مراد ویسی، تحلیلگر ارشد ایراناینترنشنال، گفت سیاستهای جمهوری اسلامی و محاصره اقتصادی باعث آسیب جدی به بنادر ایران شده و با محدود شدن واردات و صادرات بهجز غذا و دارو، وضعیت اقتصادی شهرهای بندری رو به وخامت میرود.
او افزود این شرایط حتی صنایع مهمی مثل فولاد را نیز دچار کمبود و بحران کرده است.
به گزارش فوربس، تصور رایج مبنی بر اینکه فضای خصمانه در حوزه فضایی از سال ۲۰۲۲ شکل گرفته، نادرست است و این روند سالها پیش آغاز شده است. رقبا بهتدریج تواناییهای خود را برای مقابله با مزیتهای فضایی ایالات متحده افزایش دادهاند. در همین راستا، چین سالها پیش توانایی انهدام ماهواره از زمین را نشان داد و روسیه نیز در سالهای اخیر با ماهوارههای «تودرتو» وارد مرحله جدیدی از عملیات فضایی شده است.
این گزارش تاکید میکند که اگرچه این تحولات نگرانکنندهاند، اما راهحل تغییر نکرده است: استقرار سریع قابلیتهای عملیاتی موجود. به گفته تحلیلگر فوربس، فناوریهای لازم - از حسگرها تا زیرساختهای زمینی - سالهاست وجود دارند، اما اکنون با رشد بازار تجاری فضا، امکان استفاده از آنها در مقیاس وسیع فراهم شده است.
«درس ایران و اوکراین»: قدرت در تعداد است
فوربس در ادامه با اشاره به جنگهای اخیر در اوکراین و ایران، مهمترین درس نظامی را «برتری عددی» میداند، نه پیچیدگی یا اندازه تجهیزات. این الگو بهوضوح در تنگه هرمز قابل مشاهده است؛ جایی که تسلیحات ارزانقیمت مانند پهپادها و موشکها به بازیگران کوچکتر اجازه دادهاند جریان انرژی جهانی را مختل کنند.
در این گزارش آمده است که حتی کشوری با اقتصادی در حد یک ایالت آمریکا میتواند با استفاده از حجم بالای تسلیحات کمهزینه، تهدیدی برای اقتصاد جهانی ایجاد کند. همین مساله باعث شده حملونقل دریایی نیز با کندی مواجه شود و بسیاری از کشتیها در انتظار ثبات شرایط باقی بمانند.
آسیبپذیری ساختاری؛ از زمین تا فضا
فوربس مفهوم «شکنندگی» را بهعنوان یکی از مهمترین نقاط ضعف معرفی میکند؛ وضعیتی که در آن زیرساختهای حیاتی به تعداد محدودی دارایی گرانقیمت وابسته هستند. طبق این تحلیل، همین الگو در فضا نیز وجود دارد و میتواند به ضعفهای جدی در برابر حملات منجر شود.
از دیگر نکات کلیدی این تحلیل، تاکید بر این واقعیت است که کشورها با آنچه در اختیار دارند وارد جنگ میشوند، نه با برنامههایی که هنوز در حال توسعهاند. به بیان دیگر، در هر درگیری احتمالی در فضا، تنها سامانههایی تعیینکننده خواهند بود که از پیش در مدار مستقر شدهاند.
شکست «هیجانسازی» در برابر واقعیت میدان
فوربس همچنین از برنامههایی انتقاد میکند که بر پایه وعدههای بلندمدت و «هیجانسازی» شکل گرفتهاند. به نوشته این نشریه، چنین پروژههایی نه تنها بازدارندگی ایجاد نمیکنند، بلکه بهدلیل عدم تحقق، تاثیری بر محاسبات نظامی رقبا ندارند.
در این چارچوب، این گزارش با اشاره به الگوهای اقتصادی مشابه آنچه در فیلم «گرگ والاستریت» به تصویر کشیده شده، هشدار میدهد که موجهای تبلیغاتی اغلب به سود بازیگرانی تمام میشود که زودتر از بازار خارج میشوند، نه کسانی که به دنبال نتیجه واقعی هستند.
ضرورت سرعت، مقیاس و رقابت
فوربس تاکید میکند که آینده جنگ - بهویژه در فضا - به سامانههایی تعلق دارد که بتوان آنها را سریع تولید، پرتاب و جایگزین کرد. این گزارش از نهادهای دولتی میخواهد بهجای طراحیهای تئوریک، بر توانمندیهای موجود تمرکز کنند و با ایجاد رقابت واقعی در صنعت، سرعت توسعه را افزایش دهند.
در همین راستا، گزارش سالانه NewSpace Nexus نیز مورد اشاره قرار گرفته و تاکید میکند که چالش اصلی دیگر فناوری نیست، بلکه «همراستایی» میان بازیگران برای دستیابی به سرعت و مقیاس لازم است.
هشدار درباره بازگشت به انحصار
در بخش پایانی، فوربس نسبت به تداوم رویکردهای قدیمی - از جمله طبقهبندی بیش از حد برنامهها و محدود کردن رقابت - هشدار میدهد. به نوشته این نشریه، چنین سیاستهایی میتواند صنعت فضایی را به سمت انحصار و کاهش کارایی سوق دهد؛ وضعیتی که پیش از ورود اسپیسایکس نیز تجربه شده بود.
این گزارش نتیجه میگیرد که آینده درگیریها - چه در زمین و چه در فضا - نه به پیشرفتهای خارقالعاده، بلکه به توان تولید و استقرار سریع در مقیاس بالا وابسته است. در چنین شرایطی، تابآوری، افزونگی و قابلیت جایگزینی سریع تجهیزات، عامل تعیینکننده در نتیجه جنگها خواهد بود.
بازار مسکن ایران در شرایطی قرار دارد که همزمان با تورم بالا، افت قدرت خرید خانوار، کمبود ساختوساز، افزایش هزینه تولید، ضعف نظام اعتباری و نااطمینانی سیاسی مواجه است. در چنین فضایی، نه تنها خریداران و سرمایهگذاران، بلکه مستاجران نیز با پرسشهایی جدی درباره آینده روبهرو هستند. بررسی سه سناریو محتمل میتواند تصویری روشنتر از مسیر پیشرو ارائه دهد.
در تحلیل این بازار باید میان «قیمت اسمی» و «قیمت واقعی» تفاوت قائل شد. قیمت اسمی همان رقم ملک به تومان است، اما قیمت واقعی نسبت آن با تورم، درآمد خانوار و قدرت خرید را نشان میدهد.
در اقتصاد ایران ممکن است قیمت اسمی از شش به هشت میلیارد تومان برسد، اما به دلیل تورم بالا، قدرت خرید این هشت میلیارد کمتر از شش میلیارد قبلی باشد. در این حالت، مالک از تورم عقب مانده است. در مقابل، برای خانواری که درآمدش همپای تورم رشد نکرده، همین افزایش اسمی میتواند خرید خانه را دشوارتر یا غیرممکن کند.
افزون بر این، بهدلیل ریسکهای سیاسی و تنشهای منطقهای، سازندگان با احتیاط بیشتری پروژههای جدید را آغاز میکنند. افزایش نرخ ارز، کمبود یا گرانی برخی مصالح، محدودیت انرژی مانند کمبود برق و گاز، و اختلال زنجیره تامین، هزینه تمامشده ساخت را بالا برده است. نتیجه، بازاری است که در آن قیمتها افزایش مییابد، اما تقریبا همه بازیگران به درجات مختلف متضرر میشوند.
سناریو اول: توافق جامع اقتصادی و کاهش تحریمها
نخستین اثر دستیابی به توافقی که به صلح پایدار، رفع تحریمها و جذب سرمایهگذاری خارجی منجر شود، کاهش انتظارات تورمی خواهد بود. در چنین فضایی، انگیزه خرید هیجانی برای حفظ ارزش پول کاهش مییابد و نرخ ارز میتواند ثبات بیشتری پیدا کند. هزینه واردات ماشینآلات و بخشی از مصالح ساختمانی نیز کاهش خواهد یافت.
اثر این سناریو دو مرحلهای است. در کوتاهمدت، بازار از حالت انجماد خارج میشود. خریدار و فروشنده از انتظار خارج میشوند و حجم معاملات افزایش مییابد. حتی ممکن است بلافاصله پس از اعلام توافق، قیمت اسمی ملک کاهش یابد، زیرا تقاضای هیجانی فروکش میکند و مسکن جایگاه خود را بهعنوان پناهگاه اضطراری از دست میدهد.
در میانمدت، اگر رشد اقتصادی تقویت شود، درآمد خانوار افزایش یابد و اعتبار بانکی بهبود پیدا کند، ساختوساز رونق میگیرد. پروژههای نیمهتمام تکمیل میشود و عرضه جدید وارد بازار خواهد شد. افزایش عرضه میتواند فشار بلندمدت بر قیمت و اجاره را کاهش دهد. با این حال، تحقق این شرایط وابسته به مجموعهای از پیشفرضهاست.
برای مالک، این سناریو لزوما به معنای سقوط ارزش دارایی نیست، اما بازدهی آن ممکن است از بازارهای مولد کمتر باشد. برای سرمایهگذار، سود اصلی از نگهداری منفعلانه ملک حاصل نخواهد شد، بلکه در حوزه ساختوساز، نوسازی، اجارهداری حرفهای و مناطق دارای تقاضای مصرفی متمرکز میشود. برای مستاجران نیز هرچند اثر فوری نیست، اما در صورت کنترل تورم و افزایش عرضه، فشار تمدید قرارداد میتواند کاهش یابد و نسبت اجاره به درآمد تعدیل شود.
سناریو دوم: نه جنگ نه صلح
در این وضعیت، تنش نظامی گسترده رخ نمیدهد، اما تحریمها و فشار اقتصادی ادامه مییابد. ریسک جنگ کاهش مییابد، اما موتور اصلی بحران مسکن خاموش نمیشود. تورم، ضعف نظام بانکی، محدودیت سرمایه خارجی و هزینه بالای ساخت پابرجا میماند.
در چنین شرایطی، قیمت اسمی مسکن ممکن است افزایش یابد، اما در میانمدت رشد آن نزدیک یا کمتر از تورم خواهد بود. بازار در رکود باقی میماند، زیرا از یک سو مالکان با انتظار تورمی حاضر به کاهش قیمت نیستند و از سوی دیگر قدرت خرید خانوار ضعیف است. نتیجه، بازاری با معاملات محدود و نقدشوندگی پایین است.
برای مالک، دارایی به تومان رشد میکند اما در صورت نیاز فوری به فروش، ممکن است ناچار به ارائه تخفیف شود. برای سرمایهگذار، حفظ ارزش پول انگیزه ورود است، اما مالیات، هزینه نگهداری، ریسک اجارهداری و احتمال عقب ماندن از تورم، بازدهی را نامطمئن میکند. برای مستاجران، این سناریو به معنای ادامه فشار مزمن است؛ سهم بیشتری از درآمد صرف اجاره میشود و منابع کمتری برای سایر هزینههای زندگی باقی میماند.
سناریو سوم: بازگشت جنگ
در صورت گسترش درگیری، بازار مسکن وارد فاز دفاعی میشود. خریدار مصرفی تنها در صورت اجبار وارد معامله میشود و فروشنده نیز در صورت نداشتن نیاز فوری، ملک را نگه میدارد. سازندگان پروژههای جدید را متوقف یا کند میکنند، زیرا هزینه ساخت و امنیت سرمایه با ابهام روبهرو میشود.
در این سناریو، رفتار قیمتها یکدست نیست. ممکن است قیمت اسمی در بسیاری از مناطق افزایش یابد، زیرا نرخ ارز و تورم بالا میرود، اما به دلیل کاهش شدید معاملات، قیمت واقعی در بخشی از بازار افت کند. قیمتهای پیشنهادی بالا میماند، اما معاملات با تخفیف انجام میشود.
اثر منطقهای نیز پررنگ میشود. در مناطق پرریسک، تقاضا کاهش مییابد، اما در مناطق امنتر یا برخی شهرهای کوچکتر، تقاضا و فشار بر قیمت و اجاره ممکن است افزایش پیدا کند. برای مستاجران، این بدترین وضعیت است؛ زیرا جابهجایی خانوارها به مناطق امنتر، بازار اجاره را تحت فشار قرار میدهد و توقف ساختوساز، عرضه آینده را محدود میکند. در نتیجه، اجاره بالاتر، انتخاب کمتر و قراردادهای سختتر محتمل خواهد بود.
جمعبندی
در سناریو صلح پایدار، آهنگ رشد قیمت اسمی کندتر میشود و ممکن است قیمت واقعی برای مدتی از تورم عقب بماند. در این وضعیت، مسکن کمتر محل سودهای سریع تورمی است و بیشتر به یک دارایی باثبات تبدیل میشود. جهت حرکت سرمایه میتواند از سفتهبازی به سمت تولید و اجارهداری حرفهای تغییر کند و بازار اجاره شانس بیشتری برای کاهش فشار خواهد داشت.
در وضعیت نه جنگ نه صلح، اعداد اسمی بالا میروند اما بازار عمق نمیگیرد. ارزش دارایی روی کاغذ رشد میکند، ولی نقدشوندگی محدود میماند و بازدهی قطعی نیست. فشار بر مستاجران نیز ادامه پیدا میکند، زیرا شکاف میان درآمد و هزینه مسکن بسته نمیشود.
در صورت بازگشت جنگ، نااطمینانی به عنصر غالب بازار تبدیل میشود. رشد اسمی میتواند با قفل شدن معاملات و ناهمگونی منطقهای همراه شود. مسئله اصلی دیگر فقط قیمت نیست، بلکه امکان فروش، امنیت سرمایه و دسترسی به مسکن است. در این میان، مستاجران بیشترین آسیب را از جابهجایی اجباری، محدود شدن عرضه و افزایش اجاره متحمل میشوند.
در نهایت، آینده مسکن را باید با سه شاخص سنجید: مسیر قیمت اسمی، نسبت آن با تورم، و فاصله اجاره و قیمت خرید با درآمد خانوار. برای اکثریت جامعه، مهمترین عدد نه قیمت اسمی خانه، بلکه همین فاصله است. هرچه این فاصله کمتر شود، بازار به تعادل نزدیکتر میشود؛ و هرچه بیشتر شود، حتی رشد ظاهری قیمتها نیز به معنای دورتر شدن خانه از دسترس خواهد بود.
امارات در حالی از اوپک خارج میشود که صنعت نفت جهان پس از بستهشدن تنگه هرمز در حال گذراندن یکی از بدترین بحرانهای خود پس از بحرانهای نفتی دهه هفتاد میلادی است که به تغییر دولتها و سیاستهای جهانی انجامید. دورانی که با نام اوپک و محمدرضاشاه پهلوی گره خورده است.
تاسیس اوپک از ونزوئلا تا تهران
گرچه سازمان اوپک رسما در سال ۱۹۶۰ تاسیس شد اما ریشههایش به سالهایی دورتر بازمیگردد. ایده اولیه یک جبهه متحد نفتی حاصل همکاری خوان پابلو پرز آلفونسو وزیر نفت ونزوئلا و عبدالله طریقی، وزیر نفت عربستان سعودی، بود. اما ایران دوران شاه، از همان ابتدا وزنه تعادل این گفتوگوها محسوب میشد.
تا پیش از تاسیس اوپک شرکتهای بزرگ نفتی معروف به هفت خواهران کنترل نفت جهان را در دست داشتند. این مجموعه که از شرکتهای مثل اکسون موبیل، شل و بی پی تشکیل شده بود به اختیار خود قیمتهای جهانی نفت را تعیین میکرد.
تابستان ۱۹۶۰ این شرکتها باز هم قیمت نفت را بهطور یکجانبه کاهش دادند. این اقدام، تیر خلاصی بر پیکر اقتصاد کشورهای صادرکننده بود. در واکنش به این تحقیر اقتصادی، نمایندگان پنج کشور ایران، عراق، عربستان سعودی، کویت و ونزوئلا در بغداد گرد هم آمدند.
نماینده ایران در این اجلاس فواد روحانی حقوقدان و دیپلماتی برجسته بود که بهدلیل تسلط بر مباحث حقوقی، نقشی کلیدی در تدوین اساسنامه سازمان ایفا کرد و بهعنوان نخستین دبیرکل اوپک انتخاب شد.
استراتژی شاه در دهه ۶۰ میلادی
در سالهای نخست تاسیس اوپک، محمدرضاشاه پهلوی بسیار محتاطانه عمل میکرد. آن دوران در اوج جنگ سرد، ایران در خط مقدم نفوذ شوروی قرار داشت. همچنین شاه بهتازگی تجربه ملیشدن صنعت نفت را از سر گذرانده بود. از سوی دیگر ایران از نظر اقتصادی کشوری بسیاری شکننده بود که میتوانست با اولین طوفان در هم بشکند.
در این سالها نقش ایران در اوپک بر محور «افزایش سهم از سود» متمرکز بود. شاه اصرار داشت که فرمول تقسیم سود برابر که از زمان قرارداد کنسرسیوم حاکم بود، باید به نفع تولیدکننده تغییر کند. در این دوران، ایران بهتدریج تبدیل به رهبر سیاسی اوپک شد. نقشی که در تغییرات بزرگ دهه هفتاد خود را نشان داد.
جنگ یوم کیپور و رهبری ایران
سال ۱۹۷۳ مصر و سوریه با پشتیبانی دیگر کشورهای عربی بهطرزی غافلگیرکننده به اسرائیل حمله کردند. ارتشهای عربی در عمق خاک اسرائیل نفوذ کردند و این کشور را برای نخستینبار در شرایطی خطرناک قرار دادند. پس از پایان جنگ با میانجیگری آمریکا، کشورهای عربی تولید نفت را کاهش دادند و صادرات به حامیان اسرائیل را تحریم کردند.
در چنین فضایی در دسامبر ۱۹۷۳، شاه در کنفرانس اوپک در تهران، رهبری جناح «عقابها» را بر عهده گرفت. خواست این جناح افزایش چهاربرابری قیمت نفت بود. منطق محمدرضاشاه و کشورهای حامی افزایش قیمت ساده بود: «چرا باید کالایی که تمامشدنی است و ماده اولیه هزاران محصول پتروشیمی است، ارزانتر از آب فروخته شود؟»
آنها استدلال میکرد که قیمت نفت باید با هزینه تولید انرژیهای جایگزین مانند انرژی هستهای یا زغالسنگ برابری کند. این حرکت، قیمت نفت را از حدود سه دلار به نزدیک ۱۲ دلار در هر بشکه رساند و اقتصاد جهان را تکان داد.
سیاست نفت برای توسعه نه سیاست
با اینحال محمدرضاشاه با تحریم اسرائیل همراهی نکرد. در حالی که ملک فیصل، پادشاه عربستان سعودی، از نفت به عنوان سلاحی علیه غرب استفاده میکرد، محمدرضاشاه به تامین نیازهای نفتی کشورهایی که تحت تحریم بودند ادامه داد.
شاه اعتقاد داشت که تحریم نفتی اقدامی احساسی است که به سیستم اقتصاد جهانی آسیب میزند. ایران خود را بخشی از اقتصاد جهان میدانست و میخواست از عواید نفتی برای پیشرفت اقتصادی و تکنولوژیک کشور و تجهیز ارتش سود ببرد.
ایران کشوری پرجمعیت بود که برای صنعتیشدن نیاز به پول نقد داشت، از سوی دیگر عربستان سعودی با ذخایر عظیم نفتی استدلال میکرد با گرانشدن نفت، کشورهای خریدار بهسوی تکنولوژیهای جایگزین میروند و با کمشدن تقاضا در درازمدت نفت عربستان بیارزش خواهد شد.
اقتصاد جهان زیر ضرب
افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی ایران که از پنج میلیارد دلار به ۲۰ میلیارد دلار رسید، تبدیل به شمشیری دو لبه شد. با افزایش قیمت نفت اقتصادهای غربی با تورم بیسابقه و رکود مواجه شدند. صفهای طولانی پمپ بنزین در آمریکا و اروپا، تصویر همیشگی آن دوران شد. شاه که زمانی محبوب واشینگتن بود، حالا به عنوان یک «مستبد نفتی» که قصد ویرانی اقتصاد غرب را دارد، در مطبوعات معرفی میشد.
در داخل ایران، ورود بیرویه ارز به بازار باعث شد که بخش کشاورزی و تولیدات داخلی آسیب ببیند. تورم دو رقمی شد و قیمتها ناگهان افزایش یافت. از سوی دیگر زیرساختهای کشور مانند جادهها، شبکهی ریلی و هوایی، بنادر و شبکهی برق توان تحمل این حجم از تولید، واردات و فعالیت اقتصادی را نداشتند.
شاه با اصرار بر قیمت بالای نفت در اوپک گرچه اقتصاد ایران را از ریشه متحول کرد اما ناخواسته بستر بیثباتی اقتصادی را فراهم کرد که بعدها به نارضایتیهای اجتماعی در داخل کشور دامن زد.
فشار غرب و سقوط قیمتها
از اواسط دهه ۷۰ میلادی، ورق برگشت. کشورهای غربی شروع به فشار بر متحدان خود در منطقه کردند تا قیمتها را کاهش دهند. جرالد فورد و سپس جیمی کارتر، بهوضوح به شاه هشدار دادند که قیمتهای بالای نفت میتواند روابط استراتژیک را مخدوش کند. عربستان سعودی در نقش منجی غرب ظاهر شد. ریاض با افزایش تولید بازار را اشباع کرد تا قیمتها را پایین نگه دارد و قدرت مانور شاه در اوپک محدود شد. شاه در سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ متوجه شد که قدرت مطلق او در اوپک رو به زوال است، در حالی که بودجه کشور بر اساس نفت گران بسته شده بود.
نقش محمدرضاشاه پهلوی در اوپک، حکایت پادشاهی بود که میخواست با تکیه بر یک منبع طبیعی، کشورش را به قدرت اول منطقه و یکی از پنج قدرت برتر جهان تبدیل کند. او اوپک را از یک تشکل صنفی ساده به بازیگری تعیینکننده در دیپلماسی جهانی تبدیل کرد. اگرچه سیاستهای تهاجمی او در افزایش قیمت نفت، ایران را به اوج قدرت مالی رساند، اما عدم توازن بین درآمدهای نفتی و ساختارهای سیاسی-اجتماعی داخلی، در نهایت به پاشنه آشیل حکومت او تبدیل شد.
