دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (اوفک) اعلام کرد این اقدام با هدف افزایش فشار بر شبکه مالی جهانی حزبالله و محدود کردن منابع درآمدی این گروه انجام شده است.
بر اساس بیانیه اوفک، افراد و نهادهای هدف در لبنان، سوریه، عراق و عمان فعالیت داشتهاند و در جمعآوری منابع مالی، اجرای قراردادها و اداره شرکتهای پوششی برای تامین درآمد حزبالله نقش ایفا کردهاند. این اقدام همچنین دامنه تحریمهایی را که آمریکا در ۲۰ مارس ۲۰۲۶ علیه «علاء حمیه» و شبکه تجاری وابسته به او اعمال کرده بود، گسترش میدهد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در بیانیهای اعلام کرد: «حزبالله باید خلع سلاح شود تا لبنان بتواند به آیندهای امن و شکوفا دست یابد.» او افزود وزارت خزانهداری به هدف قرار دادن شبکههای مالی حزبالله ادامه خواهد داد و کسانی را که به گفته او به تضعیف دولت لبنان و تهدید چشمانداز صلح پایدار کمک میکنند، پاسخگو خواهد دانست.
وزارت خزانهداری آمریکا در این دور از تحریمها، «سلیمان فرنجیه»، رهبر جریان «المرده» لبنان، و «محمود قماطی»، معاون شورای سیاسی حزبالله، را نیز در فهرست تحریمها قرار داده است. این وزارتخانه اعلام کرد فرنجیه از حمایت مالی حزبالله در راستای اهداف سیاسی خود بهره برده و در مقابل از تلاشهای این گروه در انتخابات پارلمانی لبنان حمایت کرده است. همچنین در بیانیه آمده است که قماطی در هماهنگی انتقال پول نقد از ایران برای حزبالله نقش داشته و از منافع این گروه در لبنان حمایت کرده است.
بخش دیگری از تحریمها به شبکه اقتصادی مرتبط با حمیه اختصاص دارد؛ فردی که پیشتر نیز از سوی آمریکا تحریم شده بود. طبق اعلام اوفک، حمیه و شرکای تجاری او از طریق مجموعهای از شرکتها در لبنان، سوریه، عراق و عمان پروژههایی را مدیریت کردهاند که بخشی از درآمد آنها به شبکه مالی حزبالله منتقل شده است.
در بیانیه خزانهداری آمریکا نام چند شرکت از جمله «گلوب تکنولوژی پرووایدرز»، «العهد للتجاره والاستثمار»، «گلوب اینترنشنال»، «الشفا» و «تایک» به عنوان نهادهای تحت تحریم ذکر شده است. واشینگتن اعلام کرد این شرکتها یا تحت مالکیت افراد تحریمشده قرار دارند یا در انتقال منابع مالی و اجرای پروژههای اقتصادی مرتبط با حزبالله مشارکت داشتهاند.
بر اساس جزییات منتشرشده، بخشی از این فعالیتها به همکاری با حکومت بشار اسد در سوریه بازمیگردد. اوفک اعلام کرد برخی پروژههای تجاری و فنی میان شرکتهای وابسته به حزبالله و نهادهای نزدیک به حکومت پیشین سوریه میلیونها دلار درآمد ایجاد کرده و سود حاصل از آن میان شرکتهای مرتبط با حزبالله تقسیم شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین اعلام کرد شبکه مورد تحریم از شرکتهای پوششی و حسابهای بانکی در کشورهای مختلف برای جابهجایی پول و تامین مالی فعالیتهای حزبالله استفاده کرده است.طبق اعلام اوفک، برخی تراکنشها از طریق شرکتهای ثبتشده در عمان و اروپا انجام شده و برای اجرای پروژههای اقتصادی مرتبط با این گروه به کار رفتهاند.
مطابق مقررات تحریمهای آمریکا، تمامی داراییها و منافع مالی افراد و نهادهای تحریمشده که در ایالات متحده قرار داشته باشند یا در اختیار اشخاص آمریکایی باشند، مسدود خواهند شد. همچنین هر نهادی که دستکم ۵۰ درصد آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت افراد تحریمشده باشد نیز مشمول محدودیتها خواهد شد.
وزارت خزانهداری آمریکا هشدار داده است موسسات مالی خارجی که آگاهانه با افراد و شرکتهای تحریمشده همکاری کنند، ممکن است در معرض تحریمهای ثانویه قرار گیرند. این محدودیتها میتواند شامل محرومیت از دسترسی به نظام مالی آمریکا یا اعمال شرایط سختگیرانه برای همکاری با بانکهای آمریکایی باشد.
اعلام این تحریمها در حالی صورت میگیرد که آمریکا در ماههای اخیر چندین بسته تحریمی علیه شبکههای مالی و سیاسی مرتبط با حزبالله اعمال کرده است. واشینگتن حزبالله را از سال ۱۹۹۷ در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی قرار داده و از سال ۲۰۰۱ نیز این گروه را در چارچوب مقررات مبارزه با تروریسم هدف تحریمهای گسترده قرار داده است.
این تازهترین اقدام آمریکا علیه شبکههای مالی حزبالله در شرایطی انجام میشود که بحث درباره آینده این گروه، نقش آن در ساختار سیاسی لبنان و روند خلع سلاح آن همچنان یکی از مهمترین موضوعات مورد مناقشه در لبنان و منطقه به شمار میرود.
