عراق گذرگاههای مرزی شلمچه و شیب را به روی مسافران باز کرد
یک روز پس از بسته شدن شماری از گذرگاههای مرزی میان ایران و عراق، بغداد اعلام کرد ورود مسافران از گذرگاههای شیب و شلمچه به دستور علی الزیدی، نخستوزیر عراق، از سر گرفته شده است.
یک روز پس از بسته شدن شماری از گذرگاههای مرزی میان ایران و عراق، بغداد اعلام کرد ورود مسافران از گذرگاههای شیب و شلمچه به دستور علی الزیدی، نخستوزیر عراق، از سر گرفته شده است.
نهاد اطلاعرسانی امنیتی وابسته به دفتر نخستوزیری عراق در بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد تردد مسافران از این دو گذرگاه از ساعت شش صبح یکشنبه ۲۲ شهریور امکانپذیر است.
بر اساس این بیانیه، فعالیت تجاری در گذرگاه شلمچه از ساعت شش صبح دوشنبه ۲۳ شهریور، در گذرگاه مندلی از ساعت شش صبح سهشنبه ۲۴ شهریور و در گذرگاه شیب از ساعت شش صبح پنجشنبه ۲۶ شهریور از سر گرفته خواهد شد.
نهاد اطلاعرسانی امنیتی عراق هدف از این اقدامات را تقویت امنیت گذرگاهها و در عین حال حفظ جریان روان تجارت و تردد شهروندان اعلام کرد.
این نهاد تاکید کرد تردد و مبادلات تجاری با ایران متوقف نشده و در گذرگاههای زرباطیه و منذریه بهصورت شبانهروزی ادامه دارد.
عراق ۲۱ شهریور برخی گذرگاههای مرزی با ایران را بست و تردد کالا و مسافر از این مسیرها را متوقف کرد. این تصمیم پس از حمله پهپادی از خاک عراق به خط لوله شرقـغرب عربستان سعودی و کشف پرتابگرهای پهپاد در مناطق مرزی اتخاذ شد.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، شامگاه ۲۱ شهریور بهصورت تلفنی با فواد حسین، همتای عراقی خود، گفتوگو کرد.
حسین اعلام کرد «اقدامات مربوط به برخی گذرگاههای مرزی» از محورهای این گفتوگو بوده است.
دو منبع امنیتی عراقی ۲۱ شهریور به خبرگزاری رویترز گفتند عملیات گستردهای برای شناسایی و تعقیب عاملان حمله پهپادی به عربستان سعودی در جریان است.
هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما ریاض و واشینگتن شبهنظامیان متحد جمهوری اسلامی در عراق را از مظنونان احتمالی میدانند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۲۱ شهریور گفت احتمالا حکومت ایران در این حمله دست داشته است.
هشدار درباره زیانهای بسته ماندن مرزها
یحیی آلاسحاق، رییس کمیسیون مشترک اتاق بازرگانی ایران و عراق، ۲۲ شهریور در مصاحبه با سایت تابناک، اختلال در تجارت دو کشور را «کوتاهمدت» خواند، اما هشدار داد نباید این رویداد را دستکم گرفت.
او گفت: «توقف چندروزه به فساد و از بین رفتن محمولهها منجر شده و زیان سنگینی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان وارد میکند.»
به گفته آلاسحاق، این وضعیت قطعا بر مبادلات تجاری اثر منفی میگذارد، زیرا صادرکنندگان با توقف فروش روبهرو میشوند و درآمد ارزی کشور نیز کاهش مییابد.
او افزود بسته ماندن مرزها کالاهای صادراتی را روانه بازار داخلی میکند و افزایش عرضه، قیمتها را در ایران کاهش خواهد داد.
دولت عراق ۲۰ شهریور پس از تایید پرتاب پهپادهای مهاجم به خط لوله شرقـغرب عربستان سعودی از استان میسان، فرمانده عملیات این استان را برکنار کرد.
این خط لوله پس از کاهش شدید تردد نفتکشها در تنگه هرمز، به یکی از مسیرهای اصلی صادرات نفت عربستان سعودی تبدیل شده است و روزانه حدود پنج میلیون بشکه نفت را به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل میکند.
حمله پهپادی ۱۹ شهریور ایستگاههای پمپاژ این خط لوله در مناطق ریاض و مدینه را هدف قرار داد. در پی این حمله، شماری زخمی شدند و فعالیت سامانه انتقال نفت بهطور موقت متوقف شد.
نهاد نظارت مالی آلمان، بافین، ۱۹ شهریور اعلام کرد شعبه فرانکفورت بانک سپه دیگر قادر به بازپرداخت سپردههای مشتریانش نیست و «وضعیت جبران سپردهها» را برای آن اعلام کرد.
بافین پیشتر، ۱۳ شهریور، از دادگاه فرانکفورت خواسته بود روند ورشکستگی این شعبه را آغاز کند. دادگاه نیز ۱۹ شهریور رسما این روند را گشود و لوکاس فلوتر را بهعنوان مدیر ورشکستگی منصوب کرد.
هارالد هورتر، سخنگوی بافین، در پاسخ به پرسشهای ایراناینترنشنال درباره علت و جزییات ورشکستگی، به بیانیه رسمی این نهاد ارجاع داد و گفت بافین فراتر از محتوای آن اظهارنظر نمیکند.
قطع دسترسی بانک سپه به نظام پرداخت اروپا
بافین در بیانیه خود اعلام کرد شعبه فرانکفورت در پی تحریمهای اتحادیه اروپا علیه بانک سپه، دسترسی به نظام پرداخت اروپایی را از دست داده و دیگر قادر به بازپرداخت سپردههای مشتریانش نیست.
شعبه فرانکفورت از نظر حقوقی بانکی مستقل و آلمانی نیست، بلکه شعبهای فاقد شخصیت حقوقی مستقل از بانک سپه مستقر در تهران به شمار میرود. بانک سپه نیز صد درصد در مالکیت دولت جمهوری اسلامی است.
به نوشته نشریه آلمانی «اقتصاد هفته»، شعبه فرانکفورت در پایان سال ۲۰۲۴ حدود ۴۹ میلیون یورو نزد بانک مرکزی آلمان، بوندسبانک، داشت، اما ظاهرا بهدلیل محدودیتهای ناشی از تحریمهای بینالمللی و اختلال شدید در نقلوانتقال مالی بانکهای ایرانی، دیگر به این منابع دسترسی نداشت.
مجموع ترازنامه این شعبه در پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۵۰ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو بود.
بافین اعلام کرد شعبه فرانکفورت بانک سپه اهمیت سیستمی ندارد و ورشکستگی آن تهدیدی برای ثبات مالی آلمان نیست.
تنها ۱۱ سپردهگذار باقی ماندهاند
نهاد تضمین سپردههای بانکهای آلمان قرار است بدون نیاز به درخواست اولیه، با ۱۱ سپردهگذار باقیمانده تماس بگیرد و استحقاق آنان را برای دریافت غرامت بررسی کند.
سپردههای واجد شرایط تا سقف ۱۰۰ هزار یورو برای هر سپردهگذار تحت پوشش نظام قانونی تضمین سپردهها قرار دارند. در برخی موارد استثنایی، میزان پوشش قانونی میتواند بیشتر باشد.
بانکی با ریشه نظامی؛ از ارتش رضاشاه تا صنایع موشکی جمهوری اسلامی
بانک سپه از قدیمیترین بانکهای ایران است. این بانک ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۴، برابر با چهارم مه ۱۹۲۵، در دوره رضاشاه با نام «بانک پهلوی قشون» و با هدف انجام امور مالی ارتش تاسیس شد و بعدها نام آن به بانک سپه تغییر کرد.
بیش از نیم قرن بعد، شعبه فرانکفورت بانک سپه ۱۶ خرداد ۱۳۵۷، برابر با ششم ژوئن ۱۹۷۸ و حدود هشت ماه پیش از انقلاب ایران، به ثبت رسید. این شعبه در دهههای بعد به یکی از کانالهای بانکی مرتبط با تجارت ایران و آلمان تبدیل شد.
پس از انقلاب ۱۳۵۷، بانک سپه در مالکیت دولت جمهوری اسلامی قرار گرفت. در دهههای بعد، ارتباط این بانک با ساختار نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی به یکی از مهمترین موانع فعالیت بینالمللی آن تبدیل شد.
بر اساس اسناد رسمی اتحادیه اروپا، بانک سپه از سازمان صنایع هوافضای ایران و زیرمجموعههای آن، از جمله گروه صنعتی شهید همت و گروه صنعتی شهید باقری، حمایت کرده است؛ مجموعههایی که در توسعه و تولید موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی نقش داشتهاند.
شورای امنیت سازمان ملل چهارم فروردین ۱۳۸۶، برابر با ۲۴ مارس ۲۰۰۷، بانک سپه و بانک سپه اینترنشنال را بهدلیل حمایت از سازمان صنایع هوافضا و مجموعههای شهید همت و شهید باقری در فهرست تحریمها قرار داد. اتحادیه اروپا نیز این محدودیتها را در نظام تحریمی خود اجرا کرد.
بازگشت تحریمها و انسداد مسیرهای بانکی
اتحادیه اروپا پس از فعال شدن سازوکار بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، هفتم مهر ۱۴۰۴، برابر با ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵، تحریمهای هستهای تعلیقشده در چارچوب برجام را دوباره برقرار کرد.
مقررات اتحادیه اروپا درباره ایران هشتم مرداد ۱۴۰۵، برابر با ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶، نیز اصلاح شد. با این حال، این تاریخ زمان آغاز تحریم بانک سپه نبود؛ محدودیتهای مربوط به این بانک پیشتر برقرار شده بودند و این اصلاحیه بخشی از بهروزرسانی چارچوب حقوقی تحریمهای ایران بود.
به گفته بافین، پیامد مستقیم این تحریمها برای شعبه فرانکفورت، قطع دسترسی به نظام پرداخت اروپایی بود؛ محدودیتی که سرانجام توانایی بانک برای انجام تعهداتش در قبال سپردهگذاران را از میان برد.
مشکلات نظارتی پیش از بحران کنونی
مشکلات شعبه فرانکفورت با نهاد ناظر مالی آلمان سالها پیش از ورشکستگی آغاز شده بود.
بافین در سال ۲۰۱۷ اعطای اعتبار از سوی این شعبه را ممنوع کرد. دلیل اعلامشده، رعایت نشدن الزامات قانونی مربوط به «سازماندهی صحیح فعالیتهای تجاری» بود؛ مقرراتی که مدیریت ریسک، کنترلهای داخلی و سازوکارهای نظارتی بانک را دربر میگیرند.
در سال ۲۰۲۳ نیز دو جریمه به ارزش مجموعا ۲۷ هزار و ۵۰۰ یورو علیه شعبه قطعی شد. بانک اطلاعات مربوط به «توان تحمل ریسک» خود را چند بار نادرست یا با تاخیر در اختیار نهاد ناظر قرار داده بود.
توان تحمل ریسک یکی از معیارهای نظارت بانکی است و نشان میدهد بانک تا چه اندازه میتواند ریسکها و زیانهای احتمالی را بدون به خطر افتادن موجودیت خود پوشش دهد.
بحران پرداخت در سال ۲۰۲۳
شعبه فرانکفورت در مارس ۲۰۲۳ نیز با اختلالی جدی در پرداختها مواجه شد. در پی قطع دسترسی این شعبه به زیرساخت «تارگت۲/تی۲»، پرداختهای غیرنقدی بانک مختل شد.
بافین دستور داد سپردههای مشتریان بازپرداخت و پذیرش سپردههای جدید متوقف شود. همزمان دو کارمند بوندسبانک بهعنوان مامور ویژه بر اجرای این دستورات نظارت کردند. این محدودیتها در ژوئیه همان سال برداشته شد.
چند ماه بعد، در نوامبر ۲۰۲۳، بافین دستور بازرسی ویژهای از شعبه را صادر کرد. بررسی ساختار مدیریتی و کنترلهای داخلی بانک در آوریل ۲۰۲۴ پایان یافت و بافین پس از بررسیها، از جمله ارزیابی صورتهای مالی بانک، احتمال لغو مجوز فعالیت شعبه فرانکفورت را مطرح کرد.
بانک سپه با این ارزیابی مخالفت کرد و برای مقابله با اقدام نهاد ناظر به مسیر حقوقی متوسل شد.
آیا بانک ملی هامبورگ در مسیر مشابهی قرار دارد؟
ورشکستگی شعبه فرانکفورت بانک سپه، توجهها را به وضعیت یکی دیگر از بانکهای دولتی جمهوری اسلامی در آلمان، شعبه هامبورگ بانک ملی ایران، جلب کرده است.
بانک ملی نیز مشمول محدودیتهای مالی اتحادیه اروپاست و سابقه تحریم آن در اروپا به سال ۲۰۰۸ بازمیگردد. با این حال، وضعیت حقوقی دو بانک در حال حاضر یکسان نیست و بافین تاکنون از آغاز روند ورشکستگی یا اعلام «وضعیت جبران سپردهها» برای شعبه هامبورگ بانک ملی خبر نداده است.
به نوشته «اقتصاد هفته»، بافین در پی ادامه جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا، نظارت بر دیگر بانکهای ایرانی در آلمان، از جمله شعبه بانک ملی در هامبورگ، را نیز تشدید کرده است.
این نظارتها همزمان با کارزار تازه دولت دونالد ترامپ با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» انجام میشود؛ کارزاری که هدف آن تشدید انزوای مالی جمهوری اسلامی و قطع مسیرهای اقتصادی آن اعلام شده است. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، مشخصا بانک ملی را هدف قرار داده و خواستار تعطیلی شعب آن شده است.
با وجود این فشارها، شعبه هامبورگ بانک ملی همچنان تعطیل نشده و به فعالیت، از جمله ارائه خدمات و افتتاح حساب برای مشتریان، ادامه میدهد.
سخنگوی دولت آلمان پنجم شهریور در پاسخ به ایراناینترنشنال گفت تحریمهای گسترده اتحادیه اروپا شامل این شعبه نیز میشود و برلین درباره اقدامات بیشتر علیه جمهوری اسلامی با آمریکا و شرکای اروپایی خود در تماس است.
او افزود: «بانک ملی ایران در حال حاضر مشمول تحریمهای گسترده در سطح اتحادیه اروپا است و بدیهی است که این تحریمها شامل شعبه بانک ملی در آلمان نیز میشود.»
اکنون، ۴۸ سال پس از ثبت شعبه فرانکفورت بانک سپه، روند ورشکستگی آن آغاز شده است؛ شعبهای که دسترسیاش به نظام پرداخت اروپایی قطع شده و هنگام ورود به این روند تنها ۱۱ سپردهگذار برایش باقی مانده بودند.
این بیانیه که در نخستین روز اجلاس سالانه رهبران بریکس در دهلینو تصویب شد، ضمن ابراز «نگرانی عمیق» از جنگ در خاورمیانه، خواستار حداکثر خویشتنداری شد و بر اتخاذ یک «رویکرد چندجانبه» که دیدگاههای ملی کشورها را محترم بشمارد، تاکید کرد.
در بند ۲۱۷ این بیانیه که به تحولات منطقه و جنگ ایران مربوط می شود آمده است: «ما نگرانی عمیق خود را از ادامه تشدید تنشها در غرب آسیا ابراز میکنیم و از همه طرفها میخواهیم حداکثر خویشتنداری را به خرج دهند و از اقداماتی که میتواند وضعیت را بیش از پیش وخیم کند، خودداری کنند.»
در بند ۲۱۸ بیانیه نیز گفته شده است: «ما تاکید میکنیم که حفاظت از غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی باید در اولویت باشد و همه طرفها باید به تعهدات خود بر اساس حقوق بینالملل، از جمله منشور سازمان ملل متحد و حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها احترام بگذارند.»
این بیانیه در شرایطی منتشر میشود که آمریکا و جمهوری اسلامی پس از وقفهای در درگیریها، بار دیگر حملات متقابل علیه یکدیگر را از سر گرفتهاند و حملات حکومت ایران و گروههای نیابتی آن به کشورهای منطقه ادامه یافته است.
هم ایران و هم امارات متحده عربی عضو گروه بریکس هستند و انتظار میرفت مانند نشست سال گذشته، همین موضوع دستیابی به اجماع بر سر یک بیانیه مشترک را به کاری بهویژه دشوار تبدیل کند.
در همین حال مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی و خالد بن محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی شنبه در حاشیه اجلاس بریکس در دهلینو با یکدیگر دیدار و درباره حمایت از تلاشها برای کاهش تنشها و افزایش فرصتهای صلح و توسعه در منطقه گفتوگو کردند.
اعضای بریکس علاوه بر این، درباره افزایش «اقدامات یکجانبه تعرفهای و غیرتعرفهای» که موجب اختلال در تجارت میشوند، ابراز نگرانی کردند؛ موضعی که در شرایط اعمال تحریمهای آمریکا علیه تهران در بحبوحه جنگ این کشور با ایران و همچنین تحریمهای آمریکا علیه روسیه بهدلیل جنگ اوکراین مطرح شده است.
بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی، اندونزی، ایران و امارات متحده عربی است.
از اختلاف تا اجماع
پیشتر رویترز بهنقل از منابع مطلع گزارش داده بود که نمایندگان کشورهای عضو برای دستیابی به اجماع تلاش کردهاند اختلاف میان جمهوری اسلامی و امارات را کاهش دهند؛ دو کشوری که در دو سوی درگیریها در منطقه قرار گرفتهاند.
توافق بر سر متن بیانیه از آن جهت اهمیت دارد که وزیران امور خارجه بریکس در نشست اردیبهشت خود در دهلینو نتوانستند بر سر یک بیانیه مشترک به توافق برسند.
هند در پایان آن نشست تنها جمعبندی ریاست دورهای بریکس را منتشر کرد و اختلاف اعضا درباره جنگ ایران و نقش امارات، از موانع اصلی اجماع بود.
نشست پیشین سران بریکس در تیر ۱۴۰۴ در ریو دو ژانیرو با تصویب «بیانیه ریو» پایان یافت.
در نشست وزیران امور خارجه، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، امارات را به مشارکت در جنگ علیه حکومت ایران متهم کرد؛ اتهامی که ابوظبی آن را رد کرد.
این تنش پیشین اکنون نمایندگان کشورهای عضو را واداشته است عباراتی انتخاب کنند که هم قابلیت تصویب با اجماع را داشته باشد و هم موضع بریکس را علیه اقدام نظامی یکجانبه منعکس کند.
خودداری از نام بردن از کشورها در متن نهایی نیز نشاندهنده همین ملاحظه است.
بریکس تصمیمهای سیاسی خود را بر پایه اجماع میگیرد و مخالفت هر عضو میتواند مانع انتشار بیانیه مشترک شود.
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران شنبه ۲۱ شهریور اعلام کرد در درگیری نظامی با افراد مسلح، سه نفر از نیروهای سپاه پاسداران کشته شدند.
این قرارگاه اعلام کرد تا پیش از ظهر شنبه، چهار نفر از افراد مسلح نیز کشته شدند.
وبسایت حالوش گزارش داد درگیری حدود ساعت چهار بامداد ۲۱ شهریور آغاز شد و بیش از سه ساعت ادامه یافت.
به گفته منابع محلی، دهها نیروی امنیتی وارد منطقه بخشان شدند و تبادل آتش سنگینی در این محدوده رخ داد.
بر اساس این گزارش، دستکم ۱۴ صدای انفجار و تیراندازیهای پیاپی در اطراف مقر سپاه پاسداران در سراوان، خیابان انقلاب، اداره اطلاعات و زندان این شهر شنیده شد.
ویدیوهای منتشرشده نیز صدای تیراندازی و انفجار را ثبت کردهاند، اما زمان و محل دقیق ضبط همه تصاویر بهطور مستقل قابل تایید نیست.
حالوش همچنین از پرواز پهپادهای تجسسی، رفتوآمد آمبولانسها و انتقال نیروهای کمکی خبر داد.
منابع این رسانه گفتند یک خانه مسکونی با بیش از ۲۰ گلوله آرپیجی و چند نارنجک هدف قرار گرفته است.
ساعاتی پس از انتشار گزارش اولیه، رسانههای حکومتی از قول علی خلیلآبادی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان، نوشتند نیروهای امنیتی، «محل تجمع یک گروه مسلح» را در بخشان شناسایی کردهاند و هدف قرار دادهاند.
او نام این گروه، هویت افراد حاضر در محل، شمار تلفات و شواهد مربوط به هدف اعلامشده عملیات را ارائه نکرد.
تا زمان انتشار این گزارش، هیچ گروهی مسئولیت درگیری را بر عهده نگرفته است.
تداوم درگیریهای مسلحانه در جنوب شرق ایران
سراوان و دیگر شهرهای استان سیستان و بلوچستان در سالهای اخیر بارها صحنه درگیری نیروهای امنیتی با گروههای مسلح بودهاند.
شهریور ۱۴۰۴، همزمان با عملیات نیروهای حکومتی در ایرانشهر، خاش و سراوان، مقامهای رسمی از کشته شدن هشت فرد مسلح و یک عضو سپاه پاسداران خبر دادند.
حالوش در آن زمان از درگیریهای طولانی و استفاده از سلاحهای سنگین گزارش داده بود.
گروه جیشالعدل پیشتر مسئولیت شماری از حملات در این منطقه را پذیرفته است؛ از جمله در دی ۱۴۰۲ که این گروه اعلام کرد جانشین سابق فرمانده سپاه سراوان را کشته است.
جمهوری اسلامی و آمریکا، این گروه را «سازمانی تروریستی» خواندهاند.
در حمله ۲۶ تیر، موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی به محل اسکان نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی موفقالسلطی در شمالشرق اردن اصابت کردند. سه سرباز آمریکایی کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند. به گفته مقامهای آمریکایی، حکومت ایران هواپیماهای سرنشیندار و بدون سرنشین مستقر در پایگاه را نیز هدف قرار داد.
این حمله یکی از سه حمله موشکی جداگانه به پایگاه طی ۲۴ ساعت بود و نخستین تلفات نیروهای آمریکایی پس از آتشبس ماه آوریل را رقم زد. مقامهای آمریکایی میگویند این رویداد، هم دشواری حفاظت از نیروها در یک پایگاه بهشدت محافظتشده و هم بهبود توان جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن مواضع آمریکا را آشکار کرد.
بر اساس گزارش والاستریت ژورنال، تهران تصاویر پایگاه را پیش و پس از حمله از نهادهای چینی تهیه کرده بود. مقامهای آمریکایی نام این نهادها را اعلام نکردند و پکن را نیز به دخالت مستقیم در حمله متهم نکردند، اما گفتند ارتباط میان تصاویر و عملیات موشکی را شناسایی کردهاند. به ارزیابی آنها، این روشنترین نشانه تا امروز از پیامدهای مرگبار حمایت چین از حکومت ایران برای نیروهای آمریکایی است.
جمهوری اسلامی سه روز پس از حمله، تصاویر با وضوح بالایی منتشر کرد که خسارت در سه بخش پایگاه را نشان میداد. والاستریت ژورنال نیز با بررسی تصاویر عمومی با وضوح پایینتر، آسیب دیدن بیش از ۲۰ سازه را در این مناطق شناسایی کرد. ویدیویی که این روزنامه صحت آن را تایید کرده نیز لحظه حمله موشکهای بالستیک به پایگاه را نشان میدهد.
مقامهای آمریکایی گفتند واشینگتن موضوع تصاویر مرتبط با حمله را با مقامهای چینی در میان گذاشته، اما آنها این ادعا را رد کرده و خواستار ارائه مدرک شدهاند. سفارت چین در واشینگتن به درخواست والاستریت ژورنال برای اظهارنظر پاسخ نداد و وزارت خارجه این کشور نیز «برخی نهادها» را به تلاش برای مرتبط کردن پکن با جنگ متهم کرد.
آمریکا پیش از حمله نیز به چین هشدار داده بود که شرکتهای این کشور تصاویر ماهوارهای قابل استفاده برای هدف قرار دادن نیروها و تجهیزات آمریکایی را در اختیار حکومت ایران میگذارند. دولت دونالد ترامپ در ماه مه سه شرکت چینی «میزارویژن»، «ارثآی» و «چانگگوانگ» را به همین دلیل تحریم کرد.
واشینگتن پیشتر شرکت چانگگوانگ را متهم کرده بود تصاویری ماهوارهای در اختیار حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار داده که مستقیما به حملات این گروه در یمن کمک کرده است. مقامهای آمریکایی همچنین نگراناند چین به ایران برای ردیابی ناو هواپیمابر و دیگر ناوهای جنگی آمریکا کمک کند؛ بهویژه پس از حملات موشکی اخیر جمهوری اسلامی به کشتیهای در حال حرکت.
جیم لمسون، تحلیلگر پیشین سیا، گفت تصاویر تازه و با وضوح بالا میتوانند تغییرات اخیر در یک پایگاه را آشکار و به حکومت ایران در انتخاب اهداف موثرتر کمک کنند. به گفته او، تصاویر پس از حمله نیز برای ارزیابی خسارت و تصمیمگیری درباره محل و زمان عملیات بعدی کاربرد دارند.
مقامها و تحلیلگران میگویند تصاویر چینی احتمالا تنها یکی از چند منبع اطلاعاتی جمهوری اسلامی بودهاند. نیروهای نظامی جمهوری اسلامی از ماهوارهها و منابع انسانی خود و همچنین اطلاعات و تصاویر روسیه استفاده میکند. فناوری چینی مورد استفاده تهران نیز علاوه بر تصاویر ماهوارهای، خدمات ناوبری و قطعات پهپادها و موشکها را دربر میگیرد.
این یافتهها ممکن است در آستانه دیدار برنامهریزیشده ترامپ و شی جینپینگ در ۲۴ سپتامبر، تنش میان دو کشور را افزایش دهد. با این حال، دولت ترامپ که حفظ روابط با چین را در اولویت قرار داده، تاکنون تاثیر کمکهای پکن بر توان عملیاتی حکومت ایران را در اظهارات علنی کماهمیت جلوه داده است.
