ایران اینترنشنال
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، رئوف درخشانیمهر، ۱۹ ساله و دانشجوی حقوق دانشگاه آزاد، در اعتراضات ۱۹ دیماه در دزفول با شلیک گلوله جنگی کشته شد. خانوادهاش پس از پیدا کردن پیکر او در پزشکی قانونی، تحت فشار ناچار شدند او را شبانه در آرامستان شهیدآباد دزفول به خاک بسپارند.
به گفته منبع آگاه، رئوف، از پهلو هدف گلوله جنگی قرار گرفت و پیش از آن نیز سمت چپ بدنش با ساچمههای فلزی، مجروح شده بود.
پس از انتقال رئوف به بیمارستان گنجویان دزفول، پیکر او همراه با پیکر تعدادی دیگر از جوانان کشتهشده در محوطه بیمارستان رها شد و به گفته شاهدان، از جمله برخی پرسنل بیمارستان، اجازه درمان و رسیدگی به مجروحان داده نشد.
به گفته شاهدان، محوطه بیمارستان بهدلیل خونریزی شدید مجروحان، پر از خون شده بود و شماری از آنان در نبود رسیدگی پزشکی، جان باختند.
خانواده رئوف پس از ساعتها جستوجو به بیمارستان گنجویان مراجعه کردند، اما با وجود گشتن همه بخشها، مسئولان بیمارستان ابتدا حضور او را انکار کردند.
همزمان پرسنل اورژانس به آنان اطلاع دادند که رئوف در سردخانه بیمارستان است، اما نیروهای حکومتی سردخانه را مهر و موم کردند و اجازه مشاهده پیکر را ندادند.
بر اساس این روایت، خانواده رئوف پس از مراجعه به نهادهای مختلف با پاسخهای متناقض و نادرست روبهرو شدند و حتی به آنان گفته شد که رئوف زنده است.
در نهایت پیکر او را که بهعنوان «مجهولالهویه» به مرکز استان منتقل شده بود، در پزشکی قانونی اهواز شناسایی کردند.
پیش از تحویل پیکر، از خانواد او تعهد گرفته شد که مراسم خاکسپاری تنها بهصورت شبانه و با حضور چند نفر برگزار شود.
دفن شبانه پیکر معترضان کشتهشده در ایران حتی به وسیله ماموران امنیتی، موضوعی سابقهدار است.
در یک نمونه، بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال در سوم بهمن ۱۴۰۴، پیکر یک پسر ۱۶ ساله به نام رضا، در جریان اعتراضات کرج، بدون اطلاع خانواده، بهوسیله ماموران سپاه پاسداران دفن شد.
بنا بر روایت شاهدان، پنجشنبه ۱۸ دیماه، حدود ساعت ۹ شب، رضا در کوچهای از «شاهینویلا» هدف شلیک مستقیم یک تکتیرانداز قرار گرفت.
به گفته شاهدان، تیراندازی از روی پشتبام یک میوهفروشی انجام شد.
افراد مطلع گفتند که رضا پس از اصابت گلوله به داخل پارکینگ یک خانه منتقل شد و همانجا جان باخت. با آرامتر شدن اوضاع، پیکر او به درمانگاه منتقل شد.
روز بعد به اطرافیان گفته شد که نیروهای سپاه پاسداران پیکر این نوجوان را شبانه دفن کرده و محل قبر را به خانواده اعلام کردهاند.
حکم اعدام عباس اکبری فیضآبادی، از بازداشتشدگان دیماه در شهرستان نائین اصفهان، صبح دوشنبه، چهارم خرداد پس از تایید دیوان عالی کشور اجرا شد.
بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اکبری فیضآبادی، با اتهامهایی از جمله «محاربه»، «تخریب عمدی اموال عمومی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی»، «اخلال در نظم و امنیت جامعه» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور» محاکمه شده بود.
در این گزارش آمده است دادگاه پس از برگزاری جلسات رسیدگی و دریافت دفاعیات متهم و وکیل او، با استناد به آنچه «اقاریر متهم» درباره همراه داشتن کلت کمری جنگی، حضور در خیابان و تیراندازی عنوان شده، اتهام محاربه را محرز دانست.
قوه قضاییه همچنین اعلام کرد فیلمی از لحظه تیراندازی و گزارش مرجع انتظامی درباره کشف سلاح از منزل متهم، از جمله مستندات پرونده بوده است.
بر اساس این گزارش حکم اعدام اکبری فیضآبادی در دیوان عالی کشور تایید و اعلام شد «حکم صادرشده بر پایه مدارک، مستندات و اظهارات متهم بوده و ایرادی به آن وارد نیست».
با اعدام اکبری فیضآبادی، شمار زندانیان اعدامشده با اتهامهای سیاسی و امنیتی در ایران طی ۶۸ روز گذشته، از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، به دستکم ۳۸ نفر رسید.
این در حالی است که وبسایت حقوق بشری «هرانا» پیشتر گزارش داده بود جمهوری اسلامی در کل سال ۱۴۰۴ دستکم ۵۲ زندانی را با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام کرده است.
۱۴ اردیبهشت ماه، ۶۳ نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیهای از قوه قضاییه جمهوری اسلامی بابت اعدام معترضان دیماه تشکر کردند و از غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، خواستند با «عوامل اصلی و دانهدرشت» این اعتراضات، اقدام قاطع، علنی و عبرتآموز انجام دهد.
این ۶۳ نماینده مجلس همچنین از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قدردانی کردند و خواستار آن شدند که تا پایان این جنگ «دست از ماشه نکشند» و بر اساس تدابیر مجتبی خامنهای، «ضربات مرگبار و نابودکننده» به آمریکا و اسرائیل و «همدستان» آنها وارد کنند.
رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سوم خرداد از اجرای حکم اعدام مجتبی کیان، زندانی سیاسی، پس از تشکیل پرونده در دادگستری استان البرز خبر داد.
بر اساس گزارش میزان، کیان متهم بود که در جریان حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، مختصات و اطلاعات مربوط به واحدهای صنایع دفاعی را برای «شبکههای وابسته به اسرائیل و آمریکا» ارسال کرده است. دادگاه بر همین اساس او را به اعدام و مصادره اموال محکوم کرده بود.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند، هزاران شهروند را در شهرهای مختلف کشور با اتهامهای سیاسی و امنیتی بازداشت کردهاند.
