محاکمه‌ای ناعادلانه و در حالی که هدف شکنجه قرار گرفته‌اند، به اعدام محکوم شده‌اند.
این سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای که روز جمعه ۲۲ دی منتشر کرد، با یادآوری اجرای حکم اعدام داوود عبداللهی، قاسم آبسته و ایوب کریمی، سه هم‌پرونده‌ای این افراد و با اشاره به افزایش مداوم تعداد اعدام‌ها در ایران، هشدار داده که این افراد در خطر جدی اجرای حکم اعدام هستند.
عفو بین‌الملل نوشت در نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خواستار لغو فوری احکام اعدام این افراد شده است.
این سازمان در شبکه اجتماعی ایکس، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را خطاب قرار داد و از او خواست روند اعدام این شهروندان را متوقف کند.
داوود عبداللهی در روز ۱۲ دی، ایوب کریمی در روز هشت آذر و قاسم آبسته در روز ۱۴ آبان امسال در زندان قزل‌حصار کرج اعدام شدند.
خسرو بشارت، کامران شیخه، انور خضری، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، ایوب کریمی و داوود عبداللهی، هفت زندانی عقیدتی کُرد، در آذر ۱۳۸۸ به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
آن‌ها پس از دستگیری به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل و پس از ماهها نگهداری در بازداشتگاه این نهاد امنیتی، به تهران اعزام شدند.
این زندانیان شش ماه نیز در سلول‌های انفرادی بندهای ۲۴۰ و ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفتند.
آن‌ها نهایتا در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ به زندان رجایی‌شهر کرج انتقال یافتند و مرداد امسال، پس از تعطیلی زندان رجایی‌شهر به زندان قزل‌حصار کرج منتقل شدند.
این هفت زندانی اهل سنت، اسفند ۱۳۹۴ از سوی محمد مقیسه، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به اعدام محکوم شدند.
حکم صادر شده بهمن ۱۳۹۸ پس از سال‌ها کشمکش قضایی از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تایید و در شهریور ۱۳۹۹ درخواست اعاده دادرسی این زندانیان در دیوان عالی کشور رد شد.
این افراد با اتهاماتی از جمله «محاربه»، «افساد فی الارض»، «هواداری از گروه‌های سلفی» و «قتل» عبدالرحیم تینا که در تاریخ هفت مهر ۱۳۸۷ به دست افراد ناشناس کشته شد، روبه‌رو شده‌اند.
عبدالرحیم تینا امام جماعت مسجد خلفای راشدین شهرستان مهاباد بود.
تمامی متهمان این پرونده بارها در نامه‌هایشان که در سال‌های گذشته از سوی نهادهای حقوق بشری منتشر شدند، بر بی‌اساس بودن اتهام‌های انتسابی به خود تاکید کردند.
