قاچاق انسان یکی از پرسودترین و پنهانترین اشکال استثمار در جهان است. میلیونها نفر، از کودکان و مهاجران تا زنان و کارگران، در چرخهای از فریب، خشونت و اجبار گرفتارند؛ چرخهای که حتی پس از آزادی نیز آثار جسمی، روانی و اجتماعی آن ادامه پیدا میکند.
پیشنهاد کاری جذابی به نظر میرسد: حقوق مناسب، بلیت هواپیما، محل اقامت و شغلی در حوزه بازاریابی، خدمات مشتریان یا فناوری. اما فرد پس از رسیدن به مقصد با واقعیت دیگری روبهرو میشود؛ گذرنامهاش را میگیرند، تلفن همراهش را ضبط میکنند، درها قفل میشود و او باید روزانه دهها غریبه را در شبکههای اجتماعی فریب دهد. نرسیدن به سهمیه تعیین شده، کتک، شوک الکتریکی، گرسنگی، حبس یا فروختهشدن به گروهی دیگر را در پی دارد.
این تصویر، محور کارزار سازمان ملل برای روز جهانی مقابله با قاچاق انسان در ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ (هشتم مرداد ۱۴۰۵) است.
شعار امسال، «گرفتار پشت کلاهبرداری»، بر یکی از سریعترین اشکال رو به گسترش قاچاق انسان تمرکز دارد: افرادی که با وعده کار فریب میخورند و سپس در مراکز کلاهبرداری آنلاین مجبور میشوند از دیگران پول بدزدند.
قاچاق انسان دقیقا چیست؟
در تعریف حقوقی سازمان ملل، قاچاق انسان از سه بخش تشکیل میشود: اقدامی مانند جذب، انتقال، جابهجایی، پناه دادن یا تحویل گرفتن یک فرد؛ استفاده از ابزارهایی مانند زور، تهدید، ربایش، فریب، سوءاستفاده از قدرت یا سوءاستفاده از موقعیت آسیبپذیر؛ و سرانجام: استثمار.
استثمار میتواند بهرهکشی جنسی، کار یا خدمات اجباری، بردگی، بیگاری، بندگی خانگی یا برداشتن اعضای بدن باشد.
هنگامی که پای زور، فریب یا سوءاستفاده در میان باشد، رضایت اولیه قربانی اعتبار حقوقی ندارد. درباره کودکان زیر ۱۸ سال، اثبات زور یا فریب هم ضروری نیست؛ جذب یا جابهجایی کودک با هدف استثمار، خود قاچاق محسوب میشود.
قاچاق انسان الزاما با ربودهشدن در خیابان یا عبور مخفیانه از مرز آغاز نمیشود. قربانی ممکن است با پای خودش وارد یک خانه، رستوران، مزرعه، کشتی ماهیگیری، کارگاه، کارخانه یا دفتر شود و بعد امکان خروج را از دست بدهد.
همچنین قاچاق میتواند درون مرزهای یک کشور رخ دهد.
انسانها برای چه چیزهایی قاچاق میشوند؟
بهرهکشی جنسی یکی از شناختهشدهترین اشکال قاچاق است. قربانیان با خشونت، تهدید، بدهی، اعتیاد اجباری، تهدید خانواده یا انتشار تصاویر خصوصی وادار به تنفروشی، تولید محتوای جنسی یا ارائه خدمات جنسی میشوند.
کار اجباری دامنه بسیار گستردهتری هم دارد: کار در ساختمانسازی، کشاورزی، کارخانهها، معادن، رستورانها، خدمات نظافت، ماهیگیری، تولید پوشاک و کار خانگی.
سازمان بینالمللی کار میگوید کارگران مهاجر سه برابر دیگر کارگران در معرض خطر کار اجباری قرار دارند.
بندگی خانگی معمولا پشت درهای بسته باقی میماند. فرد در خانهای برای افراد ساکن آن خانه کار میکند، ساعات کارش نامحدود است، امکان ارتباط با بیرون ندارد و گاه همزمان با خشونت جسمی و جنسی روبهروست.
ازدواج اجباری نیز میتواند با قاچاق ارتباط پیدا کند؛ بهویژه هنگامی که فرد فروخته یا منتقل میشود و در قالب ازدواج، در معرض بندگی خانگی، استثمار جنسی یا کار اجباری قرار میگیرد.
برآورد مشترک سازمان بینالمللی کار، سازمان بینالمللی مهاجرت و بنیاد «واک فری» نشان میدهد در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۲ میلیون نفر در جهان در ازدواج اجباری زندگی میکردند. این عدد معادل آمار قاچاق انسان نیست، اما گستردگی یکی از مهمترین حوزههای همپوشان با آن را نشان میدهد.
برداشت اعضای بدن از اشکال کمتر شناساییشده قاچاق انسان است. افراد فقیر، بدهکار، مهاجر یا آواره ممکن است با وعده پول فریب بخورند، به فروش عضو وادار شوند یا بدون رضایت آگاهانه، زیر عمل جراحی قرار بگیرند.
قاچاق برای ارتکاب جرم نیز در روزگار ما بهسرعت گسترش یافته است. قربانیان را به گدایی اجباری، سرقت، جابهجایی مواد مخدر، کلاهبرداری مالی یا جرایم اینترنتی وادار میکنند.
سهم این نوع استثمار در میان قربانیان شناساییشده جهان، از یک درصد در سال ۲۰۱۶ به هشت درصد در سال ۲۰۲۲ رسیده است.
چند نفر قربانیاند؟
پاسخ دقیقی برای این پرسش که شمار قربانیان قاچاق انسان چقدر است، وجود ندارد. قاچاق انسان جرمی پنهان است و آمارهای جهانی معمولا تنها افرادی را ثبت میکنند که پلیس، دستگاه قضایی یا نهادهای حمایتی موفق به شناسایی آنان شدهاند.
تازهترین گزارش جامع جهانی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، اطلاعات ۱۵۶ کشور را بررسی کرده است.
بر اساس این گزارش، تعداد قربانیان شناساییشده در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۱۹ حدود ۲۵ درصد افزایش یافته و شناسایی قربانیان قاچاق برای کار اجباری در همین فاصله ۴۷ درصد بیشتر شده است.
میان سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳، مقامهای ملی در سراسر جهان ۲۰۲ هزار و ۴۷۸ قربانی قاچاق را شناسایی کردند که ۳۸ درصدشان کودک بودند.
تعداد کودکان شناساییشده در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۱۹ حدود ۳۱ درصد افزایش داشت و افزایش در میان دختران به ۳۸ درصد رسید.
زنان و دختران در سال ۲۰۲۲ حدود ۶۱ درصد قربانیان شناساییشده را تشکیل میدادند. ۶۰ درصد دختران قربانی برای بهرهکشی جنسی قاچاق شده بودند. در میان پسران، ۴۵ درصد برای کار اجباری و ۴۷ درصد برای اهداف دیگری مانند ارتکاب جرم و گدایی اجباری استثمار شده بودند.
این ارقام جغرافیای جنسیتی قاچاق را نیز آشکار میکنند: دختران و زنان بیشتر در معرض بهرهکشی جنسی قرار میگیرند، در حالی که مردان و پسران در آمار کار اجباری، جرایم تحمیلی و برخی مشاغل پرخطر حضور بیشتری دارند.
قاچاق انسان چقدر پول میسازد؟
هیچ رقم معتبر و واحدی برای درآمد تمام اشکال قاچاق انسان وجود ندارد. تازهترین برآورد استاندارد جهانی به سود حاصل از کار اجباری در اقتصاد خصوصی مربوط است؛ حوزهای که بخش بزرگی از قاچاق برای استثمار کاری و جنسی را دربرمیگیرد، اما همه پروندههای قاچاق انسان را شامل نمیشود.
سازمان بینالمللی کار در سال ۲۰۲۴ برآورد کرد که کار اجباری در اقتصاد خصوصی سالانه ۲۳۶ میلیارد دلار سود غیرقانونی ایجاد میکند. سود متوسط برای استثمارکنندگان به حدود ۱۰ هزار دلار به ازای هر قربانی در سال میرسد.
بهرهکشی جنسی۷۳ درصد این سود را تولید میکند، که این رقم معادل ۲۷ درصد قربانیان کار اجباری خصوصی است. سود سالانه به ازای هر قربانی بهرهکشی جنسی حدود ۲۷ هزار و ۲۵۲ دلار برآورد شده؛ رقمی بیش از هفت برابر سود حاصل از دیگر اشکال کار اجباری خصوصی.
این فاصله توضیح میدهد چرا بدن زنان و دختران همچنان یکی از پرسودترین اهداف شبکههای قاچاق است.
قاچاق و کار اجباری را نمیتوان پدیدهای محدود به کشورهای فقیر دانست. بیش از نیمی از موارد کار اجباری در کشورهای پردرآمد یا با درآمد متوسط رو به بالا رخ میدهد.
کجاها رایجتر است؟
تقریبا همه کشورهای جهان به شکلی با قاچاق انسان درگیرند؛ بهعنوان محل جذب قربانی، مسیر انتقال یا مقصد استثمار.
آسیا و اقیانوس آرام با حدود ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر بالاترین رقم را در تعداد مطلق قربانیان کار اجباری دارد. با در نظر گرفتن جمعیت، بالاترین میزان در کشورهای عربی ثبت شده است: ۵.۳ قربانی به ازای هر هزار نفر.
اروپا و آسیای مرکزی با ۴.۴ نفر در هر هزار نفر در جایگاه بعدی قرار دارند.
در آفریقا کودکان ۶۱ درصد قربانیان شناساییشده در سال ۲۰۲۲ را تشکیل میدهند و ۶۵ درصد کل این قربانیان برای کار اجباری قاچاق شدهاند.
جنگ، آوارگی، فقر، بلایای اقلیمی و ضعف نظامهای حمایتی، خطر استثمار کودکان و خانوادههای آواره را افزایش میدهد.
مراکز کلاهبرداری، چهره تازه قاچاق انسان
یکی از تکاندهندهترین تحولات سالهای اخیر در جنوب شرقی آسیا رخ داده است.
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در ژوئیه ۲۰۲۶ اعلام کرده بیش از ۳۰۰ هزار نفر در مراکز کلاهبرداری این منطقه گرفتارند. بسیاری از آنان تحصیلکرده، مسلط به زبانهای خارجی و دارای مهارت دیجیتال هستند؛ همان تواناییهایی که شبکههای جنایی برای اجرای کلاهبرداریهای عاشقانه، سرمایهگذاری جعلی، ارز دیجیتال و قمار آنلاین، نیاز دارند.
قربانیان با آگهیهای شغلی ساختگی جذب میشوند. حقوق ماهانه هزار تا هزار و ۵۰۰ دلار، مسکن رایگان و هزینه سفر به ایشان وعده داده میشود اما پس از ورود، مدارکشان ضبط میشود، زیر نظارت دائمی قرار میگیرند و باید برای فریب مردم در سراسر جهان سهمیه روزانه پر کنند.
خانوادهها گاه برای آزادی آنان با درخواست باج سه هزار تا ۳۰ هزار دلاری روبهرو میشوند.
عواقبی که با آزادی پایان نمییابد
قربانیان ممکن است با جراحت، درد مزمن، سوءتغذیه، محرومیت از خواب، بیماریهای عفونی، خشونت جنسی، بارداری ناخواسته و آسیبهای جنسی و باروری روبهرو باشند.
پیامدهای روانی معمولا ماندگارترند. اختلال استرس پس از سانحه، افسردگی، اضطراب، احساس شرم، حملات هراس، اختلال خواب، بیاعتمادی، خودآزاری و افکار خودکشی در میان بازماندگان گزارش شده است.
سازمان بهداشت جهانی، مشکلات سلامت روان را از آثار غالب و پایدار قاچاق انسان میداند.
کودکان آسیب بیشتری میپذیرند. بر اساس دادههای سازمان ملل، کودکان قربانی قاچاق تقریبا دو برابر بزرگسالان با خشونت شدید روبهرو میشوند. محرومیت از آموزش، قطع ارتباط با خانواده، خشونت مکرر و زندگی در ترس میتواند رشد جسمی و روانی ایشان را برای سالها مختل کند.
بسیاری از بازماندگان پس از بازگشت، خانه، درآمد، مدارک هویتی یا شبکه حمایتی ندارند. بدهی، انگ اجتماعی، تهدید قاچاقچیان و نبود فرصت شغلی میتواند آنان را دوباره در معرض قاچاق قرار دهد. رسیدگی واقعی به پرونده با خروج قربانی از محل استثمار تمام نمیشود؛ امنیت، اقامت قانونی، درمان، حمایت مالی، آموزش و امکان بازگشت به زندگی مستقل، بخشهایی از همان عدالتند.
قاچاق انسان در شکاف میان فقر، تبعیض، جنگ، مهاجرت ناامن، فساد، تقاضا برای نیروی کار ارزان و مصونیت مجرمان رشد میکند. قاچاقچی همیشه فردی مسلح نیست؛ ممکن است کارفرما، صاحبخانه، شریک عاطفی، آژانس کاریابی، واسطه مهاجرت یا حسابی خوشظاهر در شبکههای اجتماعی باشد.
منطق این بازار ساده و هولناک است: کار، بدن و اعتماد یک انسان میتواند بارها فروخته و استثمار شود.
مقابله با قاچاق انسان به عملیات پلیسی محدود نیست. مسیرهای امن مهاجرت، نظارت بر بازار کار، استخدام منصفانه، حمایت اجتماعی، مبارزه با فساد، مسئولیتپذیری شرکتهای فناوری و برخورد با پولی که از استثمار به دست میآید، اجزای یک پاسخ موثرند.
تا زمانی که قربانی از مجرم قابل تشخیص نباشد و سود قاچاق از هزینه آن بیشتر بماند، شبکهها شکل خود را عوض میکنند و انسانهای تازهای را به دام میاندازند.
مصطفی نیلی، وکیل نقدی، پنجشنبه هشتم مرداد به سایت امتداد گفت شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور با رد درخواست فرجامخواهی، حکم اعدام موکلش را تایید کرده است.
به گفته نیلی، این حکم هفتم مرداد به وکلای پرونده ابلاغ شد و آنها بهزودی درخواست اعاده دادرسی خواهند داد.
او افزود با توجه به اینکه در جریان اتفاقی که به بازداشت نقدی منجر شد، آسیبی به کسی وارد نشده است، وکلا امیدوارند با پذیرش اعاده دادرسی، پرونده در شعبهای همعرض دوباره بررسی شود.
سازمان عفو بینالملل دوم مرداد از مقامهای جمهوری اسلامی خواست هرگونه برنامه برای اجرای حکم اعدام نقدی را که پس از محاکمهای بهشدت ناعادلانه صادر شده است، فورا متوقف کنند.
سازمان حقوق بشر برای ورزش نیز بهمن ۱۴۰۴ گزارش داده بود این ورزشکار اهل شیراز زیر شکنجه و فشار، وادار به اعتراف اجباری شده است.
نقدی شامگاه ۱۳ دی ۱۴۰۴ در شیراز، پس از «شعلهور کردن محتویات یک کپسول آتشنشانی» و حرکت به سمت ماموران جمهوری اسلامی، بازداشت شد.
اندکی پس از بازداشت او، رسانههای حکومتی در ایران ویدیویی منتشر کردند که آن را «اعترافات» نقدی خواندند.
نیلی گفت در ابتدا اتهام «شروع به قتل» به نقدی تفهیم شد، اما این اتهام بعدا به «محاربه» تغییر کرد.
این وکیل دادگستری افزود پس از پایان تحقیقات مقدماتی، برای نقدی به اتهامهای «محاربه»، «عضویت در گروههای برهمزننده امنیت کشور»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» کیفرخواست صادر شد.
در عین حال، درباره اتهامهای «ایراد صدمه جسمانی به ماموران» و «حمل سلاح سرد» برای او قرار منع تعقیب صادر شد.
به گفته نیلی، قضات شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مجموعه اتهامهای مطرحشده علیه نقدی را مصداق «افساد فیالارض» تشخیص دادند و بر همین اساس، او را به اعدام محکوم کردند.
در یک سال گذشته و بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه، روند صدور، تایید و اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران شتاب گرفته است.
در یکی از آخرین موارد، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پنجم مرداد ماه از اجرای در ملا عام حکم اعدام ابوالفضل سپاهیبادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی، دو نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه سال گذشته در اصفهان، خبر داد.
اقدام جمهوری اسلامی در اجرای حکم اعدام این دو معترض در خیابانهای اصفهان، با واکنشهای گسترده شهروندان و کاربران شبکههای اجتماعی روبهرو شد.
بسیاری این اقدام حکومت را «وحشیانه» و «جنایتی علیه بشریت» خواندند و از آن ابراز انزجار کردند.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای دهها تن دیگر نیز با اتهامات سیاسی، حکم اعدام صادر کرده است.
بر اساس گزارش پنجشنبه هشتم مرداد خبرگزاری رویترز، دو روز پس از زمینلرزه استان کوماموتو، بسیاری از حدود ۵۸ هزار خانوار شهر بندری یاتسوشیرو همچنان به آب لولهکشی یا برق دسترسی ندارند. خانههایی در این شهر فروریختهاند، خیابانها شکاف برداشتهاند و شبکه اصلی انتقال آب بهشدت آسیب دیده است.
آکیو ماتسوشیتا، یکی از مسئولان عملیات امدادی، به رویترز گفت هنوز مشخص نیست تعمیر شبکه آب چند روز، چند هفته یا حتی چند ماه طول خواهد کشید.
به گفته او، کمبود آب در گرمای تابستان به یکی از دشوارترین مشکلات شهر تبدیل شده است.
شمار قربانیان افزایش یافت
دولت استانی کوماموتو شمار رسمی کشتهشدگان را ۱۷ نفر اعلام کرده است.
بیشتر قربانیان در کارخانه کاغذسازی «نیپون پیپر اینداستریز» که دچار آسیب سازهای شده و یک مرکز خرید متعلق به شرکت «آئون» جان باختند.
مقامها احتمال میدهند انفجار گاز در مرکز خرید رخ داده باشد.
شش نفر دیگر نیز در وضعیت ایست قلبی-ریوی قرار دارند؛ اصطلاحی که مقامهای ژاپنی معمولا پیش از تایید رسمی مرگ به کار میبرند.
با احتساب مواردی که ارتباط آنها با زلزله در دست بررسی است، شمار احتمالی قربانیان به ۳۰ نفر میرسد.
وبسایت خبری ویتنامی «کنه۱۴» گزارش داد یک کارگر کارخانه ویتنامی نیز در میان قربانیان است.
به نوشته این رسانه، او تازه ازدواج کرده بوده و همسر و فرزند هفتماههاش در ویتنام زندگی میکنند.
سهم هر ساکن، پنج لیتر آب
مقامهای کوماموتو هشدار دادهاند دمای هوا ممکن است در آخر هفته به نزدیکی ۴۰ درجه برسد و خطر گرمازدگی را افزایش دهد.
نیروهای دفاع از خود ژاپن برای کاهش این خطر در حال نصب حدود ۳۰۰ دستگاه تهویه مطبوع در مراکز اسکان و نقاط کلیدی استان هستند.
ارتش ژاپن همچنین با تانکر به مدارس و مراکز اجتماعی یاتسوشیرو آب میرساند.
سهم روزانه هر ساکن پنج لیتر تعیین شده است. به گفته ساکنان، فروشگاههای محدودی که باز ماندهاند مملو از جمعیتاند و مقابل پمپبنزینها صفهای طولانی تشکیل شده است.
ماساهیرو میاموتو، یکی از ساکنان یاتسوشیرو، به رویترز گفت خانهاش پابرجا مانده، اما خانه همسایه فروریخته است.
او شدت لرزش را بیسابقه توصیف کرد و گفت احساس میکرد بدنش بیوزن شده و به هوا پرتاب شده است.
تولید خودرو و تراشه متوقف شد
زمینلرزه به فعالیت کارخانههای منطقه کیوشو، یکی از قطبهای تولید خودرو و نیمههادی ژاپن، نیز آسیب زده است.
به گزارش رویترز، تویوتا، هوندا، نیسان، آیسین و سونی، بخشی از تولید خود را متوقف کردهاند. شرکت تایوانی تیاسامسی نیز کارکنانش را تخلیه و فعالیت را برای بررسی خسارتها، بهطور موقت تعلیق کرد.
مینورو کیهارا، دبیر کابینه ژاپن، گفت هنوز نمیتوان خسارت اقتصادی را برآورد کرد.
به گفته او، دولت در کنار بازسازی بنادر و زیرساختهای حیاتی، پیامدهای زلزله بر زنجیره تامین صنایع خودرو و نیمههادی را زیر نظر دارد.
استان کوماموتو در آوریل ۲۰۱۶ نیز شاهد دو زمینلرزه قدرتمند بود که بیش از ۲۶۰ نفر را کشت و هزاران خانه را ویران کرد.
کابینه مصر پنجشنبه هشتم مرداد در بیانیهای اعلام کرد پس از مهار آتشسوزی، بررسیهای اولیه نهادهای مسئول نشان داد این حادثه ناشی از یک پهپاد بوده است.
در این بیانیه آمده است نهادهای مسئول تحقیقات را برای روشن شدن ابعاد حادثه ادامه میدهند و اقدامات لازم را برای حفظ منافع و امنیت ملی مصر در دستور کار قرار دادهاند.
شرکت امنیت دریایی امبری چهارشنبه هفتم مرداد در ارزیابی اولیه خود اعلام کرده بود یک پهپاد به شناور ذخیره و تبدیل گاز طبیعی مایع «انرگوس وینتر» اصابت کرده است.
سه منبع تجاری آگاه نیز به رویترز گفتند پهپاد به «انرگوس وینتر» اصابت کرد و آتشسوزی ناشی از آن به کشتی «گسلوگ سالم» سرایت کرد.
گروه مدیریت ریسک دریایی ونگارد اعلام کرد یک «پرتابه ناشناس» به سمت راست شناور «انرگوس وینتر» اصابت کرد و باعث آتشسوزی شد؛ حریقی که پس از مدتی مهار شد.
به گزارش رویترز، هنوز مشخص نیست چه طرفی مسئول این حمله است.
همزمان، نیویورکتایمز به نقل از دو مقام ایرانی که خواستهاند نامشان فاش نشود، نوشت این انفجار یک حمله پهپادی بوده که با هدف نشان دادن این موضوع انجام شده است که اگر جمهوری اسلامی تصمیم به تشدید تنش بگیرد، میتواند اختلال گستردهتری در کشتیرانی جهانی و عرضه انرژی ایجاد کند.
این دو مقام مشخص نکردند که آیا جمهوری اسلامی یا یکی از گروههای شبهنظامی همپیمانش در منطقه عامل این حمله بوده است یا نه.
آنها همچنین درباره محل پرتاب پهپاد توضیحی ندادند.
این حادثه اندکی پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در اردن و حملات آمریکا و عربستان سعودی به گروههای شبهنظامی مورد حمایت حکومت ایران در عراق رخ داد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تهدید کرد علیه جمهوری اسلامی اقدام تلافیجویانه انجام دهد و حوثیهای یمن نیز از برقراری محاصره دریایی علیه عربستان سعودی خبر دادند.
رویترز نوشت به نظر میرسد این تحولات دامنه درگیری را به گستردهترین سطح از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در اسفند ۱۴۰۴ رسانده باشد.
رویترز با بررسی زیرساختهای بندر، مخازن ذخیره و دادههای رهگیری کشتیها و تطبیق آنها با تصاویر آرشیوی و ماهوارهای، محل ضبط ویدیوی منتشرشده در شبکههای اجتماعی را راستیآزمایی کرد.
«انرگوس وینتر» یک شناور ذخیره و تبدیل گاز طبیعی مایع با ظرفیت ذخیره ۱۳۸ هزار و ۲۵۰ متر مکعب است.
مالک این شناور شرکت آمریکایی «انرگوس اینفرااستراکچر» است و مدیریت فنی، ایمنی و بازرگانی آن را شرکت «ویلهلمسن شیپ منیجمنت»، زیرمجموعه سنگاپوری گروه نروژی «ویلهلمسن»، بر عهده دارد.
وزارت نفت مصر نیز هفتم مرداد اعلام کرد نیروهای آتشنشانی و امنیتی بلافاصله آتشسوزیهای بندر دمیاط را مهار کردند و این حادثه هیچ کشته یا زخمیای بر جا نگذاشت.
به گفته این وزارتخانه، کریم بدوی، وزیر نفت مصر، برای نظارت بر عملیات امدادرسانی و مقابله با حادثه به محل رفت.
در این بیانیه آمده است: «نظام فاسد جمهوری اسلامی بار دیگر جنگ را به مجوز کشتار شهروندان تبدیل کرده است. هرچه در میدان نبرد از اقتدار پوشالیاش فروریخت، اکنون میکوشد در میدان اعدام بازسازی کند.»
امضاکنندگان بیانیه افزودند اعدام معترضان با حکم دادگاههای «فرمایشی» اجرای عدالت نیست، بلکه «گدایی اقتدار در مسیر خون» است.
در ادامه بیانیه آمده است که حکومت با شتاب بخشیدن به اعدامها در پی آن است که «انتقامی را که نمیتواند از آمریکا و اسرائیل بگیرد، از شهروندان بیدفاع و بیگناهش بگیرد» و با ایجاد هراس، «هر دست و دهان معترضی را بشکند و خرد کند».
در حدود یک سال گذشته، بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی در ایران بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و دهها تن دیگر نیز با اتهامات سیاسی به اعدام محکوم شدهاند.
قدیانی، نجفی و ولیزاده در بخش دیگری از بیانیه خود نوشتند حکومت جنگ را «سرپوش بسیار خوبی» یافته است تا «سلاخی معترضان کمتر دیده و شنیده شود».
آنها همچنین نوشتند: «امروز حکومت موروثی مجتبی خامنهای که به مانند پدرش مستبدی است خونریز و تبهکار و در تمامی جنایات و چپاولهای پدرش سهیم و شریک بوده است، از حکمرانی و کشورداری به تونلداری سقوط کرده است.»
این زندانیان سیاسی تاکید کردند: «خامنهای و باندهای امنیتی-نظامیاش بهجای مدیریت ابربحرانهای اقتصادی و اجتماعی، با اتکا به سهگانه اعدام، سرکوب و زندان میکوشند ایران و ایرانیان بیرون از تونلهای قدرت خود را مهار کنند.»
امضاکنندگان در پایان «اعدامهای فلهای قوه قضاییه»، «پروژه سازمانیافته سرکوب» و بازداشتهای گسترده را محکوم کردند و هشدار دادند هیچ حکومتی با «انباشت جنازه و خط تولید هراس» به امنیت و مشروعیت دست نخواهد یافت.
آنان افزودند اگر «بقایای فرقه حاکم» تسلیم اراده مردم نشوند، «ایران ویرانتر خواهد شد».
افزایش اعدامها در ماههای اخیر با واکنش گسترده نهادهای حقوق بشری، فعالان سیاسی و مدنی و خانوادههای زندانیان روبهرو شده است.
آنان نسبت به تشدید اجرای احکام اعدام، بهویژه در پروندههای مرتبط با اعتراضات، هشدار داده و خواستار توقف این روند شدهاند.
در تازهترین موارد، آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت و رییس جبهه اصلاحات، هفتم مرداد در نامهای به رییس قوه قضاییه خواستار بازنگری در اجرای احکام اعدام شد و هشدار داد بیتوجهی به حساسیت جامعه نسبت به حق حیات و عدالت، شکاف میان مردم و حاکمیت را عمیقتر میکند.
سازمان عفو بینالملل نیز ششم مرداد درباره تشدید اعدام معترضان در ایران هشدار داد و اعلام کرد دستکم ۶۰ نفر، از جمله سه کودکمجرم، در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند و بسیاری دیگر نیز با اتهامهای مستوجب اعدام روبهرو هستند.
