وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد در چارچوب سیاست «طرد اقتصادی» شماری از بزرگ‌ترین شرکت‌های خودروسازی، راه‌آهن و صنایع فلزی ایران، از جمله ایران‌خودرو، سایپا، راه‌آهن جمهوری اسلامی و هپکو را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.
این تحریم‌ها که پنجشنبه ۹ مهر اعلام شد شریان‌های باقی‌مانده درآمد و تامین مالی جمهوری اسلامی را هدف گرفته است.
این تحریم‌ها علاوه بر شرکت‌های ایرانی، تامین‌کنندگان خارجی در چین، هنگ‌کنگ، امارات متحده عربی، ترکیه، اندونزی و آلمان و همچنین شبکه‌ای فعال در صادرات نفت و فولاد و انتقال پول از طریق «بانکداری سایه» ایران را در برگرفته است.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت عملیات «طرد اقتصادی» توانایی جمهوری اسلامی برای تامین مالی «ماشین جنگی» این حکومت را به‌شدت کاهش داده است.
او افزود اقدام تازه مستقیما پشتیبانان حکومت ایران را هدف قرار داده و زمینه را برای قطع منابع درآمدی آن از سوی آمریکا و شرکایش فراهم می‌کند.
در بیانیه وزارت خزانه‌داری گفته شده با تثبیت محاصره دریایی ارتش آمریکا و به صفر رسیدن درآمدهای نفتی ایران، جمهوری اسلامی برای حفظ اقتصاد خود بیش از پیش به صنایع باقی‌مانده، به‌ویژه خودروسازی و راه‌آهن، وابسته شده است.
تحریم ایران‌خودرو، سایپا و شرکت‌های نیروموتور
ایران‌خودرو، سایپا، ایران‌خودرو دیزل، پارس‌خودرو، زامیاد، شرکت صنعتی و تولیدی نیروموتور شیراز و نیروموتور دماوند از جمله شرکت‌هایی هستند که در فهرست تازه تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند.
بنابر اعلام وزارت خزانه‌داری، ایران‌خودرو و سایپا بیش از ۹۰ درصد بازار داخلی خودرو ایران را در اختیار دارند و در مجموع سالانه نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید می‌کنند.
این وزارتخانه بخش خودروسازی را بزرگ‌ترین بخش اقتصاد ایران پس از نفت و گاز توصیف کرد و گفت این صنعت، با وجود زیان سالانه بیش از یک میلیارد دلار، همچنان منبع درآمد مهمی برای حکومت و بخشی از ظرفیت صنعتی دفاعی آن است.
در بیانیه آمده است که شبکه‌های مرتبط با سپاه پاسداران از صنعت خودرو برای فساد، پول‌شویی مبتنی بر تجارت و انتقال منابع مالی به نفع خود استفاده می‌کنند.
وزارت خزانه‌داری همچنین شرکت نیروموتور شیراز را به استفاده از نیروی کار زندانیان و همکاری نزدیک با سپاه و بسیج متهم کرد. بر اساس این بیانیه، این شرکت بیش از شش هزار موتورسیکلت برای استفاده ماموران اطلاعاتی لباس‌شخصی در گشت‌زنی تامین کرده است.
تامین‌کنندگان خارجی خودرو نیز هدف قرار گرفتند
واشینگتن هم‌زمان پنج شرکت خارجی را به دلیل تامین قطعات برای صنعت خودروسازی ایران تحریم کرد.
این شرکت‌ها شامل «پی‌تی گلدن موتورسایکل اینترنشنال» در اندونزی، «اینتگریتد اتو پارتس» در امارات، «تروی تریدینگ» در ترکیه و دو شرکت «هسنبرگ»، با نام دیگر «جدبرگ»، و «تانکس گلوبال تریدینگ» در هنگ‌کنگ هستند.
به گفته وزارت خزانه‌داری، شرکت اندونزیایی چندین محموله قطعات به نیروموتور دماوند فرستاده و شرکت اماراتی ارسال قطعات از ترکیه و هند به ایران را از مسیر امارات تسهیل کرده است.
این وزارتخانه اعلام کرد شرکت تروی تریدینگ نیز قطعات کامیون به بهمن دیزل، از زیرمجموعه‌های گروه بهمن، ارسال کرده است. در بیانیه آمده است که این مجموعه برای نیروهای مسلح ایران، از جمله یگان‌های پهپادی و موشکی سپاه، کامیون‌های سنگین و دیگر خودروهای کاری تولید می‌کند.
دو شرکت مستقر در هنگ‌کنگ نیز به تامین قطعات برای ایران‌خودرو و سایپا متهم شده‌اند.
راه‌آهن و رجا در فهرست تحریم‌ها
شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت قطارهای مسافری رجا و شرکت راه‌آهن حمل‌ونقل نیز مشمول تحریم‌های تازه شده‌اند.
وزارت خزانه‌داری اعلام کرده جمهوری اسلامی در مواجهه با محاصره دریایی آمریکا، برای حمل نفت و حفظ تجارت منطقه‌ای به شبکه ریلی متوسل شده است.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری، اوفک، هم‌زمان دو تصمیم تازه برای قرار دادن بخش‌های خودروسازی و راه‌آهن ایران در شمول تحریم‌های بخشی، بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲، صادر کرد.
این تصمیم‌ها به اوفک اختیار می‌دهد هر فرد یا نهادی را که در این دو بخش اقتصاد ایران فعالیت می‌کند، تحریم کند.
هپکو و شبکه تامین صنایع فولاد
شرکت هپکو و زیرمجموعه آن در شانگهای نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت نیروی قدس سپاه از ماشین‌آلات هپکو برای ساخت و بهسازی مراکز آموزش نظامی استفاده کرده و سپاه نیز این تجهیزات را در ساخت تاسیسات زیرزمینی به کار گرفته است.
به گفته این وزارتخانه، هپکو شانگهای مواد اولیه و قطعات مورد نیاز شرکت مادر در ایران را تامین می‌کند.
در بخش فلزات، آمریکا شرکت «سیلور لاین متال تریدینگ» در امارات را به دلیل فروش محصولات فولاد زنگ‌نزن به تولیدکنندگان ایرانی و شرکت «تک‌ترید اینترنشنال ایمپکس» در آلمان را به دلیل تامین مواد مورد نیاز تولید فولاد برای فولاد مبارکه اصفهان تحریم کرد.
شرکت «تراکو اینترنشنال» در امارات نیز مشمول تحریم شد. وزارت خزانه‌داری گفت فولاد خوزستان در چارچوب تجارت خارجی خود از صرافی‌های ایرانی برای انتقال پول به این شرکت استفاده کرده است.
بر اساس این بیانیه، صنعت فلزات ایران از نظر ارزش صادرات پس از نفت قرار دارد و یکی از منابع مهم درآمد جمهوری اسلامی است.
شبکه رامین کشوردوست و ارتباط با بانکداری سایه
بخش دیگری از تحریم‌ها رامین کشوردوست، بازرگان ایرانی دارای تابعیت دومینیکا و مستقر در هنگ‌کنگ، و شرکت‌های مرتبط با او را هدف قرار داده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت کشوردوست با استفاده از شرکت‌ها و حساب‌های بانکی تحت کنترل خود، ارسال محموله‌های نفت و فولاد ایران به ارزش ده‌ها میلیون دلار را تسهیل کرده است.
این وزارتخانه همچنین شرکت‌های پوششی او را به نقش‌آفرینی در پول‌شویی برای نظام بانکداری سایه ایران متهم کرد.
بر اساس بیانیه، از اوایل سال ۲۰۲۵، عوامل این شبکه ده‌ها تراکنش به مجموع ارزش ده‌ها میلیون یورو و دلار به شرکت‌های مرتبط با کشوردوست انجام داده‌اند. این انتقال‌ها از طرف شرکت «فراب سروش آفاق قشم»، شرکت راهبر بانک شهر که جابه‌جایی وجوه مشتریان این بانک را مدیریت می‌کند، صورت گرفته است.
پنج شرکت مستقر در هنگ‌کنگ با نام‌های «کی‌جی‌تی تریدینگ»، «دومینیون تریدینگ گروپ»، «بوناسول گروپ»، «میزی» و «ایست کنکورد دولوپمنت» به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران تحریم شده‌اند.
دو شرکت فعال در چین به نام‌های «شانگهای رویمی» و «ام اند آر استیل» و شرکت ایرانی «فیدار فولاد رادمان» نیز به دلیل ارتباط با کشوردوست در فهرست قرار گرفته‌اند.
مهنوش پورصراف همدانی، بازرگان ایرانی دارای تابعیت دومینیکا و مستقر در هنگ‌کنگ، دیگر فرد تحریم‌شده در این شبکه است. وزارت خزانه‌داری او را از سهام‌داران دو شرکت چینی معرفی کرده و تحریمش را به ارتباط با شرکت شانگهای رویمی نسبت داده است.
هشدار به بانک‌ها و شرکت‌های خارجی
بر اساس تصمیم تازه، دارایی‌ها و منافع مالی اشخاص و شرکت‌های تحریم‌شده در آمریکا یا در اختیار اشخاص آمریکایی مسدود می‌شود. شرکت‌هایی که این اشخاص، به‌تنهایی یا در مجموع، دست‌کم ۵۰ درصد مالکیت آنها را در اختیار دارند نیز مشمول مسدودسازی خواهند بود.
وزارت خزانه‌داری هشدار داد موسسات مالی خارجی که آگاهانه تراکنش‌های عمده‌ای را برای اشخاص تحریم‌شده انجام دهند یا تسهیل کنند، ممکن است با تحریم‌های ثانویه و محدودیت دسترسی به نظام مالی آمریکا روبه‌رو شوند.
عملیات «طرد اقتصادی» سوم شهریور از سوی بسنت اعلام شد. وزارت خزانه‌داری می‌گوید این عملیات با همکاری شرکای آمریکا، از جمله اتحادیه اروپا، بریتانیا و کشورهای منطقه خلیج فارس، شبکه‌های فروش نفت، انتقال پول و دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد.
شش منابع از جمله دو مقام سوری، یک مقام آمریکایی و یک منبع ارشد امنیتی لبنان نزدیک به حزب‌الله پنجشنبه ۹ مهر گفتند مقام‌های اطلاعاتی و وزارت امور خارجه سوریه و نمایندگان حزب‌الله در ماه گذشته میلادی دست‌کم یک بار به‌صورت محرمانه با یکدیگر دیدار کردند.
به‌گزارش رویترز، این نشست به دعوت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ترکیه و با هدف کاهش تنش‌ها میان دو طرف برگزار شد.
منابع رویترز به‌دلیل حساسیت موضوع خواستند هویتشان فاش نشود.
این رسانه در ادامه نوشت جمهوری اسلامی که حامی اصلی حزب‌الله به شمار می‌رود، در این مذاکرات حضور نداشت.
منبع امنیتی لبنانی گفت حزب‌الله با اطلاع تهران در نشست حضور یافت، اما مقام‌های جمهوری اسلامی از اینکه به‌طور مستقیم در مذاکرات حضور نداشتند، ناراضی بودند.
او افزود احمد الشرع، رییس‌جمهوری سوریه، در شرایط کنونی برقراری هرگونه روابط مستقیم با حکومت ایران را رد کرده است.
به‌گفته این منبع لبنانی، نارضایتی تهران مهم‌ترین مانع دستیابی دو طرف به توافق نهایی و دلیل منتشر نشدن بیانیه‌ای درباره این نشست بود.
حزب‌الله در جریان جنگ داخلی سوریه، سال‌ها در کنار سپاه پاسداران برای دفاع از حکومت بشار اسد به این کشور نیرو اعزام می‌کرد.
پس از سرنگونی حکومت اسد در آذرماه ۱۴۰۳، تنش‌ها میان دولت جدید سوریه و حزب‌الله افزایش یافت.
دمشق این گروه نیابتی حکومت ایران را به انتقال تسلیحات از خاک سوریه متهم کرده است.
۲۵ تیر، وزارت کشور سوریه اعلام کرد محموله‌ای شامل موشک‌های دوربرد، موشک‌های هدایت‌شونده ضدزره و پهپادهای متعلق به حزب‌الله را پیش از ورود به خاک این کشور، در مرز عراق توقیف کرده است.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در ماه‌های گذشته پیشنهاد کرده است مسئولیت مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌کننده حزب‌الله به نیروهای دولتی سوریه سپرده شود.
در نشست حزب‌الله و دولت سوریه چه گذشت؟
رویترز در ادامه گزارش داد مذاکرات حزب‌الله و دمشق بر حل اختلافات و کاهش تنش‌ها متمرکز بود و «به‌خوبی پیش رفت».
یکی از مقام‌های سوری گفت دو طرف توافق کردند که خصومتی با یکدیگر ندارند. به‌گفته او، دمشق همچنین به حزب‌الله اطمینان داد برای خلع سلاح این گروه در لبنان مداخله نظامی نخواهد کرد.
در مقابل، مقام‌های سوری از حزب‌الله خواستند برای جلوگیری از قاچاق تسلیحات از مرز دو کشور همکاری کند و هسته‌های مخفی باقی‌مانده خود را، به‌ویژه در جنوب سوریه، منحل کند.
این مقام افزود نمایندگان حزب‌الله به درخواست دمشق برای توقف قاچاق تسلیحات و انحلال هسته‌های این گروه در سوریه پاسخ مستقیمی ندادند، اما متعهد شدند در امور داخلی سوریه دخالت نکنند.
دولت سوریه سه‌شنبه هفتم مهر از شناسایی و بازداشت اعضای یک هسته وابسته به حزب‌الله در جنوب این کشور خبر داد و اعلام کرد آنها برای شلیک راکت آماده می‌شدند.
در مقابل، حزب‌الله هشتم مهر هرگونه ارتباط با این هسته را رد کرد و گفت حضوری در خاک سوریه ندارد و در فعالیت‌های امنیتی یا نظامی در این کشور مشارکت نمی‌کند.
پیشرفت در مذاکرات بدون دستیابی به توافق نهایی
منبع امنیتی لبنانی به رویترز گفت دولت سوریه و حزب‌الله در زمینه مسائل امنیتی «پیشرفت زیادی» داشته‌اند.
او افزود حزب‌الله در پی محافظت از خود در برابر تهدیدهای احتمالی است. این منبع به‌طور مشخص به نگرانی این گروه از حمله احتمالی نیروهای سوری به مواضع حزب‌الله در خاک لبنان اشاره کرد.
با این حال، مقام سوری و منبع لبنانی تاکید کردند دو طرف هنوز به توافق نهایی نرسیده‌اند و برنامه‌ای برای انتشار بیانیه درباره این مذاکرات وجود ندارد.
بر اساس این گزارش، تماس‌های دولت سوریه و حزب‌الله با میانجیگری ترکیه از حدود دو ماه پیش آغاز شده بود.
رویترز نوشت ترکیه که از متحدان اصلی الشرع به شمار می‌رود، برای برگزاری این نشست تلاش کرد تا نقشی مستقیم در کاهش تنش‌ها میان دولت سوریه و حزب‌الله ایفا کند.
این خبرگزاری نتوانست تایید کند نشست اخیر در کدام شهر ترکیه برگزار شده، چه مدت طول کشیده و آیا پیش یا پس از آن، دیدارهای دیگری میان نمایندگان دولت سوریه و حزب‌الله صورت گرفته است یا خیر.
دو طرف پیش‌تر آمادگی خود را برای گفت‌وگو اعلام کرده بودند. اسعد شیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، ماه ژوئیه گفته بود دمشق آماده دیدار با نمایندگان حزب‌الله است.
یک ماه بعد نیز نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد این گروه مخالفتی با دیدار با رهبران سوریه ندارد.
در این پیام‌ها، دندانپزشکی از یک خدمت درمانی به کالایی لوکس تبدیل شده است؛ کالایی که کارمندان و بازنشستگان با حقوق حدود ۲۰ میلیون تومانی از عهده آن برنمی‌آیند.
برخی می‌گویند هزینه درمان یک یا چند دندان از کل حقوق ماهانه‌شان بیشتر است و حتی برای درمان فرزندان خود پول کافی ندارند.
شهروندان در پیام‌های خود هزینه‌های متفاوتی درباره خدمات دندانپزشکی، بسته به شهر و محل اقامت خود و نوع کلینک و مطبی که به آن مراجعه کرده‌اند، ارائه دادند.
برخی از رقم‌های ۱۰ و ۱۲ میلیون تومانی هزینه‌های عصب‌کشی گفتند و تاکید کردند حتی اگر در ماه چیزی نخورند، باز هم نمی‌توانند به دندانپزشکی بروند.
هزینه ایمپلنت بسته به کشور سازنده، جنس آن و دستمزد پزشک بسیار متغیر است. اما مجموع هزینه پایه یک ایمپلنت و روکش آن در برندهای اقتصادی و متفرقه، حدود ۴۰ میلیون تومان آب می‌خورد.
کشیدن دندان معمولی (قدامی و خلفی) بین یک و نیم تا چهار میلیون و جراحی دندان عقل بین دو و نیم تا شش میلیون تومان هزینه دارد.
هزینه پر کردن دندان هم بسته به نوع پوسیدگی، بین حدود دو تا هشت میلیون تومان متغیر است.
علاوه بر این هزینه‌ها، شهروندی از تبریز نوشت فقط برای تهیه عکس و دارو برای دندان‌دردش دو میلیون تومان خرج کرده است.
مسکن به جای درمان
با توجه به این هزینه‌های سنگین، شماری از شهروندان گفتند برای تسکین درد به مسکن پناه می‌برند.
مخاطبی نوشت روزی هشت قرص مسکن مصرف می‌کند، چون با وضعیت اقتصادی کنونی، جرات نمی‌کند حتی به مطب دندانپزشکی نزدیک شود.
شهروند دیگری گفت سه هفته است دندان‌دردش را با مسکن و آنتی‌بیوتیک آرام می‌کند و نگران است که با این روند، پولی برای خرید همین داروها هم نداشته باشد.
مردی ۲۴ ساله که تمام‌وقت کار می‌کند، نوشت چند سال است از دندان‌درد رنج می‌برد و آن‌قدر آمپول مسکن «کترولاک» زده که نمی‌داند چه بلایی بر سر بدنش آمده است.
مخاطب دیگری گفت چهار روز است از درد و آماس لثه «دارد می‌میرد» و پول یک «دندان‌پزشک تجربی» را هم ندارد.
حاتم بوستانی، رییس اداره دندانپزشکی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۱۵ اردیبهشت گفته بود تعرفه خدمات دندانپزشکی در سال ۱۴۰۵ به‌طور میانگین حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است.
به گفته او، تعرفه بخش حرفه‌ای ۳۵ درصد و بخش‌های فنی و مصرفی هر کدام ۷۰ درصد افزایش یافته است اما تعرفه‌های تعیین‌شده در بخش خصوصی عملا قابلیت پیگیری ندارند.
تورمی که شهروندان به شکل ملموس تجربه می‌کنند، بیش از ارقامی است که از سوی دولت اعلام می‌شود.
شهروندی از خوزستان با اشاره به این هزینه‌های سنگین، نوشت دو روز است دندانش شکسته و چون پول ندارد، ناچار است درد را تحمل کند.
یک شهروند ۳۵ ساله نیز گفت علاوه بر درد دندان، به دیسک کمر و میگرن مبتلاست و توان درمان هیچ‌کدام را ندارد، چون هزینه‌های دیگر زندگی اجازه نمی‌دهد به پزشک برسد.
کشیدن دندان، انتخابی ارزان‌تر است
شماری از شهروندان تاکید کردند فاصله هزینه ترمیم با کشیدن دندان، آنها را ناچار به انتخاب گزینه دوم کرده است.
شهروندی گفت: «برای درست کردن دندانم رقم دادند ۱۷ میلیون تومان. پرسیدم کشیدن چقدر است؟ گفتند یک میلیون. گفتم بکش، چون ندارم.»
شهروندی از سنندج نوشت دو دندان و فکش درد می‌کرده و هزینه ترمیم و پر کردن آن‌قدر سنگین بوده که ناچار شده است دندان‌ها را بکشد.
یک جوان ۳۰ ساله از کرج گفت چند دندانش را کشیده و توان پرداخت ۴۰ میلیون تومان برای پروتز متحرک را ندارد.
فشار هزینه‌های درمان تنها به دندانپزشکی محدود نیست.
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر گزارش داد افزایش هزینه‌ها و کاهش پوشش بیمه‌ای باعث شده برخی بیماران، درمان خود را به تعویق بیندازند.
شهروندان و کارکنان مراکز درمانی نیز از کاهش مصرف دارو یا نیمه‌کاره ماندن درمان به دلیل گرانی خبر دادند.
مردی ۳۳ ساله در پیامی نوشت به‌خاطر هزینه‌های دندانپزشکی نیمی از دندان‌هایش را از دست داده و احساس می‌کند ۶۰ سال دارد.
او گفت سال‌هاست لباس مورد علاقه‌اش را نخریده و «قسمت تلخ ماجرا» این است که این «سبک زندگی تحقیرآمیز» برایش «عادی» شده.
استیصال بازنشستگان و فروش دارایی برای درمان
شماری از شهروندان خبر دادند برای پرداخت هزینه درمان، دارایی‌هایشان را فروخته‌اند.
یک شهروند گفت تنها دارایی‌اش، یعنی موتورسیکلتش، را فروخته و خرج دندان‌درد کرده است.
شهروندی دیگر که پس از شکستن دندان، با هزینه درمان ۱۲ میلیون تومانی مواجه شده، گفت: «با پرداخت این هزینه، تا آخر ماه چطور زندگی کنم؟»
این روایت‌ها در شرایطی است که تعویق درمان، خود به افزایش هزینه‌ها و شدت بیماری می‌انجامد.
شهروندی در همین زمینه نوشت دو سال پیش دو دندانش به عصب رسیدند، اما هزینه درمان بالا بود و آن را انجام نداد. حالا چهار دندانش به عصب رسیده و «عذاب می‌کشد»، ولی هنوز توان پرداخت هزینه را ندارد.
بخش بزرگی از پیام‌ها مربوط به بازنشستگان است.
یک بازنشسته با حقوق ماهانه ۲۱ میلیون تومان نوشت ۱۵ ماه است دندان مصنوعی‌اش شکسته و آن را با چسب عادی به هم چسبانده است.
بازنشسته‌ای دیگر گفت به‌دلیل هزینه‌های بالا نمی‌تواند دندان‌های خرابش را ترمیم کند و ناچار است درد بکشد و غذا را «نیمه‌جویده» قورت بدهد.
بازنشسته دیگری نیز نوشت برای تعویض دندانش مجبور شده طلاهای فرزندانش را بفروشد.
حداقل مستمری ماهانه بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۵، بدون احتساب مزایای جانبی، حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.
پیش‌تر شماری از زنان سرپرست خانوار گفته بودند جدای اینکه از ابتدای سال به حقوق مستمری‌بگیران مبلغی اضافه نکرده‌اند، حق عائله‌مندی را هم از حقوق بازنشستگی برای «بازماندگان» حذف کرده‌اند و حالا، دریافتی آنان زیر خط بقاست.
با این درآمدهای حداقلی، تامین هزینه‌های دندانپزشکی آخرین گزینه‌ای است که بازنشسته می‌تواند به آن فکر کند.
شهروندی از تهران نوشت دو بار است روکش دندانش می‌افتد و دندان‌پزشک ایمپلنت را توصیه می‌کند. چون هزینه آن بالاست، هر بار از پزشک خواسته روکش را دوباره بچسباند، چون «جای خالی‌اش» روانش را به هم می‌ریزد.
والدین پول درمان دندان فرزندان را ندارند
بخشی از پیام‌ها مربوط به والدینی است که گفته‌اند توان پرداخت هزینه دندانپزشکی فرزندانشان را ندارند.
مردی که دو جا کار می‌کند، گفت دختر ۱۴ ساله‌اش سه هفته است دندان‌درد دارد و او ۱۲ میلیون تومان هزینه درمانش را ندارد.
او افزود: «هیچ پدری نمی‌تواند ببیند فرزندش درد می‌کشد و کاری از دستش برنمی‌آید.»
شهروندی از مشهد نوشت دندان‌های پسرش خراب و پوسیده شده و هر جا رفته، کمتر از ۱۰ میلیون تومان برای درمان نخواسته‌اند.
او افزود پسرش درد دارد و نمی‌تواند غذا بخورد.
مادری گفت هزینه عصب‌کشی و ترمیم هر دندان دختر کوچکش ۹ میلیون تومان است و چون از پس هزینه‌ها برنیامده، به ناچار دندان را کشیده‌اند و همراه با دخترش، ساعت‌ها گریه کرده‌اند.
مادری دیگر با دو فرزند نوشت: «داریم ذره‌ذره در این کشور می‌میریم.»
حال‌وش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، پنجشنبه ۹ مهر گزارش داد درگیری‌ها از حدود ساعت شش صبح آغاز شده و صدای تیراندازی شدید و شلیک گلوله‌های آرپی‌جی در منطقه به گوش رسیده است.
بر اساس این گزارش، درگیری میان نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی و افراد مسلح چند ساعت به طول انجامیده و تا زمان انتشار این گزارش همچنان ادامه داشته است.
در هفته‌های اخیر، استان سیستان و بلوچستان شاهد درگیری‌های متعددی میان افراد مسلح و نیروهای جمهوری اسلامی، از جمله نیروهای فاطمیون، بوده است.
در مواردی نیز افراد مسلح به مقرها، پاسگاه‌ها و خودروهای انتظامی حمله کرده‌اند.
در تازه‌ترین مورد در بامداد ۹ مهر، علی‌رضا سنچولی، مامور فرماندهی انتظامی، در حمله افراد مسلح به ایست بازرسی احمدآباد در ورودی شهر راسک کشته شد.
هفتم مهر نیز دست‌کم یک نفر در جریان درگیری با نیروهای جمهوری اسلامی در ایرانشهر جان باخت.
روایت سپاه پاسداران از درگیری مسلحانه
روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد نیروهای این نهاد «یک تیم مسلح» را در منطقه منزل‌آب زاهدان شناسایی و «منهدم» کردند.
سپاه پاسداران افراد مسلح را اعضای یک گروه «تروریستی-تکفیری» معرفی کرد و افزود آنها قصد اجرای عملیات داشتند، اما پیش از عملی کردن نقشه خود شناسایی شدند.
بر اساس این بیانیه، شش نفر از اعضای این گروه در درگیری با نیروهای سپاه پاسداران کشته شدند و تعدادی «بسته انفجاری» نیز از آنان به دست آمد.
سپاه پاسداران نام گروه مورد اشاره و هویت افراد کشته‌شده را اعلام نکرده است.
برخی رسانه‌های حکومتی نیز ویدیوهایی از درگیری در زاهدان منتشر کردند.
۲۱ شهریور، درگیری حدود ۹ ساعته نیروهای حکومتی با اعضای «جبهه مبارزین مردمی» در منطقه بخشان سراوان به کشته شدن سه عضو سپاه پاسداران و چهار فرد مسلح انجامید.
شماری از احزاب و گروه‌های فعال در سیستان و بلوچستان، آذر ۱۴۰۴ از تشکیل «جبهه مبارزین مردمی» با هدف «اتحاد و افزایش اثرگذاری مبارزات» خبر دادند.
«جنبش پادا بلوچ»، «حرکت نصر بلوچستان»، «سازمان جیش‌العدل»، «گروه محمد رسول‌الله» به رهبری حاجی واحدبخش و گروه‌هایی با عنوان «پیکارجویان خودجوش بلوچ» از جمله تشکل‌های مشارکت‌کننده در این جبهه هستند.
این هزینه‌ها در شرایطی از خانواده‌ها مطالبه می‌شود که شماری از دانش‌آموزان و والدین از نبود کتاب درسی، کمبود تجهیزات، کلاس‌های نامناسب و فرسودگی امکانات آموزشی خبر داده‌اند.
پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال از اخذ هزینه «کرایه حمل کتاب» از سوی متولیان مدارس حکایت دارند.
یک مخاطب ساکن کرج گفت برای تحویل کتاب‌های درسی از هر دانش‌آموز ۴۰۰ هزار تومان با عنوان «هزینه ایاب و ذهاب» خواسته‌اند، در حالی که پیش از آن نیز ۵۰۰ هزار تومان برای ثبت‌نام کتاب پرداخت کرده بودند.
به گفته او، خانواده‌ها علاوه بر این مبالغ باید برای جزوه دو درس که کتاب‌هایش هنوز نرسیده هم در مجموع یک میلیون تومان پرداخت کنند.
شهروندی از قزوین نیز گفت هزینه کتاب را از طریق سامانه پرداخت کرده، اما دوم مهر مدرسه دولتی از هر دانش‌آموز ۲۰۰ هزار تومان دیگر با عنوان «هزینه کرایه حمل کتاب» گرفته و سپس کتاب‌ها را تحویل داده است.
دانش‌آموز پایه دهم رشته الکتروتکنیک نوشت تاکنون نزدیک به هشت میلیون تومان بابت ثبت‌نام مدرسه هزینه کرده و اکنون مدرسه از آنان خواسته ابزار مورد نیاز رشته خود را با هزینه‌ای بین پنج تا هفت میلیون تومان تهیه کنند.
هزینه‌هایی که دیگر جانبی نیستند
پیش‌تر شماری از والدین و دانش‌آموزان در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال از دریافت اجباری پول در مدارس دولتی خبر داده و گفته بودند این مبالغ نه لزوما با عنوان «شهریه»، بلکه با عناوینی چون «کمک به مدرسه»، «مشارکت»، هزینه کتاب یا برنامه‌های مدرسه مطالبه می‌شود.
به گفته آنها، مدارس دولتی تا «کمک اجباری چندمیلیونی» را دریافت نکنند، کتاب را به دانش‌آموز تحویل نمی‌دهند.
روایت دانش‌آموزان نشان می‌دهد هزینه‌های تحمیل شده به آنها، ابعاد دیگری هم دارد.
دانش‌آموزی در پایه نهم گفت معلم هنر فهرستی از ۱۰ وسیله را که خرید آنها اجباری است در اختیار دانش‌آموزان قرار داده و تهیه آنها دست‌کم هشت میلیون تومان هزینه دارد.
یک دانش‌آموز پایه دوازدهم رشته معماری هم از هزینه بالای وسایل مورد نیاز این رشته خبر داد و گفت مدرسه از دانش‌آموزان انتظار دارد این تجهیزات را تهیه کنند، در حالی که به گفته او، خانواده‌ها توان تامین چنین هزینه‌هایی را ندارند.
یکی از ساکنان هشتگرد عنوان کرد مدرسه هنوز کتاب‌های درسی دخترش را تحویل نداده، اما در عوض فهرستی از وسایل مورد نیاز با هزینه حدود ۱۵ میلیون تومان در اختیار خانواده قرار داده است.
بر اساس پیام دیگری از اصفهان، هزینه تحصیل در یک هنرستان دولتی در سال جاری ۱۷ میلیون تومان اعلام شده، با این حال دانش‌آموزان هنوز کتاب ندارند، برخی درس‌ها با جزوه آموزش داده می‌شوند و حتی از آنان خواسته شده است برگه A4 مورد نیاز آزمون را خودشان تهیه کنند.
پرداخت هزینه بیشتر، امکانات کمتر
روایت‌های رسیده نشان از آن دارند که پرداخت این هزینه‌ها الزاما به معنای برخورداری دانش‌آموزان از امکانات اولیه آموزشی نیست و با گذشت بیش از یک هفته، مدارس کماکان آمادگی اولیه را برای آغاز سال تحصیلی ندارند.
مدارس بخشی از هزینه‌های روزمره و تجهیزات مورد نیاز آموزش را مستقیما به خانواده‌ها منتقل کرده‌اند، در حالی که برخی از آنها حتی قادر به تامین کتاب، کلاس مناسب یا وسایل اولیه آموزشی نیستند.
مخاطبی با تاکید بر اینکه ۴۵ میلیون تومان بابت شهریه مدرسه دولتی پرداخته، گفت مدرسه «کولر، شوفاژ، تخته و نیمکت درست‌وحسابی» ندارد.
دانش‌آموز مدرسه فرهنگیان «سروش» در سراوان هم گفت کلاسشان فاقد وسایل سرمایشی و تجهیزات آموزشی است و ساختمان کلاس که با بلوک ساخته شده، حتی هنوز گچ‌کاری نشده است.
بنا به گفته محصلی از مدرسه رازی آمل، علاوه بر اینکه برای دریافت کتب درسی باید تا یک‌ماه صبر کنند، مدرسه کلاس ثابت ندارد و برخی کلاس‌ها در کتابخانه و نمازخانه برگزار می‌شود و صندلی‌ها نیز فرسوده‌اند.
یک شهروند از خوزستان از بی‌نظمی در مدارس و تحویل نشدن کتاب‌ها خبر داد و گفت بین معلمان صحبت از احتمال غیرحضوری شدن مدارس پس از دریافت پول از خانواده‌ها مطرح شده است.
استمرار فشارهای ایدئولوژیک بر دانش‌آموزان
در کنار مشکلات مالی و کمبود امکانات، شماری از دانش‌آموزان در پیام‌های خود به ایران‌اینترنشنال از ادامه برنامه‌های ایدئولوژیک و حضور نهادهای حکومتی در مدارس گفتند.
یک دانش‌آموز ۱۴ ساله گفت هفتم مهرماه نیروهای بسیج به مدرسه آنها رفته و از دانش‌آموزان خواسته‌اند در پویش «جان‌فدا» ثبت‌نام کنند.
دانش‌آموزی از تبریز هم گفت هشتم مهر، دانش‌آموزانی که معلم نداشتند، به اجبار و تحت عنوان برنامه «جان‌فدا» برای شرکت در راهپیمایی به خیابان برده شدند.
ایران‌اینترنشنال اواخر شهریور گزارش داده بود شماری از شهروندان بدون ثبت‌نام قبلی، پیامک‌هایی درباره آغاز دوره‌های «آموزش نظامی و امدادی یگان‌های مردمی جان‌فدا» دریافت کرده‌اند.
در ادامه فشار ایدئولوژیک بر نوجوانان، دانش‌آموزی گفت معلم دینی و برخی دیگر از معلمان اعلام کرده‌اند ۱۰ نمره از ۲۰ نمره دانش‌آموزان به شرکت در تجمعات شبانه حکومتی اختصاص دارد.
به گفته او، از دانش‌آموزان خواسته شده با چادر و پرچم در این تجمعات حاضر شوند و عکس یا فیلم خود را برای مدرسه ارسال کنند.
یک دانش‌آموز دیگر هم گفت از زمان بازگشایی مدارس، فشار بر دانش‌آموزان بر سر حجاب اجباری افزایش یافته و حتی بالا زدن آستین هنگام انجام کار نیز با تذکر و برخورد همراه است.
او در ادامه افزود گاهی شدت برخورد و فشار از سوی معلمان و مدیران بر سر حجاب به حدی بالاست که دانش‌آموزان را به گریه می‌اندازند.
روزنامه وال‌استریت ژورنال پنجشنبه ۹ مهر گزارش داد حدود ۲۰ نفتکش خالی ایرانی در فاصله ۲۴ کیلومتری سواحل جنوب غربی سریلانکا سرگردان مانده‌اند.
موتورهای این کشتی‌ها برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت خاموش شده‌اند و ذخایر اقلام ضروری آنها رو به پایان است.
از ماه ژوئیه، هم‌زمان با برقراری مجدد محاصره تنگه هرمز از سوی آمریکا، ده‌ها نفتکش ایرانی یا مرتبط با ایران که در انتقال نفت تحریم‌شده به چین مشارکت داشتند، در آب‌های اطراف کشورهای آسیایی، از جمله مالزی و سریلانکا، گرفتار شده‌اند.
آمریکا در هفته‌های اخیر کارزار فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تشدید کرده و در پی محدود کردن شریان‌های مالی حکومت ایران بوده است.
محاصره دریایی، جلوگیری از فروش نفت ایران و مسدود کردن مسیرهای جابه‌جایی درآمدهای نفتی، از جمله محورهای این کارزار است.
واشینگتن در روزهای اخیر بارها به شرکای جمهوری اسلامی هشدار داده است روابط تجاری خود را با تهران قطع کنند.
اختلال در صادرات نفت ایران
پیش از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، نفتکش‌های حامل نفت ایران محموله‌های خود را به آب‌های بین‌المللی نزدیک مالزی منتقل می‌کردند.
نفت در این منطقه به کشتی‌های دیگری انتقال می‌یافت و سپس راهی پالایشگاه‌های چین می‌شد. هدف از این عملیات، دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه صادرات نفت ایران بود.
نفتکش‌ها پس از تخلیه محموله‌های خود به ایران بازمی‌گشتند و بار دیگر نفت بارگیری می‌کردند. شماری از این کشتی‌ها ایرانی بودند و برخی دیگر با پرچم کشورهای دیگر تردد می‌کردند.
به گزارش وال‌استریت ژورنال، اکنون محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران مانع از بازگشت این کشتی‌ها شده و تحریم‌های جدید آمریکا نیز سبب شده است برخی کشورهای آسیایی از ترس مجازات‌های واشینگتن، ارائه خدمات به آنها را متوقف کنند.
این محدودیت‌ها همچنین کشتی‌های کانتینربر حامل کالاهایی مانند ذرت و مواد اولیه صنعتی به مقصد ایران را تحت تاثیر قرار داده است.
در جریان بازدید از آب‌های بین‌المللی نزدیک مالزی که سازمان «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» ترتیب داده بود، شماری از نفتکش‌های خالی و زنگ‌زده مرتبط با ایران مشاهده شدند که بسیاری از آنها از ماه ژوئیه در این منطقه متوقف مانده‌اند.
تحلیلگران بازار نفت پیش‌بینی می‌کنند آخرین محموله‌های نفت ایران که همچنان در انتظار انتقال به خریداران هستند، طی هفته‌های آینده به پایان برسند.
همایون فلکشاهی، مدیر بخش تحلیل نفت خام شرکت کپلر، پیش‌بینی کرد تا ماه دسامبر، تمام درآمدهای نفتی ایران به صفر خواهد رسید.
پنجم مهر، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد حکومت ایران احتمالا تا دو هفته دیگر آخرین محموله‌های نفتی خود را به چین تحویل می‌دهد و پس از آن «چیزی برای مبادله نخواهد داشت».
فشار آمریکا بر سریلانکا برای قطع خدمات به نفتکش‌ها
در دو ماه گذشته، بسیاری از نفتکش‌ها آب‌های نزدیک مالزی را ترک کرده و راهی اقیانوس هند و سواحل سریلانکا شده‌اند؛ کشوری که به ایران نزدیک‌تر است و سابقه تامین سوخت، مواد غذایی و خدمات تعمیراتی برای کشتی‌های ایرانی را دارد.
بر اساس اسناد دولتی سریلانکا که وال‌استریت ژورنال مشاهده کرده است، سفارت آمریکا در کلمبو در ماه اوت به دولت این کشور اطلاع داد ۱۹ نفتکش ایرانی را در نزدیکی سواحل غربی سریلانکا زیر نظر دارد.
سفارت آمریکا از مقام‌های سریلانکا خواست به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بندری هشدار دهند که کمک به این نفتکش‌ها می‌تواند آنها را در معرض تحریم‌های ثانویه واشینگتن قرار دهد.
تقریبا هم‌زمان، بسیاری از کشتی‌های ایرانی آب‌های سرزمینی سریلانکا را ترک کردند و به مناطق دورتری در اقیانوس هند رفتند. داده‌های ردیابی کشتی‌ها نشان می‌دهد موتورهای شماری از آنها برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت خاموش شده است.
اوایل سپتامبر، پس از ورود دو کشتی کانتینربر ایرانی به محدوده بندر کلمبو، سازمان بنادر سریلانکا اعلام کرد ارائه خدمات به کشتی‌های با پرچم ایران، به‌دلیل خطر تحریم‌های آمریکا، «اقدامی عاقلانه نیست».
سفارت آمریکا همچنین در اواسط سپتامبر دوره‌ای آموزشی با حضور بیش از ۴۰ مقام سریلانکایی برگزار کرد و درباره خطر مجازات شرکت‌هایی که آگاهانه یا ناآگاهانه به کشتی‌های تحریم‌شده خدمات ارائه می‌کنند، هشدار داد.
تحریم‌های ثانویه مجازات‌هایی هستند که یک کشور علیه افراد و شرکت‌های خارجی به‌دلیل همکاری با افراد و نهادهای تحریم‌شده وضع می‌کند.
میعاد ملکی، رییس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، پنجم مهر در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال اعلام کرد افزایش فشارهای واشینگتن باعث می‌شود شرکت‌ها از تعاملاتی که به تهران برای دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کند، دست بکشند.
کمبود مواد غذایی و سوخت در کشتی‌های سرگردان
به گزارش وال‌استریت ژورنال، نمایندگان شرکت‌های کشتیرانی مستقر در دبی از شرکت‌های سریلانکایی درخواست کرده‌اند برای نفتکش‌های سرگردان غذا و سوخت ارسال کنند.
یکی از فعالان صنعت کشتیرانی سریلانکا گفت درخواست‌های اضطراری متعددی برای تامین مواد غذایی و اقلام ضروری دریافت کرده، اما مقام‌های این کشور مجوز ارسال محموله‌ها به کشتی‌های ایرانی را صادر نمی‌کنند.
توشارا رودریگو، سخنگوی وزارت امور خارجه سریلانکا، نیز خطر کمبود غذا، سوخت و آب در کشتی‌های تحریم‌شده را تایید کرد و گفت شرکت‌های خصوصی ممکن است حتی در شرایط اضطراری به‌دلیل نگرانی از تحریم‌ها از کمک به این کشتی‌ها خودداری کنند.
در همین حال، شماری دیگر از کشتی‌های مرتبط با ایران به آب‌های نزدیک هند و چین رفته‌اند.
آمریکا در ماه اوت شبکه‌ای از شرکت‌های تامین‌کننده سوخت کشتی‌های ایرانی را تحریم کرد تا محدودیت‌های بیشتری بر فعالیت ناوگان نفتی جمهوری اسلامی اعمال کند.
