وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد هر فرد یا شناوری که توان جمهوری اسلامی را از طریق تجارت و تامین مالی پنهانی تسهیل کند، هدف تحریم قرار میگیرد.
علیحسین قاضیزاده، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در این باره گزارش میدهد.
کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد و ۱۸ فروردین به آتشبسی دوهفتهای انجامید. دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، شامگاه اول اردیبهشت این آتشبس را تمدید کرد، اما محاصره تنگه هرمز و بنادر جنوبی ایران از سوی ارتش ایالات متحده، همچنان ادامه دارد.
میعاد ملکی، پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسیها و استراتژیست پیشین تحریمها در وزارت خزانهداری آمریکا، در نشست ایراناینترنشنال گفت جمهوری اسلامی طی دهههای گذشته، بارها تهدید به بستن تنگه هرمز کرده بود، اما هرگز گامی در مسیر آمادهسازی اقتصاد خود برای پیامدهای چنین اقدامی، از جمله محاصره دریایی، برنداشت.
به گفته ملکی، مقامهای جمهوری اسلامی این پرسش را مطرح نکردند که در صورت مسدود شدن این گذرگاه راهبردی، سرنوشت ۴۵۵ میلیون دلار تجارت روزانه ایران که به عبور از تنگه هرمز وابسته است، چه خواهد شد و آیا اقتصاد ایران توان تابآوری در برابر این وضعیت را دارد یا نه.
او افزود پاسخ این پرسشها در پی جنگ، محاصره، بحران ارزی و آسیب به بخشهای کلیدی صادرات ایران بیش از پیش آشکار شده است؛ عواملی که فشار بر جمهوری اسلامی را با سرعتی بیشتر از رقبایش افزایش دادهاند.
ملکی تاکید کرد هرچند اختلال در تنگه هرمز مخاطرات جدی برای بازارهای جهانی انرژی به همراه دارد، اما وابستگی اقتصاد ایران به این آبراه سبب شده تهران در مقایسه با کشورهایی که بهدنبال تحت فشار قرار دادن آنهاست، آسیبپذیرتر باشد.
جیسون برادسکی، مدیر سیاستگذاری در سازمان «اتحاد علیه ایران هستهای»، در نشست ایراناینترنشنال گفت به نظر میرسد ترامپ قصد دارد این نقطهضعف جمهوری اسلامی را با استفاده از «راهبردی مبتنی بر دیپلماسی اجباری همراه با پشتیبانی نظامی» مورد آزمایش قرار دهد.
برادسکی ادامه داد: «او ابتدا گزینه نظامی را مطرح میکند و زمینه را برای اقدام فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) فراهم میسازد. سپس یک مسیر خروج دیپلماتیک برای رژیم ایران پیشنهاد میدهد. شرایط مورد نظر آمریکا را مشخص میکند و ضربالاجلی میگذارد. اگر رژیم ایران همراهی نکند، دست به حمله میزند.»
محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران از ۲۴ فروردین آغاز شده است.
کدام طرف زودتر عقبنشینی میکند؟
در نشست عمومی ایراناینترنشنال، گفتوگوها مکررا حول این پرسش کلیدی شکل گرفت که در برابر فشارها، کدام طرف زودتر از موضع خود عقب خواهد نشست: تهران، واشینگتن یا اقتصاد جهانی.
محاصره دریایی فشارها را بر تجارت ایران افزایش داده است. در همین حال، اقدام جمهوری اسلامی در ایجاد اختلال در تنگه هرمز، این رویارویی را به آزمونی از میزان تابآوری اقتصادی برای تهران، واشینگتن و مصرفکنندگان عمده انرژی در آسیا بدل کرده است.
بزرگمهر شرفالدین، مدیر بخش دیجیتال ایراناینترنشنال و گرداننده این نشست، گفت اختلالآفرینی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز در واقع به معنای آن است که تهران «برای جهان تحریم وضع میکند»، در حالی که محاصره آمریکا نشان میدهد واشینگتن چگونه با اتکا به قدرت نظامی، تحریمها را به اجرا میگذارد.
ملکی در ادامه اظهارات خود گفت در صورت بروز یک بحران طولانیمدت در تنگه هرمز، اقتصاد کشورهای آسیایی نخستین قربانیان اصلی در عرصه خارجی خواهند بود، زیرا این کشورها وابستگی قابل توجهی به جریان انرژی عبوری از این گذرگاه دارند.
با این حال، او تاکید کرد پیامدهای جهانی این وضعیت، موازنه اصلی آسیبپذیری را تغییر نمیدهد.
پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسیها افزود: «آسیا در صدر قرار دارد. کره شمالی، ژاپن، چین و هند حدود ۸۹ تا ۹۰ درصد نفت و ۷۵ درصد گاز طبیعی خود را از طریق تنگه هرمز دریافت میکنند. ایالات متحده مستقیما هدف اصلی پیامدهای اقتصادی این تنگه نیست، اما آنچه در این کشورها اتفاق میافتد، بر اقتصاد آمریکا نیز اثر میگذارد.»
به گفته ملکی، با وجود این، جمهوری اسلامی زمان بسیار محدودتری برای کنار آمدن با این شوک در اختیار دارد: «زمان برای اقتصاد ایران بسیار سریعتر از ما میگذرد.»
او یادآور شد: «با این حال، تجربه نشان داده که حکومت ایران توجه چندانی [به مشکلات شهروندان] ندارد؛ حتی اگر مردم با گرسنگی یا بحرانهای جدی اقتصادی مواجه باشند.»
برادسکی گفت ترامپ احتمالا بیش از آنچه بسیاری انتظار دارند، مایل است فشارها را علیه جمهوری اسلامی ادامه دهد، زیرا در دوره دوم ریاستجمهوری خود به سر میبرد و به میراث سیاسیاش میاندیشد.
او تاکید کرد واشینگتن از طریق بهکارگیری زور به نتایجی رسیده که صرفا از طریق دیپلماسی حاصل نشده بود؛ از جمله بر اساس برخی گزارشها، سوق دادن تهران به در نظر گرفتن تعلیق یکساله غنیسازی اورانیوم.
چشمانداز بازار بورس و تورم
محمد ماشینچیان، روزنامهنگار ارشد حوزه اقتصادی در ایراناینترنشنال و رییس پیشین تحقیقات بازار در اکوایران، در این نشست اعلام کرد بازار سهام ایران به مدت هشت هفته تعطیل بوده که در تاریخ بورس تهران سابقه نداشته است.
او افزود این تعطیلی به سیاستگذاران امکان داده است چنین وانمود کنند که قیمتها همچنان در وضعیت عادی باقی ماندهاند، در حالی که جنگ باعث تغییر در ارزش شرکتها، داراییها و انتظارات سرمایهگذاران شده است.
به گفته او، حتی پیش از آغاز جنگ نیز بازار در وضعیت بحرانی قرار داشت، اما «افزایشهای اسمی» تا حدی اثر تورم بالای ۷۰ درصد را پنهان کرده بود.
افزایش اسمی به رشد ظاهری قیمتها یا شاخصها بدون در نظر گرفتن اثر تورم گفته میشود.
ماشینچیان گفت نظام بانکی در هم ریخته است، صنعت خودروسازی با مشکلات جدی روبهروست و بازار بهشدت به بخشهای صادراتمحور مانند پتروشیمی، فولاد و شرکتهای مرتبط با نفت و گاز وابسته بوده است؛ حال آن که بسیاری از این بخشها در اثر جنگ آسیب دیده یا مختل شدهاند.
او یادآور شد: «حتی اگر بازار دوباره باز شود، دیگر نه پتروشیمیای هست و نه فولادی. در چنین شرایطی، ناچارند به بانکها، خودروسازان و سایر صنایعی تکیه کنند که خودشان در زنجیره تامین به پتروشیمی وابستهاند.»
ماشینچیان در ادامه پیشبینی کرد در صورت ازسرگیری معاملات، احتمال سقوط بازار بالا خواهد بود؛ حتی با وجود محدودیتهای رسمی که اجازه نمیدهد قیمت سهام در یک روز بیش از پنج درصد کاهش یابد.
او اضافه کرد: «هیچ منطقی پشت این موضوع نیست. با این حال، به همین شیوه آن را اداره میکنند، اما حتی در چنین شرایطی هم بعید میدانم بتوانند بازارها را باز کنند.»
به گفته ماشینچیان، بحران اقتصادی در ایران به مرحلهای رسیده است که تورم باید بهصورت ماهانه بررسی شود، نه سالانه.
او برآورد کرد حتی در بهترین سناریو، یعنی دستیابی به یک توافق جامع با آمریکا، نرخ تورم در ادامه سال ۲۰۲۶ همچنان میتواند بهطور متوسط دستکم پنج درصد در ماه باشد.
ماشینچیان ادامه داد: «دیگر از تورم سالانه صحبت نمیکنم، بلکه بحث بر سر تورم ماهانه است و این واقعیتی است که با آن روبهرو هستیم.»
او افزود در سناریوی «نه جنگ، نه صلح»، ممکن است قیمتها در طول سال سه برابر شوند و در صورت بروز یک درگیری جدید، تورم ماهانه میتواند از ۲۰ درصد عبور کند و در نتیجه، افزایش سالانه قیمتها به حدود ۵۰۰ درصد برسد.
فرایند رفع تحریمها سریع رخ نخواهد داد
ملکی در ادامه نشست عمومی ایراناینترنشنال گفت حتی در صورت دستیابی به یک توافق دیپلماتیک، اقتصاد ایران بهسرعت احیا نمیشود، زیرا ساختار تحریمها پیچیده است و بانکها و شرکتهای خصوصی همچنان از هرگونه تعامل مالی با ایران پرهیز میکنند.
مقام سابق وزارت خزانهداری آمریکا افزود تجربه توافق برجام در سال ۲۰۱۵ بهخوبی نشان داد که رفع رسمی تحریمها تا چه اندازه محدودیت دارد و حتی زمانی که دولت آمریکا کوشید دسترسی محدودی به منابع مالی فراهم کند، بانکها حاضر نشدند با ایران همکاری کنند.
ملکی ادامه داد: «آنها حتی نتوانستند یک بانک پیدا کنند. نه فقط بانکهای آمریکایی، بلکه حتی بانکهای کوچک و بسیار کوچک که هیچ رابطه کارگزاری با بانکهای آمریکایی نداشتند نیز حاضر نشدند به این پول دست بزنند. در نهایت مجبور شدند پول را بهصورت نقدی ارسال کنند.»
به گفته او، ساختار تحریمهای ایران نسبت به سوریه پیچیدهتر و چندلایهتر است و برچیدن آن ممکن است ماهها یا حتی سالها زمان ببرد.
ملکی گفت: «حتی اگر امروز یک دولت دموکراتیک یا انتقالی در ایران روی کار بیاید و جمهوری اسلامی کنار برود، چنین دولتی احتمالا بیش از یک یا دو هفته قادر به پرداخت حقوق کارکنان دولت نخواهد بود.»
این هشدار، یکی از نکات کلیدی نشست عمومی ایراناینترنشنال بود: اقتصاد ایران نهتنها تحت فشار شرایط جنگی قرار دارد، بلکه با مشکلات ساختاری عمیقی روبهروست که ممکن است فراتر از پایان درگیریها و هر توافق دیپلماتیک کوتاهمدت، ادامه یابد.
احتمال ارسال پول نقد برای جمهوری اسلامی
در بخش پرسش و پاسخ، یکی از حاضران در نشست پرسید آیا دسترسی به پول نقد یا داراییهای مسدودشده میتواند به جمهوری اسلامی این امکان را بدهد که پس از جنگ، تواناییهای خود را احیا و بازسازی کند.
برادسکی گفت این «بدترین» اقدام ممکن خواهد بود، زیرا جمهوری اسلامی از هرگونه تسهیلات مالی برای بازسازی همان ساختارهای نظامی و امنیتی استفاده خواهد کرد که در جریان جنگ هدف قرار گرفته بودند.
او اضافه کرد: «بدترین اقدامی که در شرایط فعلی میتوان انجام داد، تزریق پول نقد به رژیم است. این منابع صرف بازسازی برنامههای موشکی، هستهای، پهپادی و همچنین کل ساز و کارهای سرکوب خواهد شد.»
ملکی نیز گفت بهدلیل محدودیتهای قانونی، انتقال مستقیم پول نقد چندان محتمل نیست، اما دسترسی به داراییهای مسدودشده یا کاهش تحریمها در بخشهایی مانند فلزات و پتروشیمی همچنان میتواند به جمهوری اسلامی امکان تنفس بدهد.
به گفته او، این عوامل نقشی تعیینکننده بر عهده دارند؛ اینکه جمهوری اسلامی در تنگنا باقی خواهد ماند یا مجالی برای بازسازی پیدا خواهد کرد.
