در پی غیبت مقامهای ارشد فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در نشستهای کلیدی فیفا در ونکوور، اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا در پاسخ به پیگیری خبرگزاری فرانسه در این مورد گفت: «مقامهای سپاه اجازه ورود به کانادا را ندارند و جایی در کشور ما ندارند.»
این اداره در عین حال گفت به دلیل قوانین حریم خصوصی نمیتواند درباره پروندههای مشخص اظهار نظر کند.
آنیتا آناند، وزیر خارجه کانادا، نیز روز چهارشنبه گفت برداشت او این است که مجوز ورود مقامهای فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی به کانادا پیش از برگزاری کنگره فیفا در ونکوور لغو شده است.
پیشتر یک مقام آگاه در دولت کانادا به ایراناینترنشنال گفت که مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال ایران و فرمانده پیشین سپاه، تنها چند ساعت پس از ورود به کانادا، از این کشور بازگردانده شد.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال از منابع آگاه حاکی است که این ۲۱ زندانی سیاسی در زندان قزلحصار، واحد سه، اندرزگاه ۳۵، در بندی موسوم به «تربیت ۹ رجائی (سوئیت)» نگهداری میشوند.
بهگفته منابع مطلع، این بند فضایی بسته است که در آن هیچگونه ارتباطی با سایر زندانیان وجود ندارد و تردد بهشدت محدود شده است.
منابع آگاه در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کردند این زندانیان بهطور کامل از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروماند و امکان دسترسی به وکیل انتخابی نیز ندارند.
همچنین، در حالیکه پروندههای آنها در اختیار وکلای تسخیری قرار گرفته، وکلای مستقل در مواردی از سوی دادگاه با برخورد تند کنار گذاشته شدهاند و عملا هیچ وکیل تعیینی موفق به مطالعه این پروندهها نشده است.
در این بند، حتی دسترسی به حداقل امکانات روزمره نیز محدود شده است. زندانیان اجازه خرید مستقیم از فروشگاه زندان را ندارند و یک سرباز، کارتهای خرید آنها را جمعآوری کرده و تنها برخی اقلام ضروری را بهصورت محدود از سایر بندها تهیه میکند.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند این سازوکار با هدف قطع هرگونه ارتباط، حتی با مسئولان فروشگاه، اعمال شده است.
این زندانیان همچنین از حق هواخوری، استفاده از کارگاه، کتابخانه و هرگونه فعالیت جمعی محروماند.
آنها در فضایی بسته در کنار یکدیگر نگهداری میشوند و جز همبندیهای خود و ماموران زندان، با هیچ فرد دیگری تماس یا مواجههای ندارند؛ وضعیتی که به گفته منابع آگاه، آنها را در شرایطی شبیه «سلول مرگ» قرار داده است.
بر اساس این اطلاعات، تمامی این افراد از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ هستند و عمدتا به خانوادههایی محروم و فرودست از نظر اقتصادی تعلق دارند؛ موضوعی که به گفته منابع گفتوگوکننده با ایراناینترنشنال، بر میزان آسیبپذیری آنها در روند دادرسی افزوده است.
جمهوری اسلامی در هفتههای گذشته و همزمان با تنشهای نظامی، بازداشت و محاکمه شهروندان معترض و زندانیان سیاسی را نیز تشدید کرده است؛ روندی که به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در پروندههای سیاسی انجامیده است.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل چهارشنبه ۹ اردیبهشت اعلام کرد از آغاز جنگ، دستکم ۲۱ نفر در ایران اعدام و بیش از چهار هزار نفر بازداشت شدهاند.
بر اساس این گزارش، دستکم ۹ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه، ۱۰ نفر به اتهام عضویت در گروههای مخالف جمهوری اسلامی و دو نفر نیز به اتهام جاسوسی اعدام شدهاند.
محمد عباسی، احسان حسینیپور، متین محمدی، عرفان امیری، محمدرضا مجیدیاصل، بهروز زمانینژاد و کوروش زمانینژاد از جمله دیگر معترضان محکوم به اعدام هستند که در خطر جدی اجرای حکم قرار دارند.
در همین حال، دو تن از زنان معترض محکوم به اعدام، مریم (مهتاب) هداوند و بیتا علیهمتی، در بند زنان زندان اوین نگهداری میشوند و آنها نیز با محدودیتهایی مشابه معترضان محبوس در زندان قزلحصار در دسترسی به حقوق اولیه خود مواجهاند.
در خصوص بند زنان زندان اوین نیز منابع مطلع در گفتوگو با ایراناینترنشنال از فشار بر برخی زندانیان سیاسی، بهویژه زندانیان تازهوارد، خبر دادهاند.
به گفته این منابع، مسئولان این بند به شماری از زندانیان، از جمله زنانی که با کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» همراهی کردهاند، گفتهاند در صورت حضور در هواخوری میتوانند سرود بخوانند، اما درباره اعدامها و علیه جمهوری اسلامی شعار ندهند.
همزمان، فشار بر وکلای پروندههای مربوط به معترضان محکوم به اعدام نیز افزایش یافته است.
در پی اطلاعرسانی درباره وضعیت پرونده احسان حسینیپور، معترض ۱۹ ساله در خطر اعدام، برای امیر رئیسیان و میلاد پناهیپور، دو وکیل دادگستری، در دادسرای امنیت تهران پرونده قضایی تشکیل شد و آنها پس از احضار و تفهیم اتهام، بهطور موقت با تودیع قرار کفالت آزاد شدند.
ضیا نبوی، فعال دانشجویی و زندانی سیاسی پیشین نیز ۹ اردیبهشت در شبکه ایکس نوشت که دوستی به نقل از یک وکیل حقوقبشری و در توصیف وخامت و ابهام وضعیت پروندهها گفته است: «صبح اول خبرها را چک میکنیم؛ اگر موکلمان اعدام نشده بود، بعد دوباره پیگیر پروندهاش میشویم.»
این اظهارات بازتابی از فضای بیثبات و پرابهام حاکم بر روند رسیدگی به پرونده این معترضان است.
این وضعیت در حالی ادامه دارد که خانوادهها و وکلای معترضان محکوم به اعدام، بهدلیل قطع تماس، محدودیت ملاقات و محرومیت از دسترسی موثر به پروندهها، با ابهام جدی درباره سرنوشت آنان و نگرانی از اجرای ناگهانی احکام اعدامشان روبهرو هستند.
در این بیانیه، ریشه این وضعیت در دههها حاکمیت جمهوری اسلامی دانسته شده که با خصوصیسازیهای رانتی، نابودی تولید، تحمیل دستمزدهای زیر خط فقر و سرکوب سیستماتیک هرگونه تشکل مستقل کارگری، جامعه را به مرز فروپاشی کشانده است.
کنفدراسیون کار ایران تاکید کرده که این ساختار نهتنها پاسخی به بحران نداده، بلکه با سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام، هر صدای اعتراضی را در نطفه خفه کرده است.
این بیانیه با اشاره به خیزشهای اجتماعی سالهای اخیر، بهویژه اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، آنها را بیانگر حضور طبقه کارگر و اقشار فرودست در میدان برای یک تغییر بنیادین ارزیابی کرده است.
از فقر و سرکوب تا قتلگاه دیماه
در ادامه این بیانیه آمده است که طی پنج دهه گذشته، سیاستهایی چون خصوصیسازیهای رانتی، نابودی تولید، دستمزدهای «چندین برابر زیر خط فقر»، بیکاری گسترده و سرکوب سیستماتیک تشکلهای مستقل کارگری، شرایطی را رقم زده که در آن طبقه کارگر نهتنها از حداقلهای معیشتی محروم شده، بلکه از ابتداییترین حقوق انسانی و اجتماعی نیز بیبهره مانده است.
بهگفته کنفدراسیون، جمهوری اسلامی در تمام این سالها نهتنها پاسخی به این وضعیت نداده، بلکه با تشدید سرکوب و استفاده از ابزارهایی چون زندان، شکنجه و اعدام، هر صدای اعتراضی را خاموش کرده است.
در بخش دیگری از این بیانیه، اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بهعنوان نقطه عطفی در حضور طبقات فرودست در عرصه عمومی توصیف شده است.
این اعتراضات که با مطالبات معیشتی آغاز شد، بهسرعت ماهیتی سیاسی و رادیکال یافت و به چالشی مستقیم علیه کلیت نظام حاکم تبدیل شد.
بر اساس این بیانیه، این خیزش در میان «سرکوبی بیسابقه» و قطع سراسری اینترنت، به «قتلگاهی تمامعیار» بدل شد؛ جایی که بهگفته کنفدراسیون کار ایران، در عرض تنها دو روز، دهها هزار معترض، عمدتا از میان کارگران و اقشار فرودست، بهدست ماشین سرکوب جمهوری اسلامی قتلعام شدهاند
این بیانیه این فاجعه را ادامه منطقی حاکمیتی دانسته که بقای خود را بر نابودی جامعه بنا کرده است.
همزمان، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفتتپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان، در بیانیهای مشترک به مناسبت روز جهانی کارگر تاکید کردند هیچ نیرویی قادر نیست میلیونها کارگری را که بیش از پیش به آگاهی طبقاتی دست مییابند و متحد و سازمانیافته میشوند، درهم بشکند.
این چهار تشکل مستقل کارگری و بازنشستگان همچنین اعلام کردند هر شکستی که کارگران متحمل میشوند، به شکلگیری مبارزان جدید در صفوف این جنبش میانجامد و همزمان چشم تودههای گستردهتری را به امکان یک زندگی متفاوت میگشاید و آنها را برای مبارزات تازه آماده میکند.
جنگ، ویرانی و ضرورت سازمانیابی مستقل
کنفدراسیون کار ایران همچنین به تاثیر جنگ و مداخله نظامی خارجی بر وضعیت کارگران اشاره کرده و نوشته است که حملات گسترده به زیرساختهای صنعتی، انرژی و مراکز تولیدی، مستقیما زندگی و امنیت کارگران را هدف قرار داده است.
در این بیانیه آمده است که کارگران، بدون هیچگونه حفاظت، در محیطهای کاری ناامن و در معرض حملات و بمباران، وادار به ادامه کار هستند یا با تعطیلی محل کار، بیکاری و گرسنگی مواجه میشوند؛ وضعیتی که بهگفته این نهاد، بحران اجتماعی را تعمیق کرده است.
در ادامه، کنفدراسیون کار ایران تاکید کرده که مسئولیت اصلی وضعیت فاجعهبار کنونی بر عهده جمهوری اسلامی است؛ حکومتی که طی دههها با سرکوب جامعه، تخریب اقتصاد و کشاندن منطقه به چرخهای از جنگ و تنش، شرایطی را رقم زده که زندگی مردم ایران به این نقطه بحرانی رسیده است.
این نهاد در عین حال تاکید کرده مداخله نظامی خارجی نیز نه راهحل، بلکه عاملی در تشدید این فاجعه و تعمیق ویرانی و ازهمپاشیدگی اجتماعی است.
کنفدراسیون کار ایران در پایان تاکید کرده است که تنها راه برونرفت از وضعیت کنونی، «سازمانیابی مستقل، گسترده و سراسری» طبقه کارگر و دیگر بخشهای جامعه است و بدون شکلگیری این قدرت اجتماعی، هر خیزش یا در سرکوب غرق خواهد شد یا در مسیرهایی منحرف و مصادره میشود.
در پایان این بیانیه آمده است که اول ماه مه صرفا یک روز یادبود نیست، بلکه «اعلام یک ضرورت تاریخی» برای پایان دادن به نظمی است که بر استثمار، سرکوب و مرگ بنا شده و آغاز مبارزهای سازمانیافته برای ساختن جامعهای آزاد، برابر و انسانی است.
بازار مسکن ایران در شرایطی قرار دارد که همزمان با تورم بالا، افت قدرت خرید خانوار، کمبود ساختوساز، افزایش هزینه تولید، ضعف نظام اعتباری و نااطمینانی سیاسی مواجه است. در چنین فضایی، نه تنها خریداران و سرمایهگذاران، بلکه مستاجران نیز با پرسشهایی جدی درباره آینده روبهرو هستند. بررسی سه سناریو محتمل میتواند تصویری روشنتر از مسیر پیشرو ارائه دهد.
در تحلیل این بازار باید میان «قیمت اسمی» و «قیمت واقعی» تفاوت قائل شد. قیمت اسمی همان رقم ملک به تومان است، اما قیمت واقعی نسبت آن با تورم، درآمد خانوار و قدرت خرید را نشان میدهد.
در اقتصاد ایران ممکن است قیمت اسمی از شش به هش میلیارد تومان برسد، اما به دلیل تورم بالا، قدرت خرید این هشت میلیارد کمتر از شش میلیارد قبلی باشد. در این حالت، مالک از تورم عقب مانده است. در مقابل، برای خانواری که درآمدش همپای تورم رشد نکرده، همین افزایش اسمی میتواند خرید خانه را دشوارتر یا غیرممکن کند.
افزون بر این، بهدلیل ریسکهای سیاسی و تنشهای منطقهای، سازندگان با احتیاط بیشتری پروژههای جدید را آغاز میکنند. افزایش نرخ ارز، کمبود یا گرانی برخی مصالح، محدودیت انرژی مانند کمبود برق و گاز، و اختلال زنجیره تامین، هزینه تمامشده ساخت را بالا برده است. نتیجه، بازاری است که در آن قیمتها افزایش مییابد، اما تقریبا همه بازیگران به درجات مختلف متضرر میشوند.
سناریو اول: توافق جامع اقتصادی و کاهش تحریمها
نخستین اثر دستیابی به توافقی که به صلح پایدار، رفع تحریمها و جذب سرمایهگذاری خارجی منجر شود، کاهش انتظارات تورمی خواهد بود. در چنین فضایی، انگیزه خرید هیجانی برای حفظ ارزش پول کاهش مییابد و نرخ ارز میتواند ثبات بیشتری پیدا کند. هزینه واردات ماشینآلات و بخشی از مصالح ساختمانی نیز کاهش خواهد یافت.
اثر این سناریو دو مرحلهای است. در کوتاهمدت، بازار از حالت انجماد خارج میشود. خریدار و فروشنده از انتظار خارج میشوند و حجم معاملات افزایش مییابد. حتی ممکن است بلافاصله پس از اعلام توافق، قیمت اسمی ملک کاهش یابد، زیرا تقاضای هیجانی فروکش میکند و مسکن جایگاه خود را بهعنوان پناهگاه اضطراری از دست میدهد.
در میانمدت، اگر رشد اقتصادی تقویت شود، درآمد خانوار افزایش یابد و اعتبار بانکی بهبود پیدا کند، ساختوساز رونق میگیرد. پروژههای نیمهتمام تکمیل میشود و عرضه جدید وارد بازار خواهد شد. افزایش عرضه میتواند فشار بلندمدت بر قیمت و اجاره را کاهش دهد. با این حال، تحقق این شرایط وابسته به مجموعهای از پیشفرضهاست.
برای مالک، این سناریو لزوما به معنای سقوط ارزش دارایی نیست، اما بازدهی آن ممکن است از بازارهای مولد کمتر باشد. برای سرمایهگذار، سود اصلی از نگهداری منفعلانه ملک حاصل نخواهد شد، بلکه در حوزه ساختوساز، نوسازی، اجارهداری حرفهای و مناطق دارای تقاضای مصرفی متمرکز میشود. برای مستاجران نیز هرچند اثر فوری نیست، اما در صورت کنترل تورم و افزایش عرضه، فشار تمدید قرارداد میتواند کاهش یابد و نسبت اجاره به درآمد تعدیل شود.
سناریو دوم: نه جنگ نه صلح
در این وضعیت، تنش نظامی گسترده رخ نمیدهد، اما تحریمها و فشار اقتصادی ادامه مییابد. ریسک جنگ کاهش مییابد، اما موتور اصلی بحران مسکن خاموش نمیشود. تورم، ضعف نظام بانکی، محدودیت سرمایه خارجی و هزینه بالای ساخت پابرجا میماند.
در چنین شرایطی، قیمت اسمی مسکن ممکن است افزایش یابد، اما در میانمدت رشد آن نزدیک یا کمتر از تورم خواهد بود. بازار در رکود باقی میماند، زیرا از یک سو مالکان با انتظار تورمی حاضر به کاهش قیمت نیستند و از سوی دیگر قدرت خرید خانوار ضعیف است. نتیجه، بازاری با معاملات محدود و نقدشوندگی پایین است.
برای مالک، دارایی به تومان رشد میکند اما در صورت نیاز فوری به فروش، ممکن است ناچار به ارائه تخفیف شود. برای سرمایهگذار، حفظ ارزش پول انگیزه ورود است، اما مالیات، هزینه نگهداری، ریسک اجارهداری و احتمال عقب ماندن از تورم، بازدهی را نامطمئن میکند. برای مستاجران، این سناریو به معنای ادامه فشار مزمن است؛ سهم بیشتری از درآمد صرف اجاره میشود و منابع کمتری برای سایر هزینههای زندگی باقی میماند.
سناریو سوم: بازگشت جنگ
در صورت گسترش درگیری، بازار مسکن وارد فاز دفاعی میشود. خریدار مصرفی تنها در صورت اجبار وارد معامله میشود و فروشنده نیز در صورت نداشتن نیاز فوری، ملک را نگه میدارد. سازندگان پروژههای جدید را متوقف یا کند میکنند، زیرا هزینه ساخت و امنیت سرمایه با ابهام روبهرو میشود.
در این سناریو، رفتار قیمتها یکدست نیست. ممکن است قیمت اسمی در بسیاری از مناطق افزایش یابد، زیرا نرخ ارز و تورم بالا میرود، اما به دلیل کاهش شدید معاملات، قیمت واقعی در بخشی از بازار افت کند. قیمتهای پیشنهادی بالا میماند، اما معاملات با تخفیف انجام میشود.
اثر منطقهای نیز پررنگ میشود. در مناطق پرریسک، تقاضا کاهش مییابد، اما در مناطق امنتر یا برخی شهرهای کوچکتر، تقاضا و فشار بر قیمت و اجاره ممکن است افزایش پیدا کند. برای مستاجران، این بدترین وضعیت است؛ زیرا جابهجایی خانوارها به مناطق امنتر، بازار اجاره را تحت فشار قرار میدهد و توقف ساختوساز، عرضه آینده را محدود میکند. در نتیجه، اجاره بالاتر، انتخاب کمتر و قراردادهای سختتر محتمل خواهد بود.
جمعبندی
در سناریو صلح پایدار، آهنگ رشد قیمت اسمی کندتر میشود و ممکن است قیمت واقعی برای مدتی از تورم عقب بماند. در این وضعیت، مسکن کمتر محل سودهای سریع تورمی است و بیشتر به یک دارایی باثبات تبدیل میشود. جهت حرکت سرمایه میتواند از سفتهبازی به سمت تولید و اجارهداری حرفهای تغییر کند و بازار اجاره شانس بیشتری برای کاهش فشار خواهد داشت.
در وضعیت نه جنگ نه صلح، اعداد اسمی بالا میروند اما بازار عمق نمیگیرد. ارزش دارایی روی کاغذ رشد میکند، ولی نقدشوندگی محدود میماند و بازدهی قطعی نیست. فشار بر مستاجران نیز ادامه پیدا میکند، زیرا شکاف میان درآمد و هزینه مسکن بسته نمیشود.
در صورت بازگشت جنگ، نااطمینانی به عنصر غالب بازار تبدیل میشود. رشد اسمی میتواند با قفل شدن معاملات و ناهمگونی منطقهای همراه شود. مسئله اصلی دیگر فقط قیمت نیست، بلکه امکان فروش، امنیت سرمایه و دسترسی به مسکن است. در این میان، مستاجران بیشترین آسیب را از جابهجایی اجباری، محدود شدن عرضه و افزایش اجاره متحمل میشوند.
در نهایت، آینده مسکن را باید با سه شاخص سنجید: مسیر قیمت اسمی، نسبت آن با تورم، و فاصله اجاره و قیمت خرید با درآمد خانوار. برای اکثریت جامعه، مهمترین عدد نه قیمت اسمی خانه، بلکه همین فاصله است. هرچه این فاصله کمتر شود، بازار به تعادل نزدیکتر میشود؛ و هرچه بیشتر شود، حتی رشد ظاهری قیمتها نیز به معنای دورتر شدن خانه از دسترس خواهد بود.
