در آستانه سال تحصیلی جدید، نظامیسازی مدارس در ایران تشدید شده است
با وجود تعهدات بینالمللی ایران در مورد منع استفاده از کودکان در امور نظامی، اقدامات حکومت برای نظامیسازی و امنیتی کردن فضای مدارس در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید تشدید شده است.
با وجود تعهدات بینالمللی ایران در مورد منع استفاده از کودکان در امور نظامی، اقدامات حکومت برای نظامیسازی و امنیتی کردن فضای مدارس در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید تشدید شده است.
این اقدامات از استفاده از پلاکهای شناسایی مشابه پلاکهای جنگی تا گسترش فعالیتهای بسیج دانشآموزی در مدارس را در بر میگیرد.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند مسئولان برخی مدارس در بندرعباس به خانوادهها اعلام کردهاند دانشآموزان باید در سال تحصیلی جدید با «پلاک شناسایی جنگ»، مشابه پلاکهای مورد استفاده در جبهههای جنگ، در مدرسه حاضر شوند.
همزمان، سازمان بسیج دانشآموزی که زیر نظر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالیت میکند، کارزاری با عنوان «یاوران ولایت» به اجرا گذاشته است.
مقامهای این سازمان هدف از اجرای این طرح را تربیت دهها هزار «فرمانده دانشآموزی» برای پیشبرد «نبرد فرهنگی» اعلام کردهاند.
سپاه پاسداران و بسیج نیز جمعه ۲۷ شهریور رزمایش نظامی و امنیتی «جانفدایان ایران» را در تهران برگزار کردند که بر اساس تصاویر منتشرشده، کودکان و نوجوانان سازماندهیشده از سوی بسیج در آن حضور داشتند.
پیش از این نیز آموزش نظامی به کودکان با اعتراض تشکلهای صنفی معلمان روبهرو شده بود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران چهارم مرداد، آموزش نظامی به کودکان در مدارس و خیابانها را محکوم کرد و ترویج خشونت و تعصبات ایدئولوژیک در میان کودکان را در خدمت اهداف جنگطلبانه دانست.
این شورا تاکید کرد کودکان نباید برای «قدرتآفرینی، سرسپاری و فرمانبری» آموزش ببینند و از حق زندگی و تحصیل بدون خشونت و جنگ، برخوردارند.
گسترش برنامههای نظامی و ایدئولوژیک در مدارس
ویدیویی که به تازگی از مدرسهای در اصفهان به ایراناینترنشنال رسیده است، نشان میدهد پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، یک معلم با لباس نظامی بسیج در کلاس درس حاضر شده و مواضع حکومت علیه مخالفان را برای دانشآموزان بیان میکند.
در ماههای گذشته نیز گزارشهای متعددی درباره اجرای برنامههای آموزش کار با سلاح به کودکان و نوجوانان در برخی مدارس منتشر شده است.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ از اجباری شدن آموزشهای نظامی برای دانشآموزان خبر داد و گفت این آموزشها میتواند در دورهای حدود دو هفته به آنان ارائه شود.
او گفت دانشآموزانی که در آینده مشمول خدمت سربازی میشوند، باید پیش از آن با آموزشهای اولیه نظامی آشنا شوند.
نهادهای حقوق بشری آموزش نظامی و کار با سلاح به کودکان را مغایر تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی در زمینه حقوق کودک میدانند.
ایران از سال ۱۳۷۳ به پیماننامه حقوق کودک پیوسته است.
وبسایت حقوق بشری هرانا در گزارشهای متعددی، از جمله درباره آموزش کار با سلاح به کودکان و اعزام دانشآموزان به اردوهای «راهیان نور»، این اقدامات را مصداق استفاده ابزاری از کودکان در راستای اهداف نظامیگرایانه دانسته است.
گسترش فعالیتهای ایدئولوژیک در مدارس نیز سابقهای طولانی دارد.
پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، حکومت حضور طلاب در مدارس را از طریق برنامههایی مانند «طرح امین» گسترش داد.
تازهترین آمار رسمی که ۲۶ شهریور منتشر شد، نشان میدهد بیش از ۲۰ هزار «مبلغ امین» در مدارس فعالیت میکنند.
مقامهای حوزههای علمیه هدف بعدی را گسترش این طرح به ۶۰ هزار مدرسه اعلام کردهاند.
نصرتی بیلداشی شامگاه ۱۸ دی با شلیک گلوله جنگی ماموران حکومتی از ناحیه لوزالمعده و روده بهشدت زخمی شد. او ابتدا در بیمارستان پاکدشت و سپس در یکی از بیمارستانهای تهران حدود ۳۰ بار تحت عمل جراحی قرار گرفت.
منابع آگاه گفتند نصرتی بیلداشی در پی جراحات و مشکلات تغذیهای ناشی از آن، بیش از ۳۰ کیلوگرم وزن کم کرد و سرانجام ۲۱ شهریور بر اثر عوارض آسیبهای جسمی و عفونت ریه، جان باخت.
خانواده نصرتی بیلداشی با مشکلات مالی مواجهاند و یکی دیگر از فرزندان این خانواده مبتلا به اوتیسم است.
به گزارش شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند اعتراضات کشته شدند. نهادهای حقوق بشری نیز شمار بازداشتشدگان را بیش از ۶۰ هزار نفر برآورد کردهاند و برخی منابع مستقل از احضار یا بازجویی بیش از ۱۰۰ هزار نفر خبر دادهاند.
ایراناینترنشنال در ماههای گذشته گزارشهای متعددی دریافت کرده که نشان میدهند بسیاری از معترضان مجروح پس از گذشت ماهها، همچنان با مشکلات حاد در درمان و تامین هزینههای آن روبهرو هستند.
بسیاری از مجروحان نیز به دلیل ترس از بازداشت و ناپدیدسازی قهری، از مراجعه به بیمارستان خودداری کردهاند و در خانه یا مراکز غیررسمی، تحت درمان قرار گرفتهاند؛ شرایطی که سلامت و جان شماری از آنان را به خطر انداخته است.
هیات حقیقتیاب سازمان ملل ۲۶ شهریور گزارش داد نیروهای امنیتی در جریان سرکوب اعتراضات به مراکز درمانی یورش بردند و مجروحان و شماری از کادر درمان را بازداشت کردند.
به گفته این نهاد، این اقدامات مانع مراجعه برخی مجروحان برای دریافت مراقبتهای حیاتی شده است.
احکام اعدام بازداشتشدگان اعتراضات لردگان
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند حکم اعدام احسان امیری، مهران بابامیر، فرید خالدی و سعید نوروزی، چهار تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در لردگان، به اتهام «محاربه» تایید شده است.
ایراناینترنشنال ۲۴ شهریور نیز گزارش داد حکم اعدام علی رحیمی ریگی، ۳۲ ساله، با اتهامهایی از جمله «محاربه»، «افساد فیالارض»، «اخلال در نظام»، «تحریک علیه نظام»، «حمل سلاح»، «تمرد از مامور دولت» و «تخریب اموال عمومی و دولتی»، تایید شده است.
در پرونده رحیمی ریگی، وکیل معرفی شده از سوی خانواده اجازه ورود به پرونده را پیدا نکرد و او نیز وکیل تسخیری را نپذیرفت و شخصا از خود دفاع کرد.
به گفته منابع آگاه، لوایح دفاعی ارائه شده از سوی رحیمی ریگی و خانوادهاش نیز مورد بررسی قرار نگرفتند.
صدور این احکام در ادامه موج صدور و تایید احکام اعدام با اتهامهای سیاسی در هفتههای اخیر صورت میگیرد که بخش قابل توجهی از آنها به اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ مربوط است.
در یکی از موارد اخیر، سایت هرانا ۲۲ شهریور گزارش داد حسین رسولینسب، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، در زندان وکیلآباد مشهد از سوی دادگاه انقلاب این شهر با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است.
سودا ابراهیمی شمسآبادی، علی زارعی دوزدرهسی و علیاصغر (علیرضا) پیغمبری نیز از جمله زندانیان سیاسیاند که در هفتههای اخیر به اعدام محکوم شدهاند یا احکام اعدامشان در دیوان عالی کشور تایید شده است.
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر و همزمان با ادامه تنشها با آمریکا بر شدت سرکوب افزوده و از ابتدای سال جاری حدود ۶۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده است.
تحلیل فضای دانشگاه، همچون بررسی وضعیت کلی جامعه، آسان نیست. سرعت تحولات در ایران چنان بالاست که هر لحظه ممکن است حادثهای بزرگ، معادلات موجود را تغییر دهد.
با وجود این بیثباتی و پیشبینیناپذیری، میتوان با اطمینان گفت خیزش مهسا نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران بود. این خیزش هیمنه جمهوری اسلامی را که بخش مهمی از آن بر کنترل بدن زنان و تحمیل حجاب اجباری استوار بوده است، در هم شکست.
پس از خیزش مهسا، فضای دانشگاهها بهشدت امنیتی شد. حکومت دیگر ابایی از علنی کردن پروژه «خالصسازی» نداشت و آشکارا به اخراج، تعلیق و تصفیه استادان و دانشجویان روی آورد.
تحولات مربوط به جنگ ۱۲ روزه ضربه دیگری به اقتدار جمهوری اسلامی وارد کرد. حکومتی که رهبر آن، علی خامنهای، حتی یک گام عقبنشینی در برابر مطالبات مردم را مجاز نمیدانست، زیر فشار تحولات نظامی و تداوم مقاومت روزمره شهروندان، بهویژه زنان شجاع ایران، ناچار شد در برخی حوزههای اجتماعی عقب بنشیند.
یکی از استادان دانشگاه در همین رابطه گفت: «دیدن نوع پوشش دانشجویان امروز گاهی مرا به وجد میآورد. با خودم میگویم تا چند سال پیش حتی نمیتوانستم تصور کنم شجاعت مردم چنین فضایی از آزادی را برای ما به ارمغان بیاورد.»
او افزود برخلاف کسانی که میکوشند حرکتهای اعتراضی شهروندان، از خیزش مهسا تا اعتراضات دیماه، را بیحاصل جلوه دهند، این جنبشها تغییراتی واقعی و ملموس پدید آوردهاند.
یکی دیگر از اعضای هیات علمی نیز گفت در گذشته دانشجو هنگام ورود به دانشگاه ناچار بود زندگی شخصی و سبک پوشش خود را پشت در بگذارد و با هویتی از پیش تعیینشده وارد محیط آموزشی شود.
به گفته او، تحولات چهار سال گذشته ورق را برگردانده است و اکنون شمار بیشتری از دانشجویان با «خود واقعیشان» وارد دانشگاه میشوند.
این تغییر هرچند به معنای پایان فشارهای امنیتی نیست، نشان میدهد حکومت دیگر مانند گذشته توان تحمیل کامل الگوهای مطلوب خود را ندارد.
کنشگری در دانشگاههای نیمهتعطیل
دانشگاهها در یک سال گذشته، بهدلیل بحران انرژی، آلودگی هوا، اعتراضات دیماه و در نهایت جنگ، بخش چشمگیری از سال تحصیلی را تعطیل یا نیمهتعطیل بودند.
در چنین شرایطی، انجمنها و تشکلهای صنفی دانشجویی تا حد زیادی از چرخه اثرگذاری رسمی کنار رفتهاند.
وزارت علوم که تجربه همهگیری کرونا را پشت سر گذاشته است، در مقاطع مختلف این چهار سال برگزاری کلاسهای مجازی را ابزاری برای کاهش حضور جمعی دانشجویان و «مهار» خشم و میل آزادیخواهی آنان دیده است.
وقتی شیوه آموزش در یک نظام دانشگاهی تابع سیاست سرکوب و امنیتیسازی باشد، نمیتوان انتظار داشت کیفیت آموزش آسیب نبیند.
با این همه، تلاش برای کنترل دانشجویان از طریق کاهش حضور آنان در محیط دانشگاه همیشه به نتیجه مطلوب حکومت منجر نشده و حتی در مواردی نتیجه معکوس داشته است.
ارتباط دانشجویان بیش از گذشته شبکهای، سیال، افقی و متکی بر فضای مجازی شده است.
این شیوه ارتباط امکان نظارت متمرکز را کاهش داده و آزادی عمل بیشتری در اختیار دانشجویان گذاشته است.
به بیان دیگر، شبکههای غیررسمی دانشجویی در بسیاری از موارد از تشکلهای رسمی و تجویزی نهادهای بالادستی قدرتمندتر شدهاند.
البته درباره ماندگاری این نوع کنشگری و توان آن برای سازماندهی اعتراضات گسترده همچنان تردیدهایی وجود دارد.
تعطیلیهای پیدرپی، پراکندگی دانشجویان و نبود ساختارهای پایدار میتواند تداوم فعالیتهای جمعی را دشوار کند.
با این حال، جمهوری اسلامی دیگر یکهتاز مطلق فضای دانشگاه نیست و ناچار شده بخشی از میدان را به روابط و شبکههایی واگذار کند که کنترل کامل آنها برایش ممکن نیست.
دانشگاه زیر سایه پوچی و بیانگیزگی
در کنار تغییر سبک زندگی و شکلهای تازه کنشگری، دانشگاه با چالشی عمیقتر دستوپنجه نرم میکند؛ بحران امید و معنا.
یکی از استادان دانشگاه هشدار داد بیانگیزگی در میان استادان و دانشجویان به «بالاترین حد» رسیده است.
او اضافه کرد: «وقتی به دانشجویان تکلیفی میدهم، چه سخت باشد و چه آسان، گاهی حس پوچی به سراغم میآید. از خودم میپرسم با وضعیتی که بر جامعه حاکم است، این روند قرار است به کجا برسد؟»
به گفته این استاد، او تلاش میکند چنین احساسی را به دانشجویان منتقل نکند، اما نمیتواند این پرسش را نادیده بگیرد که آموختن بسیاری از مطالب دانشگاهی در شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کنونی چه معنایی دارد؛ شرایطی که امید به آینده را در دل بخش بزرگی از نسل جوان از میان برده است.
این بیانگیزگی البته به دانشگاه محدود نیست و نشانههای آن را میتوان در زندگی روزمره مردم نیز مشاهده کرد.
اهمیت وضعیت دانشگاه از آن روست که این نهاد محل حضور جمع بزرگی از جوانان است و قاعدتا باید کانون نشاط، امید به آینده، برنامهریزی و پویایی فکری باشد.
اکنون اما خمودگی، خشم و سرخوردگی بر بخش بزرگی از فضای آن سایه انداخته است.
دانشجوی امروز تنها با فشار سیاسی روبهرو نیست. بحران اقتصادی، نبود چشمانداز شغلی، کاهش اعتبار مدرک دانشگاهی و احتمال مهاجرت نیز بر تصمیمها و نگرش او اثر میگذارد.
به همین دلیل، دانشگاه همزمان محل شکلگیری مقاومت و بازتابدهنده فرسودگی عمیقی است که سراسر جامعه را در بر گرفته است.
«ریزش پنهان» استادان و فرسایش آینده دانشگاه
یکی از اعضای هیات علمی شرایط مالی دانشگاهها را «وحشتناک» توصیف کرد و هشدار داد با خزانه خالی کشور نمیتوان در کوتاهمدت به بهبود وضعیت دانشگاهها، چه از نظر زیرساختها و چه از نظر کیفیت آموزش، امید چندانی داشت.
به گفته او، دانشگاههای ایران اکنون علاوه بر مهاجرت استادان با پدیده دیگری روبهرو هستند که میتوان آن را «ریزش پنهان» نامید؛ پدیدهای که شاید زیان آن برای دانشگاه حتی از مهاجرت نیز بیشتر باشد.
او گفت: «استاد در دانشگاه حضور دارد و تدریس میکند، اما عملا دیگر در دانشگاه نیست، زیرا مهمترین دغدغهاش معیشت است، نه آموزش و پژوهش.»
این عضو هیات علمی افزود بسیاری از استادان ناچار شدهاند به شغل دوم روی بیاورند، زیرا در ساختار حاکم، جایگاه و اعتبار پیشین خود را از دست دادهاند و حتی از امنیت شغلی کافی برخوردار نیستند.
پیامد این وضعیت تنها افت کیفیت کلاسها یا کاهش تولیدات پژوهشی نیست. استادی که بخش بزرگی از وقت و انرژی خود را صرف تامین هزینههای زندگی میکند، فرصت و انگیزه کمتری برای گفتوگو با دانشجویان، هدایت پژوهشها و مشارکت در حیات فکری دانشگاه خواهد داشت.
در نتیجه، رابطه آموزشی به فرایندی اداری و کمرمق فروکاسته میشود.
این استاد تاکید کرد حکومت، استادان و دانشجویان را نیروهایی کارآمد برای ساختن حال و آینده کشور نمیبیند، بلکه آنان را «سوژههایی بالقوه تهدیدآمیز» تلقی میکند که باید پیوسته زیر نظر باشند و هرگونه تغییر رفتارشان کنترل شود.
دانشگاه در ایران اکنون در موقعیتی متناقض قرار گرفته است. از یک سو، خیزش «زن، زندگی، آزادی» و تحولات پس از آن دیوارهای کنترل اجتماعی را تَرَک داده و به دانشجویان امکان داده است با «هویت واقعیتر» و آزادی بیشتری در فضای دانشگاه حضور یابند.
از سوی دیگر، سرکوب، تعطیلیهای مکرر، بحران اقتصادی و فرسایش نیروی انسانی، توان آموزش و کنشگری جمعی را بهشدت کاهش داده است.
با این همه، دانشگاه را نمیتوان فضایی کاملا خاموش و شکستخورده دانست. تغییرات چهار سال گذشته نشان داده است آنچه در ظاهر رفتارهای روزمره و فردی به نظر میرسد، میتواند بخشی از مقاومتی گستردهتر باشد.
پوشش، شیوه ارتباط، شبکههای غیررسمی و پافشاری بر حفظ هویت فردی، همگی نشانههایی از عقبنشینی حکومت در برابر جامعه هستند.
چشمانداز دانشگاه بیش از هر چیز به سرنوشت کلی جامعه ایران گره خورده است. دانشگاه امروز نه بیرون از بحران، بلکه در متن آن قرار دارد؛ زخمی، فرسوده و خشمگین، اما همچنان برخوردار از ظرفیتی که میتواند در بزنگاههای آینده بار دیگر به نیرویی اثرگذار در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران تبدیل شود.
به گزارش رویترز، یک منبع آگاه از این تصمیم گفت مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه حکومت ایران، از جمله مقامهایی هستند که برای آنها روادید صادر خواهد شد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پنجشنبه، ۲۶ شهریور، گفت صدور مجوز حضور این هیات در چارچوب تعهدات ایالات متحده بهعنوان کشور میزبان سازمان ملل انجام میشود. او افزود شمار اعضای هیات ایرانی از سال گذشته کمتر است و اعضای آن با محدودیتهای تردد و ممنوعیت خرید کالاهای لوکس و دیگر کالاها روبهرو خواهند بود.
این محدودیتها سابقه دارد. خبرگزاری رویترز ۲۲ سپتامبر سال گذشته نیز گزارش داده بود که مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، دستور داده است رفتوآمد هیات ایرانی به مسیر میان هتل محل اقامت و مقر سازمان ملل، آن هم صرفا برای امور رسمی، محدود شود. تامی پیگوت، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، آن زمان این اقدام را بخشی از سیاست افزایش فشار بر حکومت ایران توصیف کرده بود.
همچنین، به گزارش آسوشیتدپرس در همان روز، دیپلماتهای ایرانی و افراد تحت تکفل آنها برای عضویت یا خرید از فروشگاههای عمدهفروشی مانند «کاستکو»، «سمز کلاب» و «بیجیز» ملزم به دریافت مجوز وزارت خارجه آمریکا شده بودند. خرید کالاهای لوکس با ارزش بیش از هزار دلار و خودروهای بیش از ۶۰ هزار دلار نیز به مجوز نیاز داشت. این مقررات تنها به هیات شرکتکننده در مجمع عمومی محدود نبود و دیپلماتهای ایرانی مستقر در سازمان ملل را در طول سال نیز در بر میگرفت.
پیش از تشدید محدودیتها در سال ۲۰۲۵، اعضای هیات ایرانی اجازه داشتند میان مقر سازمان ملل، دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی، اقامتگاه سفیر ایران نزد این سازمان و فرودگاه جان اف. کندی نیویورک رفتوآمد کنند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بلافاصله به درخواست رویترز برای اظهارنظر درباره تصمیم تازه واشینگتن پاسخ نداد.
این تصمیم در حالی اعلام شده که دولت دونالد ترامپ و رهبران جمهوری اسلامی مذاکراتی را برای پایان دادن به جنگ دنبال کردهاند که بارها متوقف و از سر گرفته شده است. جنگ ۹ اسفند سال گذشته با حمله آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد و تهران در پاسخ، اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس را که میزبان پایگاههای آمریکایی هستند، هدف قرار داد.
بر اساس «توافقنامه مقر» سازمان ملل مصوب سال ۱۹۴۷، آمریکا بهطور کلی موظف است امکان دسترسی دیپلماتهای خارجی به این سازمان را فراهم کند. با این حال، واشینگتن میگوید میتواند به دلایل مرتبط با امنیت، تروریسم و سیاست خارجی از صدور روادید خودداری کند.
همزمان، دولت ترامپ چهارشنبه ۲۵ شهریور اعلام کرده بود ممنوعیت ورود مقامهای فلسطینی برای شرکت در نشست سازمان ملل را که از سال گذشته برقرار است، تمدید میکند.
واشینگتن دلیل این تصمیم را اقدامهای مقامهای فلسطینی برای «بینالمللی کردن مناقشه اسرائیل و فلسطینیها»، از جمله پیگیری پروندههایی علیه اسرائیل در محاکم بینالمللی، عنوان کرد. یک مقام فلسطینی نیز گفت آمریکا در چارچوب همین تصمیم از صدور روادید برای محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطینی، خودداری کرده است.
