سازمان حقوق بشری ههنگاو گزارش داد که جمهوری اسلامی در آستانه اجرای حکم مصادره مجموعه کلیسای پطرس در تهران قرار دارد. پیش از آن هم کلیسای انجیلی مشهد که در سال ۱۳۸۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده بود، بامداد ۱۴ خرداد تخریب شده بود.
ههنگاو در گزارش جمعه ۱۲ تیر خود بهنقل از «گزارشهای دریافتی» نوشت مصادره مجموعه کلیسای پطرس در تهران در راستای اجرای حکمی است که در سال ۱۳۷۷ از سوی دادگاه انقلاب اسلامی صادر شد.
بر اساس این حکم، مجموعه حدود ۱۰ هکتاری کلیسای پطرس، شامل ساختمان کلیسا، دو مدرسه و دهها واحد مسکونی، باید به نهاد حکومتی موسوم به «ستاد اجرایی فرمان امام» واگذار شود.
این سازمان حقوق بشری با استناد به «اطلاعات دریافتی» افزود شورای کلیساهای انجیلی ایران که مسئولیت اداره این کلیسا را بر عهده دارد، تا سال ۱۳۸۷ از وجود این حکم اطلاع نداشت و پس از آگاهی نسبت به آن اعتراض کرد.
با این حال، بهدلیل خودداری جمهوری اسلامی از تمدید ثبت قانونی این شورا و مختومه شدن پرونده، امکان پیگیری حقوقی آن از میان رفت.
این گزارش در مورد حدود ۲۰ خانواده ارمنی و آشوری که سالهاست در مجموعه کلیسای پطرس زندگی میکنند، میگوید به این خانوادهها از طرف نیروهای حکومتی دستور داده شده است ظرف دو هفته محل سکونت خود را ترک کنند.
همچنین به اعضای این کلیسا اعلام شده است که برای برگزاری مراسم مذهبی باید به کلیساهای دیگر مراجعه کنند.
ههنگاو به نقل از «منابع» خود نوشت که بیشتر خانوادههای ساکن این مجموعه از توان مالی محدودی برخوردار هستند و اخراج آنان، زندگی و معیشتشان را با مخاطره جدی روبهرو خواهد کرد. این منابع همچنین از تهدید مسئولان کلیسا به بازداشت، در صورت خودداری ساکنان از اجرای دستور تخلیه خبر دادهاند.
در این ارتباط، ههنگاو اشاره کرد که شش مامور وزارت اطلاعات هفتم تیر با حضور چند ساعته در محل کلیسا، روند اجرای این دستور را پیگیری و فضای امنیتی شدیدی در این مجموعه ایجاد کردهاند.
پیشتر روزنامه نیویورکپست از مصادره این کلیسا خبر داده و تاکید کرده بود که ماهیت جمهوری اسلامی پس از کشته شدن علی خامنهای هیچ تغییری نکرده است.
در همین ارتباط، سایت «ماده ۱۸» دهم تیر به نقل از منصور خواجهپور، کشیش کلیسای انجیلی ساکن آمریکا، نوشت فشار بر ساکنان مجموعه کلیسای پطرس همزمان با تخریب شبانه کلیسای انجیلی مشهد در هفتههای اخیر، بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
بر اساس بیانیه «شورای کلیساهای انجیلی در غربت»، کلیسای مشهد «با حکم دادگاه انقلاب به نفع ستاد اجرای فرمان امام مصادره و سپس تصرف شده بود.»
در این بیانیه گفته شد که با ممانعت نهادهای امنیتی، در سالهای اخیر به مسیحیان اجازه استفاده از آن داده نمیشد، و بیاستفاده ماندن این مکان تاریخی موجب شده بود فعالان میراث فرهنگی بارها نسبت به خطر بیتوجهی و احتمال تخریب آن هشدار دهند.
بر اساس این گزارش، شورای جهانی کلیساها نیز در یک بیانیه نوشت: «ویران شدن کلیسای انجیلی در مشهد به معنای از دست رفتن یکی از مهمترین اماکن عبادت و حضور مسیحیان است و نگرانیهای جدی درباره حفاظت از میراث دینی و اعمال حق آزادی دین یا عقیده برمیانگیزد.»
این شورا تاکید کرد: «اماکن عبادت، فضاهای مقدسی هستند که ایمان، تاریخ و هویت جوامع دینی را در خود متجلی میکنند. تخریب این اماکن نه تنها بر کسانی که در آنها عبادت میکنند تأثیر میگذارد، بلکه به بافت گستردهتر فرهنگی و دینی جامعه نیز آسیب وارد میکند.»
همچنین فدراسیون پروتستان فرانسه ضمن اعتراض به تخریب کلیسای انجیلی مشهد در مورد احتمال تخریب کلیسای پطرس نوشت: «گزارشهای نگرانکنندهای» درباره تهدیدهای صورتگرفته علیه «قدیمیترین کلیسای پروتستان پایتخت» منتشر شده است.
ماده ۱۸ اشاره کرد که طی ۴۷ سال گذشته، بسیاری از اماکن و مؤسسات متعلق به مسیحیان، از جمله بیمارستانها و کلیساها، توسط حکومت ایران مصادره یا تخریب شدهاند، و افزود برخی از این بناهای تاریخی، مانند کلیسای ادونتیست تهران که نمادی از معماری دوره پهلوی بود، با مجوز شهرداری تخریب شدند.
بر اساس گزارش این سایت، بیمارستان ثبت ملیشده «مسیح» در کرمانشاه، که دومین بیمارستان تاریخی ایران محسوب میشد، در خردادماه سال جاری از سوی مالک آن و با استفاده از بیل مکانیکی بهطور کامل تخریب شد. این بیمارستان نیز بهدست میسیونرهای آمریکایی کلیسای مشایخی تاسیس شده بود.
«دامنه فشار از نوکیشان فراتر رفته است»
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، هفتم تیر در کانال تلگرامی خود در مورد تلاش جمهوری اسلامی برای مصادره مجموعه کلیسای پطرس نوشت: «این فقط دعوا بر سر یک ملک نیست. این ادامه همان سیاستی است که سالهاست علیه مسیحیان ایران، بهویژه نوکیشان مسیحی، پیش برده میشود: بستن کلیساهای فارسیزبان، تهدید رهبران کلیسا، بازداشت نوکیشان، پروندهسازی امنیتی، مصادره اموال و حذف تدریجی حضور مسیحیان از فضای عمومی کشور.»
او افزود: «جمهوری اسلامی ابتدا عبادت به زبان فارسی را تهدید دانست. بعد کلیساهای فارسیزبان را بست. سپس نوکیشان مسیحی را به جرم ایمان و عبادت تحت تعقیب قرار داد. حالا دامنه فشار از نوکیشان فراتر رفته و به املاک تاریخی، کلیساهای قدیمی و حتی محل زندگی شهروندان ارمنی و آشوری رسیده است.»
عبادی همچنین نوشت: «این همان منطق مصادره است: اول شهروند را حقوق بدیهیاش محروم میکنند، بعد عبادتش را ممنوع میکنند، بعد خانه و کلیسایش را میگیرند، و در پایان از خانه و کاشانه دیرینهشان بیرونشان میکنند»، و تاکید کرد: «حق عبادت، حق مالکیت، حق زندگی امن و حق تغییر دین، حقوق بنیادین انساناند. نه سپاه، نه قوه قضاییه و نه هیچ نهاد حکومتی حق ندارد کلیسا را به زور تصرف کند، ساکنان آن را تهدید کند یا جامعه مسیحیان ایران را با ترس و پروندهسازی از ریشه بزند.»
برنده جایزه صلح نوبل اضافه کرد: «حمایت از مسیحیان ایران، حمایت از یک اقلیت مذهبی تنها نیست؛ دفاع از آزادی وجدان، آزادی ایمان و حق همه شهروندان برای زندگی بدون ترس است.»
او خواستار حفظ کلیسا، توقف فشار بر نوکیشان مسیحی و رهبران کلیسا و پایان روند مصادره اموال و عبادتگاههای مسیحیان شد و نوشت: «آنچه علیه این کلیسا در جریان است، تازه آغاز موج جدید سرکوب و مصادره اموال اقلیتهاست.»
همچنین سازمان حقوق بشری ههنگاو ضمن ابراز نگرانی نسبت به تشدید فشارها علیه شهروندان مسیحی در ایران، این اقدام را ادامه روند سازمانیافته محدودسازی آزادی مذهب و عقیده، مصادره اموال نهادهای مسیحی و اعمال فشار بر اقلیتهای دینی ارزیابی کرد.
ههنگاو همچنین خواستار توقف روند مصادره کلیسای پطرس، لغو دستور تخلیه ساکنان و احترام به حقوق بنیادین شهروندان مسیحی، از جمله حق آزادی دین، حق مالکیت و امنیت محل سکونت آنان شد.
سایت امتداد چهارشنبه ۱۰ تیر به نقل از کرمانی گزارش داد بازداشت این زوج فعال محیطزیست حدود ساعت چهار و نیم عصر و پس از ضبط تمامی وسایل الکترونیکی آنها انجام شد.
این وکیل دادگستری افزود نیروهای امنیتی سیما، خواهر سپیده کاشانی را نیز بازداشت کردهاند.
به گفته کرمانی، تا این لحظه اطلاعی درباره نهاد بازداشتکننده این سه شهروند در دسترس نیست.
او با اشاره به تعطیلی طولانی پیش رو و بسته شدن مراکز قضایی گفت این بازداشتها نگرانی خانوادههای آنان را افزایش داده است.
کاشانی و جوکار پیشتر در سال ۱۳۹۶، همراه با هفت فعال محیطزیست دیگر، از سوی سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند و پس از ماهها بازجویی، شکنجه و محاکمه، به اتهام جاسوسی به زندان محکوم شدند.
در این پرونده، مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به ۱۰ سال حبس، هومن جوکار و طاهر قدیریان به هشت سال حبس، سام رجبی، سپیده کاشانی و امیرحسین خالقی به شش سال حبس و عبدالرضا کوهپایه به چهار سال حبس محکوم شدند.
گزارشهای متعددی از بدرفتاری، شکنجه و آزار جنسی برخی از متهمان، از جمله یکی از زنان بازداشتشده، برای گرفتن اعترافات اجباری منتشر شده بود.
کاووس سیدامامی، یکی از بازداشتشدگان این پرونده، یک ماه پس از بازداشت در جریان بازجویی در بند دو-الف سپاه جان باخت؛ مقامهای قضایی علت مرگ او را «خودکشی» اعلام کردند.
دیگر بازداشتشدگان این پرونده در بازههای مختلف تا ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ از زندان اوین آزاد شدند.
پرونده فعالان محیطزیست از جنجالیترین پروندههای سیاسی سالهای اخیر جمهوری اسلامی به شمار میرود؛ پروندهای که نهادهای حقوق بشری و کارشناسان سازمان ملل بارها روند بازداشت، بازجویی و محاکمه متهمان آن را مورد انتقاد قرار دادهاند.
بازداشت دوباره این زوج فعال محیطزیست در حالی صورت میگیرد که در هفتههای اخیر گزارشهای متعددی از بازداشت فعالان مدنی، صنفی، سیاسی و شهروندان در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است.
در ماههای گذشته و بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی، نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی موج تازهای از بازداشتها و سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و صنفی را آغاز کردند.
در همین حال، مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در مصاحبهای که چهارشنبه ۱۰ تیر منتشر شد، حذف موضوع حقوق بشر از تفاهمنامه اخیر تهران و واشینگتن را «نگرانکننده» خواند و هشدار داد مردم ایران در این توافق نادیده گرفته شدهاند.
ساتو گفت وضعیت حقوق بشر در ایران پیش از جنگ، بهویژه پس از اعتراضات سراسری دیماه، «بحرانی» بود و اگر حقوق بشر در توافق نهایی با جمهوری اسلامی گنجانده نشود، خطر بازگشت به شرایط پیشین یا تشدید سرکوب وجود دارد.
هشدار ساتو در حالی مطرح میشود که همزمان با ادامه مذاکرات تهران و واشینگتن، نهادهای حقوق بشری از افزایش بازداشتها، احکام سنگین و فشار بر فعالان مدنی و سیاسی در ایران خبر میدهند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، کوکب بداغی پگاه، فعال صنفی فرهنگیان خوزستان، به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش استان خوزستان احضار شده است.
او در پرونده تازه به صدور بیانیه و تشویق مخاطبان کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان به شرکت در اعتراضات دیماه متهم شده است.
این در حالی است که او پیشتر در اسفند ۱۴۰۴ و فروردین سال جاری با قطع حقوق روبهرو شده و در اردیبهشت سال جاری نیز از سوی دادگاه انقلاب ایذه به یک سال حبس محکوم شده بود.
همزمان، مسعود فرهیخته، فعال صنفی معلمان، به سلول انفرادی منتقل و تماس تلفنی و ملاقات حضوری خانوادهاش قطع شده است.
دلیل این اقدام هنوز اعلام نشده است. پیشتر نیز اعلام شده بود قرار است در ارتباط با پروندهسازی جدید علیه فرهیخته در زندان مرکزی کرج دادگاهی برگزار شود؛ دادگاهی که او گفته بود در آن شرکت نمیکند.
در خبری دیگر، شعبه دوم دادگاه انقلاب همدان رضا مسلمی، فعال صنفی معلمان را به سه سال و شش ماه و یک روز حبس به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و هفت ماه و ۱۶ روز حبس به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محکوم کرده است.
موج احکام و بازداشتها در استانهای مختلف
این تحولات در حالی رخ داده که در روزهای گذشته نیز شماری دیگر از معلمان و فعالان صنفی در استانهای مختلف با بازداشت، احکام حبس و مجازاتهای تکمیلی روبهرو شدهاند.
جانمحمد احمدی، معلم بازنشسته و رییس انجمن صنفی معلمان نورآباد ممسنی، ۹ تیرماه در ورودی شهر نورآباد بهدست نیروهای امنیتی بازداشت شد.
همچنین آزاده سالکی، معلم شاغل در خواف و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، به پنج سال حبس محکوم شده است.
او پس از حدود یک ماه بازداشت با تودیع وثیقه آزاد شده بود و حکم اولیه ۱۰ سال حبسش در مراحل بعدی رسیدگی به پنج سال کاهش یافت؛ حکمی که اجرای آن میتواند به اخراج او از آموزش و پرورش منجر شود.
در ایلام نیز احمد علیزاده، معلم بازنشسته و فعال مدنی اهل آبدانان، به اتهامهای «تبلیغ علیه نظام»، «تبلیغ به نفع گروههای مخالف نظام» و «اهانت به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی» به دو سال حبس محکوم شد.
دادگاه همچنین یک سال ممنوعیت خروج از کشور، ابطال گذرنامه و انجام هزار و ۸۰ ساعت خدمات عمومی رایگان در شهرداری آبدانان را به عنوان مجازاتهای تکمیلی برای او در نظر گرفته است.
آریا نورانی، معلم مقطع ابتدایی در شهرستان مانه استان خراسان شمالی که در جریان اعتراضات دیماه بازداشت شده بود، به ۱۴ ماه حبس محکوم شد.
همچنین شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز، احمدرضا نوچیان، محمدزمان کامروا، منیژه افشاری، مریم زلکینژاد و کوثر ممبینی، از فعالان صنفی فرهنگی و کارگری را به سه سال حبس تعلیقی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در واکنش به این برخوردها، پروندهسازی، احکام حبس، تهدید و ارعاب فعالان صنفی و انتقال زندانیان به سلول انفرادی را محکوم کرده است.
این شورا خواستار لغو احکام صادرشده، آزادی بیقیدوشرط معلمان و فعالان صنفی زندانی و پایان برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالیتهای صنفی و مدنی شده است.
فعالان و تشکلهای صنفی معلمان در سالهای گذشته بارها هدف برخوردهای امنیتی، قضایی و اداری جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند؛ روندی که با احضار، بازداشت، صدور احکام زندان، اخراج، انفصال از خدمت و محرومیت از حقوق صنفی همراه بوده است.
ساتو در مصاحبه با پایگاه خبری «ژنو سولوشنز» که چهارشنبه ۱۰ تیر منتشر شد، گفت: «تفاهمنامه در شکل کنونی خود تقریبا بهطور کامل بر خروج نیروهای نظامی، بازگشایی تنگه هرمز و تعهدات هستهای متمرکز است. هرچند اشارهای به ایجاد صندوق بازسازی شده، اما فراتر از آن، مردم ایران عملا در این چارچوب نادیده گرفته شدهاند.»
او افزود وضعیت حقوق بشر در ایران پیش از جنگ، بهویژه پس از اعتراضات سراسری دیماه، «بحرانی» بود و اگر این موضوع در تفاهمنامه یا توافق نهایی با جمهوری اسلامی گنجانده نشود، خطر بازگشت به شرایط پیشین یا حتی تشدید سرکوب بهدلیل تداوم مصونیت از پاسخگویی وجود دارد.
ساتو همچنین گفت اگرچه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در آغاز جنگ به موضوع حقوق بشر در ایران اشاره کرده بود، این موضوع چند هفته بعد بهطور کامل از مواضع او حذف شد و مشخص نیست آن اظهارات تا چه اندازه نشاندهنده «نگرانی واقعی و پایدار» درباره وضعیت حقوق بشر در ایران بوده است.
ششم تیر، ائتلاف «ایمپکت ایران» در بیانیهای از جامعه جهانی خواست مساله حقوق بشر را همزمان با مذاکرات امنیتی و هستهای با جمهوری اسلامی، در دستور کار قرار دهد.
این ائتلاف شامل سازمانهایی از جمله پن آمریکا، مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند، کانون مدافعان حقوق بشر و سازمان حقوق بشر ایران است.
سرکوب دیماه نباید از یاد برود
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در بخش دیگری از مصاحبه خود با اشاره به سرکوب معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان تاکید کرد این رویداد نباید به بوته فراموشی سپرده شود.
ساتو گفت مردم ایران در جریان اعتراضات دیماه با صدای بلند خواستار تغییرات بنیادین شدند.
او ابراز امیدواری کرد در توافق نهایی احتمالی میان تهران و واشینگتن، بندهایی برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران گنجانده شود.
ساتو همچنین خواستار توقف اجرای احکام اعدام، تضمین دسترسی به اینترنت آزاد و حفاظت از فضای مدنی در ایران شد و افزود: «افرادی که بهطور خودسرانه بازداشت شدهاند، باید آزاد شوند.»
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
رویکرد گزینشی جمهوری اسلامی به نقض حقوق بشر
ساتو در ادامه مصاحبه خود اعلام کرد بهطور مستمر، بهویژه از طریق نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در ژنو، با مقامهای حکومت ایران در تماس است و وظیفه او گزارش موارد نقض حقوق بشر، صرفنظر از عامل آن، است.
او گفت: «گاهی ناقض حقوق بشر مقامهای ایرانی هستند و گاهی دولتهای دیگر، از جمله ایالات متحده و اسرائیل در جریان این جنگ.»
ساتو افزود مقامهای جمهوری اسلامی تمایل دارند او بر پیامدهای جنگ و تحریمها برای حقوق بشر تمرکز کند، اما زمانی که موضوع به گزارشهای مربوط به نقض حقوق بشر از سوی خود حکومت ایران مربوط میشود، همکاری و اشتیاق آنها بهمراتب کمتر است.
او همچنین خبر داد برای گفتوگو درباره موارد نقض حقوق بشر در جریان جنگ اخیر با مقامهای آمریکایی تماس گرفته، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در ادامه از گنجاندن بندی درباره بازسازی ایران در تفاهمنامه اخیر تهران و واشینگتن استقبال کرد، اما یادآور شد همه مشکلات اقتصادی ایران ناشی از جنگ یا تحریمها نیست: «باید توجه داشت که همه مشکلات اقتصادی از جنگ یا تحریمها ناشی نمیشود. بخشی از این دشواریها نتیجه تصمیمها و سیاستگذاریهای داخلی بوده است.»
در ماههای اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش بزرگی از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
بر اساس بیانیه هفته صدوبیستوهفتم این کارزار که ۹ تیر منتشر شد، مطالبه خانوادهها برای اطلاع از محل دفن زندانیان سیاسی اعدامشده «تنها یک خواسته شخصی نیست، بلکه فریاد بسیاری از دادخواهان است که حتی از حق ابتدایی دانستن محل دفن عزیزانشان محروم شدهاند».
در ادامه این بیانیه آمده است: «این محرومیت ادامه مجازات پس از مرگ و نقض آشکار کرامت انسانی است؛ جایی که رنج نه پایان مییابد و نه حتی اجازه سوگواری مییابد.»
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» همچنین با اشاره به سخنان پدر وحید بنیعامریان، زندانی سیاسی اعدامشده، نوشت پرسش او که «مزار پسرم کجاست؟» بازتابدهنده «عمق رنج و بیعدالتی» است.
جمهوری اسلامی بنیعامریان و ابوالحسن منتظر را ۱۵ فروردین، پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور را ۱۵ فروردین و اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی را ۱۰ فروردین، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و «بغی» اعدام کرد.
با این حال، حکومت ایران پیکر این زندانیان سیاسی را به خانوادههایشان تحویل نداده و از اعلام محل دفن احتمالی آنان نیز خودداری کرده است.
خودداری از تحویل پیکر اعدامشدگان یا پنهان کردن محل دفن آنان یکی از رویههای جمهوری اسلامی در برخورد با خانوادههای دادخواه است؛ اقدامی که در موارد متعدد برای اعمال فشار بر بازماندگان و جلوگیری از برگزاری مراسم سوگواری و یادبود به کار گرفته شده است.
اعدام، ابزاری برای سرکوب و ارعاب
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، با اشاره به تداوم «ماشین اعدام و سرکوب حکومت مستبد» جمهوری اسلامی نوشت روند برخورد با معترضان پس از خیزش دیماه وارد مرحله تازهای شده و شمار زیادی از بازداشتشدگان با خطر صدور حکم اعدام یا زندانهای طولانیمدت روبهرو هستند.
بر اساس این بیانیه، شمار اعدامها در خرداد به حدود ۱۴۰ نفر رسید.
این کارزار همچنین اعلام کرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ اخیر، ۳۲۹۲ نفر را به اتهام «همکاری با دشمن» بازداشت کرده است. دادستان ساری نیز گفته ۷۰۰ پرونده برای معترضان دیماه تشکیل شده است.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با انتقاد از اظهارات احمد علمالهدی، امامجمعه مشهد، او را «فاسد» خواند و نوشت او نیز از تشکیل هزاران پرونده برای بازداشتشدگان دیماه خبر داده است.
در ادامه این بیانیه آمده است: «کارنامه این حکومت پر از نقض گسترده و آشکار حقوق بشر و استفاده از اعدام بهعنوان ابزاری برای سرکوب و ارعاب است.»
ائتلاف «ایمپکت ایران» ششم تیر در بیانیهای از جامعه جهانی خواست مساله حقوق بشر را همزمان با مذاکرات امنیتی و هستهای با جمهوری اسلامی، در دستور کار قرار دهند.
این ائتلاف شامل سازمانهایی از جمله پن آمریکا، مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند، کانون مدافعان حقوق بشر و سازمان حقوق بشر ایران است.
اعتصاب غذا در ۵۷ زندان
اعضای «کارزار سهشنبههای نه به اعدام» در هفته صدوبیستوهفتم فعالیت خود، در اعتراض به سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در ۵۷ زندان ایران دست به اعتصاب غذا زدند.
در ادامه بیانیه کارزار آمده است: «در مقابل این سرکوبگریها و بربریت قرون وسطایی، صدای زندانیان در کارزار سهشنبههای نه به اعدام همچنان بلند است. آنان بدون توقف هر سهشنبه یادآوری میکنند که مجازات اعدام باید لغو شود و آزادی و برابری در ایران برقرار گردد.»
زندانهای مشارکتکننده در این حرکت اعتراضی عبارتند از:
زندان اراک، زندان اردبیل، زندان ارومیه، زندان ازبرم لاهیجان، زندان اسدآباد اصفهان، زندان اهر، زندان ایلام، زندان اوین (بندهای زنان و مردان)، زندان بانه، زندان برازجان، زندان بروجرد، زندان بم، زندان بوکان، زندان بهبهان، زندان مرکزی بیرجند، زندان تبریز، زندان تهران بزرگ، زندان چوبیندر قزوین، زندان حویق تالش، زندان خرمآباد، زندان خورین ورامین، زندان خوی، زندان دستگرد اصفهان، زندان دهدشت، زندان دیزلآباد کرمانشاه، زندان رامهرمز، زندان رشت (بندهای مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان زاهدان (بندهای زنان و مردان)، زندان سبزوار، زندان سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، زندان سقز، زندان سلماس، زندان سنندج، زندان شیبان اهواز، زندان نظام شیراز، زندان طبس، زندان عادلآباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، زندان فردیس کرج، زندان فیروزآباد فارس، زندان قائمشهر، زندان قرچک، زندان قزلحصار (واحدهای ۲ و ۳ و ۴)، زندان کامیاران، زندان کرج (مرکزی)، زندان کرمان، زندان کهنوج، زندان گرگان، زندان گنبدکاووس، زندان لنگرود قم، زندان مریوان، زندان مشهد، زندان مهاباد، زندان میاندوآب، زندان نقده، زندان یاسوج، زندان یزد (بندهای زنان و مردان).
این ائتلاف حقوق بشری در بیانیهای مشترک هشدار داد که با ازسرگیری تعاملات دیپلماتیک با جمهوری اسلامی، بحران حقوق بشر در ایران بار دیگر در حال نادیده گرفته شدن است.
امضاکنندگان این بیانیه از دولتها خواستند همزمان با مذاکرات امنیتی و هستهای، بهطور علنی و مستمر، جمهوری اسلامی را درباره نقض حقوق بشر تحت فشار قرار دهند.
در این بیانیه که با عنوان «حقوق بشر باید در مرکز هرگونه تعامل با جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد» منتشر شده، ائتلاف «ایمپکت ایران» و سازمانهای عضو تاکید کردهاند کنار گذاشتن حقوق بشر از مذاکرات با جمهوری اسلامی نه تنها الگویی تازه نیست، بلکه پیامی آشکار به رهبران حکومت ایران میدهد که میتوانند بدون پرداخت هزینه، به نقض تعهدات بینالمللی خود ادامه دهند.
در این بیانیه به سرکوب اعتراضات سراسری در دی ماه ۱۴۰۴ اشاره شده و آمده است که مقامهای جمهوری اسلامی هزاران معترض را کشتند.
به گفته سازمانهای امضاکننده، نیروهای امنیتی در جریان سرکوب خونین این اعتراضات از نیروی مرگبار غیرقانونی، بازداشتهای گسترده و خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و تهدید به اعدام استفاده کردند و همزمان با قطع اینترنت، محدود کردن جریان اطلاعات و ارعاب خانواده قربانیان، تلاش کردند ابعاد این سرکوب را پنهان کنند.
سازمانهای حقوق بشری تاکید کردند که این رویداد ادامه الگویی است که از اعدامهای گسترده دهه ۱۳۶۰ تا سرکوب اعتراضات سالهای ۱۳۷۸، ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و اعتراضات ۱۴۰۴ تکرار شده و هر بار با خشونت بیشتر و مصونیت عاملان از مجازات همراه بوده است.
در این بیانیه آمده است مذاکراتی که پس از درگیریهای اخیر آغاز شدهاند، عمدتا بر موضوعاتی مانند امنیت، کاهش تنشهای نظامی، تحریمها و ثبات منطقهای متمرکز بودهاند، در حالی که حقوق و جان مردم ایران عملا از این گفتوگوها کنار گذاشته شده است.
امضاکنندگان همچنین ضمن اشاره به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان و آسیب دیدن زیرساختهای غیرنظامی در جریان حملات نظامی اخیر به ایران، تاکید کردند همه طرفهای درگیر موظف به رعایت حقوق بینالملل بشردوستانه و حفاظت از جان غیرنظامیان هستند و هرگونه نقض این تعهد، صرفنظر از عامل آن، باید محکوم شود.
این بیانیه در عین حال تصریح کرد که جمهوری اسلامی از شرایط جنگی برای تشدید سرکوب داخلی بهره برده و با افزایش اعدامها، گسترش بازداشتهای خودسرانه و خاموش کردن صدای مخالفان تحت عنوان «وضعیت اضطراری»، فشار بر جامعه را افزایش داده است.
به گفته امضاکنندگان، مردم ایران اکنون همزمان با دو تهدید روبهرو هستند: از یک سو خشونت ناشی از جنگ و از سوی دیگر، خشونت حکومت خود.
تاکید بر ضرورت رعایت حقوق بشر و کرامت انسانی در ایران
سازمانهای امضاکننده همچنین تاکید کردند که صلح پایدار بدون احترام به حقوق بشر امکانپذیر نیست و ایرانیان باید بتوانند بدون تبعیض و در امنیت، در حیات سیاسی و عمومی کشور مشارکت داشته باشند و درباره سیاست خارجی کشور خود اظهار نظر کنند.
در بخش دیگری از بیانیه، جمهوری اسلامی به استفاده گسترده از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی متهم شده است.
به گفته این سازمانها، اعدامها بهویژه به شکل نامتناسبی کردها و بلوچها را هدف قرار داده و همزمان بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، جرمانگاری فعالیتهای مسالمتآمیز، سرکوب زنان، روزنامهنگاران، نویسندگان، وکلا، مدافعان حقوق بشر، فعالان کارگری و جامعه مدنی، تشدید تبعیض علیه اقلیتهای قومی و مذهبی و همچنین سرکوب فرامرزی روزنامهنگاران و مخالفان سیاسی، ادامه یافته است.
این بیانیه همچنین هشدار داد که مقامهای جمهوری اسلامی در ماههای اخیر بهطور فزایندهای از ادبیات تحریکآمیز، نفرتپراکنی و تهدید علیه مخالفان استفاده کرده و با مقصر جلوه دادن جوامع کُرد و بهائی، خطر وقوع نقضهای جدیتر حقوق بشر را افزایش دادهاند.
امضاکنندگان از دولتهایی که در حال مذاکره با جمهوری اسلامی هستند، خواستند رویکردی «دو مسیره» در پیش بگیرند؛ به این معنا که در کنار پیشبرد مذاکرات درباره امنیت و ثبات، به صورت علنی و همزمان نیز جمهوری اسلامی را در زمینه حقوق بشر تحت فشار قرار دهند.
در این بیانیه تاکید شد حقوق بشر نباید پیششرط مذاکرات باشد، بلکه باید تعهدی مستقل، غیرقابل مذاکره و همزمان با هر فرایند سیاسی و امنیتی تلقی شود.
این سازمانها از دولتها و نهادهای بینالمللی خواستند بدون توجه به روند یا نتیجه مذاکرات هستهای و امنیتی، فشار برای توقف اعدامها، بازداشتهای خودسرانه و پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر را حفظ کنند، خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام شوند، آزادی همه زندانیانی را که بهدلیل استفاده مسالمتآمیز از حقوق بنیادین خود بازداشت شدهاند مطالبه کنند، بازداشتهای انفرادی، شکنجه و اعترافات اجباری را محکوم کنند، با نفرتپراکنی و سیاستهای تبعیضآمیز علیه اقلیتهای قومی و مذهبی مقابله کنند، سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی علیه روزنامهنگاران، فعالان و مخالفان در خارج از ایران را بهعنوان نقض حاکمیت کشورها مورد پیگیری قرار دهند، از سازوکارهای بینالمللی از جمله هیات حقیقتیاب سازمان ملل و گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران حمایت مالی و سیاسی کنند، و هرگونه توافق احتمالی با جمهوری اسلامی را به شاخصهای قابل سنجش حقوق بشری، سازوکارهای مستقل نظارتی و بازگرداندن دسترسی آزاد و بدون سانسور به اینترنت مشروط سازند.
در پایان، امضاکنندگان تاکید کردند هیچ توافق دیپلماتیکی نباید به تضعیف ماموریتهای حقوق بشری سازمان ملل، سازوکارهای پاسخگویی یا تحریمهای هدفمند علیه عاملان نقضهای فاحش حقوق بشر منجر شود.
آنها هشدار دادند که تجربه نشان داده نادیده گرفتن نقض نظاممند حقوق بشر به امید دستیابی به اهداف کوتاهمدت سیاسی یا امنیتی، هرگز به ثبات پایدار منجر نشده است و مردم ایران نباید بار دیگر هزینه دیپلماسیای را بپردازند که حقوق بنیادین آنها را نادیده میگیرد.
این بیانیه در پایان تاکید کرد: «حقوق بشر مانعی بر سر راه صلح نیست، بلکه شرط اساسی دستیابی به صلح پایدار است.»
