ایراناینترنشنال
همزمان با تشدید فضای امنیتی در پی بحران بنزین و معیشت و نگرانی از دور جدید اعتراضات، گزارشها و پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال از برگزاری دورههای آموزش نظامی برای کارمندان، حامیان جمهوری اسلامی، وابستگان نهادهای دولتی و کودکان، حکایت دارند.
بر اساس این گزارشها، شهرداری تهران تحت ریاست علیرضا زاکانی، آموزش کار با سلاح جنگی به کارکنان مناطق ۲۲گانه را در دستور کار قرار داده و برای این کار، برخی کارمندان با اتوبوس به پارکها و جنگل چیتگر منتقل شدهاند.
همزمان برنامههای آموزش کار با سلاح در مساجد و اماکن عمومی در حال اجراست.
انتقال کارمندان به پارکها برای آموزش نظامی
شهروندان در پیامهای خود به ایراناینترنشنال گفتند نیروهای وابسته به حکومت و برخی کارمندان از نقاط مختلف تهران به بوستانها، از جمله جنگل چیتگر، منتقل میشوند تا در قالب برنامهای با عنوان «یگان رزمی جنگی» آموزشهای کاربردی کار با سلاح ببینند.
بر اساس این روایتها، این دورهها در شرایطی برگزار میشود که همزمان فضای امنیتی در کشور تشدید شده است.
برخی مخاطبان ایراناینترنشنال این آموزشها را نشانه آماده شدن حکومت برای مواجهه با اعتراضات احتمالی میدانند.
درباره شمار دقیق کارکنان شرکتکننده، نهاد برگزارکننده دورهها، مدت آموزش و نوع سلاحهای مورد استفاده، اطلاعات مستقلی موجود نیست.
آموزش سلاح به کودکان در مساجد و برنامههای حکومتی
گزارشها و تصاویری که در هفتههای اخیر و پس از کشتار گسترده برای سرکوب انقلاب ملی منتشر شده، از گسترش آموزشهای مرتبط با سلاح در برخی مساجد و کانونهای فرهنگی حکایت دارند.
در نمونههایی از جمله مسجد جامع قائمشهر و کانون کمیل، آموزش کار با سلاح به کودکان و نوجوانان در قالب برنامههای اوقات فراغت گزارش شده است.
همزمان، تصاویری از آموزشهای نظامی در تجمعات شبانه حامیان حکومت و حضور زنان و کودکان در این برنامهها منتشر شده است.
اخیرا نیز انتقال اسلحه واقعی به استودیوی صداوسیما و آموزش کار با آن و شلیک تیر در برنامه زنده در برخی برنامهها جنجالبرانگیز شده بود.
معاونان صداوسیما این اقدامات را «نمادین و تربیتی» توصیف کردهاند، اما منتقدان و فعالان حقوق بشر، از جمله شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح، نسبت به آموزش نظامی کودکان اعتراض کردهاند و آن را «مغایر با حقوق کودک و مشابه رفتار گروههای شبهنظامی» دانستهاند.
آموزشهای نظامی در سایه نگرانی از اعتراضات
گسترش این برنامهها در شرایطی گزارش میشود که فشارهای اقتصادی و معیشتی، از جمله نگرانی درباره افزایش قیمت بنزین، از عوامل افزایش نارضایتی عمومی در ایران عنوان شده است.
فرماندهان نیروهای سرکوب حکومت از جمله احمدرضا رادان، فرمانده کل فرماندهی انتظامی، و حسین طائب، رییس سازمان بسیج، در روزهای اخیر در سخنانشان درباره اعتراضات ناشی از بحران معیشت و بنزین ابراز نگرانی کرده و بر اقدامات پیشگیرانه تاکید کردند.
برخی ناظران سیاسی و اقتصادی، برگزاری مانورهای میدانی، ایجاد غرفههای آمادگی دفاعی و نمایش آموزشهای تسلیحاتی را نشانه تمرکز حکومت بر آمادگی امنیتی برای مقابله با اعتراضات احتمالی دانستهاند.
در این میان، انتقال آموزشهای نظامی به نهادهای مدنی، مساجد و صداوسیمای جمهوری اسلامی، پرسشهایی درباره هدف و دامنه این برنامهها ایجاد کرده است.
پیش از این نیز ایراناینترنشنال گزارش داده بود که حکومت برای سرکوب و کشتار معترضان در جریان انقلاب ملی دیماه از مساجد و اماکن مذهبی استفاده کرد.
در جریان اعتراضات سراسری اخیر، کشتار دهها هزار نفری مردم در خیابانها با شلیک اسلحههای جنگی به دست ماموران حکومت انجام شد و اکنون نیز این گمانه مطرح میشود که جمهوری اسلامی برنامههای جدیدی را برای سازماندهی و جذب نیرو بهمنظور کشتار و سرکوب دور بعدی اعتراضات احتمالی در نظر دارد.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، شامگاه ششم شهریور اعلام کرد پیشنهاد دولت افزایش نرخ سوم بنزین از پنج هزار به ۱۰ هزار تومان است.
او گفت اجرای این تصمیم به هماهنگی با مجلس، قوه قضاییه و دیگر نهادها نیاز دارد و زمان مشخصی برای آن اعلام نکرد.
قیمت بنزین مثل بمب عمل میکند
بسیاری از کاربران در نظرات خود به تاثیر افزایش بهای سوخت بر زنجیره تولید و توزیع کالاها تمرکز کردند.
یکی از کاربران نوشت: «بحث بنزین ۱۰ [هزار تومانی] نیست .... این قیمت بنزین عین بمب عمل میکند؛ قیمت تمام اجناس چند برابر میشود.»
کاربر دیگری با اشاره به ثابت ماندن درآمدها نوشت: «همهچیز را دارید چند برابر گران میکنید؛ حقوق هم بر طبق گرانی تصویب کنید. نمیشود همهچیز گران بشود ولی حقوقها ثابت بمانند.»
شماری دیگر درباره افزایش کرایه، هزینه حملونقل و قیمت مواد غذایی هشدار دادند.
از نگاه آنها، حتی کسانی که مصرف مستقیم بنزین اندکی دارند نیز هزینه افزایش قیمت آن را خواهند پرداخت.
به مرگ گرفتن تا به تب راضی شدن
گروهی از کاربران انتشار ارقام بسیار بالاتر در روزهای گذشته را زمینهسازی برای پذیرش نرخ ۱۰ هزار تومانی دانستند.
یکی از آنها نوشت: «گفتند ۸۷ [هزار] تومان که بگویید چه خبر است، بعد بکنند ۱۰ هزار تومان و بگویید خوب شد ۸۷ [هزار] تومان نشد.»
کاربران دیگری با استفاده از ضربالمثل «طرف را به مرگ بگیر تا به تب راضی شود» همین برداشت را مطرح کردند. از نگاه آنها، طرح ارقام ۵۰ هزار یا ۸۷ هزار تومانی، افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ سوم را مناسب جلوه میدهد.
پزشکیان این ارقام را تکذیب کرده است، اما تکرار چنین برداشتی از بیاعتمادی به اطلاعرسانی دولت حکایت دارد.
بررسی طرح دولت نشان میدهد سیاست مصوب بنزینی، افزایش سالانه قیمت، کاهش تدریجی سهمیههای یارانهای و تبدیل سهمیه لیتری به ریالی را پیشبینی کرده است.
هماهنگی با دخلوخرج
بخش دیگری از واکنشها به تاکید پزشکیان بر «هماهنگی با همه نهادها و ارگانها» مربوط است.
کاربران پرسیدند وضعیت معیشتی مردم در این هماهنگی چه جایگاهی دارد؟
یک شهروند نوشت: «با نهادها هماهنگ کردید؟ باید با دخل و خرج مردم هماهنگ میشد.»
دیگری گفت: «با ارگانها هماهنگ نشوید. با مردم هماهنگ شوید.»
موضوع انتخابات نیز در نظرات پررنگ است. عده زیادی از شهروندان، افزایش قیمت را با وعدههای پزشکیان مقایسه و از رای خود به او ابراز پشیمانی کردند.
سهمیههای قبلی چه میشوند؟
کاربران همچنین پرسیدند آیا سهمیههای بنزین هزار و ۵۰۰ و سه هزار تومانی حفظ میشوند یا میزان آنها نیز کاهش مییابد؟
این ابهام با سخنان متفاوت مقامها تشدید شده است.
سخنگوی دولت گفته بود این سهمیهها دستکم تا پایان ماه تغییر نمیکنند، اما نایبرییس مجلس شورای اسلامی از کاهش سهمیه سه هزار تومانی از ۷۰ به ۵۰ لیتر و سهمیه پنج هزار تومانی از ۳۰ به ۱۵ لیتر خبر داده بود.
همزمان، صفها نشان میدهند با وجود تکذیب کمبود از سوی دولت، شهروندان دستکم در چند استان، درگیر تعطیلی جایگاهها و دشواری دسترسی به سوخت شدهاند.
ایران روزانه حدود ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین تولید و نزدیک به ۱۳۵ میلیون لیتر مصرف میکند.
طبق گزارش اختصاصی ایراناینترنشنال، برداشت از ذخایر راهبردی سوخت به مرحله «هشدار قرمز» رسیده و با ادامه روند کنونی، این ذخایر ممکن است ظرف چند هفته تمام شوند.
مجموع واکنشها از بیاعتمادی به روند تصمیمگیری دولت، نگرانی از موج تازه گرانی و نبود اطلاعات روشن درباره آینده سهمیهها حکایت دارد.
این روزنامه شنبه هفتم شهریور نوشت اسکلههای خور دبی که دههها محل بارگیری لنجهای چوبی عازم بنادر ایران بودند، اکنون تا حد زیادی خالی شدهاند: «در پایانه ویژه لنجها، شماری کشتی همچنان در حال بارگیری بودند، اما یک نگهبان گفت کشتیها عازم عمان و هندند و از هفته گذشته دیگر محمولهای از این پایانه به ایران ارسال نشده است.»
در این گزارش از قول یک ماهیگیر نیز آماده است که پیش از جنگ، شمار زیادی «کشتی باری ایرانی» به این منطقه میآمدند، اما این رفتوآمد اکنون «متوقف شده» است.
دبی چند دهه مرکز برونمرزی تجارت ایران و یکی از مهمترین مسیرهای دسترسی جمهوری اسلامی به خدمات مالی، کالا و بازارهای جهانی بوده است.
روابط تجاری دو سوی خلیج فارس پیش از تشکیل امارات متحده عربی در سال ۱۹۷۱ شکل گرفته و چند صد هزار ایرانی، همراه با بانکها، صرافیها و شرکتهای بازرگانی، در دبی حضور دارند.
ارزش تجارت سالانه ایران و امارات پیش از جنگ نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار بود.
به گفته اسفندیار باتمانقلیچ، مدیر بنیاد بورس و بازار، گرچه چین بزرگترین شریک تجاری ایران است، تجارت با امارات «نقشی متفاوت و حیاتی» دارد، زیرا ایران جز بندر جبلعلی دبی به هیچ بندر بزرگ کانتینری دیگری دسترسی ندارد.
فشار همزمان واشینگتن و ابوظبی
امارات متحده عربی که از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران در ۹ اسفند هدف شمار زیادی از حملات موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفته است، هفته گذشته اعلام کرد تجارت، مبادلات بازرگانی و تراکنشهای مالی با ایران را تعلیق میکند.
این تصمیم پس از آن گرفته شد که ابوظبی تهران را به هدف قرار دادن کشتیرانی در آبهای امارات متهم کرد.
پس از آن دولت دونالد ترامپ عملیات موسوم به «طرد اقتصادی» را آغاز و اعلام کرد تحریمهای ثانویه علیه اشخاص، بانکها و شرکتهای طرف معامله با جمهوری اسلامی گسترش خواهد یافت.
بر اساس جزییات منتشر شده درباره این کارزار، محور اصلی آن کشورهای ثالث و مسیرهای باقیمانده دسترسی جمهوری اسلامی به دلار، کشتیرانی و تجارت خارجی است.
این سازوکار به واشینگتن امکان میدهد شرکتهای غیرآمریکایی را حتی بابت معاملاتی که خارج از آمریکا انجام شدهاند، از نظام مالی دلاری محروم کند.
پیامد اختلال در تجارت در بازارهای قدیمی دبی آشکار شده است.
یک فروشنده ایرانی گفت کاهش ورود کالا باعث شده بازرگانان زعفران را در بستههای کوچک و داخل چمدان منتقل کنند و قیمت آن بیش از ۲۰ درصد افزایش یابد.
دستکم شش فروشگاه ایرانی و افغان نیز در یکی از بازارها تعطیل شدهاند.
به گفته این فروشنده، بازرسان تجاری در هفتههای اخیر جریمههای بیشتری برای تخلفهای اداری صادر کردهاند و شماری از ایرانیان بهدلیل ورشکستگی یا نگرانی از آینده خود، تصمیم به ترک امارات گرفتهاند.
مسیرهای جایگزین برای دور زدن محاصره
با وجود فشارها، بازرگانان ایرانی میگویند شبکههایی که طی چند دهه برای دور زدن تحریمها ساخته شدهاند، همچنان فعالاند.
یک تاجر مستقر در تهران به فایننشالتایمز گفت برای مقابله با احتمال بسته شدن مسیر امارات، مقادیر زیادی کالا در انبارهای ترکیه ذخیره کرده و بخشی از محمولهها از طریق عمان منتقل میشوند.
او افزود توانسته است با ثبت مقصدهای صوری در اسناد، کالاهایی را از دبی به بندرعباس بفرستد.
هزینه حملونقل بهشدت افزایش یافته، اما به گفته او، همچنان از اوج جنگ، زمانی که عبور کشتیها از تنگه هرمز تقریبا متوقف شده بود، کمتر است.
در دیگر نقاط دبی، فروش محصولات کشاورزی ایران، فعالیت شورای بازرگانی ایرانیان و پرواز شرکتهای هواپیمایی ایرانی ادامه دارد.
بانکهای ملی و صادرات نیز که در مجموع بیش از ۱۲ شعبه در امارات دارند، همچنان به مشتریان خدمات ارائه میکنند.
یکی از کارکنان بانک ملی گفت این بانک بهتازگی مجوز خود از بانک مرکزی امارات را تمدید کرده و فعلا اختلال محسوسی در وامدهی، تراکنشهای روزانه و گشایش اعتبار اسنادی ایجاد نشده است.
بانکهای مرتبط با ایران زیر فشار
وزارت خزانهداری آمریکا همزمان پیشنهاد کرده است پنج شعبه بانک مصر در امارات از دسترسی به نظام مالی دلاری محروم شوند.
این شعبهها از دی ۱۴۰۲ تا خرداد ۱۴۰۵ حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار تراکنش برای ۱۰۳ شرکت پردازش کردهاند که واشینگتن آنها را بخشی از «شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی» میداند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، همچنین خواستار تعطیلی همه شعب بانک ملی در خارج از ایران شده است.
با این حال، بر اساس گزارشهای منتشر شده، شعبه هامبورگ بانک ملی در آلمان با وجود این خواسته و نیز تحریمهای اتحادیه اروپا، همچنان فعال است و برای مشتریان حساب باز میکند.
تداوم بخشی از فعالیت بانکها و تجارت غیررسمی با ایران نشان میدهد قطع کامل پیوند اقتصادی این کشور از جمله با دبی دشوار خواهد بود. با این حال، توقف لنجها، افزایش هزینه انتقال کالا و تشدید نظارت بانکی، یکی از مهمترین راههای تنفس اقتصاد تحریمشده جمهوری اسلامی را محدود کرده است.
رویترز شنبه هفتم شهریور نوشت فشار اقتصادی ناشی از جنگ، کاهش درآمدهای نفتی و محدود شدن مسیرهای تجارت خارجی اکنون در اظهارات عالیترین مقامهای جمهوری اسلامی بازتاب یافته است.
رییس دولت جمهوری اسلامی شامگاه ششم شهریور در یک گفتوگوی تلویزیونی، تصویری از فشارهای اقتصادی و اجرایی پیش روی دولت ارائه کرد و گفت صادرات و واردات ایران در پی تحریمها و محاصره بنادر کشور، نزدیک به ۳۵ درصد کاهش یافته است.
او افزود جمهوری اسلامی در دوره اجرای تفاهمنامه کوتاهمدت با آمریکا در خرداد توانست حدود ۹۰ میلیون بشکه نفت بفروشد؛ دورهای که واشینگتن موقتا اجازه فروش نفت ایران را صادر کرده بود.
قطر و پاکستان در دستیابی به این تفاهم نقش داشتند و اجرای آن به برقراری آتشبسی کوتاه انجامید، اما اختلاف بر سر تنگه هرمز مانع دوام توافق شد.
پیشتر بررسی ایراناینترنشنال از دادههای ردیابی نفتکشها نشان داده بود در پی محاصره دریایی آمریکا، بارگیری نفت خام ایران به حدود یکهفتم سطح پیش از جنگ سقوط کرده و دریافت نفت ایران از سوی چین نیز بهشدت کاهش یافته است.
تورم ۶۶ درصدی و هشدار درباره معیشت
همزمان با افت تجارت، تورم سالانه ایران در ماه گذشته به ۶۶ درصد رسید. مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در بیانیهای مکتوب از دولت خواست به زنجیره مشکلات اقتصادی و معیشتی، از جمله تورم، بیکاری و مدیریت قیمت و بازار کالا و خدمات رسیدگی کند.
رویترز نوشت این هشدارها در شرایطی مطرح میشود که شمار دیگری از مقامهای حکومتی همچنان آمریکا را به اقدام تلافیجویانه تهدید و بر کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز تاکید میکنند.
دولت دونالد ترامپ همزمان کارزاری را که «طرد اقتصادی» نامیده است شدت بخشیده و به دولتها، بانکها و شرکتهای خارجی هشدار داده است میان ادامه همکاری با تهران و دسترسی به دلار و نظام مالی آمریکا، یکی را انتخاب کنند.
تفاوت اصلی این کارزار با دورههای پیشین، تمرکز بر طرفهای ثالث و گسترش دامنه تحریمهای ثانویه به حوزههایی چون کشتیرانی، فناوری، داراییهای دیجیتال، طلا و هوانوردی است.
با این حال، رویترز تاکید کرد خزانهداری آمریکا تاکنون از مجازات شرکای بزرگ جمهوری اسلامی، از جمله چین و هند، خودداری کرده است؛ اقدامی که میتواند پیامدهایی برای اقتصاد آمریکا و بازارهای جهانی داشته باشد.
نخستین اقدام علیه بانک مصر
شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانهداری آمریکا موسوم به فینسن، پنج شعبه بانک مصر در امارات را «نگرانی درجهیک پولشویی» اعلام و پیشنهاد کرده است دسترسی آنها به تراکنشهای دلاری قطع شود.
طبق برآورد این شبکه، این شعبهها از دی ۱۴۰۲ تا خرداد ۱۴۰۵ حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار تراکنش برای ۱۰۳ شرکت پردازش کردهاند که خزانهداری آمریکا آنها را بخشی از شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی میداند.
این پیشنهاد پس از یک دوره ۳۰ روزه دریافت نظر عمومی میتواند نهایی شود.
آمریکا همچنین یک شرکت مستقر در هنگکنگ و رضا محمد تاییدی، مدیر شعبه بانک ملی ایران در دبی، را به اتهام نقش داشتن در شبکههای مالی جمهوری اسلامی تحریم کرد.
بنبست بر سر تنگه هرمز
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر خارجه قطر، پنجم شهریور در تهران از مقامهای جمهوری اسلامی خواست کشتیرانی در تنگه هرمز را به وضعیت پیش از جنگ بازگردانند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، این گفتوگوها را «خلاقانه» خواند، اما نشانهای از توافق منتشر نشد.
ترامپ میگوید تنگه هرمز باز است و نیروهای آمریکایی مینهای دریایی را پاکسازی کردهاند.
نیروی دریایی سپاه پاسداران این موضوع را رد کرده و میگوید کشتیها بدون مجوز جمهوری اسلامی حق عبور ندارند.
دادههای اولیه کشتیرانی نشان میدهد پنجم شهریور تنها هفت کشتی حامل کالا از تنگه هرمز عبور کردند؛ در حالی که این رقم یک روز پیش از آن ۱۷ کشتی و میانگین ۱۰ روزه، ۱۵ کشتی بود.
این کاهش نشان میدهد تنگه هرمز، همزمان ابزاری برای اعمال فشار جمهوری اسلامی و یکی از عوامل تشدید انزوای تجاری و بحران اقتصادی ایران شده است.
این روزنامه شنبه هفتم شهریور گزارش داد شمار مهماتی که برای جنگ با جمهوری اسلامی به خاورمیانه منتقل یا در این درگیری مصرف شده، برنامهریزان نظامی آمریکا را درباره توان مقابله همزمان با تهدیدهای احتمالی در دیگر مناطق نگران کرده است.
به گفته مقامهای آمریکایی، ذخایر اروپایی موشکهای رهگیر پیشرفته پیایسیـ۳ پاتریوت و موشکهای زمینبهزمین اتکمز به سطح «فراتر از بحرانی» رسیده است.
رهگیرهای تاد و سامانههای ضدپهپاد مروپس نیز از اروپا به خاورمیانه منتقل شدهاند.
انتقال تجهیزات و مصرف گسترده مهمات در جنگ ایران، ذخایر فرماندهی هندـاقیانوس آرام را نیز تحت فشار قرار داده است.
این وضعیت نگرانیهایی ایجاد کرده که آمریکا در صورت وقوع حمله چین به تایوان در آینده نزدیک، نتواند همه بخشهای برنامه دفاعی پیشبینیشده خود را بهطور کامل اجرا کند.
بازنگری برنامه دفاع از اروپا
والاستریت ژورنال نوشت فرماندهی اروپایی ارتش آمریکا در پی کاهش ذخایر، برخی برنامههای عملیاتی خود را برای مقابله با حمله احتمالی موشکی روسیه، بازنگری کرده است.
مقامها تاکید کردند نشانهای از تدارک مسکو برای حمله قریبالوقوع به کشورهای عضو ناتو وجود ندارد، اما سطح پایین رهگیرها توان واکنش به حملهای پایدار را محدود میکند.
این نگرانیها در شرایطی مطرح میشود که بر اساس ارزیابی اطلاعاتی آمریکا، کرملین جنگ ایران را عامل کاهش توان نظامی واشینگتن میداند و ممکن است از این وضعیت برای تشدید فشار بر اوکراین و متحدان آمریکا در اروپا استفاده کند.
کاهش موجودی پاتریوت همچنین توان واشینگتن و متحدانش را برای جایگزین کردن ذخایر اوکراین محدود کرده است.
کییف همزمان با افزایش حملات موشکی و پهپادی روسیه، خواستار دریافت رهگیرهای بیشتری شده، اما بخشی از تجهیزات وعده دادهشده تا سال آینده تحویل نخواهد شد.
فشار بر چند خانواده تسلیحاتی
این مشکل به پاتریوت محدود نیست. والاستریت ژورنال از کاهش ذخایر تاد، اتکمز و برخی سامانههای ضدپهپاد خبر داد. آمریکا همچنین برای جبران فشار بر موجودی تاماهاوک، بازسازی، بهروزرسانی و استفاده مجدد از تعدادی موشک قدیمیتر را افزایش داده است.
پیشتر آسوشیتدپرس به نقل از مقامهای آمریکایی و ناتو گزارش داده بود حدود ۶۵ درصد ذخایر رهگیرهای پاتریوت آمریکا، معادل حدود هزار و ۵۰۰ فروند از مجموع دو هزار و ۳۳۰ موشک، در جنگ ایران مصرف شده است.
پنتاگون آمار دقیق موجودی خود را علنی نکرده است.
گزارشهای پیشین همچنین حاکی است نیروهای آمریکایی فقط در ماه نخست جنگ بیش از ۸۵۰ موشک تاماهاوک و بیش از هزار رهگیر پاتریوت و تاد شلیک کردند و در هفتههای نخست بیش از هزار و ۳۰۰ موشک اتکمز به کار بردند.
تحلیلی درباره ظرفیت تولید تسلیحات آمریکا نشان میدهد سرعت مصرف مهمات در چند ساعت نبرد ممکن است معادل تولید چندین هفته یا ماه کارخانهها باشد. پنتاگون قراردادهایی برای افزایش تولید سالانه رهگیرهای پیایسیـ۳ از حدود ۶۰۰ به نزدیک دو هزار فروند امضا کرده، اما توسعه خطوط تولید و زنجیره تامین چند سال زمان میبرد.
کاخ سفید در واکنش به گزارش والاستریت ژورنال اعلام کرد آمریکا برای ادامه جنگ ایران و مقابله با دیگر تهدیدهای جهانی، موشک و مهمات کافی در اختیار دارد.
با این حال، جابهجایی ذخایر میان فرماندهیها نشان میدهد ادامه جنگ، واشینگتن را ناچار به ایجاد توازن دشوارتری میان خاورمیانه، دفاع از اروپا و بازدارندگی در برابر چین کرده است.
پیام مجتبی خامنهای به مناسبت هفته دولت با تشکر از مسعود پزشکیان شروع میشود، اما به یک ممنوعیت ختم میشود. او رییسجمهوری را «صادق و دلسوز» میخواند، از عملکرد دولت در ماههای جنگ قدردانی میکند و بعد، قدم به قدم، وارد حوزههایی میشود که بسیار فراتر از یک پیام تشریفاتی به دولت است: چگونه درباره وضعیت کشور حرف زده شود، چه نوع اختلاف سیاسی قابل قبول است، مشکلات اقتصادی چگونه روایت شوند و مهمتر از همه، چه چیزی باید معیار تصمیمگیری سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی امنیتی باشد.
پاسخ او در پایان پیام روشن است: «انسجام اجتماعی». مجتبی خامنهای میگوید: «قاطعانه اعلام میکنم که ارتکاب هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است». چند ساعت بعد، واکنش دو مقام ارشد جمهوری اسلامی نشان داد این جمله صرفا توصیهای درباره آرامش سیاسی تلقی نشده است.
محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، آن را «راهبرد روشن و غیرقابل تفسیر» نامید و گفت انسجام اجتماعی یکی از بنیادیترین مولفههای «قدرت و امنیت ملی» است. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، یک قدم جلوتر رفت و هر اقدامی را که به انسجام اجتماعی آسیب بزند، «حرام ملی و شرعی» خواند.
کنار هم گذاشتن این سه موضع یک تصویر مهم میسازد: «انسجام اجتماعی» در حال تبدیل شدن از یک مفهوم سیاسی به معیاری برای امنیت ملی و اداره کشور است. اما این انسجام دقیقا چیست و چه چیزی میتواند آن را تهدید کند؟
از حمایت از پزشکیان تا تعیین نحوه حرف زدن دولت
مخاطب اولیه پیام مجتبی خامنهای روشن است. هفته دولت است و او خطاب به کارکنان دولت و بهطور مشخص پزشکیان سخن میگوید. از عملکرد دولت در تامین کالا، خدمات، ترمیم نقاط آسیبدیده و مدیریت انرژی در جریان جنگ و پس از آن تقدیر میکند و پزشکیان را «رییسجمهور صادق و دلسوز» مینامد. بنابراین پیام با حمله به دولت آغاز نمیشود. برعکس، ابتدا برای آن مشروعیت و حمایت سیاسی فراهم میکند. اما بلافاصله بعد از این حمایت، اولین دستور مهم مطرح میشود: نقاط قوت ایران باید روایت شوند، نه ضعفها.
خامنهای مینویسد: «ضعف و نقص و کمبود، نیازمند روایت و برجستهسازی نیست، بلکه نیازمند برنامهریزی و اقدام برای رفع و حل مشکل است». بعد جمله مهمتری اضافه میکند: «گاه بیان صادقانه ضعفهای خود در وقتی که دشمن به روحیه نیاز دارد، کمک بزرگی به او است».
در اینجا مساله فقط دروغ نگفتن یا اغراق نکردن نیست. او صریحا از «بیان صادقانه» ضعفها حرف میزند و میگوید حتی حقیقت، بسته به زمان و مخاطب، ممکن است به دشمن کمک کند. این بخش پیام بهویژه در کنار شیوه ارتباطی دولت پزشکیان قابل توجه است. پزشکیان در ماههای گذشته بارها کوشیده محدودیتهای دولت را علنی بیان کند. در اردیبهشت، همزمان با دفاع از مذاکره، گفت مردم باید «با واقعبینی شرایط کشور و محدودیتهای موجود را درک کنند».
تنها چند ساعت پس از انتشار پیام خامنهای، بار دیگر در تلویزیون از کاهش صادرات، کمبود ارز، بنزین و انرژی و ناتوانی دولت در اجرای برخی وعدهها گفت و بابت افزایش نیافتن کالابرگ از مردم عذرخواهی کرد. نمیتوان با اطمینان گفت پیام خامنهای مستقیما واکنشی به پزشکیان بوده است. اما تضاد میان دو رویکرد آشکار است. پزشکیان میگوید جامعه باید محدودیتها را بداند. خامنهای هشدار میدهد که حتی بیان صادقانه ضعفها میتواند به دشمن روحیه بدهد. در واقع، یکی از خطوط اصلی پیام را میتوان اینگونه خلاصه کرد: مشکل را بشناسید و حل کنید، اما مراقب باشید چگونه آن را روایت میکنید.
تناقض ظاهری: ضعفها را نگویید، اما این هم فهرست ضعفها
این توصیه اما به یک تناقض ظاهری میرسد. تنها چند پاراگراف بعد از هشدار درباره برجسته کردن ضعفها، خود مجتبی خامنهای فهرستی از مشکلات کشور ارائه میکند: تورم، بیکاری، قیمت کالا و خدمات، رشد اقتصادی، کمبود سرمایهگذاری و مشکلات تولید. او حتی از «زنجیره چالشهای اقتصادی و معیشتی» سخن میگوید. پس ممنوعیت مورد نظر او ظاهرا ممنوعیت ذکر مشکل نیست. مرز احتمالی جای دیگری است: میان «بیان مشکل» و «ساختن روایت شکست از مشکل».
در منطق پیام میتوان گفت تورم وجود دارد و باید با افزایش تولید، سرمایهگذاری و مدیریت قیمت حل شود. اما اگر همان مشکل به نتیجهای سیاسی درباره ناتوانی ساختاری حکومت، شکست سیاست اقتصادی یا ضرورت تغییر مسیر کلان منجر شود، ممکن است از نگاه رهبر جمهوری اسلامی به «روایت ضعف» تبدیل شود. این تمایز بعدتر در بحث «دوگانهسازیهای موهوم» آشکارتر میشود.
اقتصاد مقاومتی و «اسقاط تدریجی دلار»
نسخه اقتصادی پیام تقریبا همان الگوی آشنای اقتصاد مقاومتی است: تکیه بر تولید داخلی، مدیریت واردات، افزایش سرمایهگذاری، کنترل قیمت و استفاده از ظرفیتهای داخلی. اما در میان آنها یک عبارت غیرمعمول دیده میشود: «اسقاط تدریجی دلار از تراز نقشآفرینی مهم».
به زبان ساده، این همان دلارزدایی است. کاهش وابستگی تجارت و نظام پرداخت ایران به دلار و افزایش استفاده از ارزهای ملی و سازوکارهای جایگزین. این جمله از نظر سیاسی اهمیت دارد. در حالی که بخشی از بحث داخلی ایران درباره فشار اقتصادی به تحریم و رابطه با آمریکا گره میخورد، نسخه خامنهای عادیسازی رابطه با نظام مالی جهانی نیست. پاسخ او کاهش اهمیت همان نظام دلاری است. و بلافاصله میگوید دشمن میخواهد القا کند که راه آبادانی ایران از «تبعیت از او» میگذرد. پس در معماری پیام، بحران اقتصادی پذیرفته میشود، اما راهحل آن نباید به تغییر جهت راهبردی در سیاست خارجی منجر شود.
«جنگ یا مذاکره» چرا موهوم است؟
بعد از اقتصاد، پیام به حساسترین بخش سیاسی میرسد. خامنهای از «هر سخن ناامیدکننده» و «هر نوع دوگانهسازی موهوم» انتقاد میکند و خودش سه نمونه میآورد: «جنگ یا مذاکره»، «وفاق یا تندروی» و «سازش یا جنگطلبی». این انتخابها تصادفی به نظر نمیرسند. «جنگ یا مذاکره» یکی از مهمترین شکافهای سیاسی ماههای اخیر بوده است. پزشکیان بارها تاکید کرده مذاکره به معنای تسلیم نیست و آن را ابزاری برای دفاع از منافع ملی معرفی کرده است. «وفاق» نیز شعار محوری دولت پزشکیان است و در مقابل آن، مخالفان دولت بارها به عنوان جریان «تندرو» توصیف شدهاند. در سوی دیگر همین شکاف، طرفداران سیاست سختگیرانه نیز مذاکره را گاه «سازش» و حامیان آن را آماده عقبنشینی معرفی کردهاند. خامنهای ظاهرا هر دو شکل این صفبندی را رد میکند.
پیام او این نیست که مذاکره ممنوع است یا جنگ تنها گزینه است. بلکه میگوید تبدیل این سیاستها به دو اردوگاه هویتی که یکی «جنگطلب» و دیگری «سازشکار» باشد، به جامعه آسیب میزند. به این معنا، پیام در حال تعیین مرز اختلاف سیاسی مجاز است: درباره ابزارها اختلاف داشته باشید، اما اختلاف را به شکافی تبدیل نکنید که مشروعیت طرف مقابل را زیر سوال ببرد.
«پیوست انسجام اجتماعی» برای همه چیز
مهمترین تغییر لحن در پایان پیام رخ میدهد. خامنهای میگوید «هر اقدام» در عرصههای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی باید دارای «پیوست انسجام اجتماعی» باشد. حتی هشدار میدهد بعضی سیاستها ممکن است در میان بخشی از جامعه طرفدار داشته باشند، اما اگر چنین پیوستی نداشته باشند، میتوانند به همان حامیان نیز آسیب بزنند. او هیچ مثال مشخصی ارائه نمیکند. آیا منظور سیاست حجاب است؟ افزایش قیمت بنزین؟ اختلاف درباره مذاکره؟ برخورد با منتقدان؟ سیاست فرهنگی؟ متن پاسخ نمیدهد. و شاید همین ابهام مهمترین بخش پیام باشد.
زیرا وقتی معیار «آسیب به انسجام اجتماعی» تعریف حقوقی و مشخصی ندارد، دامنه آن میتواند بسیار وسیع باشد.
این همان جایی است که واکنش رضایی و قالیباف اهمیت پیدا میکند. رضایی پیام را بلافاصله به زبان امنیت ترجمه کرد: انسجام اجتماعی مولفه امنیت ملی است و تاکید خامنهای یک «راهبرد روشن و غیرقابل تفسیر». قالیباف همان مفهوم را از حوزه امنیت به حوزه تکلیف سیاسی و دینی برد و آسیب به آن را «حرام ملی و شرعی» نامید.
در فاصله چند ساعت، یک زنجیره ساخته شد:
خامنهای میگوید «ممنوع است».
دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید «راهبرد امنیت ملی» است.
رییس مجلس میگوید «حرام ملی و شرعی» است.
این هماهنگی لزوما اثباتکننده طراحی قبلی نیست، اما نشان میدهد دو مقام ارشد جمهوری اسلامی پیام را نه یک توصیه اخلاقی، بلکه دستورالعملی برای حکمرانی در دوره پس از جنگ فهمیدهاند.
انسجام یا کنترل روایت؟
پیام مجتبی خامنهای در ظاهر درباره «ایران قویتر» است، اما در عمق آن نگرانی دیگری دیده میشود: اینکه مشکلات اقتصادی، فشار جنگ و اختلافات سیاسی، انسجامی را که حکومت معتقد است در ماههای جنگ شکل گرفته، فرسوده کند. پاسخ پیشنهادی او فقط اقتصادی یا امنیتی نیست. بخشی از آن درباره «روایت» است.
قدرت باید برجسته شود. ضعف نباید به روایت مسلط تبدیل شود. اختلاف نباید جامعه را به «جنگطلب و سازشکار» یا «وفاقطلب و تندرو» تقسیم کند. همه سیاستها باید از فیلتر انسجام اجتماعی عبور کنند. اما همینجا پرسش اصلی باقی میماند:
چه کسی تعیین میکند یک سخن «ناامیدکننده» است یا شرح صادقانه واقعیت؟ چه نهادی تشخیص میدهد یک اختلاف سیاسی «دوگانهسازی موهوم» است؟ و مرز میان حفظ انسجام و محدود کردن نقد کجاست؟
پیام به این پرسشها پاسخ نمیدهد. اما شاید مهمترین نشانه درباره جهت حرکت جمهوری اسلامی همین باشد: در ایران پس از شش ماه جنگ، «انسجام اجتماعی» دیگر فقط توصیفی از رفتار جامعه نیست. دستکم در ادبیات رهبر جمهوری اسلامی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و رییس مجلس، آرامآرام در حال تبدیل شدن به معیاری برای آن چیزی است که میتوان گفت، میتوان کرد و حتی میتوان دربارهاش اختلاف داشت.
