به گزارش آسوشیتدپرس، دولت آمریکا استدلال میکند که جنگ با [حکومت] ایران بهدلیل آتشبس از اوایل آوریل پایان یافته و بنابراین مشمول الزام قانونی برای دریافت مجوز کنگره نیست؛ موضعی که با انتقاد قانونگذاران و کارشناسان روبهرو شده است.
بر اساس این گزارش، دولت دونالد ترامپ معتقد است آتشبس عملاً به معنای پایان درگیریهاست و در نتیجه، الزام «قانون اختیارات جنگ» مصوب ۱۹۷۳ - که دولت را موظف میکند برای عملیات نظامی بیش از ۶۰ روز مجوز کنگره را دریافت کند - در این مورد اعمال نمیشود.
پیت هگست پیشتر در جلسه استماع سنا گفته بود این آتشبس جنگ را «متوقف» کرده و بر همین اساس، دولت برداشت میکند که شمارش مهلت ۶۰ روزه نیز متوقف شده است. یک مقام ارشد دولت نیز تاکید کرده که «درگیریهایی که از ۲۸ فوریه آغاز شد، پایان یافتهاند» و از زمان شروع آتشبس در ۷ آوریل، تبادل آتش میان آمریکا و [حکومت] ایران رخ نداده است.
تداوم تنشها با وجود آتشبس
آسوشیتدپرس گزارش میدهد که با وجود تمدید آتشبس، وضعیت در منطقه همچنان متشنج است. حکومت ایران کنترل خود بر تنگه هرمز را حفظ کرده و در مقابل، نیروی دریایی آمریکا به اجرای محاصره برای جلوگیری از صادرات نفت ایران ادامه میدهد.
بر اساس قانون اختیارات جنگ، ترامپ تا پایان مهلت تعیینشده باید یا مجوز کنگره را دریافت میکرد یا به عملیات نظامی پایان میداد؛ هرچند امکان تمدید ۳۰ روزه نیز وجود دارد. این موضوع به یکی از محورهای اصلی اختلاف میان دولت و کنگره تبدیل شده است.
انتقاد قانونگذاران و کارشناسان
دموکراتها و برخی جمهوریخواهان از دولت خواستهاند برای ادامه جنگ مجوز رسمی کنگره را دریافت کند. سوزان کالینز تاکید کرده که این مهلت «یک الزام قانونی است، نه یک توصیه» و هرگونه اقدام نظامی بیشتر باید دارای اهداف مشخص و راهبردی روشن باشد.
در همین حال، به نوشته آسوشیتدپرس، کارشناسان حقوقی نیز این تفسیر دولت را زیر سؤال بردهاند. کاترین یون ایبرایت اعلام کرده که هیچ مبنای قانونی برای توقف یا لغو مهلت ۶۰ روزه در دوره آتشبس وجود ندارد و این برداشت، گسترش قابل توجهی از تفاسیر پیشین از قانون است.
به گزارش آسوشیتدپرس، در حالی که دولت ترامپ تلاش دارد با استناد به آتشبس از الزام دریافت مجوز کنگره عبور کند، ادامه تنشها در تنگه هرمز و اختلاف نظرهای حقوقی و سیاسی در واشینگتن نشان میدهد که وضعیت «جنگ ایران» همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
بر اساس این گزارش، الیوت منیجمنت (Elliott Management) در تازهترین نامه خود، ایرانِ دارای سلاح هستهای را «تهدیدی برای کل جهان» توصیف کرده و تاکید کرده است که اقدام پیشدستانه علیه یک «قدرت خصمانه» پیش از دستیابی به توانایی انفجار هستهای در مناطق پرجمعیت «کاملاً ضروری» است.
مقایسه با جنگ جهانی دوم
فایننشال تایمز مینویسد این صندوق با رد این دیدگاه که ایدئولوژیها را نمیتوان با زور از میان برد یا اینکه جنگها بینتیجه هستند، به تجربه تاریخی جنگ جهانی دوم اشاره کرده است. الیوت در این نامه تاکید کرده که شکست ناسیونالسوسیالیسم آلمان و امپریالیسم ژاپن به شکلگیری برخی از «باثباتترین دموکراسیهای جهان» انجامید.
به گفته منابع آگاه، این نامهها معمولاً توسط پل سینگر نوشته میشود؛ فردی که به ارتباط با جریانهای حامی اسرائیل شناخته میشود.
نقش و نفوذ الیوت در بازارهای جهانی
این گزارش یادآور میشود که الیوت، که در ۱۹۷۷ تاسیسشده، یکی از قدرتمندترین صندوقهای سرمایهگذاری فعال در جهان است که با در اختیار گرفتن سهامهای کلان در شرکتها، بر تصمیمات مدیریتی آنها تاثیر میگذارد. این صندوق در حال حاضر حدود ۸۰ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت دارد.
الیوت علاوه بر سرمایهگذاری در شرکتهایی مانند بورس لندن، بریتیش پترولیوم (BP) و پپسی، در داراییهای حساس سیاسی نیز فعالیت دارد. در یکی از موارد شاخص، این صندوق در چارچوب اختلاف بر سر بدهیهای دولتی، یک کشتی نیروی دریایی آرژانتین را توقیف کرد.
پیوندهای سیاسی و منافع ژئوپلیتیک
فایننشال تایمز گزارش میدهد که سینگر از حامیان مالی حزب جمهوریخواه در آمریکا است و در کارزار انتخابات ۲۰۲۴ دهها میلیون دلار به نامزدهای محافظهکار و گروههای حامی دونالد ترامپ کمک کرده است.
این صندوق همچنین در برخی تحولات ژئوپلیتیک منافع اقتصادی دارد؛ از جمله در ونزوئلا، جایی که با باز شدن صنعت نفت به روی شرکتهای آمریکایی، سرمایهگذاریهای الیوت میتواند از افزایش واردات نفت سود ببرد.
چالشهای عملکردی
در عین حال، این صندوق با انتقادهایی درباره کاهش بازدهی نیز مواجه شده است. به نوشته فایننشال تایمز، الیوت در سهماهه نخست سال حدود یک درصد سود کسب کرده، در حالی که شاخص S&P 500 نزدیک به پنج درصد کاهش یافته است.
به گزارش فایننشال تایمز، موضعگیری اخیر الیوت نشاندهنده حمایت بخشی از سرمایهگذاران بانفوذ از رویکرد سختگیرانهتر در قبال حکومت ایران است؛ رویکردی که در کنار ابعاد ژئوپلیتیک، با ملاحظات اقتصادی و منافع بازارهای جهانی نیز گره خورده است.
