نتانیاهو: نبردها علیه جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیاش هرگز تمام نمیشود
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل در گفتوگو با کانال ۱۴ اسرائیل با تمجید از دستاوردهای نظامی این کشور در سالهای اخیر گفت: «نبردهای اسرائیل هرگز تمام نمیشود و همچنان کارهایی برای انجام دادن علیه محور جمهوری اسلامی باقی مانده است.»
نتانیاهو در پاسخ به این پرسش که آیا جنگهای اسرائیل با جمهوری اسلامی، حماس و حزبالله را میتوان پایانیافته یا پیروز دانست، گفت: «این نبردها هرگز تمام نمیشود. اگر میخواهید در خاورمیانه و جهان زندگی کنید، باید بسیار قدرتمند باشید.»
او افزود: «تفاهمهایی با لبنان شکل گرفته که هیچکس پیشبینی نمیکرد. همچنین با کشورهای دیگری نیز در تماس هستیم، اما نمیتوانم جزئیات بیشتری ارائه کنم. وقتی قدرتمند باشید، دیگران با شما ائتلاف میکنند و در نهایت با شما صلح هم میکنند.»
به گفته منابع ایراناینترنشنال در داخل ایران، اگرچه بر اساس سنت رایج جمهوری اسلامی در نزدیک به چهار دهه اخیر، ریاست قوه قضاییه معمولا در دو دوره پنجساله ادامه یافته، خامنهای تصمیم گرفته چهرهای دیگر را به جای اژهای برای اداره دستگاه قضایی منصوب کند.
به گفته این منابع که به شرط ناشناسماندن با ایراناینترنشنال گفتوگو کردند، تصمیم مجتبی خامنهای برای تمدید نکردن حکم اژهای، نه اقدامی در راستای اصلاح قضایی، که بخشی از بازآرایی گستردهتر قدرت پس از جنگ اخیر است. در این بازآرایی، رهبر جدید جمهوری اسلامی میکوشد چهرههای کلیدی نهادهای اصلی حکومت را با افرادی هماهنگتر با خودش جایگزین کند.
به این ترتیب، پرونده اژهای فقط مساله یک انتصاب قضایی نیست. پایان کار او میتواند نخستین نشانه جدی از تلاش مجتبی خامنهای برای بازسازی فرماندهی دستگاه قضایی، امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی در دوره پس از انتقال قدرت باشد.
فشار اصولگرایان بر اژهای
همزمان این تصمیم در حالی مطرح شده که پس از اعلام اسامی کسانی که در شورای عالی امنیت ملی به تفاهمنامه با آمریکا رای مثبت داده بودند، انتقادها از اژهای در میان اصولگرایان بالا گرفته است. آنها میگویند در حالیکه مجتبی خامنهای در نامه خود تاکید کرده درباره تفاهمنامه علیالاصول نظر دیگری داشته، رای مثبت اژهای با موضع اعلامشده رهبر جمهوری اسلامی ناسازگار بوده است.
علاوه بر این در هفتههای اخیر، نشانههایی از نارضایتی درون حاکمیت از عملکرد اژهای در دوره ۵ ساله ریاستش بر قوه قضاییه، در نوشتهها و پیامها رسمی و نیمهرسمی نزدیک به ساختار قدرت دیده شده است.
مجتبی خامنهای در پیامی به مناسبت هفته قوه قضاییه، بهجای تایید روشن ادامه کار اژهای، دستگاه قضایی را خطاب قرار داده و بر «به فعلیت رسیدن» همان مطالباتی تاکید کرد که پیشتر علی خامنهای از قوه قضاییه خواسته بود.
در پیام خامنهای، با تکرار شعارهای ناظر بر اجرای واقعی سند تحول قضایی، مبارزه با فساد درون قوه قضاییه، احیای حقوق عامه، مسدود شدن راه سفارش و توصیه، ارتباط با مردم تاکید شده بود.
تلاش نافرجام اژهای برای بقا
اژهای در نامهای که روز بعد از پیام خامنهای، با ادبیاتی چاپلوسانه خطاب به او منتشر کرد، از عملکرد قوه قضاییه و ادامه مسیر «تحول قضایی» سخن گفت و نوشت: «اینجانب و تمامی اجزای قوه قضاییه، خود را ملزم به اجرای دقیق و سریع و بدونتنازل فرامین واجبالاتباع حضرتعالی میدانیم.»
رسانهها و چهرههای نزدیک به حاکمیت، علاوه بر انتقاد از اژهای برای اینکه چرا پیش از انتشار پیام خامنهای، چنین نامهای ننوشته است، تاکید دوباره رهبر تازه جمهوریاسلامی به مطالبات پدرش را بهعنوان نشانهای از ارزیابی منفی کارنامه اژهای خواندند و نوشتند تکرار دوباره آنها به این معناست که قوه قضاییه در دوره اژهای نتوانسته این خواستهها را به نتیجه عملی برساند.
همزمان، برخی رسانههای نزدیک به جریانهای رقیب درون حکومت، حملات تندی را علیه اژهای آغاز کردهاند و او را به فاصله گرفتن از خواستههای رهبری متهم میکنند. در مقابل، رسانههای نزدیک به جریان قالیباف و دولت پزشکیان، این حملات را بخشی از تلاش جریان سعید جلیلی و جبهه پایداری برای ایجاد شکاف میان سران نظام و تضعیف مسیر تازه سیاسی پس از جنگ توصیف کردهاند.
در همین حال، رسانههایی نزدیک به ساختار رسمی قوه قضاییه و جریانهای حامی اژهای، در روزهای اخیر کوشیدهاند کارنامه پنجساله او را موفق جلوه دهند. این دسته از حبسزدایی، دادرسی الکترونیک، کاهش اطاله دادرسی، مبارزه با فساد و ارتباط مردمی را بهعنوان محورهای مثبت دوره اژهای نام میبرند.
دورهای طولانی از سرکوب
اما برخلاف روایتهای رقیب درون حکومتی، نهادها و فعالان حقوق بشری تصویر دقیقتری از اژهای و قوه قضاییه ارائه میدهند. از نگاه منتقدان حقوق بشری، اژهای نه چهرهای اصلاحگر در دستگاه قضایی، که یکی از چهرههای قدیمی و موثر در ساختار سرکوب جمهوری اسلامی، همانند دیگران است.
چهرهای که از دادگاه ویژه روحانیت و وزارت اطلاعات تا معاونت اول و سپس ریاست قوه قضاییه، در بالاترین سطح بخشهای مختلف دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی حضور داشته است.
فعالان حقوق بشر میگویند دوره ریاست اژهای بر قوه قضاییه با ادامه صدور و اجرای احکام سنگین علیه معترضان، فعالان سیاسی، روزنامهنگاران، زندانیان عقیدتی و اقلیتها همراه بوده است.
به گفته آنان، دستگاه قضایی در این دوره نیز همچنان نقش بازوی حقوقی و اجرایی نهادهای امنیتی را ایفا کرده و در پروندههای سیاسی و امنیتی، بر اساس خواست این نهادها حکم صادر کرده است.
منتقدان حقوق بشری همچنین تاکید میکنند که مسئله اصلی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شخص رییس این قوه نیست. به گفته آنان، ساختار قضایی جمهوری اسلامی فاقد استقلال واقعی است و قاضی، دادستان، ضابط امنیتی و نهادهای اطلاعاتی در پروندههای سیاسی و امنیتی همچون یک زنجیره واحد عمل میکنند.
از این منظر، کنار گذاشتن اژهای و انتصاب فردی دیگر، اگر با تغییر ساختار، اصلاح بنیادین قوانین، پایان دادن به دخالت نهادهای امنیتی، تضمین حق دسترسی به وکیل، توقف اعترافگیری اجباری، لغو احکام سیاسی و رعایت دادرسی عادلانه همراه نباشد، تغییری بنیادین در وضعیت حقوق بشر ایجاد نخواهد کرد.
نیویورکتایمز سهشنبه ۹ تیر به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی و چهار دیپلمات آگاه که به شرط ناشناس ماندن صحبت کردند، گزارش داد عمان بهتازگی یک پیشنهاد رسمی به آمریکا و دیگر متحدان غربی ارائه کرده است که بر اساس آن، شرکتهای کشتیرانی برای استفاده از تنگه هرمز هزینه خدمات بپردازند.
یک منبع آگاه از موضع آمریکا تایید کرد مذاکرهکنندگان آمریکایی این پیشنهاد را دریافت کردهاند و نگرانیهایی دارند که قرار است با مقامهای عمانی مطرح کنند.
همزمان، روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای آگاه از مذاکرات میان تهران، واشینگتن و میانجیها نوشت که سپاه پاسداران به میانجیها گفته است اگر تضمینی مبنی بر کنترل انحصاری تنگه هرمز بهدست جمهوری اسلامی دریافت نکند، دوباره این گذرگاه را خواهد بست.
منابع والاستریت ژورنال اضافه کردهاند که جمهوری اسلامی از ایالات متحده و دیگر کشورهای درگیر در مذاکرات خواستهاند که از برنامههای خود برای عبور کشتیها از بخش جنوبی تنگه هرمز، در نزدیکی عمان صرف نظر کنند.
پیش از جنگ، تنگه هرمز مسیر بینالمللی کشتیرانی میان جمهوری اسلامی و عمان بود و کشتیها بدون پرداخت هزینه از آن عبور میکردند، اما در جریان جنگ، جمهوری اسلامی در عمل عبور و مرور در این آبراه راهبردی را مختل کرد. این اختلال باعث جهش قیمت انرژی در بازارهای جهانی شد.
مقامهای جمهوری اسلامی در هفتههای گذشته بارها از قصد خود برای درآمدزایی از تنگه هرمز سخن گفتهاند و آینده این آبراه همچنان یکی از محورهای اصلی مذاکرات تهران و واشینگتن برای دستیابی به توافق صلح پایدار است.
محمدباقر قالیباف، رییس هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، شامگاه سهشنبه در گفتوگو با صداوسیما گفت عبور بدون هزینه از تنگه هرمز فقط برای دوره ۶۰ روزه پیشبینی شده و تهران «تحت هیچ شرایطی» از حقوق خود در این تنگه کوتاه نمیآید.
او افزود حاکمیت تنگه هرمز با ایران و عمان است و تردد در آن باید بر اساس ترتیباتی باشد که جمهوری اسلامی تعیین میکند.
نیویورکتایمز نوشت پیشنهاد عمان برای دریافت عوارض از کشتیهای عبوری، تا حدی از الگوی تنگههای مالاکا و سنگاپور الهام گرفته است. در این دو آبراه مهم آسیایی، یک بنیاد خصوصی کمکهای داوطلبانه را برای تامین ایمنی کشتیرانی جمعآوری میکند.
یک دیپلمات منطقهای به نیویورکتایمز گفت دریافت این هزینهها در تنگه هرمز داوطلبانه خواهد بود، اما مقام جمهوری اسلامی تاکید کرد این پرداختها اجباری خواهد بود.
اختلاف بر سر دریافت هزینه و موضع تهران
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، سهشنبه ۹ تیر گفت تهران برای «صیانت از منافع خود» در تنگه هرمز «هر اقدامی که لازم باشد» انجام خواهد داد و مشورتها با عمان برای تنظیم ترتیبات عبور کشتیها ادامه دارد.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، نیز دوشنبه ۸ تیر گفت اولویت تهران دستیابی به توافق با عمان است، اما اگر عمان برای ایجاد چارچوب مشترک مدیریت این آبراه همکاری نکند، جمهوری اسلامی بهتنهایی اقدام خواهد کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پس از انتشار نخستین گزارشها درباره مذاکره عمان و جمهوری اسلامی برای دریافت هزینه خدمات در تنگه هرمز، تهدید کرد اگر عمان «مانند دیگران رفتار نکند» این کشور را بمباران خواهد کرد. او هفته گذشته نیز دریافت هرگونه عوارض یا هزینه برای عبور از این آبراه را «غیرقابل قبول» خواند.
بر اساس یادداشت تفاهم صلح که جمهوری اسلامی و آمریکا در ماه جاری امضا کردند، عبور ایمن کشتیهای تجاری از تنگه هرمز بدون دریافت هزینه برای مدت ۶۰ روز تضمین شده است. این یادداشت تفاهم همچنین تصریح میکند جمهوری اسلامی و عمان باید درباره وضعیت این مسیر دریایی پس از دوره ۶۰ روزه گفتوگو کنند.
واکنش آمریکا و اروپا به طرح عمان
سه دیپلمات اروپایی به نیویورکتایمز گفتند مقامهای عمانی در ابتدا این طرح را تلاشی برای یافتن راهکاری جایگزین جهت تسهیل جریان تجارت دریایی در صورت ادامه جنگ معرفی کرده بودند.
به گفته این دیپلماتها، کشورهای اروپایی با ایده دریافت هزینه در تنگه هرمز موافق نیستند، اما اکنون تلاش میکنند در صورت اجرای این طرح، سازوکاری انتخاب شود که با حقوق بینالملل مغایرت نداشته باشد. آنها گفتند داوطلبانه بودن پرداختها میتواند این شرط را تامین کند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، هفته گذشته در بحرین گفت واشینگتن با هر سناریویی که استفاده از تنگه هرمز را مشمول دریافت هزینه کند، مخالف است؛ فرقی نمیکند این پرداخت «عوارض، هزینه خدمات یا کمک مالی» نامیده شود. او افزود: «باید به وضعیتی بازگردیم که تنگه هرمز پیش از این درگیری داشت.»
تحلیلگران میگویند توانایی تازه جمهوری اسلامی برای اخلال در تردد از این آبراه، اهرمی حیاتی است که تهران نمیتواند بهسادگی از دست بدهد.
اختلاف بر سر آینده مدیریت تنگه هرمز
مهدی محمدی، مشاور محمدباقر قالیباف، نیز نوشت برای تهران تفاوتی ندارد این پرداختها «عوارض، هزینه خدمات امنیتی یا هزینه عبور دریایی» نامیده شود؛ زیرا «هیچ خدمتی در هیچ جای دنیا رایگان نیست.»
هفته گذشته عمان و سازمان بینالمللی دریانوردی مسیر امنی را که فقط از آبهای سرزمینی عمان عبور میکند، تعیین کردند. جمهوری اسلامی در واکنش به این اقدام، به یک کشتی باری در تنگه هرمز حمله کرد و سازمان بینالمللی دریانوردی نیز عملیات تخلیه صدها کشتی گرفتار در این آبراه را متوقف کرد.
غریبآبادی گفت جمهوری اسلامی و عمان هفته آینده گفتوگوهایی را درباره ترتیبات آینده تنگه هرمز، از جمله دریافت هزینه از کشتیهای عبوری و تغییر مسیرهای کشتیرانی، آغاز خواهند کرد.
بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، دریافت هزینه صرفا برای عبور از تنگه هرمز را غیرقانونی دانست، اما میان دریافت هزینه برای عبور از تنگه و دریافت هزینه در ازای خدماتی که کشورهای ساحلی ارائه میکنند، تفاوت قائل شد.
البوسعیدی گفت حفظ امنیت، ایمنی و پاکیزگی آبهای تنگه و پاسخ به بحرانهای دورهای کشتیرانی «بیتردید هزینه دارد» و عمان تنها به دنبال استفاده داوطلبانه از تجربههای موجود، از جمله الگوی تنگههای مالاکا و سنگاپور، است.
آرسنیو دومینگز، دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی، گفت هرگونه عوارض یا سازوکاری که اصل آزادی کشتیرانی در آبراههای بینالمللی را مختل کند، با حقوق بینالملل سازگار نیست، اما ایجاد صندوقی داوطلبانه برای تنگه هرمز میتواند قابل بررسی باشد.
فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، نیز گفت تنگه هرمز باید به وضعیت پیش از جنگ بازگردد و پرسید چرا باید در نتیجه یک درگیری، ترتیبات تازهای را پذیرفت که قرار است بر این آبراه تحمیل شود.
