ایراناینترنشنال
دولت کانادا در پاسخی اختصاصی به ایراناینترنشنال اعلام کرد از جمهوری اسلامی، اسرائیل و ایالات متحده خواسته است خویشتنداری نشان دهند و به تعهدات خود در چارچوب حقوق بینالملل بشردوستانه، از جمله حفاظت از غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی، پایبند بمانند.
اتاوا در همین پاسخ، بر ضرورت بازگشت طرفها به مسیر دیپلماسی و گفتوگو برای پایان دادن به بحران تاکید کرده است؛ موضعی که در ظاهر بر کاهش تنش و جلوگیری از گسترش جنگ متمرکز است، اما در کنار سابقه سیاست کانادا در قبال جمهوری اسلامی، تصویری پیچیدهتر نشان میدهد: دعوت به دیپلماسی، بدون چشمپوشی از فشار سیاسی، امنیتی و اقتصادی بر حکومتی که کانادا آن را عامل بیثباتی منطقهای، ناقض حقوق بشر و حامی تروریسم میداند.
دیپلماسی؛ راهحل بحران یا فرصت خرید زمان؟
تاکید کانادا بر دیپلماسی در شرایطی مطرح میشود که فضای سیاسی در واشینگتن نسبت به جمهوری اسلامی تندتر شده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت جمهوری اسلامی «فقط حرف میزند و هیچ اقدامی نمیکند».
ترامپ افزود تهران برای مذاکره بر سر توافقی که به گفته او میتوانست برایش «بسیار عالی» باشد، بیش از حد وقت تلف کرده و اکنون باید بهای آن را بپردازد.
این نگاه، با تردیدی قدیمی درباره رفتار جمهوری اسلامی در مذاکرات گره خورده است؛ تردیدی که منتقدان حکومت سالهاست مطرح میکنند: آیا تهران مذاکره را راهی برای حل بحران میداند یا ابزاری برای خرید زمان،
کاهش فشار خارجی و مدیریت افکار عمومی؟
در چهار دهه گذشته، جمهوری اسلامی بارها در بزنگاههای حساس، از پرونده هستهای تا بحرانهای منطقهای، وارد روندهای طولانی مذاکره شده است؛ روندهایی که در بسیاری موارد، نه به تغییر پایدار رفتار حکومت انجامیده و نه بیثباتی ناشی از سیاستهای منطقهای و امنیتی تهران را کاهش داده است.
اکنون نیز، در حالی که جمهوری اسلامی خود را درگیر جنگی با آتشبسی شکننده نگه داشته، کشورهای غربی و قدرتهای میانی همچنان از مسیر گفتوگو سخن میگویند.
پرسش اصلی این است که اصرار بر بازگشت به میز مذاکره، در عمل تلاشی برای پایان دادن به بحران است یا فرصتی تازه برای حکومتی که منتقدانش میگویند از دیپلماسی، بارها بهعنوان ابزار وقتکشی استفاده کرده است.
نگرانی اتاوا از هرمز و ثبات انرژی
بخشی از پاسخ کانادا به ایراناینترنشنال به تنگه هرمز اختصاص دارد؛ آبراهی که هرگونه اختلال در آن میتواند پیامدهایی فراتر از مرزهای ایران و خلیج فارس داشته باشد.
وزارت امور خارجه کانادا اعلام کرده است اتاوا همچنان نسبت به اختلالات ایجادشده در تنگه هرمز نگران است و احترام به حقوق کشتیرانی بینالمللی در این آبراه را، بر اساس قوانین بینالمللی، ضروری میداند.
به گفته کانادا، تداوم عبور و مرور امن در این مسیر برای ثبات بازارهای انرژی و زنجیرههای تامین جهانی اهمیت حیاتی دارد.
این بخش از موضع کانادا نشان میدهد نگرانی اتاوا تنها به تبادل آتش یا پیامدهای انسانی جنگ محدود نیست، بلکه ثبات انرژی، تجارت جهانی و امنیت مسیرهای کشتیرانی نیز بخشی از محاسبه سیاسی دولت کانادا در مواجهه با بحران تازه است.
دو مسیر همزمان: گفتوگو و فشار
با این حال، موضع کانادا صرفا دعوت به مذاکره نیست. وزارت امور خارجه این کشور در پاسخ خود تاکید کرده است کانادا به همکاری با متحدان و شرکای خود، چه بهصورت دوجانبه و چه در چارچوب نهادهای چندجانبه، ادامه خواهد داد تا هم از یک راهحل دیپلماتیک حمایت کند و هم با اقدامات بیثباتکننده جمهوری اسلامی در منطقه مقابله کند.
اتاوا این اقدامات را شامل حمایت جمهوری اسلامی از سازمانهای تروریستی، برنامه موشکهای بالستیک، فعالیتهای هستهای و نقض سیستماتیک حقوق بشر دانسته است.
همین دوگانگی، هسته اصلی سیاست کانادا در قبال جمهوری اسلامی را نشان میدهد: کانادا همچنان از زبان دیپلماسی استفاده میکند، اما این دیپلماسی به معنای عادیسازی رابطه یا کاهش فشار نیست.
اتاوا از یک سو خواستار کاهش تنش و بازگشت به گفتوگوست و از سوی دیگر، جمهوری اسلامی را در سطح ساختاری، منبع تهدید امنیتی، بیثباتی منطقهای و سرکوب فرامرزی میداند.
از سپاه تا گروههای نیابتی
نگاهی به فهرست گروههایی که کانادا آنها را سازمان تروریستی میداند، نشان میدهد پرونده جمهوری اسلامی در نگاه اتاوا تنها به رفتار دولت مرکزی ایران محدود نیست. حماس، حزبالله لبنان و حوثیهای یمن از جمله گروههایی هستند که کانادا آنها را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داده و جمهوری اسلامی سالهاست به حمایت سیاسی، مالی یا نظامی از آنها متهم است.
در ژوئن ۲۰۲۴، دولت کانادا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نیز به فهرست سازمانهای تروریستی خود اضافه کرد؛ تصمیمی که پس از سالها فشار خانوادههای قربانیان پرواز پیاس۷۵۲، فعالان حقوق بشر و جامعه ایرانی-کانادایی اتخاذ شد.
افزون بر آن، کانادا از سال ۲۰۱۲ جمهوری اسلامی را بر اساس قانون مصونیت دولتها، در ردیف دولتهای حامی تروریسم قرار داده و این وضعیت را در بازبینیهای دورهای خود حفظ کرده است. این تصمیم به قربانیان تروریسم امکان میدهد در چارچوب قوانین کانادا، علیه جمهوری اسلامی طرح دعوی کنند.
بنابراین، از نگاه اتاوا، مسئله تنها یک بحران مقطعی یا رفتار یک نهاد خاص نیست. مجموعه تصمیمهای کانادا نشان میدهد این کشور ساختار قدرت در جمهوری اسلامی را بخشی از منظومهای میداند که از تروریسم، سرکوب داخلی، ارعاب فرامرزی و بیثباتی منطقهای تغذیه میکند.
تحریمهای تازه و فشار امنیتی
در دو سال گذشته، کانادا چندین دور تحریم تازه علیه مقامها، افراد و شبکههای مرتبط با جمهوری اسلامی اعمال کرده است. در مارس ۲۰۲۶، اتاوا پنج فرد و چهار نهاد را به دلیل نقش در شبکههای تامین فناوری مورد استفاده در تولید تسلیحات سپاه پاسداران تحریم کرد؛ تجهیزاتی که به گفته دولت کانادا بخشی از آنها در اختیار روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین قرار گرفته است.
پیش از آن نیز، در فوریه ۲۰۲۶، کانادا هفت فرد مرتبط با نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی را به دلیل نقش در ارعاب، خشونت و سرکوب فرامرزی مخالفان و مدافعان حقوق بشر هدف تحریم قرار داد.
این تحریمها در کنار تروریستی شناختن سپاه و تداوم شناسایی جمهوری اسلامی بهعنوان دولت حامی تروریسم، نشان میدهد سیاست کانادا در قبال تهران، هرچند از زبان دیپلماسی استفاده میکند، در عمل بر ترکیبی از فشار سیاسی، امنیتی و اقتصادی استوار است.
روابطی که دورتر شده است
کانادا در سپتامبر ۲۰۱۲ روابط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی را قطع کرد، سفارتش در تهران را بست و دیپلماتهای جمهوری اسلامی در کانادا را عنصر نامطلوب اعلام کرد.
از آن زمان تاکنون، روابط دو کشور نه تنها احیا نشده، بلکه با پروندههایی چون سرنگونی پرواز پیاس۷۵۲، سرکوب اعتراضات در ایران، تهدید مخالفان در خارج از کشور، فعالیتهای منطقهای جمهوری اسلامی و برنامههای موشکی و هستهای تهران، فاصله میان دو طرف بیشتر شده است.
از این منظر، پاسخ تازه کانادا به ایراناینترنشنال را باید در دل همین سیاست دوگانه خواند: اتاوا از دیپلماسی و خویشتنداری سخن میگوید، اما همزمان بر مقابله با اقدامات بیثباتکننده جمهوری اسلامی تأکید میکند.
این رویکرد نشان میدهد کانادا، مانند بسیاری از قدرتهای میانی، میکوشد بدون ورود مستقیم به مناقشه نظامی، از مسیر فشار هماهنگ با متحدان، تحریم، محدودیتهای امنیتی و حمایت لفظی از دیپلماسی نقشآفرینی کند.
اما پرسش همچنان باقی است: اگر جمهوری اسلامی، چنان که منتقدانش میگویند، دیپلماسی را نه راهی برای تغییر رفتار، بلکه ابزاری برای وقتکشی بداند، بازگشت دوباره به میز مذاکره تا چه اندازه میتواند بحران را مهار کند؟
کار کودک فقط به کودکانی محدود نمیشود که در چهارراهها گل میفروشند یا در کارگاهها و کارخانهها کار میکنند. در شدیدترین شکل خود، میتواند به کودکسربازی منجر شود؛ جایی که کودک در خدمت یک نیروی نظامی یا مسلح قرار میگیرد.
در چارچوب حقوق بینالملل، بهکارگیری کودکان در درگیریهای مسلحانه یکی از خطرناکترین اشکال بهرهکشی از کودکان به شمار میرود؛ پدیدهای که حق آموزش و رشد طبیعی آنان را سلب کرده و آنها را در معرض خشونت، آسیب و حتی مرگ قرار میدهد.
۱۲ ژوئن، برابر با ۲۲ خرداد، روز جهانی مبارزه با کار کودکان است؛ روزی که سازمان بینالمللی کار (ILO) از سال ۲۰۰۲ برای جلب توجه جهانی به کار کودک و ضرورت پایان دادن به آن گرامی میدارد.
این روز در حالی گرامی داشته میشود که سازمان بینالمللی کار اعلام کرده هنوز نزدیک به ۱۳۸ میلیون کودک در جهان درگیر کار کودک هستند و حدود ۵۴ میلیون نفر از آنان در مشاغل خطرناک کار میکنند.
شعار امسال این روز «کارت قرمز به کار کودک؛ بازی منصفانه برای کودکان، کار شایسته برای بزرگسالان» است.
سازمان بینالمللی کار اعلام کرده کارزار امسال، پس از ششمین کنفرانس جهانی حذف کار کودک در مراکش، خواستار اقدامهای قویتر در زمینه آموزش باکیفیت، حمایت اجتماعی، کار شایسته، تقویت قوانین و اجرای موثر آنها برای مقابله با ریشههای کار کودک است.
وقتی کار کودک لباس نظامی میپوشد
در اسناد و استانداردهای بینالمللی، بهکارگیری کودکان در درگیریهای مسلحانه یکی از بدترین اشکال کار کودک محسوب میشود.
کنوانسیون شماره ۱۸۲ سازمان جهانی کار درباره «بدترین اشکال کار کودک»، جذب اجباری یا قهری کودکان برای استفاده در درگیریهای مسلحانه را در کنار بردگی، قاچاق انسان، کار اجباری و بهرهکشی جنسی قرار داده است.
همچنین هدف ۸.۷ اهداف توسعه پایدار سازمان ملل بر حذف بدترین اشکال کار کودک، از جمله جذب و بهکارگیری کودکان در درگیریهای مسلحانه، تاکید دارد.
عواملی مانند فقر، محرومیت از آموزش، ناامنی و آسیبپذیری اجتماعی که کودکان را در معرض کار کودک قرار میدهد، در شرایط جنگی و امنیتی میتواند زمینه جذب آنان به فعالیتهای نظامی و گروههای مسلح را نیز فراهم کند.
کار کودک و کودکسربازی هر دو حقوق بنیادین کودک، از جمله حق آموزش، سلامت، بازی، امنیت و رشد طبیعی را نقض میکنند. گزارشهای سازمان بینالمللی کار و یونیسف نشان میدهد کار کودک فرصتهای آموزشی و آینده کودکان را محدود کرده و خطر آسیبهای جسمی و روانی را افزایش میدهد.
اما در کودکسربازی، این حذف کودکی ابعادی بسیار خشنتر پیدا میکند. کودک نهتنها کار میکند، بلکه در ساختار خشونت قرار میگیرد؛ ممکن است مجبور به حمل سلاح، جابهجایی مهمات، دیدهبانی، جاسوسی، انتقال پیام، پشتیبانی نیروهای مسلح یا حتی مشارکت مستقیم در خشونت شود.
کودکان در چنین شرایطی در معرض آسیبهای شدید جسمی، روانی و جنسی قرار میگیرند.
هشدار درباره نظامیسازی کودکی در ایران
در ماههای اخیر، همزمان با تشدید فضای امنیتی و نظامی در ایران، گزارشهای متعددی درباره استفاده از کودکان در برنامههای نظامی، تبلیغاتی و بسیج عمومی منتشر شده است.
پیامهای ارسالی شهروندان به ایراناینترنشنال در ۱۳ خرداد نشان میداد مقامهای جمهوری اسلامی همچنان از کودکان در فعالیتهای مرتبط با امور نظامی و امنیتی، از جمله ایستهای بازرسی، استفاده میکنند و همزمان به جذب کودکان و دانشآموزان در «مدارس پلیس» روی آوردهاند.
ویدیوی ارسالشده به ایراناینترنشنال از شامگاه ۱۰ خرداد نیز حضور کودکان در یک ایستوبازرسی در خیابان بنیهاشمی شیراز را نشان میداد.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال در پنجم خرداد نیز حاکی از استفاده گسترده جمهوری اسلامی از کودکان و نوجوانان در ایستهای بازرسی و تجمعهای حکومتی بود.
بر اساس این پیامها، به برخی از آنان کار با سلاحهای جنگی آموزش داده میشود تا بهعنوان نیروی سرکوب به کار گرفته شوند یا از حضورشان بهعنوان «سپر انسانی» استفاده شود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ۳۰ اردیبهشت آموزش نظامی به کودکان در برخی مساجد و پایگاههای بسیج را نقض آشکار کنوانسیون حقوق کودک دانست و هشدار داد این روند نگرانیهای جدی در حوزه حقوق کودک ایجاد کرده است.
این تشکل صنفی تاکید کرد مشارکت یا آمادهسازی افراد زیر ۱۸ سال برای فعالیتهای نظامی با اصل «منافع عالی کودک» در تعارض است و ادامه این روند میتواند مصداقی از نظامیسازی فضای کودکی و نقض تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی باشد.
جمهوری اسلامی از سال ۱۳۷۳ به پیماننامه حقوق کودک پیوسته است؛ پیمانی که افراد زیر ۱۸ سال را کودک میداند و دولتها را به حمایت از آنان در برابر بهرهکشی و مشارکت در فعالیتهای نظامی ملزم میکند.
با این حال، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ از اجباری شدن آموزشهای نظامی برای دانشآموزان خبر داد و گفت هر کس در نظام جمهوری اسلامی فعالیت میکند باید با «پدافند غیرعامل» و «آموزش دفاعی» آشنا باشد.
ویدیوها و تصاویر رسیده به ایراناینترنشنال و منتشرشده در شبکههای اجتماعی نیز نشان میداد مقامهای حکومتی در برنامههای تبلیغاتی و تجمعات حکومتی از کودکان برای حمایت از برنامههای نظامی جمهوری اسلامی استفاده کردهاند و حتی در برخی موارد به آنان سلاح داده شده است.
از جمله، کودکانی دوچرخهسوار در کنار یک ماکت موشکی در گلستان شهرستان بهارستان در یک برنامه حکومتی حضور داشتند. در تصویری دیگر که ۲۰ فروردین به ایراناینترنشنال رسید، کودکانی سوار بر یک خودروی نظامی و پشت تیربار در شهر قم دیده میشدند؛ یکی از آنان لباس نظامی بر تن داشت و تصویر مجتبی خامنهای نیز بر بدنه خودرو نصب شده بود.
سازمان عفو بینالملل نیز ۱۴ فروردین هشدار داد جذب و استفاده از کودکان از سن ۱۲ سالگی در عملیاتهای نظامی از سوی جمهوری اسلامی، نقض شدید حقوق کودکان است.
سایت حقوق بشری هرانا ۹ فروردین گزارش داد شواهد تازه نشان میدهد بهکارگیری کودکان در نقشهای عملیاتی، از جمله ایستهای بازرسی، به کشته شدن آنان نیز منجر شده است.
هرانا با اشاره به گزارش بسیج فرهنگیان نوشت علیرضا جعفری، دانشآموز ۱۱ ساله، هنگام حضور در یک ایست بازرسی در اتوبان ارتش بر اثر حمله پهپادی کشته شد. مادر او به روزنامه همشهری گفته بود پدرش به دلیل کمبود نیرو، فرزندش را آن شب با خود به محل استقرار برده بود.
یکی از بحثبرانگیزترین موارد، اظهارات رحیم نادعلی، معاون فرهنگی سپاه پاسداران تهران، در ششم فروردین بود.
او از راهاندازی طرحی با عنوان «برای ایران» خبر داد و از مردم خواست برای کمک داوطلبانه به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در این طرح نامنویسی کنند.
به گفته نادعلی، این طرح حوزههایی مانند گشتهای اطلاعاتی و عملیاتی، ایستهای بازرسی بسیج، پشتیبانی و تدارکات، راهاندازی «کاروانهای حماسی»، پخت غذا برای نیروهای نظامی، رسیدگی به مجروحان جنگ و خدمترسانی به منازل آسیبدیده در جنگ را شامل میشود.
او همچنین اعلام کرد حداقل سن حضور افراد در برخی از این بخشها به ۱۲ سال کاهش یافته است و از نوجوانان ۱۲ و ۱۳ ساله برای مشارکت در این برنامهها دعوت کرد؛ موضوعی که با تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی در زمینه حمایت از کودکان و منع بهکارگیری آنان در فعالیتهای نظامی در تعارض قرار دارد.
کودکسربازی فقط در میدان جنگ رخ نمیدهد
سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری سالهاست تاکید میکنند کودکسربازی تنها به حضور مستقیم کودک در میدان نبرد محدود نمیشود.
کودکانی که برای حمل تجهیزات، انتقال پیام، دیدهبانی، نگهبانی، تبلیغات، پشتیبانی لجستیکی یا سایر فعالیتهای مرتبط با نیروهای مسلح به کار گرفته میشوند نیز در بسیاری از موارد در زمره کودکان سرباز قرار میگیرند.
به همین دلیل، کارشناسان حقوق کودک هشدار میدهند عادیسازی حضور کودکان در ساختارهای نظامی، حتی پیش از مشارکت مستقیم در درگیریها، میتواند زمینهساز نقض گسترده حقوق آنان باشد.
در کنار نگرانیها درباره نظامیسازی کودکی، فعالان حقوق کودک از محدود شدن فعالیت نهادهای مدنی حامی کودکان نیز ابراز نگرانی کردهاند.
ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ۲۳ مهر ۱۴۰۴ با هجوم به ساختمان «جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان»، دفتر این تشکل مدنی باسابقه را پلمب کردند.
این اقدام در حالی صورت گرفت که نهادهای مدافع حقوق کودک سالها درباره کار کودک، ترک تحصیل، فقر و بهرهکشی از کودکان در ایران هشدار دادهاند و خواستار حمایت بیشتر از کودکان آسیبپذیر شدهاند.
روز جهانی مبارزه با کار کودکان یادآور این واقعیت است که کار کودک تنها در کارگاهها، مزارع و خیابانها رخ نمیدهد. در خشنترین شکل خود، کودکسربازی نیز یکی از بدترین اشکال کار کودک به شمار میرود؛ جایی که کودکی، آموزش و امنیت قربانی جنگ، ایدئولوژی و ساختارهای نظامی میشود.
در حالی که سازمانهای بینالمللی خواستار پایان دادن به همه اشکال کار کودک هستند، گزارشهای مربوط به استفاده از کودکان در فعالیتهای نظامی و شبهنظامی همچنان نگرانیهای جدی درباره رعایت حقوق کودکان در ایران و دیگر نقاط جهان برانگیخته است.
بر اساس اطلاعیهای که چهارشنبه ۲۰ خرداد منتشر شد، سجاد احدزاده، شهروند ایرانی متولد تهران، منوچهر گلچین، شهروند ایرانی مرتبط با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، لیو بویو، شو لیچون، منگ شائوپی و وانگ هونگی شهروندان چینی را بهدلیل ارتباط با سپاه پاسداران و وزارت دفاع جمهوری اسلامی به فهرست تحریمها افزوده شدند.
وزارت خزانهداری همچنین چهار شرکت داموس تریدینگ (Domus Trading HK Limited) مستقر در هنگکنگ، موستاد شانگهای اینترنشنال (Mustad Shanghai International Trade Co. Ltd.) در چین، شانگشون هنگکنگ (Shangshun Hong Kong Ltd) در هنگکنگ و سولوس اینترنشنال (Solos International Limited) را تحریم کرد.
بهگفته وزارت خزانهداری آمریکا، این شرکتها با وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران یا افراد تحریمشده مرتبط بودهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین دامنه تحریمهای اعمالشده علیه شرکت آرموری آلیانس (Armory Alliance LLC) در بلاروس و همچنین مرکز همکاریهای نوآوری و فناوری ایران (Center for Innovation and Technology Cooperation – CITC) را گسترش داد و آنها را تحت برنامه تحریمهای مرتبط با تسلیحات متعارف جمهوری اسلامی قرار داد.
محمدمهدی ملکی، شهروند ایرانی مرتبط با مرکز همکاریهای نوآوری و فناوری ایران، نیز مشمول گسترش تحریمها شد.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد تمامی افراد و نهادهای نامبرده علاوه بر تحریمهای موجود، مشمول محدودیتهای جدید و در برخی موارد تحریمهای ثانویه نیز خواهند بود.
این اقدام در چارچوب سیاستهای واشینگتن برای مقابله با فعالیتهای مرتبط با برنامههای نظامی، موشکی و تسلیحاتی ایران انجام شده است.
این اطلاعیه که عصر چهارشنبه ۲۰ خرداد خطاب به «مدیران و سردبیران رسانهها» منتشر شد، از آنها خواسته است برای «رفع برخی ابهامات» درباره برگزار نشدن جلسات صحن مجلس، توضیحات شورای عالی امنیت ملی را به اطلاع مردم برسانند.
در ابتدای این اطلاعیه آمده است پس از آغاز «جنگ تحمیلی سوم» و با توجه به «ملاحظات امنیتی موجود»، جلسه صحن علنی مجلس به شکل متعارف خود برگزار نشده و همین موضوع به گفته این شورا، «برخی شبهات و اقدامات منفی» ایجاد کرده است.
شورای عالی امنیت ملی در توضیح علت مخالفت با برگزاری حضوری جلسات مجلس نوشته است تجمع نمایندگان زیر یک سقف، در شرایط جنگی، میتواند «فرصت ضربه سنگین دشمن به نظام» را فراهم کند.
این نهاد بالادستی جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه در قوانین موجود برای برگزاری جلسات دولت و دیگر نهادها در شرایط ویژه سازوکارهایی پیشبینی شده است، تاکید میکند که برای برگزاری جلسات صحن بهصورت علنی با هدف تصویب قوانین، رای اعتماد به وزرا و سوال از آنها یا استیضاحشان فقط باید به صورت حضوری برگزار شود و برگزاری بهصورت غیرحضوری و آنلاین، «مستلزم طی مراحل قانونی» است.
در بخشی از این بیانیه به تلاشهای محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، برای تغییر نظر شورای عالی امنیت ملی در توقف برگزاری جلسات حضوری صحن اشاره شده و در ادامه آمده است: «با توجه به شرایط جنگی و حملات اخیر رژیم صهیونیستی و ارتش تروریستی آمریکا شرایط کشور مهیای عادیسازی در این سطح نیست.»
عباس گودرزی، سخنگوی هیاترییسه مجلس ۱۷ خرداد اعلام کرد که قالیباف در اردیبهشت با ارسال نامهای به شورای عالی امنیت ملی از آنها خواسته بود درباره برگزاری جلسات صحن علنی مجلس تجدید نظر کنند.
او گفت: «رییس مجلس اردیبهشت ماه ناظر بر آنچه که در جلسات متعدد کمیسیونها و هیاترییسه جمعبندی شد، نامه و مکاتبهای با شورای عالی امنیت ملی داشتند که با توجه به اراده مجلس برای برگزاری جلسات صحن به منظور تکمیل چرخه قانونگذاری درخواست کردند شعام نظر جدید خود را ارائه کند. تا امروز پاسخ نامه دریافت نشده، اما جلسات طبق روال قبلی به صورت نظارتی برگزار میشود.»
آخرین جلسه رسمی صحن مجلس پیش از جنگ ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ برای بررسی اصلاحات بودجه سال ۱۴۰۵ برگزار شد. قرار بود جلسه بعدی دهم اسفند برگزار شود اما از نهم اسفند به دلیل آغاز حملات مشترک آمریکا و اسرائیل، برگزاری جلسات متوقف شد.
مقامها دلیل توقف برگزاری جلسات را «ملاحظات و تدابیر امنیتی» اعلام بارها تاکید کردند که با وجود این «تمام کمیسیونهای تخصصی بهصورت مستمر» فعال بودهاند و جلسات آنها بهصورت «وبیناری» برگزار میشود.
۲۰ اردیبهشت، اولین جلسه غیرعلنی مجلس پس از آغاز جنگ بهصورت ویدیو کنفرانس برگزار شد و ریاست آن را علی نیکزاد بر عهده داشت. موضوع این جلسه «بررسی علل و راهکارهای مقابله با گرانیها» اعلام شد.
نیکزادبعد از جلسه ۲۰ اردیبهشت گفت با وجود توقف جلسات علنی، نمایندگان از آغاز جنگ «فعالانه نقشآفرینی» کردهاند و بودجه سال ۱۴۰۵ نیز در میانه جنگ نهایی و ابلاغ شد.
عباس گودرزی، سخنگوی هیاترییسه مجلس، درباره نخستین جلسه مجلس پس از جنگ ۱۲ روزه به ایسنا گفت: مقرر شد هفته آینده در کنار نشستها و جلسات کمیسیونهای تخصصی که در حال برگزاری هستند، جلسات صحن نیز بهصورت وبیناری تشکیل شود.»
نیکزاد پنجم خرداد در مصاحبه دیگری با رسانهها گفت با وجود «تمایل نمایندگان به برگزاری جلسات صحن علنی» نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی با این موضوع موافقت نکردهاند و اگر شرایط فراهم شود نشستها به شکل حضوری در صحن برگزار خواهد شد.
انتخابات هیاترییسه مجلس در چهارم خرداد در مکانی نامعلوم برگزار شد و روشن نیست آیا همه نمایندگان در این جلسه شرکت داشتند یا تعدادی از آنها بهصورت آنلاین به این جلسه پیوستند.
۱۳ خرداد علیرضا سلیمی، عضو هیاترییسه مجلس اعلام کرد که جلسات مجلس تا وقتی «منع اعلامشده از سوی دستگاه امنیتی» برداشته شود، بهصورت آنلاین برگزار خواهد شد. او افزود احتمال دارد نحوه برگزاری جلسات تا هفته آینده (پایان شانزدهمین روز خرداد) تغییر کند.
با این حال ۱۶ خرداد نیز جلسه مجلس به صورت آنلاین برگزار شد. هیچیک از جلسات برگزار شده پس از آغاز جنگ علنی نبودهاند.
توقف ۸۲ روزه جلسات مجلس انتقاد برخی از نمایندگان را به دنبال داشت. بخش عمده نقدها بر کنار گذاشته شدن مجلس از روند تصمیمگیریها به بهانه شرایط جنگی متمرکز بود.
قاسم روانبخش، نماینده قم در مجلس، یکی از منتقدان بود. او اوایل اردیبهشت در گفتوگو با رسانهها خواستار در نظر گرفتن سازوکارهایی برای «استمرار فعالیت نمایندگان در تصمیمگیریهای کلان از جمله مسائل راهبردی و موضوعات بینالمللی» شد.
او همچنین گفت: «جلسات مجلس در زمان جنگ، حتما باید به صورت حضوری و یا لااقل به شکل آنلاین و مجازی برگزار شود. نمایندگان به شکل میدانی در میان مردم و حوزههای انتخابیه حضور فعال دارند اما در بحث نظارتی کمیسیونها هم باید فعال باشند. البته کمیسیونها فعال هستند.»
امیر ابراهیم رسولی، مشاور سیاسی رییس مجلس، دوم اردیبهشت در پاسخ به اعتراض برخی نمایندگان به برگزار نشدن جلسات، در پستی در ایکس «ابلاغ رسمی مراجع ذیصلاح درباره پروتکل برگزاری جلسات عالی نظام» را «محرز» و «تدبیر» مراجع امنیتی خواند و به منتقدان توصیه کرد: «تدبیر نظام را سیاسی نکنید.»
این دوره، طولانیترین تعطیلی جلسات صحن علنی مجلس در تاریخ جمهوری اسلامی بهشمار میرود. پیش از آن، پس از آغاز جنگ ۱۲روزه، جلسات مجلس حدود سه هفته متوقف شده بود.
