دومین جلسه محاکمه دو متهم وابسته به سپاه پاسداران، دوشنبه ۱۵ تیر در دادگاه عالی هامبورگ برگزار میشود. دادستانی فدرال آلمان این دو تبعه افغانستان را به برنامهریزی برای انجام عملیات علیه اماکن و شخصیتهای یهودی و اسرائیلی در برلین متهم کرده است.
گزارش احمد صمدی، خبرنگار ایراناینترنشنال
رهبر سوم جمهوری اسلامی در حکمی، اژهای را بار دیگر به ریاست قوه قضاییه منصوب کرد؛ حکمی که به استناد اصل ۱۵۷ قانون اساسی صادر شده و برای دورهای پنج ساله، نافذ است.
اژهای از قدیمیترین چهرههای قضایی-امنیتی جمهوری اسلامی است. روحانی متولد سال ۱۳۳۵ در «اژیه» اصفهان که پس از تحصیل در حوزه علمیه اصفهان و قم، از همان سالهای نخست انقلاب وارد ساختار دادستانی انقلاب و سپس وزارت اطلاعات شد.
یکی از نکات کمتر مورد توجه درباره محسنی اژهای این است که حتی نام سیاسی او هم محصول نوعی تغییر و بازساخت هویتی است: او در اصل «محسنی اژیه» بود، منسوب به زادگاهش در اصفهان، اما در حافظه عمومی جمهوری اسلامی به «اژهای» تبدیل شد. نامی که امروز بیش از آنکه یادآور یک خاستگاه محلی باشد، نشانه یک تیپ خاص از روحانیان امنیتی است.
او برخلاف بسیاری از چهرههای قضایی نسل اول جمهوری اسلامی، فقط محصول حوزه نیست؛ در کنار تحصیلات حوزوی، مدرک کارشناسی ارشد حقوق بینالملل خصوصی هم گرفته، اما این دانش حقوقی هرگز از او چهرهای حقوقمدار نساخت.
مسیر واقعی قدرت برای اژهای از پروندههای امنیتی آغاز شد؛ بهویژه از دهه ۶۰، زمانی که در حدود ۳۰ سالگی در پرونده مهدی هاشمی، برادر داماد آیتالله حسینعلی منتظری، نقش بازجو و گرداننده اعترافات تلویزیونی را برعهده داشت.
این پرونده به حذف سیاسی منتظری از مسیر جانشینی روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، کمک کرد.
از همین زاویه، اژهای را میتوان نه فقط یک مدیر قضایی، بلکه یکی از چهرههای شکلگرفته در لحظههای حذف و تصفیه درون نظام دانست: فردی که ظاهرش کمهیجان و اداری است، اما کارنامهاش با اعترافگیری، پروندهسازی، حذف رقیب و تبدیل قانون به ابزار امنیت، گره خورده است.
در روایتهای رسمی، از حضور او در مدرسه حقانی، ارتباط با چهرههای قضایی پس از انقلاب و نقش او در پروندههای فساد اقتصادی «دانهدرشتها» مانند فاضل خداد و غلامحسین کرباسچی یاد شده است.
او در دولت محمود احمدینژاد وزیر اطلاعات شد و پس از برکناری در سال ۱۳۸۸، به دادستانی کل کشور رفت. بعد معاون اول قوه قضاییه شد و از سال ۱۴۰۰ ریاست این نهاد را در اختیار گرفت.
اژهای بیش از آنکه یک حقوقدان کلاسیک یا مدیر قضایی تکنوکرات باشد، محصول پیوند دادگاه انقلاب، وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی-امنیتی است.
همین سابقه، جایگاه او را در ساختار جمهوری اسلامی ویژه کرده است: او هم با پروندههای امنیتی آشناست، هم با سازوکارهای درون قوه قضاییه، هم با وزارت اطلاعات، و هم با پروندههای حساس سیاسی و اقتصادی که معمولا در مرز امنیت، قدرت و فساد شکل میگیرند.
به همین دلیل، منتقدان او را نه صرفا «رییس قوه قضاییه»، بلکه یکی از چهرههای حافظ اسرار و ابزارهای سرکوب نظام میدانند.
اژهای از آن دست مقامهایی است که زندگی شخصیاش کمتصویر و کمروایت مانده است. او برخلاف شماری از چهرههای سیاسی جمهوری اسلامی، نه با خانوادهای رسانهای شناخته میشود، نه با سخنرانیهای پرشور، نه با نمایشهای عمومی.
روایتهای رسمی از ازدواج او در ۲۰ سالگی با دختری از خانوادهای روحانی، داشتن یک دختر و سه پسر، و زندگی در خانوادهای مذهبی در اژیه اصفهان سخن میگویند.
همین کمنمایی، بخشی از شخصیت سیاسی اوست: اژهای بیشتر در اتاقهای بسته معنا پیدا میکند تا روی صحنه عمومی. در بازجویی، پرونده، دادگاه ویژه، جلسههای امنیتی و تصمیمهایی که اثرشان بعدا در حکم، اعتراف تلویزیونی یا حذف سیاسی دیده شده است.
مردی که گاز میگیرد
نام اژهای در افکار عمومی ایران با چند تصویر شناخته میشود: قاضی سختگیر، مقام امنیتی، سخنگوی تندخو و چهرهای که با احکام سنگین، پروندههای سیاسی و برخوردهای خشن پیوند خورده است.
یکی از مشهورترین روایتهای جنجالی درباره او، ماجرای درگیری با عیسی سحرخیز، روزنامهنگار و نماینده مدیران مسئول جراید در هیات نظارت بر مطبوعات، در سال ۱۳۸۳ است.
به روایت سحرخیز، اژهای در جلسهای پس از پرتاب قندان، شانه او را گاز گرفت و این ماجرا در حافظه سیاسی و رسانهای ایران به بخشی از چهره عمومی اژهای تبدیل شد.
اما شهرت اصلی اژهای به رفتار شخصی محدود نیست. او در سالهای پس از انتخابات ۱۳۸۸ بهدلیل سابقه وزارت اطلاعات و همچنین نقش بعدیاش در دادستانی کل کشور، از سوی نهادهای بینالمللی در فهرست مقامهای ناقض حقوق بشر قرار گرفت.
وزارت خزانهداری آمریکا سپتامبر ۲۰۱۰ او را در کنار چهرههایی مانند سعید مرتضوی، احمدرضا رادان و حسین طائب، در فهرست مقامهای مسئول یا همدست در نقض جدی حقوق بشر پس از انتخابات ۱۳۸۸ قرار داد.
اتحادیه اروپا نیز در چارچوب تحریمهای حقوق بشری ایران، نام او را در فهرست افراد مرتبط با محاکمههای ناعادلانه و صدور احکام سنگین زندان و اعدام برای معترضان و فعالان سیاسی و اجتماعی قرار داد.
قاضی اعدام
در دوره نخست ریاست اژهای بر قوه قضاییه، شعار رسمی او «تحول قضایی»، «احیای حقوق عامه»، «مبارزه با فساد» و «کاهش اطاله دادرسی» بود.
رسانههای نزدیک به قوه قضاییه همین محورها را بهعنوان «کارنامه مثبت» او برجسته کردهاند. اما در عمل، قوه قضاییه در دوران او بیش از آنکه به سمت استقلال، دادرسی عادلانه و حمایت از شهروندان حرکت کند، به بازوی تثبیت نظم امنیتی جمهوری اسلامی تبدیل شد؛ بهویژه پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، بحرانهای امنیتی بعدی و فضای جنگی سالهای اخیر.
گزارشهای پیش از انتصاب مجدد او نشان میداد حتی درون ساختار قدرت، درباره کارنامه پنجساله او بحث و نارضایتی وجود داشته است.
مهمترین وجه جنجالی کارنامه اژهای احکام سنگین و اعدامهاست. پس از اعتراضات ۱۴۰۱، او از صدور احکام اعدام برای برخی معترضان دفاع کرد؛ اعتراضاتی که پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد.
در سالهای بعد، روند سرکوب گستردهتر شد. عفو بینالملل سپتامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد جمهوری اسلامی تا آن زمان بیش از هزار نفر را در همان سال اعدام کرده و این بالاترین رقم ثبتشده از سوی این سازمان در دستکم ۱۵ سال گذشته بوده است.
این سازمان تاکید کرد پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، حکومت ایران بیش از پیش از مجازات اعدام بهعنوان ابزار سرکوب و خاموش کردن اعتراض استفاده کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارش سالانه اعدامها در ۲۰۲۵، رقم دستکم ۱۶۳۹ اعدام را ثبت کرد. بالاترین رقم سالانه ثبتشده از سال ۱۹۸۹.
در این گزارش آمده است بیش از ۹۳ درصد اعدامها از سوی مقامهای حکومت اعلام نشده و دستکم ۵۷ نفر با اتهامات امنیتی مانند بغی، افساد فیالارض و محاربه اعدام شدهاند.
همچنین ۸۵۲ مورد از اعدامهای سال ۲۰۲۵ بر اساس احکام دادگاههای انقلاب انجام شدهاند؛ دادگاههایی که از اصلیترین ابزارهای سرکوب سیاسی در جمهوری اسلامی به شمار میروند.
عدالت امنیتی زیر سایه اژهای
پس از حملات آمریکا و اسرائیل و شکلگیری فضای «شرایط جنگی»، قوه قضاییه تحت ریاست اژهای نقش پررنگتری در سرکوب داخلی گرفت.
عفو بینالملل در ماه مه ۲۰۲۶ گزارش داد مقامهای جمهوری اسلامی با استفاده از پوشش «شرایط جنگی»، بازداشتهای گسترده، محاکمههای شتابزده و اعدامهای سیاسی را تشدید کردهاند.
از ۹ اسفند ۱۴۰۴ دستکم ۴۲ نفر با اتهامات سیاسی و پس از محاکمههای ناعادلانه و همراه با شکنجه، اعدام شدهاند.
اهمیت انتصاب مجدد اژهای در همین نقطه است. چند روز پیش از تمدید حکم او، گزارشهایی از احتمال کنار گذاشتهشدنش منتشر شد و برخی تحلیلها میگفتند رهبر تازه جمهوری اسلامی ممکن است برای نشان دادن قدرت خود، رییس قوه قضاییه را تغییر دهد. اما ابقای او نشان میدهد مجتبی خامنهای در این مرحله بهجای تغییر ناگهانی در دستگاه قضا، راه تداوم و کنترل را انتخاب کرده است.
این تصمیم میتواند نشانهای از نیاز رهبری جدید به چهرهای باشد که هم مورد اعتماد ساختار امنیتی است، هم تجربه مدیریت بحران دارد، و هم میتواند دستگاه قضایی را در هماهنگی با سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی نگه دارد.
سرکوب قضایی ادامه خواهد داشت
از منظر سیاسی، ابقای اژهای سه پیام دارد: نخست، قوه قضاییه قرار نیست در کوتاهمدت به سمت گشایش سیاسی یا کاهش سرکوب حرکت کند.
دوم، مجتبی خامنهای برای تثبیت خود، دستکم فعلا به مدیران قدیمی و چهرههای امتحانپسداده نظام نیاز دارد.
سوم، در فضای پساجنگ و بحران مشروعیت، قوه قضاییه قرار است همچنان یکی از ابزارهای اصلی مهار جامعه، کنترل مخالفان، پروندهسازی علیه منتقدان و نمایش اقتدار حکومت باشد.
تاثیر این انتصاب بر ایران بیش از هر چیز در حوزه حقوق شهروندی، فضای سیاسی و امنیت اجتماعی دیده خواهد شد.
برای فعالان مدنی، روزنامهنگاران، وکلا، معترضان، خانوادههای دادخواه، اقلیتهای قومی و مذهبی و حتی ایرانیان خارج از کشور، ادامه ریاست اژهای به معنای تداوم همان الگویی است که در سالهای اخیر دیده شده: جرمانگاری اعتراض، گسترش اتهامهای امنیتی، استفاده از اعترافات اجباری، احکام سنگین، توقیف اموال و اعدام بهعنوان ابزار ارعاب.
در سطح کلانتر، این انتصاب نشان میدهد جمهوری اسلامی در دوران تازه خود، بهجای بازسازی مشروعیت از مسیر اصلاح، همچنان به بازسازی اقتدار از مسیر ترس، مجازات و کنترل قضایی تکیه دارد.
به همین دلیل، اژهای نماد نوعی «عدالت امنیتی» در جمهوری اسلامی است؛ عدالتی که در زبان رسمی از «حقوق عامه» و «تحول» سخن میگوید، اما در تجربه شهروندان، اغلب با بازداشت، دادگاه انقلاب، حکم سنگین و تهدید به اعدام شناخته میشود.
انتصاب دوباره او پیام روشنی دارد: در معادله قدرت جدید، قوه قضاییه همچنان قرار است نه پناهگاه مردم، بلکه سپر بقای حکومت باشد.
