هم‌زمان با برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، دادگاه‌های فدرال در چند حکم، تلاش‌های دولت برای اعمال فشار بر مقام‌های انتخاباتی ایالت‌ها به دلیل جلوگیری از رای دادن افراد فاقد تابعیت آمریکایی را محدود کردند. با این حال، برخی احکام قضایی نیز به سود دولت صادر شده است.
خبرگزاری رویترز در آخرین ساعات سه‌شنبه ۱۲ آبان به وقت شرق آمریکا گزارش داد در ساعت‌های منتهی به آغاز رای‌گیری، قضات فدرال احکامی صادر کردند که بخشی از اقدامات دولت ترامپ برای مداخله در روند برگزاری انتخابات ایالتی را متوقف کرد.
در ماه‌های گذشته، هم‌زمان با تلاش جمهوری‌خواهان برای حفظ اکثریت خود در هر دو مجلس کنگره، دولت ترامپ اقدامات خود را برای مقابله با رای دادن افراد فاقد تابعیت آمریکا تشدید کرده است.
ترامپ و متحدانش رای دادن این افراد را مشکلی گسترده در نظام انتخاباتی آمریکا توصیف می‌کنند، در حالی که شواهد موجود نشان می‌دهد چنین مواردی بسیار نادر است.
تلاش‌های دولت در این زمینه بارها با مخالفت دادگاه‌ها روبه‌رو شده است. قضات فدرال در احکام خود تاکید کرده‌اند دولت با ورود به حوزه مدیریت انتخابات، از اختیارات قانونی‌اش فراتر رفته است؛ مسئولیتی که بر اساس قانون اساسی آمریکا بر عهده ایالت‌ها قرار دارد.
دادگاه‌ها همچنین دریافته‌اند فهرست‌های تهیه‌شده از سوی دولت از افرادی که ادعا می‌شود بدون داشتن تابعیت آمریکا برای رای دادن ثبت‌نام کرده‌اند، حاوی اطلاعات نادرست است و می‌تواند شهروندانی را که از طریق فرایند قانونی تابعیت آمریکا را دریافت کرده‌اند، از حق رای محروم کند.
رد درخواست دولت ترامپ از سوی دیوان عالی و دادگاه‌های فدرال
تازه‌ترین شکست‌های حقوقی دولت ترامپ روز دوشنبه ۱۱ آبان رقم خورد.
یک قاضی فدرال در واشینگتن، دولت را از درخواست از مقام‌های انتخاباتی کالیفرنیا برای شمارش نکردن آرای افراد درج‌شده در فهرست رای‌دهندگان مظنون به نداشتن تابعیت منع کرد.
قاضی دیگری نیز دولت را از ارسال چنین فهرست‌هایی به مقام‌های انتخاباتی در سراسر آمریکا بازداشت.
این احکام پس از آن صادر شد که دیوان عالی آمریکا درخواست دولت ترامپ برای مداخله در پرونده‌ای علیه مقام‌های انتخاباتی کالیفرنیا را به‌سرعت رد کرد.
وزارت دادگستری در این پرونده خواستار آن شده بود که آرای پستی بیش از ۲۰ هزار نفر در کالیفرنیا شمارش نشود؛ افرادی که دولت مدعی است ممکن است تابعیت آمریکایی نداشته باشند.
دیوید بکر، مدیر اجرایی مرکز نوآوری و پژوهش انتخاباتی، سازمانی غیرحزبی که به مقام‌های انتخاباتی مشاوره می‌دهد، گفت دیوان عالی نیز مانند دادگاه‌های فدرال سراسر کشور، بر حاکمیت ایالت‌ها در اداره انتخابات تاکید کرده است.
او افزود هر بار ادعاهای دولت درباره رای دادن افراد فاقد تابعیت مورد بررسی قضایی قرار گرفته، این ادعاها به‌سرعت بی‌اساس از آب درآمده است.
وزارت دادگستری: تلاش‌ها برای مقابله با تقلب انتخاباتی ادامه دارد
کرستن پلس، سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا، ضمن ابراز ناامیدی از تصمیم دیوان عالی اعلام کرد این حکم به معنای پایان تلاش‌های دولت نیست.
او گفت وزارت دادگستری ناظران انتخاباتی را به کالیفرنیا و دیگر نقاط کشور اعزام می‌کند تا بر رعایت قوانین فدرال نظارت کنند.
پلس همچنین تاکید کرد دولت به پیگرد قضایی عاملان تقلب انتخاباتی و استفاده از دیگر راهکارهای حقوقی ادامه خواهد داد تا اطمینان حاصل شود تنها شهروندان واجد شرایط آمریکایی رای می‌دهند.
احکام قضایی به سود دولت ترامپ
با وجود شکست‌های پیاپی دولت در دادگاه‌ها، همه احکام قضایی علیه آن نبوده است.
سه‌شنبه ۱۲ آبان، دادگاه تجدیدنظر حوزه نهم آمریکا با شش رای موافق در برابر پنج رای مخالف، حکم دادگاه بدوی را که دولت را از تهدید مقام‌های انتخاباتی به پیگرد قضایی منع می‌کرد، لغو کرد.
حکم پیشین، دولت را از تهدید مقام‌هایی که از اجرای درخواست‌های آن درباره رای‌دهندگان مظنون به نداشتن تابعیت خودداری می‌کردند، منع کرده بود.
رای قضات دادگاه تجدیدنظر در این پرونده بر اساس گرایش‌های ایدئولوژیک آنان تقسیم شد.
سخنگوی وزارت دادگستری از این تصمیم استقبال کرد و گفت دادگاه اهمیت و قانونی بودن تلاش‌های دولت برای حفاظت از سلامت انتخابات را به رسمیت شناخته است.
در پرونده‌ای دیگر، یک قاضی فدرال در واشینگتن شامگاه دوشنبه درخواست انجمن ملی پیشرفت رنگین‌پوستان (NAACP) برای جلوگیری از اعزام نیروهای مجری قانون فدرال به‌عنوان ناظر به مراکز رای‌گیری را رد کرد.
قاضی با استناد به تضمین‌های وزارت دادگستری مبنی بر اینکه ناظران وابسته به نهادهای مجری قانون فدرال بدون سلاح و با پوشش اداری غیررسمی در مراکز رای‌گیری حضور خواهند یافت، این درخواست را نپذیرفت.
پلس نیز ادعاهای مربوط به حضور نیروهای مجری قانون فدرال در مراکز رای‌گیری را «ترس‌آفرینی» توصیف کرد.
پرونده قضایی درباره نتیجه انتخابات سنا در آلاسکا
در همین حال، رسیدگی به یکی دیگر از پرونده‌های مهم انتخاباتی همچنان ادامه دارد.
وزارت دادگستری از یک دادگاه تجدیدنظر خواسته است شکایت این وزارتخانه را که با هدف جلوگیری از تایید نتیجه انتخابات مجلس سنا در آلاسکا مطرح شده بود، دوباره به جریان بیندازد.
این شکایت به شرایطی مربوط است که دن سالیوان، سناتور جمهوری‌خواه کنونی آلاسکا، با اختلاف اندکی شکست بخورد.
وزارت دادگستری استدلال کرده است که حضور نامزد دیگری با نام خانوادگی مشابه سالیوان در برگه‌های رای می‌تواند موجب سردرگمی رای‌دهندگان شود.
ترامپ که همچنان به‌اشتباه مدعی است شکست او در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰ نتیجه تقلب بوده، مدت‌هاست مقام‌های انتخاباتی ایالت‌ها را به کوتاهی در جلوگیری از تقلب متهم می‌کند.
متحدان او پس از انتخابات سال ۲۰۲۰ بیش از ۶۰ شکایت قضایی برای به چالش کشیدن نتیجه انتخابات مطرح کردند که هیچ‌یک به تغییر نتیجه انتخابات منجر نشد.
جیمز تالاریکو، نامزد حزب دموکرات، در انتخابات مجلس سنای آمریکا در ایالت تگزاس، کن پکستون، نامزد مورد حمایت دونالد ترامپ، را شکست داد و به نخستین دموکراتی تبدیل شد که از سال ۱۹۹۴ تاکنون در انتخاباتی سراسری در این ایالت پیروز شده است.
این پیروزی که در آخرین دقایق سه‌شنبه ۱۲ آبان به وقت محلی اعلام شد، به ۳۲ سال ناکامی دموکرات‌ها در انتخابات سراسری ایالتی تگزاس پایان داد و موقعیت این حزب را در رقابت برای به دست گرفتن کنترل مجلس سنای آمریکا تقویت کرد.
تگزاس از پایگاه‌های اصلی حزب جمهوری‌خواه به شمار می‌رود و دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۴ با اختلاف ۱۴ واحد درصد در این ایالت پیروز شده بود.
تالاریکو که چهار دوره نماینده مجلس ایالتی تگزاس بوده است، در یکی از پرهزینه‌ترین رقابت‌های انتخاباتی سنای آمریکا به پیروزی رسید. جمهوری‌خواهان بیش از ۳۱۶ میلیون دلار برای حفظ این کرسی هزینه کردند.
این سیاستمدار دموکرات در آغاز رقابت‌های درون‌حزبی، در مقایسه با کالین آلرد، نماینده پیشین کنگره و نامزد دموکرات‌ها در انتخابات سنای سال ۲۰۲۴، شانس کمتری برای پیروزی داشت. با این حال، آلرد از رقابت برای سنا کناره‌گیری کرد تا بار دیگر برای ورود به مجلس نمایندگان نامزد شود.
تالاریکو سپس در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات، جزمین کراکت، عضو مجلس نمایندگان آمریکا و همکار پیشین خود در مجلس ایالتی تگزاس، را شکست داد و نامزد نهایی این حزب شد.
در سوی دیگر رقابت، کن پکستون، دادستان کل تگزاس، با حمایت ترامپ توانست جان کورنین، سناتور جمهوری‌خواه این ایالت، را در دور دوم انتخابات مقدماتی شکست دهد.
رهبران حزب جمهوری‌خواه کورنین را نامزدی قدرتمندتر برای رقابت نهایی با دموکرات‌ها می‌دانستند، اما حمایت ترامپ از پکستون مسیر انتخابات را تغییر داد.
پکستون در دوران مسئولیت خود به‌عنوان دادستان کل تگزاس، بیش از ۱۰۰ شکایت قضایی علیه دولت جو بایدن مطرح کرده بود. او همچنین با جنجال‌های حقوقی و سیاسی متعددی، از جمله استیضاح در سال ۲۰۲۳ و پرونده اتهام تقلب در معاملات اوراق بهادار، روبه‌رو بوده است.
پیروزی تالاریکو در شرایطی به دست آمد که جمهوری‌خواهان پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای با ۵۳ کرسی در برابر ۴۷ کرسی دموکرات‌ها و مستقل‌های همسو با آنان، اکثریت مجلس سنا را در اختیار داشتند.
دموکرات‌ها برای بازپس‌گیری کنترل این مجلس به افزایش خالص چهار کرسی نیاز دارند و پیروزی در تگزاس، ایالتی که دهه‌ها در کنترل جمهوری‌خواهان بوده، دستاوردی مهم برای این حزب در مسیر دستیابی به اکثریت سنا محسوب می‌شود.
تهدید بمب‌گذاری در دست‌کم هفت پرواز به مقصد لهستان، بلغارستان، ایتالیا و اسپانیا و یک کشتی تفریحی عازم اسرائیل، باعث اختلال در فعالیت چند فرودگاه اروپایی و آغاز عملیات امنیتی در یونان شد. بازرسی‌های اولیه به کشف هیچ ماده منفجره‌ای منجر نشد.
خبرگزاری رویترز سه‌شنبه ۱۲ آبان گزارش داد دو پرواز به مقصد ورشو، دو پرواز به مقصد صوفیه، دو پرواز به مقصد رم و یک پرواز به مقصد مورسیا در اسپانیا با تهدید بمب‌گذاری مواجه شدند.
یک پرواز شرکت هواپیمایی «ویز ایر» از لندن به مقصد صوفیه نیز ۱۱ آبان پس از دریافت تهدید بمب‌گذاری، با همراهی یک جنگنده گریپن نیروی هوایی مجارستان به فرودگاه بوداپست تغییر مسیر داده بود.
هیچ گروهی مسئولیت این تهدیدها را بر عهده نگرفته و مقام‌های کشورهای درگیر نیز عامل مشخصی معرفی نکرده‌اند.
ریس جونز، مدیر بخش تولید تحلیل شرکت مشاوره خطرات هوانوردی «آسپری فلایت سولوشنز»، وقوع هفت تهدید بمب‌گذاری تاییدشده علیه پروازها در یک روز را استثنایی توصیف کرد.
او به رویترز گفت نبود هدف مشخص در میان کشورها، شرکت‌های هواپیمایی و مسیرهای پروازی نشان می‌دهد هدف این تهدیدها، ایجاد اختلال عمومی در فعالیت‌های هوانوردی است.
اختلال در فرودگاه‌های اروپا
در لهستان، یک پرواز شرکت هواپیمایی «لات» از لندن به ورشو به فرودگاه مودلین تغییر مسیر داد.
این فرودگاه پس از بازرسی هواپیما و کشف نشدن مواد منفجره، فعالیت خود را از سر گرفت.
پرواز دیگری متعلق به شرکت «اس‌ای‌اس» از کپنهاگ نیز طبق برنامه در فرودگاه شوپن ورشو فرود آمد و در بازرسی آن ماده منفجره‌ای پیدا نشد.
در بلغارستان، دو پرواز از میلان-برگامو و دوبلین به مقصد صوفیه با تهدید بمب‌گذاری مواجه شدند. هر دو هواپیما به سلامت فرود آمدند و در بازرسی‌ها هیچ ماده منفجره‌ای کشف نشد.
در اسپانیا، بخش‌هایی از فرودگاه مورسیا پس از تهدید بمب‌گذاری در یک پرواز رایان‌ایر از منچستر مسدود شد. ۱۱۴ مسافر و هفت خدمه هواپیما پس از فرود برای بررسی‌های امنیتی پیاده شدند و مقام‌ها پس از بازرسی، تهدید را ساختگی اعلام کردند.
در ایتالیا نیز دو پرواز رایان‌ایر از لیسبون و دوبلین در فرودگاه فیومیچینو رم تحت بازرسی امنیتی قرار گرفتند. نیروی هوایی ایتالیا پرواز دوبلین را تا زمان فرود همراهی کرد. این بازرسی‌ها شامل هواپیماها، بارها، مسافران و خدمه بود.
تهدید بمب‌گذاری در کشتی عازم اسرائیل و گمانه‌زنی درباره حملات ترکیبی
در یونان، کشتی تفریحی «کراون آیریس» با پرچم پاناما و حامل ۹۴۰ مسافر و ۵۹۷ خدمه، هنگام آماده شدن برای حرکت از جزیره سیروس به مقصد حیفا با تهدید بمب‌گذاری مواجه شد.
فردی ناشناس اعلام کرده بود وسیله‌ای انفجاری به بدنه کشتی متصل شده است.
نیروهای گارد ساحلی با کمک سگ‌های آموزش‌دیده برای یافتن مواد منفجره و یک غواص خصوصی، کشتی را بازرسی کردند و یک واحد ویژه گارد ساحلی نیز به محل اعزام شد، اما در بررسی‌های اولیه ماده منفجره‌ای نیافتند.
قرار بود بازرسی‌های تکمیلی پیش از ادامه سفر انجام شود.
این حوادث در شرایطی رخ داده که مقام‌های اروپایی روسیه و جمهوری اسلامی را به انجام «حملات ترکیبی» و اقدامات خرابکارانه متهم کرده‌اند؛ اتهاماتی که مسکو و تهران رد می‌کنند.
در همین هفته، هکرهای ناشناس یخچال‌های فروشگاه‌های مواد غذایی را در چند کشور اروپایی از کار انداختند.
اریک شوتن، رییس گروه امنیت هوانوردی «دیامی»، گفت چنین اختلال‌هایی با الگوی اقداماتی همخوانی دارد که به گفته او، عوامل وابسته به دولت روسیه برای مختل کردن فعالیت‌ها در اروپا انجام می‌دهند.
با این حال، هیچ‌یک از مقام‌های کشورهای درگیر، روسیه، جمهوری اسلامی یا طرف دیگری را مسئول این تهدیدهای بمب‌گذاری معرفی نکرده‌اند.
خبرگزاری دولتی سوریه، سانا، گزارش داد نیروهای امنیتی این کشور اعضای یک هسته مرتبط با حزب‌الله لبنان را به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به پالایشگاه نفت حمص بازداشت کردند. حزب‌الله لبنان اتهامات علیه خود را رد کرده است.
سانا سه‌شنبه ۱۲ آبان نوشت نیروهای امنیت داخلی سوریه در عملیاتی مشترک با سازمان اطلاعات عمومی این کشور، مواد و تجهیزات انفجاری آماده‌شده برای حمله به پالایشگاه را ضبط کردند.
در این گزارش شمار بازداشت‌شدگان و زمان کشف طرح حمله مشخص نشده است.
در سوی دیگر، حزب‌الله با انتشار بیانیه‌ای این گزارش را «کاملا بی‌اساس و کذب محض» خواند و اعلام کرد «هیچ‌گونه حضور، ارتباط سازمانی یا عملیاتی» در خاک سوریه ندارد.
این گروه نیابتی جمهوری اسلامی افزود در هیچ فعالیتی که «امنیت و ثبات داخلی سوریه را تضعیف کند»، دخیل نیست.
پالایشگاه حمص از مهم‌ترین تاسیسات پالایش نفت سوریه است و نقشی کلیدی در تامین سوخت بازار داخلی این کشور دارد.
اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به این پالایشگاه در شرایطی مطرح می‌شود که پس از جنگ ایران، امنیت انرژی به یکی از نگرانی‌های اصلی منطقه تبدیل شده است.
حملات سپاه پاسداران به کشتی‌ها در تنگه هرمز، حملات حوثی‌های یمن به زیرساخت‌های انرژی عربستان سعودی و تهدیدهای این گروه علیه تنگه باب‌المندب، به این نگرانی‌ها دامن زده است.
تیرگی روابط دمشق و حزب‌الله پس از سقوط اسد
از زمان سرنگونی بشار اسد، رییس‌جمهوری مخلوع سوریه، در آذر ۱۴۰۳، مقام‌های جدید این کشور بارها حزب‌الله را به برنامه‌ریزی برای ترور، حملات راکتی و قاچاق سلاح متهم کرده‌اند.
حزب‌الله در جنگ داخلی نزدیک به ۱۴ ساله سوریه در کنار نیروهای اسد می‌جنگید و روابطش با دمشق پس از سقوط او به‌شدت تیره شد.
جمهوری اسلامی نیز از حامیان اصلی اسد به شمار می‌رفت و با اعزام نیروهای سپاه پاسداران به‌طور مستقیم در جنگ داخلی مرگبار سوریه دخالت داشت.
سقوط او ضربه‌ای بزرگ به نفوذ منطقه‌ای تهران زد و مسیر اصلی انتقال تسلیحات حکومت ایران به حزب‌الله لبنان از خاک سوریه را مختل کرد.
احمد الشرع، رییس‌جمهوری سوریه، پس از سرنگونی اسد اعلام کرد مخالفان سوری با براندازی حکومت او، پروژه جمهوری اسلامی در منطقه را ۴۰ سال به عقب راندند.
مقام‌های حکومت جدید سوریه در این مدت از کشف محموله‌های تسلیحاتی در مسیرهای مرزی سخن گفته‌اند.
آن‌ها ۲۵ تیر از خنثی شدن تلاش برای قاچاق سلاح‌های پیشرفته و موشک از مرز عراق خبر دادند. به گفته مقام‌های سوری، مقصد این محموله حزب‌الله بود.
پیش‌تر در شهریور ۱۴۰۴، روزنامه الشرق الاوسط گزارش داد حکومت ایران از یک مقام بلندپایه عراقی خواسته بود برای انتقال محموله‌های مالی کلان به حزب‌الله از مسیر سوریه، تسهیلاتی در یکی از گذرگاه‌های مرزی فراهم کند، اما این درخواست مورد پذیرش قرار نگرفت.
عملیات علیه هسته‌های داعش در چند استان سوریه
سانا در ادامه گزارش خود به عملیات‌های اخیر علیه داعش پرداخت و نوشت سازمان اطلاعات عمومی سوریه ۱۰ آبان با همکاری نیروهای امنیت داخلی استان دیرالزور، دو عضو یک هسته مظنون به ارتباط با این گروه را بازداشت کرد.
نیروهای امنیتی همچنین ۲۴ مهر طرح داعش برای حمله به یک گشت پلیس در حومه دمشق را خنثی کردند.
شش روز پیش از آن نیز یک هسته مرتبط با داعش در منطقه حُوله در استان حمص متلاشی شده بود که به نوشته سانا، برای حمله به عبادتگاه‌ها و گشت‌های امنیتی برنامه‌ریزی می‌کرد.
وزارت کشور سوریه ۱۸ تیر اعلام کرد در عملیاتی مشترک با سازمان اطلاعات عمومی، چند هسته داعش در جنوب کشور متلاشی و فراس الداغر، از رهبران ارشد این گروه، بازداشت شده است.
مقام‌های سوریه دی ۱۴۰۴ نیز گفته بودند داعش قصد حمله به کلیساها و تجمع‌های غیرنظامی را داشت.
در جریان جنگ داخلی سوریه، گروه‌های شبه‌نظامی مختلف، از جمله داعش، در بخش‌هایی از این کشور نفوذ یافتند.
خبرگزاری رویترز، به‌مقل از هشت مقام کنونی و پیشین و افراد آگاه از موضوع گزارش داد تبادل اطلاعات درباره ایران و دیگر تهدیدهای جهانی میان نهادهای اطلاعاتی آمریکا با کنگره و بخش‌های مختلف دولت فدرال در دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ کند و در برخی موارد به‌طور موقت متوقف شده است.
مقام‌های پیشین و کارشناسان مستقل گفتند این اختلالات ممکن است باعث شود سیاست‌گذاران تصویری ناقص از تهدیدهای پیش روی کشور داشته باشند؛ وضعیتی که یادآور ناکامی‌های اطلاعاتی آشکارشده پس از حملات القاعده در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ است.
به‌نوشته رویترز این کندی در تبادل اطلاعات در حالی رخ می‌دهد که دولت آمریکا در حال بررسی احتمال ازسرگیری حملات به جمهوری اسلامی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای سه‌شنبه ۱۲ آبان است.
این خبرگزاری در گزارش اختصاصی خود افزود این مشکلات در دوران تصدی تولسی گبرد به‌عنوان مدیر اطلاعات ملی و در بحبوحه تنش‌های شدید میان دفتر او و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) پدیدار شد. به‌گفته دو مقام آمریکایی آگاه از موضوع، اگرچه این تنش‌ها از زمان استعفای گبرد در ماه ژوئن فروکش کرده، مشکلات ناشی از این اختلافات همچنان پابرجاست.
این مقام‌ها گفتند سیا سال گذشته مشارکت در تدوین مشترک ارزیابی‌ها با شورای اطلاعات ملی (NIC)، گروهی تحلیلی زیرمجموعه دفتر مدیر اطلاعات ملی (ODNI)، را متوقف کرد. این اقدام شمار گزارش‌هایی را کاهش داد که دیدگاه‌های مجموعه نهادهای اطلاعاتی آمریکا را درباره موضوعاتی از جمله ایران برای تصمیم‌گیرندگان گردآوری و یکپارچه می‌کنند. یک مقام اطلاعاتی آمریکایی گفت سیا در ماه‌های اخیر مشارکت دوباره به‌عنوان نویسنده مشترک در برخی ارزیابی‌های این شورا را آغاز کرده است.
همچنین به‌گفته دو فرد آگاه، نمایندگان کنگره و کارکنان دفاتر آن‌ها در روزهای پس از حمله نظامی آمریکا به جمهوری اسلامی در خرداد ماه سال گذشته و بار دیگر پس از دستگیری نیکولاس مادورو، رییس‌جمهوری پیشین ونزوئلا، در ژانویه ۲۰۲۶، برای مدتی دریافت گزارش‌های اطلاعاتی از دفتر گبرد را متوقف‌شده یافتند. تیم گبرد نمایندگان کنگره را به درز دادن اطلاعات به رسانه‌ها متهم کرده بود.
اختلال در تبادل اطلاعات اطلاعاتی پیش از این گزارش نشده بود.
لیز لیونز، سخنگوی سیا، گفت این سازمان «به‌طور کامل» در فرایند ارائه ارزیابی‌های اطلاعاتی از طریق گزارش اطلاعاتی روزانه رییس‌جمهوری، که زیر نظر دفتر مدیر اطلاعات ملی تهیه می‌شود، و همچنین از طریق شورای اطلاعات ملی مشارکت دارد.
به‌گفته چهار مقام پیشین آمریکایی، اکنون برخی مقام‌های سابق در موسسه هوور دانشگاه استنفورد، با همکاری دوحزبی، در حال تدوین طرح‌هایی برای بازسازی مجموعه نهادهای اطلاعاتی آمریکا در دولت بعدی هستند.
بث سنر، معاون پیشین مدیر اطلاعات ملی در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، گفت: «همه این مسائل روی هم انباشته می‌شوند، آن هم در جهانی واقعا پیچیده که سیاست‌گذاران نیاز دارند تصویری دقیق‌تر، ظریف‌تر و یکپارچه‌تر از جهان داشته باشند، اما در عمل اطلاعات کمتری در اختیارشان قرار می‌گیرد.»
اختلاف بر سر حوزه اختیارات و کاهش همکاری
مشکلات درون مجموعه نهادهای اطلاعاتی آمریکا سال گذشته و هم‌زمان با کاهش قابل‌توجه منابع و نیروی انسانی سازمان‌های امنیت ملی، از جمله دفتر مدیر اطلاعات ملی و سیا، آغاز شد. این تحولات در شرایطی رخ داد که ترامپ برای برکناری یا کنار گذاشتن مقام‌هایی که آن‌ها را فاقد وفاداری به خود می‌دانست، اقدام می‌کرد.
به‌گفته دو مقام پیشین و یک مقام کنونی آمریکایی، برخی از تحلیلگرانی که همچنان در سازمان‌های اطلاعاتی فعالیت می‌کنند، اکنون از بیم اقدامات تلافی‌جویانه سیاسی، مراقب‌اند ارزیابی‌هایی ننویسند که با دیدگاه‌های کاخ سفید در تضاد باشد. این مقام‌ها مشخص نکردند که تحلیلگران از پرداختن به کدام موضوعات خودداری می‌کنند.
جولیا کرلی، تحلیلگر پیشین سیا که می‌گوید سال گذشته به‌دلیل تراجنسیتی بودن از شورای امنیت ملی دولت ترامپ اخراج شده است، گفت: «تحلیلگران همچنان کار خود را انجام می‌دهند، اما کاخ سفید آن‌ها را بی‌اهمیت کرده است، زیرا رییس‌جمهوری اطلاعات ناخوشایند را نشانه وفادار نبودن تلقی می‌کند.»
کاخ سفید به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ نداد.
براساس این گزارش، این وضعیت در اثر اختلافاتی تشدید شد که مقام‌ها آن را یکی از بزرگ‌ترین کشمکش‌ها بر سر حوزه اختیارات در سه دهه گذشته میان دو نهاد بسیار مهم توصیف کردند: سیا و دفتر مدیر اطلاعات ملی، نهادی که پس از حملات ۱۱ سپتامبر تاسیس شد.
رویترز پیش‌تر جزییاتی از اختلاف میان این دو نهاد را گزارش کرده بود.
به‌گفته سه مقام پیشین، اختلافات داخلی میان این نهادها که یک سال پیش با لغو مجوزهای دسترسی امنیتی مقام‌های کنونی و پیشین اطلاعاتی از سوی دفتر گبرد آغاز شد، چنان بالا گرفت که سوزی وایلز، رییس دفتر کاخ سفید، ناچار شد چندین بار برای کاهش تنش‌ها مداخله کند.
شورای اطلاعات ملی، که دهه‌ها یکی از منابع اصلی مقام‌ها و قانون‌گذاران برای تصمیم‌گیری در حوزه سیاست خارجی بوده است، سال گذشته با توقف مشارکت سیا در تدوین ارزیابی‌ها، مهم‌ترین نهاد مشارکت‌کننده در نگارش این گزارش‌ها را از دست داد.
هدف از تهیه این ارزیابی‌ها، تجمیع دیدگاه‌های ۱۸ نهاد اطلاعاتی آمریکا است و این شورا برای تحلیل موضوعاتی مانند ایران و روسیه اتکای زیادی به سیا داشت.
اگرچه سیا همچنان به تبادل اطلاعات با شورای اطلاعات ملی و همکاری با آن در تهیه برخی گزارش‌ها ادامه داد، تحلیلگران این سازمان تمرکز خود را بر تدوین ارزیابی‌های مستقل سیا گذاشتند.
به‌گفته دو فرد آگاه، از زمان این تغییر، شورای اطلاعات ملی که خود نیز با کاهش نیروی انسانی روبه‌رو شده، سرعت تهیه ارزیابی‌هایش را کاهش داده است. پنج مقام کنونی و پیشین گفتند هیچ‌یک از این ارزیابی‌ها بر جنگ ایران متمرکز نبوده است.
در پاسخ به درخواست اظهارنظر، یکی از مقام‌های دفتر مدیر اطلاعات ملی گفت میزان تولید ارزیابی‌های این شورا همچنان نزدیک به «روندهای تاریخی» باقی مانده است.
یک مقام آمریکایی با اشاره به جی کلیتون، مدیر اطلاعات ملی، گفت: «اگرچه تولسی از شورای اطلاعات ملی استفاده نکرد، مدیر اطلاعات ملی، کلیتون، نشان داده است که مدیر خوبی برای مجموعه نهادهای اطلاعاتی است و ارزش شورای اطلاعات ملی را درک می‌کند.»
موانع جدید
برخی مقام‌های پیشین اطلاعاتی نگران‌اند که موانع تازه‌ای در مسیر همکاری میان نهادها در حال شکل‌گیری باشد.
مورگان مویر، معاون پیشین مدیر اطلاعات ملی در دولت جو بایدن که پیش‌تر به جورج دبلیو بوش، رییس‌جمهوری سابق آمریکا، نیز گزارش‌های اطلاعاتی ارائه می‌کرد، گفت: «مشکل این است که وقتی اقداماتی انجام می‌دهید که عملا نهادهای مسئول هماهنگی واقعی میان سازمان‌های اطلاعاتی را از درون تضعیف می‌کنند، جزیره‌های کوچک و جداافتاده‌ای ایجاد می‌شود و آن‌وقت هر کسی می‌تواند جزیره دلخواه خود را برای شنیدن اطلاعات انتخاب کند.»
به‌گفته دو فرد آگاه و یک مقام پیشین آمریکایی، دفتر گبرد همچنین در سال ۲۰۲۵ ارائه گزارش‌های توجیهی درباره تهدیدهای انتخاباتی به کنگره را متوقف کرد.
به‌گفته مقام‌ها، کلیتون که در ماه اوت مسئولیت مدیریت اطلاعات ملی را بر عهده گرفت، ارائه گزارش‌های توجیهی درباره تهدیدهای انتخاباتی به کنگره را از سر گرفته است.
دفتر مدیر اطلاعات ملی در بیانیه‌ای به رویترز اعلام کرد: «مدیر اطلاعات ملی، کلیتون، همچنان متعهد است اطمینان حاصل کند که دفتر مدیر اطلاعات ملی و مجموعه نهادهای اطلاعاتی منابع لازم را برای ادامه اطلاع‌رسانی به تصمیم‌گیرندگان کلیدی دولت آمریکا و حفظ امنیت آمریکایی‌ها در اختیار دارند.»
در مورد دیگری از اختلاف میان نهادها، به‌گفته دو مقام پیشین، اف‌بی‌آی در اواخر سال گذشته، پس از آنکه جو کنت، رییس وقت مرکز ملی مبارزه با تروریسم، و کارکنانش تلاش کردند درباره تیراندازی به چارلی کرک، بنیان‌گذار سازمان «ترنینگ پوینت آمریکا»، تحقیق کنند، تبادل برخی اطلاعات اطلاعاتی با این مرکز را برای چند هفته متوقف کرد.
رهبران اف‌بی‌آی به کنت گفتند معتقدند مرکز ملی مبارزه با تروریسم از حدود اختیارات خود فراتر رفته است.
خبرگزاری رویترز سه‌شنبه ۱۲ آبان در گزارشی تحلیلی رای شهروندان آمریکایی در انتخابات میان‌دوره‌ای را قضاوتی درباره عملکرد دو سال نخست دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ دانست.
به‌نوشته رویترز نظرسنجی‌ها و تحلیلگران مستقل، شانس دموکرات‌ها برای بازپس‌گیری کنترل مجلس نمایندگان از جمهوری‌خواهان را بیشتر می‌دانند، در حالی که سرنوشت کنترل مجلس سنا همچنان نامشخص است.
رقابت برای کنترل سنا در نزدیک به ۱۰ رقابت انتخاباتی فشرده در سطح ایالت‌ها جریان دارد که بیشتر آن‌ها در پایگاه‌های سنتی جمهوری‌خواهان برگزار می‌شوند.
سابقه تاریخی به زیان جمهوری‌خواهان طرفدار ترامپ است: از زمان جنگ جهانی دوم، حزب رییس‌جمهوری مستقر در تمام انتخابات میان‌دوره‌ای، به‌جز دو مورد، کرسی‌هایی را در کنگره از دست داده است.
به‌نوشته رویترز میزان محبوبیت ترامپ نزدیک به پایین‌ترین سطوح ثبت‌شده برای او قرار دارد؛ وضعیتی که نارضایتی عمیق رأی‌دهندگان از جنگ ایران و افزایش قیمت سوخت در پی آن، به تشدیدش کمک کرده است.
تردید چندانی وجود ندارد که انتخابات امسال بیش از هر چیز حول محور ترامپ می‌چرخد؛ شخصیتی که در بخش عمده یک دهه گذشته در مرکز سیاست آمریکا قرار داشته است. خود ترامپ بارها از هوادارانش خواسته است «وانمود کنید نام من روی برگه رأی است»؛ پیامی که رهبران دموکرات نیز با رضایت آن را تکرار کرده‌اند.
ترامپ صبح سه‌شنبه در یک مصاحبه تلویزیونی، به آنچه دستاوردهای خود در ونزوئلا و ایران توصیف می‌کرد، مباهات کرد و نسبت به عملکرد هم‌حزبی‌های جمهوری‌خواه خود در انتخاباتی که گفته است باید با آن به‌گونه‌ای برخورد شود که گویی نام خودش روی برگه رأی است، ابراز خوش‌بینی کرد.
او به شبکه فاکس‌نیوز گفت: «فکر می‌کنم نتایج بهتر از آن چیزی خواهد بود که تصور می‌کنید.»
ترامپ افزود که شامگاه سه‌شنبه در کاخ سفید، جایی که میزبان مراسمی برای تماشای اعلام نتایج انتخابات است، روند انتشار نتایج را دنبال خواهد کرد.
ترامپ همچنین گفت واشنگتن پس از پایان سال جاری، کمک مالی سالانه ۴ میلیارد دلاری به اسرائیل را متوقف خواهد کرد.
به‌نوشته رویترز این اظهارات ظاهرا با هدف جلب نظر رأی‌دهندگانی مطرح شد که عمدتا گرایش دموکرات دارند و از حمایت آمریکا از اسرائیل ناراضی‌اند.
سیاست آمریکا در قبال اسرائیل به‌ویژه در ایالت میشیگان مورد توجه قرار گرفته است؛ جایی که عبدال السید، نامزد دموکرات ترقی‌خواه، در رقابتی حساس برای ورود به سنا حضور دارد.
رییس‌جمهوری آمریکا از ابتدای ماه اکتبر با برگزاری بیش از ۲۴ گردهمایی انتخاباتی کوشیده است پایگاه هواداران خود را به مشارکت ترغیب کند. اکثریت قاطع این گردهمایی‌ها در ایالت‌هایی برگزار شده‌اند که او در انتخابات سال ۲۰۲۴ به‌راحتی در آن‌ها پیروز شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد جمهوری‌خواهان تا چه اندازه در موضع دفاعی قرار گرفته‌اند.
جمهوری‌خواهان به رهبری ترامپ، نامزدهای دموکرات را افرادی افراطی، ضدآمریکایی و حتی کمونیست معرفی کرده‌اند.
ترامپ دوشنبه در سخنرانی خود در واشینگتن گفت: «حزب دموکرات افراطی‌ترین و خطرناک‌ترین مجموعه نامزدها را در تاریخ آمریکا معرفی کرده است.»
اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که مهم‌ترین نگرانی رأی‌دهندگان، هزینه‌های زندگی و توانایی تامین مخارج است و آن‌ها از نحوه مدیریت این موضوع از سوی ترامپ رضایت ندارند. سیاست گسترده تعرفه‌ای او و تصمیمش برای حمله به جمهوری اسلامی در اسفند ماه سال گذشته، هزینه‌های داخلی را افزایش داده است.
در همین حال، به‌نوشته رویترز، نامزدهای جمهوری‌خواه برای فاصله گرفتن از رییس‌جمهوری که وفاداری بی‌چون‌وچرا می‌طلبد و به‌ندرت به اشتباهات خود اذعان می‌کند، با دشواری روبه‌رو شده‌اند.
تمام ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان آمریکا و همچنین ۳۵ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی سنا در این انتخابات به رأی گذاشته می‌شوند، هرچند بیشتر رقابت‌ها چندان نزدیک ارزیابی نمی‌شوند. دموکرات‌ها برای کسب اکثریت در هر یک از دو مجلس، باید دست‌کم سه کرسی مجلس نمایندگان و چهار کرسی سنا را از جمهوری‌خواهان بگیرند.
دموکرات‌ها فرصت بسیار محدودی برای اشتباه دارند. این حزب باید تمام کرسی‌های کنونی خود را حفظ کند و در عین حال، از میان ایالت‌های آلاسکا، آیووا، کانزاس، نبراسکا، اوهایو، کارولینای جنوبی و تگزاس که دو سال پیش ترامپ با اختلافی دورقمی در آن‌ها به پیروزی رسید، دست‌کم در دو ایالت پیروز شوند.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که دموکرات‌ها در تمام این ایالت‌ها یا با اختلافی اندک پیشتازند یا فاصله کمی تا پیشی گرفتن از رقبای خود دارند.
رقابت سنا در میشیگان تحت تاثیر حمایت غیرمنتظره یک دموکرات از نامزد جمهوری‌خواه
رقابت بر سر کرسی سنا در ایالت میشیگان میان عبدال السید، ۴۲ ساله، و مایک راجرز، نماینده پیشین جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، ۶۳ ساله، یک‌شنبه با تحول تازه‌ای روبه‌رو شد: هیلی استیونز، سیاستمدار دموکراتی که در انتخابات مقدماتی حزب با اختلافی اندک از السید شکست خورده بود، در چرخشی غیرمنتظره حمایت خود را از راجرز اعلام کرد.
رقابت میشیگان، افزون بر پیامدهایی که برای کنترل سنا دارد، آزمونی مهم و پرمخاطب برای سنجش میزان تاثیرگذاری حملات جمهوری‌خواهان بر مبنای هویت نامزدها در یکی از ایالت‌های کلیدی انتخاباتی است؛ السید در صورت پیروزی، نخستین سناتور مسلمان در تاریخ آمریکا خواهد شد.
پیروزی السید، که از اسرائیل انتقاد کرده و از سیاست‌های ترقی‌خواهانه‌ای مانند پوشش همگانی خدمات درمانی حمایت می‌کند، همچنین به‌عنوان عاملی برای تقویت جناح چپ حزب دموکرات در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ تلقی خواهد شد.
رقابت سنا در آلاسکا نیز با جنجال‌های خاص خود روبه‌رو شده است. روزنامه نیویورک‌تایمز گزارش داده است که ستاد انتخاباتی مری پلتولا، نامزد دموکرات ۵۳ ساله، به جذب نامزد سومی کمک کرده که نام و نام خانوادگی او با رقیب جمهوری‌خواه پلتولا، دن سالیوان ۶۱ ساله، یکسان است.
پلتولا هرگونه دخالت در این موضوع را رد کرده است. وزارت دادگستری دولت ترامپ تحقیقات کیفری درباره این اتهامات را آغاز کرده و همچنین برای جلوگیری از تایید رسمی نتایج انتخابات شکایتی قضایی مطرح کرده است، هرچند قاضی این درخواست را رد کرد.
در تگزاس، جیمز تالاریکو، نامزد ۳۷ ساله دموکرات برای سنا، بار دیگر امیدهای حزب خود را برای پیروزی در بزرگ‌ترین ایالت جمهوری‌خواه پس از دهه‌ها ناکامی زنده کرده است. رقیب او، کن پکستون، دادستان کل جمهوری‌خواه ۶۳ ساله که با رسوایی‌های متعددی روبه‌رو بوده، از سرمایه‌گذاری انتخاباتی صدها میلیون دلاری ایلان ماسک، ثروتمندترین مرد جهان، بهره‌مند شده است. ماسک صدها میلیون دلار برای تقویت جمهوری‌خواهان هزینه کرده است.
در کانزاس، آدام همیلتون، نامزد دموکرات ۶۲ ساله و کشیش یک کلیسای بزرگ، بر اساس نظرسنجی‌ها با اختلافی اندک از راجر مارشال، سناتور جمهوری‌خواه ۶۶ ساله، پیش است. ترامپ در انتخابات سال ۲۰۲۴ با اختلاف بیش از ۱۶ واحد درصد در این ایالت پیروز شد و کانزاس نزدیک به یک قرن است که هیچ سناتور دموکراتی را انتخاب نکرده است.
در ایالت مین نیز سوزان کالینز، سناتور جمهوری‌خواه ۷۳ ساله، بار دیگر می‌کوشد برخلاف گرایش سیاسی عمدتا دموکرات ایالت خود، برای ششمین دوره به سنا راه یابد. رقیب او تروی جکسون، دموکرات ۵۸ ساله و رییس پیشین سنای ایالتی است که پس از کناره‌گیری غیرمنتظره گراهام پلاتنر، پرورش‌دهنده صدف خوراکی و نامزد دموکرات، نامزدی این حزب را به دست آورد. پلاتنر در پی مطرح شدن اتهاماتی درباره رفتار نامناسب خود کناره‌گیری کرد، هرچند این اتهامات را رد کرده است.
رقابت‌های نزدیک دیگری برای سنا در ایالت‌های آیووا، نبراسکا، اوهایو و کارولینای جنوبی در جریان است که کرسی‌های مورد رقابت در همه آن‌ها در اختیار جمهوری‌خواهان قرار دارد.
مداخله وزارت دادگستری دولت ترامپ
وزارت دادگستری آمریکا سه‌شنبه اعلام کرد در اقدامی که آن را بزرگ‌ترین عملیات نظارت بر روز انتخابات در تاریخ این کشور توصیف کرد، هزار ناظر و بازرس انتخاباتی را به تمام ۵۰ ایالت اعزام می‌کند.
مقام‌های این وزارتخانه گفته‌اند اولویت‌های این اقدام شامل مناطقی است که سابقه مشکلات مربوط به دسترسی رأی‌دهندگان به فرایند رأی‌گیری دارند و همچنین مناطقی که رقابت‌های انتخاباتی نزدیک در آن‌ها ممکن است زمینه‌ساز ارعاب رأی‌دهندگان شود.
بر اساس تحلیل رویترز از ارزیابی‌های موسسات پیشرو در پیش‌بینی نتایج انتخابات، ۴۷ حوزه رقابت مجلس برای نمایندگان آمریکا به‌طور گسترده نزدیک ارزیابی می‌شوند. اگر نتایج سایر رقابت‌ها همگی مطابق پیش‌بینی‌ها رقم بخورد، دموکرات‌ها برای کسب اکثریت تنها به پیروزی در ۱۳ مورد از این رقابت‌های نزدیک نیاز خواهند داشت.
نبرد برای کنترل مجلس نمایندگان عمدتا در حوزه‌های انتخاباتی تحت نفوذ جمهوری‌خواهان جریان داشته است؛ از جمله برخی حوزه‌هایی که ترامپ در سال ۲۰۲۴ با اختلاف دورقمی در آن‌ها پیروز شد.
به نظر می‌رسد تلاش جمهوری‌خواهان با حمایت ترامپ برای بازترسیم مرز حوزه‌های انتخاباتی در چند ایالت، با هدف امن‌تر کردن کرسی‌ها برای این حزب، دستاوردهایی را که کاخ سفید انتظار داشت به همراه نداشته است.
دموکرات‌ها هشدار داده‌اند که ترامپ، که مدت‌هاست به‌دروغ مدعی تقلب در انتخابات آمریکا شده است، ممکن است در صورت شکست جمهوری‌خواهان، تلاش کند نتایج انتخابات روز سه‌شنبه را به چالش بکشد.
وزارت دادگستری دولت ترامپ، علاوه بر اقدامات خود در آلاسکا، در کالیفرنیا نیز شکایتی قضایی برای جلوگیری از شمارش برگه‌های رأیی که به ادعای این وزارتخانه ممکن است نامعتبر باشند، مطرح کرده است.
این اقدام با رویه چند دهه گذشته که با هدف مصون نگه داشتن انتخابات از نفوذ سیاسی دنبال می‌شد، مغایرت دارد. دیوان عالی آمریکا دوشنبه درخواست دولت برای صدور حکم اضطراری در این پرونده را رد کرد.
روز سه‌شنبه همچنین انتخابات فرمانداری در ۳۶ ایالت، هزاران رقابت برای انتخاب نمایندگان مجالس قانون‌گذاری ایالتی و همه‌پرسی‌هایی درباره موضوعات مختلف، از وضع مالیات بر میلیاردرها گرفته تا حق سقط جنین، برگزار می‌شود.
