شاهزاده رضا پهلوی گفت خود را در جایگاه رهبر دوران گذار، «پلی برای رسیدن به مقصد» و داوری بیطرف میان طرفداران پادشاهی و جمهوری میداند، اما تاکید کرد با سه گروه حامیان حکومت، سازمان مجاهدین خلق و جداییطلبان همکاری نخواهد کرد.
او دوشنبه ۲۹ تیر در مصاحبه با خبرگزاری رویترز در پاریس گفت: «من مقصد نیستم؛ پلی هستم برای رسیدن به مقصد هستم. برای ایفای نقش یک داور بیطرف، کاملا فراتر از مناقشه میایستم. نه جانب پادشاهی را میگیرم و نه جمهوری را. وظیفه من این است که زمینه بحثی سالم را فراهم کنم تا در نهایت مردم تصمیم بگیرند چه نوع حکومتی را بهعنوان ساختار نهایی ترجیح میدهند.»
شاهزاده پهلوی در عین حال گفت: «مرزهایی وجود دارد که من از آنها عبور نخواهم کرد. خیلی صریح میگویم که سه گروه مشخص وجود دارند که بههیچوجه نمیتوانیم با آنان همکاری کنیم: حامیان حکومت، سازمان مجاهدین خلق و جداییطلبان.»
مداخله خارجی برای تضعیف سرکوب
فرزند ارشد آخرین پادشاه ایران در بخش دیگری از این مصاحبه از مداخله خارجی برای تضعیف توان سرکوب جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت بدون حمایت یا فراهم شدن ابزار لازم برای خنثی کردن نیروهای حکومتی، نمیتوان از مردم انتظار داشت بار دیگر به خیابانها بازگردند.
او گفت: «نمیتوان انتظار داشت مردم بدون برخورداری از حدی از حمایت یا ابزار لازم برای خنثی کردن نیروهای متخاصم، بتوانند با امنیت به خیابانها بازگردند و نبرد نهایی را آغاز کنند.»
شاهزاده رضا پهلوی حملات اسرائیل و آمریکا به جمهوری اسلامی را اقدامی احتمالا ضروری برای جلوگیری از خونریزی بیشتر و متعادل کردن شرایط میان مردم و نیروهای سرکوبگر توصیف کرد.
او افزود: «حملات، ساز و کار سرکوب حکومت را تضعیف کرد؛ بدون چنین اقدامی، رهایی مردم از چنگ این حکومت بسیار دشوار بود. این حملات کمک مضاعفی بود. چنین مداخلاتی از خارج ممکن است ضروری باشد.»
او در ادامه گفت مداخله خارجی میتواند از کشته شدن شمار بیشتری از مردم جلوگیری کند: «مساله اصلی تلاش برای جلوگیری از کشته شدن شمار بیشتری از مردم به دست حکومتی است که نشان داده برای کشتن شهروندان خود هیچ حد و مرزی نمیشناسد.»
شاهزاده پهلوی با اشاره به اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی گفت مردم در آن مقطع مسالمتآمیز به خیابانها آمدند و فقط شعار دادند، اما با توجه به رفتار جمهوری اسلامی، نمیتوان انتظار داشت ادامه همان روش بدون خشونت به نتیجهای متفاوت بینجامد.
مقررات سختگیرانه برای اعضای سامانه
او همچنین از تدوین مقررات سختگیرانهتر برای کنترل اظهارات افراد نزدیک به خود خبر داد و گفت: «اکنون در حال تدوین مقررات بسیار سختگیرانهتری هستیم تا مشخص شود افراد نزدیک به من تا چه اندازه باید گفتههای خود را کنترل کنند.»
او افزود این محدودیتها از یک سو ناعادلانه و مغایر آزادی بیان است، اما افراد نزدیک به او دیگر نمیتوانند کاملا مستقل عمل کنند: «اعضای تیم باید درباره آنچه میگوییم یا نمیگوییم، بسیار محتاطتر باشند.»
شاهزاده رضا پهلوی در عین حال خود را متعهد به تکثرگرایی، مدارا، رفتار مدنی و احترام در گفتوگوهای سیاسی دانست و گفت هیچگونه خصومت و خشونتی را از سوی حامیان خود نمیپذیرد.
او تاکید کرد: «هر کسی که خود را حامی من میداند، باید بداند اینها اصول راهنمای ما هستند. کسی را که این اصول را زیر پا بگذارد، حامی خود نمیدانم و نخستین کسی خواهم بود که رفتارش را محکوم میکند.»
او افزود اگر رفتار یکی از حامیانش مجرمانه باشد، آن فرد باید در کشوری که جرم در آن اتفاق افتاده است، با مجازات کامل قانونی روبهرو شود.
همکاری با مخالفان سابق سلطنت پهلوی
شاهزاده رضا پهلوی در بخشی از این مصاحبه به همکاری شماری از مخالفان سابق حکومت پدرش اشاره کرد که با هدف گسترش ائتلاف مخالفان جمهوری اسلامی صورت گرفته است؛ از جمله مارکسیستهای سابق، اعضای پیشین حزب توده و سازمان فداییان خلق و اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق.
او گفت: «نمیدانم برای اثبات اینکه امروز، بهویژه در داخل ایران، وحدت بسیار بیشتری وجود دارد، دایره این ائتلاف را تا کجا دیگر میتوان گستردهتر کرد.»
شاهزاده پهلوی در عین حال میان اعضای سابق مجاهدین خلق و خود این سازمان تفکیک قائل شد و سازمان مجاهدین خلق را در کنار حامیان جمهوری اسلامی و جداییطلبان، جزو گروههایی قرار داد که همکاری با آنها را رد میکند.
او هدف کارزار سیاسی خود را فراهم کردن امکان تعیین سرنوشت به دست مردم ایران دانست و گفت: «این کارزار هرگز درباره من نبوده، بلکه درباره مردم ایران و حق آنان برای تعیین سرنوشت خود بوده است. هیچ دولت خارجی نباید تصمیم بگیرد چه فرد یا جریانی جایگزین حکومت ایران شود. این تصمیم بر عهده مردم ایران است.»
شاهزاده پهلوی گفت خواست اکثریت ایرانیان برای برخورداری از آیندهای دموکراتیک را بدیهی میداند، اما شکلگیری فرهنگ دموکراتیک در ایران به زمان نیاز خواهد داشت.
ارتباط با اعضای بسیج، سپاه و ارتش
او در بخشهایی از این مصاحبه به انتقادها درباره ارتباط خود و سامانه پادشاهی با نیروهای نظامی پرداخت و گفت پس از جنبش سبز و در آستانه آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، پیامهایی خصوصی از اعضای بسیج، سپاه پاسداران و ارتش دریافت کرده است که از جمهوری اسلامی ابراز انزجار میکردند و در پی فرصتی برای جدا شدن از حکومت بودند.
او تاکید کرد این ارتباطها غیررسمی و محرمانه بوده است و به معنای گفتوگو با فرماندهی سپاه پاسداران نیست.
پهلوی در پایان گفت دستکم در ۱۰ سال گذشته از قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمانهای تروریستی حمایت کرده است: «رفتار سپاه در داخل و خارج از کشور چیزی جز تروریسم نیست.»
او تروریستی شناخته شدن سپاه را بخشی از برنامه پنجمادهای خود برای اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی خواند و گفت: «سپاه ستون اصلی حفظ این حکومت است.»
این گروه عصر دوشنبه ۲۹ تیر در بیانیهای اعلام کرد: «محاصره دریایی علیه دشمن جنایتکار سعودی، بر مبنای اصل چشم در برابر چشم، از همین لحظه به اجرا درمیآید.»
حوثیها که در سال ۲۰۱۴ صنعا، پایتخت یمن، را تصرف کردند، رهبران عربستان سعودی را متهم کرد که نزدیک به ۱۲ سال «محاصرهای ناعادلانه و ظالمان» بر یمن تحمیل کرده است.
حوثیها همچنین «آمادگی کامل برای همه گزینهها» را ابراز کردند و هشدار دادند که «هرگونه اقدام احمقانه» عربستان با پاسخی «جامع و قاطع» مواجه خواهد شد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «ما از مردم ملت بزرگ خود میخواهیم که به بسیج عمومی و فراخوان عمومی برای مسلح شدن ادامه دهند و برای همه سناریوها و تحولات کاملاً آماده باشند و با رزمندگان از جبههها حمایت کنند.»
بسته شدن کامل تنگه بابالمندب، ورودی جنوبی دریای سرخ، صادرات نفت عربستان سعودی به آسیا را متوقف خواهد کرد و ممکن است ۷ درصد از عرضه جهانی نفت بکاهد.
خبرگزاری رویترز ۲۵ تیر بهنقل از سه منبع گزارش داد که جمهوری اسلامی از حوثیهای تحت حمایت خود در یمن خواسته آماده باشند تا در صورت حمله آمریکا به زیرساختهای برق ایران، مسیر انتقال نفت در دریای سرخ را مسدود کند.
محمد الباشا، تحلیلگر یمنی و بنیانگذار «باشا ریپورت»، شرکت مشاوره ریسک مستقر در واشینگتن، به خبرگزاری رویترز گفت: «اکنون پرسش این است که آیا حوثیها هدف قرار دادن کشتیهای عازم بنادر عربستان سعودی را آغاز خواهند کرد یا نه. در این مرحله پاسخ روشنی وجود ندارد.»
او افزود: «حتی اگر به هیچ کشتی حمله نشود، احتمالا همین اعلام محاصره برای اخلال در کشتیرانی و ایجاد ابهام درباره فعالیت بنادر عربستان سعودی کافی خواهد بود. مساله تعیینکننده همچنان این است که آیا حوثیها از تهدید به اقدام مستقیم روی خواهند آورد یا نه.»
این اعلام چند روز پس از آن صورت گرفت که حوثیها عربستان سعودی را مسئول حمله به فرودگاه صنعا دانستند. با این حال، دولت یمن که جامعه جهانی آن را به رسمیت میشناسد، مسئولیت این حمله را پذیرفت و گفت هدف آن جلوگیری از فرود یک هواپیمای ایرانی در پایتخت یمن بوده است.
حوثیها در واکنش به این حمله، موشکهای بالستیک به سوی فرودگاه بینالمللی ابها در عربستان سعودی شلیک کردند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد این حمله موشکی را با موفقیت خنثی کرده است.
حوثیها پس از آغاز حملات اسرائیل به غزه در سال ۲۰۲۳، با حمله به کشتیهای اطراف تنگه باب المندب، در تجارت جهانی اختلال ایجاد کردند. این حملات با اعلام «آتشبس» در غزه در اکتبر گذشته پایان یافت.
قیمت نفت در آغاز معاملات دوشنبه و در پی بروز اختلال دوباره در کشتیرانی از مسیر تنگه هرمز، برای مدتی به بیش از بشکهای ۹۰ دلار رسید. پس از آنکه وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد میانجیگران بهتازگی پیشنهادهایی به تهران ارائه کردهاند. در پی این خبر قیمت نفت کمی کاهش یافت
علاوه بر وزارت امور خارجه، یک مقام ارشد جمهوری اسلامی در گفتوگو با رویترز از احتمال برقراری آتشبس ۱۰ روزه و از سرگیری مذاکرات خبر داد هرچند جزییات بیشتری درباره مذاکرات احتمالی برای برقراری آتشبس ارائه نکرد.
جدا از این تحولات، دو منبع در دولت پاکستان به شبکه انبیسی گفتند اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، در دومین سفر خود به اسلامآباد در کمتر از یک هفته، از این کشور خواسته است نقش خود بهعنوان میانجی را از سر بگیرد.
دیناکام، عصر دوشنبه ۲۹ تیر اعلام کرد نفتکش کاوومالیاس» با پرچم مالت است، با دو پرتابه هدف قرار گرفت. این حمله باعث آتشسوزی در موتورخانه شد و خدمه را ناچار به ترک کشتی کرد.
این شرکت در بیانیهای اعلام کرد: «پس از فعال شدن سامانه اطفای حریق کشتی، ناخدا تصمیم گرفت کشتی را تخلیه کند.»
دیناکام افزود مقامهای عمانی همه اعضای خدمه را در سلامت یافتند و به ساحل منتقل کردند. این شرکت همچنین اعلام کرد با همه مقامهای مسوول در منطقه در تماس نزدیک است.
بامداد دوشنبه ۲۹ تیر سپاه پاسداران اعلام کرد دو نفتکش در این آبراه منفجر و متوقف شدهاند. در بیانیه سپاه پاسداران، نام، پرچم و وضعیت خدمه نفتکشها یا اطلاعاتی درباره تلفات احتمالی ذکر نشده بود.
گروه بریتانیایی مدیریت خطرات دریایی «ونگارد» اعلام کرد این حادثه هنگامی روی داد که کشتی در حدود هشت مایل دریایی، معادل نزدیک به ۱۵ کیلومتر، شمال غربی منطقه خصب عمان در حال حرکت بود.
خبرگزاری رویترز نوشت بر اساس برنامههای ثبتشده شرکتهای کارگزاری کشتی و گفته یک منبع تجاری، قرار بود کاوومالیاس این هفته در خلیج فارس فرآوردههای نفتی بارگیری کند.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا که پیشتر از آتش گرفتن این کشتی خبر داده بود، اعلام کرد گزارشی از پیامدهای زیستمحیطی حادثه دریافت نشده است.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در واکنش به این حملات گفت تا زمانی که جمهوری اسلامی کشتیهای تجاری را هدف قرار دهد، ایالات متحده نیز به حملات خود ادامه خواهد داد.
هدف قرار گرفتن نفتکش دوم
دیناکام تانکرز در بیانیهای جداگانه اعلام کرد یکی دیگر از کشتیهای این شرکت به نام «آخلوس» که با پرچم لیبریا حرکت میکرد نیز دوشنبه با یک پرتابه هدف قرار گرفت.
این شرکت اعلام کرد: «همه اعضای خدمه سالماند و حضور همه آنان تایید شده است. کشتی برای انجام ارزیابیها به لنگرگاه رفته است. در حال حاضر هیچ گزارشی از آلودگی منتشر نشده است.»
آخلوس یک نفتکش غولپیکر حمل نفت خام است که ظرفیت جابهجایی دو میلیون بشکه نفت را دارد.
شرکت یونانی امنیت دریایی «ماریسکس» اعلام کرد آخلوس و کاوومالیاس تقریبا همزمان هدف قرار گرفتند و هر دو از کریدور جنوبی هرمز که آمریکا ایجاد آن را تسهیل کرده است، عبور میکردند.
سپاه پاسداران دوشنبه اعلام کرد دو نفتکش پس از تلاش برای عبور از مسیری که آن را «مسیر جنوبی ناامن» در تنگه هرمز خواند، «منفجر شدند» و از حرکت بازماندند. سپاه یکشنبه نیز به وقوع «حادثهای» برای دو کشتی در همین منطقه اشاره کرده بود.
هنوز روشن نیست این دو رویداد با یکدیگر ارتباط داشتهاند یا به حملهها به کشتیهای دیناکام مربوط بودهاند.
حمله در دریای سیاه
در حادثهای جداگانه، نفتکش «آسیا»، سومین کشتی تحت مدیریت دیناکام، بامداد دوشنبه در پایانه کنسرسیوم خط لوله خزر در بندر نووراسییسک روسیه در دریای سیاه هدف حمله یک پهپاد قرار گرفت. دیناکام این خبر را ساعاتی بعد در بیانیهای جداگانه اعلام کرد.
به گفته این شرکت، خدمه آتشسوزی در کشتی را مهار کردند.
دیناکام اعلام کرد: «همه اعضای خدمه سالماند و حضور همه آنان تایید شده است. هیچ گزارشی از آلودگی محیط زیست دریایی منتشر نشده است.»
این شرکت افزود: «کشتی اکنون در لنگرگاه است و ارزیابی خسارتها و بازرسیها ادامه دارد.»
بر اساس گزارشهای منتشرشده، افرادی با انتشار این اطلاعات خصوصی در برخی کانالهای تلگرامی، تلاش کردهاند از قربانیان اخاذی کنند؛ اقدامی که علاوه بر نقض آشکار حریم خصوصی افراد، آسیبهای روحی و اجتماعی سنگینی برای بسیاری از زنان و خانوادههایشان ایجاد کرده است.
اما آنچه این اتفاق را به یک بحران عمیقتر تبدیل میکند، فقط انتشار غیرقانونی تصاویر و اطلاعات شخصی نیست، بلکه فشارهایی است که پس از آن متوجه قربانیان میشود. در چنین شرایطی، به جای آنکه تمرکز جامعه بر فرد یا افرادی باشد که مرتکب جرم شدهاند، بسیاری از قربانیان خودشان با ترس، قضاوت و سرزنش روبهرو میشوند.
در میان افرادی که درگیر این ماجرا شدهاند، نوجوانان زیر ۱۸ سال نیز دیده میشوند؛ کودکانی که به دلیل فشارهای شدید روانی، ترس از واکنش خانواده و جامعه و شرایط دشواری که برایشان ایجاد شده، آسیبهای جدی دیدهاند. بر اساس گزارشهای منتشرشده، سه کودک دست به خودکشی زده و جان خود را از دست دادهاند و تعدادی دیگر نیز پس از اقدام به خودکشی در بیمارستان بستری شدهاند.
در چنین شرایطی یک پرسش اساسی مطرح میشود: چرا فردی که قربانی نقض حریم خصوصی است، باید احساس ترس، شرمندگی یا فشار کند، در حالی که جرم را شخص دیگری مرتکب شده است؟
انتشار تصویر یا اطلاعات خصوصی یک فرد، تعرض به حریم شخصی اوست. مسئولیت این اتفاق بر عهده کسی است که بدون اجازه، این اطلاعات را منتشر، یا از آن برای تهدید و اخاذی استفاده کرده است. با این حال، در برخی مناطق و در میان بخشی از جامعه، به دلیل وجود برخی نگرشهای سنتی و نادرست، قربانی به جای دریافت حمایت، با فشار و قضاوت روبهرو میشود؛ فشاری که گاهی از سوی خانواده، بستگان، همسایهها یا اطرافیان نزدیک اعمال میشود.
انتشار اطلاعات خصوصی افراد، پیش از هر چیز، تعرض به حریم شخصی و عملی مجرمانه است. از این منظر، مجازات اجتماعی فردی که قربانی چنین جرمی شده، به معنای تحمیل پیامدهای اقدام مجرم بر قربانی است. مسئولیت نقض حریم خصوصی نیز نه متوجه فردی است که اطلاعاتش افشا شده، بلکه بر عهده فرد یا افرادی است که به انتشار آن اقدام کردهاند.
بخشی از این مشکل ریشه در کمبود آموزش در خانوادهها دارد. سیاری از خانوادهها با شیوه حمایت از فرزندان یا دیگر اعضای خود در چنین شرایطی و نحوه مواجهه با بحران آشنا نیستند و نمیدانند چگونه میتوان از تشدید آسیبهای ناشی از فشار اجتماعی جلوگیری کرد. تداوم برخی باورهای نادرست و کلیشهها طی سالها نیز سبب شده است که در بسیاری از موارد، به جای حمایت از قربانی، فشارها متوجه خود او شود.
با این حال، مسئولیت این وضعیت تنها متوجه خانوادهها نیست و ساختارهای قانونی و سیاستگذاری نیز در پیشگیری از چنین جرایمی و حمایت از قربانیان نقشی اساسی دارند. وجود قوانین روشن و موثر برای حفاظت از حریم خصوصی، این پیام را منتقل میکند که انتشار تصاویر و اطلاعات شخصی افراد یا استفاده از آنها برای تهدید و اخاذی، اقدامی مجرمانه با پیامدهای جدی است.
در کنار قانون، وجود یک جامعه مدنی فعال نیز اهمیت زیادی دارد. در بسیاری از جوامع، نهادهای مدنی و گروههای حمایتی با آموزش خانوادهها، افزایش آگاهی عمومی، آموزش سواد رسانهای و حمایت روانی و حقوقی از قربانیان، نقش مهمی در کاهش چنین آسیبهایی دارند. اما محدودیت فعالیتهای مدنی در ایران باعث شده این ظرفیت حمایتی بسیار ضعیف باشد و بسیاری از خانوادهها و قربانیان بدون پشتیبانی کافی باقی بمانند.
از سوی دیگر، نگرش حاکم بر برخی ساختارهای اجتماعی و رسمی نسبت به زنان د نیز در شکلگیری چنین شرایطی نقش دارد. نادیده گرفتن استقلال زنان و حقوق برابر آنها، در کنار بازنمایی آنها بهعنوان افرادی نیازمند کنترل و تصمیمگیری دیگران، مینهای فراهم میکند که در زمان بروز بحران نیز از حمایتهای لازم محروم بمانند.
در کنار این عوامل، مساله مجازات و بازدارندگی نیز اهمیت دارد. با این حال، مقابله با چنین جرایمی صرفا از طریق تشدید مجازاتها امکانپذیر نیست و به مجموعهای هماهنگ از قوانین موثر، آموزش عمومی، اقدامات پیشگیرانه و سازوکارهای حمایت از قربانیان نیاز دارد؛ مجموعهای که هم آگاهی افراد را درباره شیوههای حفاظت از حریم خصوصی افزایش دهد و هم به قربانیان اطمینان دهد که پس از وقوع جرم، تنها و بیپناه نخواهند ماند.
در نهایت، انتشار تصاویر خصوصی زنان در این مناطق را نمیتوان به یک پرونده قضایی یا رویدادی محدود فروکاست. ابعاد این ماجرا از آسیبی ساختاری حکایت دارد که واکنش نهادهای رسمی، جامعه مدنی و افکار عمومی به آن، میزان توانایی جامعه در حفاظت از کرامت و حقوق قربانیان را آشکار میکند.
برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی، تنها بازداشت چند فرد متخلف کافی نیست. آنچه نیاز است، تغییر نگاه جامعه، آموزش خانوادهها، حمایت از قربانیان و ایجاد ساختاری است که در آن فرد آسیبدیده دوباره قربانی نشود.
پایگاه خبری حالوش به نقل از منابع آگاه نوشت ریگی حدود ساعت ۳:۳۰ بامداد دوشنبه ۲۹ تیر به وقت محلی در نزدیکی «مسجد خاتمالنبیا» در میرجاوه هدف قرار گرفت و بر اثر اصابت چند گلوله جان خود را از دست داد.
به گزارش حالوش، این حادثه زمانی رخ داد که ریگی برای اقامه نماز صبح در حال عزیمت به مسجد بود.
منابع آگاه به این رسانه گفتند انتصاب ریگی بهعنوان امام جمعه میرجاوه «با حمایت نهادهای حکومتی و برخلاف خواست بخشی از شهروندان منطقه انجام شده بود و این موضوع با واکنشها و مخالفتهایی در سطح محلی همراه شده بود».
شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان خبر داد این حمله از سوی «سرنشینان مسلح یک دستگاه خودروی سواری» انجام شد.
ریگی پیشتر در ۱۸ آذر ۱۴۰۳ نیز هنگام خروج از مسجد جامع میرجاوه مورد سوءقصد قرار گرفت، اما از آن حادثه جان سالم به در برد.
شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان در همین ارتباط نوشت: «در آن زمان، بسیاری از شهروندان میرجاوه معتقد بودند این اقدام توسط نیروهای وابسته به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و با هدف تشدید اختلافات در میرجاوه انجام شده است.»
مناقشه بر سر انتصاب ریگی
آبان ۱۴۰۳، اقدام جمهوری اسلامی در بازداشت و عزل عبدالقهار میربلوچزهی، امام جمعه پیشین میرجاوه، با انتقاد و اعتراض شماری از شهروندان منطقه روبهرو شد.
مصطفی محامی، نماینده «ولی فقیه» در استان سیستان و بلوچستان، در آن زمان ریگی را بهعنوان امام جمعه جدید میرجاوه منصوب کرد و این امر نارضایتیهایی را در میان شهروندان به دنبال داشت.
شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، در ادامه به نقل از «شماری از اهالی میرجاوه» افزود کشته شدن ریگی به دست «نیروهای وابسته به نهادهای امنیتی» و در راستای برنامههای نماینده رهبر جمهوری اسلامی برای «گسترش دامنه اختلافات در میرجاوه» انجام گرفت.
واکنش مقامهای جمهوری اسلامی
مختار محسن مبارکی، فرماندار میرجاوه، ۲۹ تیر حمله منجر به «شهادت» ریگی را «حادثه کور تروریستی» و «تلاشی نافرجام برای خدشهدار کردن امنیت، آرامش و وحدت مردم سیستان و بلوچستان» خواند و آن را محکوم کرد.
او افزود: «دستگاههای امنیتی، انتظامی و قضایی با جدیت در حال بررسی ابعاد این حادثه هستند و شناسایی، دستگیری و مجازات عاملان این جنایت کور تروریستی با قاطعیت در دستور کار قرار دارد.»
فرماندار میرجاوه خواستار «حفظ آرامش، هوشیاری و انسجام» شهروندان شد و «دشمنان» را متهم کرد که بهدنبال «ایجاد اختلاف و تفرقه میان مردم» هستند.
علی کرد، نماینده خاش در مجلس، «حمله تروریستی و بزدلانه مزدوران جنایتکار» را محکوم کرد و «شهادت» ریگی را تسلیت گفت.
مرکز اطلاعرسانی پلیس سیستان و بلوچستان نیز از تشکیل «تیمی ویژه» برای دستگیری عوامل این حادثه خبر داد.
در سالهای گذشته شماری از چهرههای مذهبی در سیستان و بلوچستان هدف حملات مسلحانه قرار گرفتهاند. از جمله در خرداد ۱۴۰۱، محمد کریم حملی، امام جماعت روستای گوازدر در شهرستان سرباز، در یک حمله مسلحانه کشته شد.
به گفته فرمانده انتظامی وقت سیستان و بلوچستان، حملی حین بازگشت از شهرستان ایرانشهر در «کمین افراد مسلح ناشناس» افتاد.
اردیبهشت ۱۴۰۲ نیز فرزند ۱۶ ساله محمد عثمان قلندرزهی، امام جمعه اهل سنت خاش و از چهرههای منتقد جمهوری اسلامی، بر اثر تیراندازی افراد ناشناس کشته شد.
